In the Name of God, the Most Gracious the Most Merciful

چيستي اقتصاد
سه تعريف براي اقتصاد مي‌توان ارايه داد:
تعريف اول؛ اقتصاد راشامل مجموع تدابيري ميداند كه ميان نيازهاي نامحدود انساني و وسايل لازمي محدود هماهنگي برقرار مي‌سازد. به بيان ديگر اقتصاد تخصيص بهينه منابع محدود براي نياز هاي نامحدود است.

تعريف دوم: اقتصاد را اصلي عقلي، و الگوي آن‌را انسان اقتصادي معرفي مي‌كند. بر اساس اين تعريف، اقتصاد عبارت است از: كوشش براي بدست آوردن حداكثر نتيجه ممكن با حداقل هزينه ممكن. دقيق‌تر اين‌كه اقتصاد كوشش براي كسب حداكثر نتيجه با وسايل معين و يا رسيدن به نتيجه معين با حداقل وسايل ممكن است.
تعريف سوم اقتصاد چنين است: اقتصاد، رفتار خاص انسان است كه خواستن ارزش‌يابي و انتخاب در زمينه‌ي توليد توزيع و مصرف توأم باشد و بيشترين موفقيت را براي او حاصل كند.
به نظر مي‌رسد كه اين تعريف، يك تعريفي نسبتا ًًًً جامع و مانع از اقتصاد ارايه دهد؛  چرا كه در واقع، توليد، توزيع و مصرف محورهاي اصلي موضوع علم اقتصاد هستند؛ بدين معني كه گسترة رفتار خاص انسان و حق انتخاب شان در زمينه ومحدوده‌ي توليد، توزيع و مصرف مي‌باشد. در اين مقاله هر سه تعريف بگونة مورد نظر است كه ناظر بر مفاهيم چون توليد، توزيع و مصرف باشد.

منابع
منابع جمع كلمة منبع است كه به معناي سرچشمه و محل جوشش و پيدايش يك شئ را بيان مي‌كند، در اين‌جا مراد از منابع؛ مواد و وسايلي است كه اقتصاد يك كشور از آن تشكيل شده و يا چه بسا مي‌توانست منبع پيدايش اقتصاد يك كشور باشد.

 

تجارت

بازرگانی یا تجارت به دادوستد کالا یا خدمت دارای ارزش میان شخص حقیقی یا شخص حقوقی گفته می‌شود. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیری مادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند بازرگانی گفته می‌شود. بازرگانی به دو قسمت بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی تقسیم می‌شود. در عرف معمول به تبادل کالاها یا خدمات بازرگانی اطلاق می‌شود و برای بهتر معامله کردن در زمان لازم ومحدود نیاز به اطلاعات و مدیریت کردن اطلاعات جهت رسیدن به هدف است. بازرگانی سازوکاری است که هستهٔ سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.

مالیات

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد.

تعریف مالیات

به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود‌ها را دولت فراهم ساخته‌است.

انواع مالیاتها
۱- مالیاتهای مستقیم

اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.

الف: مالیات بر دارائی :

·         ۱ - مالیات سالانه املاک

·         ۲ - مالیات بر ارث

·         ۳ - حق تمبر

·         ۴ - مالیات بر درآمد اتفاقی

ب: مالیات بر درآمد:

·         ۱ - مالیات بر درآمد اجاره املاک

·         ۲ - مالیات بر درآمد کشاورزی

·         ۳ - مالیات بر درآمد حقوق

·         ۴ - مالیات بر درآمد مشاغل

·         ۵ - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

·         ۶ - مالیات بر درآمد اتفاقی

۲ - مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات
ب : مالیات بر مصرف و فروش

 تعریف پول

هر چیزی که به مثابه واسطه مبادله از سوی همگان پذیرفته شده و، به مثابه واحد ارزش، بیان کننده قیمت دیگر اشیا باشد را پول می نامند. پول یک مقوله ی اقتصادی تاریخی است و از گذشته های بسیار دور تاکنون، در جوامع مختلف، اشیا متفاوتی از قبیل ماهی خشک شده، صدف، سنگ های قیمتی، پوست حیوانات و سرانجام صرفاً طلا و نقره به دلیل ارزش ذاتی و نیز دوام و سهولت جابجایی شان، نقش پول را یافته اند.
پول علاوه بر دو خصلت مذکور در بالا دارای قابلیت ذخیره سازی ارزش نیز هست و به دلیل قابل تبدیل بودن به هر کالایی می تواند نماینده عمومی انباشته ثروت در جامعه باشد. همچنین استفاده از پول به عنوان وسیله ی پرداخت (در معاملات مدت دار ) گویای خصلت دیگر پول است. مجموعه ی این خصایص است که توانسته پول را از زمان های دور تا دوران اقتصادهای پیچیده و پیشرفته ی کنونی در جایگاه یکی از مهمترین عوامل تنظیم کننده ی فعالیت های اقتصادی قرار دهد.

پول ارزان

اصطلاح پول ارزان بیانگر شرایطی است که در آن مجموعه ای از نرخ های نسبتاً پایین بهره و اعتبارات فراوان وجود داشته باشد. کاربرد این اصطلاح به معنای آن است که:

1.       نرخ های بهره به سطحی پایین تر از قبل افت کرده اند؛

2.       بسیاری از نیازمندان وام که پیشتر از دریافت آن محروم بودند اکنون می توانند بدان دست یابند؛

3.       دستیابی به سرمایه تا حدی آسانتر است.
از آنجا که این اصطلاح بیانگر شرایطی نسبی است، بنابراین هیچ
نرخ بهره یا میزان اعتبار خاصی را نمی توان برای تشخیص پول ارزان معین کرد.

پول اعتباری

پول رایجی که صرفاً به اعتبار سازمان انتشار دهنده و پذیرش گسترده مردم ارزش یافته باشد را پول اعتباری می نامند.

اسکناس یا همان پول کاغذی متداول ترین شکل پول اعتباری محسوب می شود. بر خلاف پول تمام عیار (سکه های طلا و نقره )، پول اعتباری به آسانی و به مقدار و مبلغ زیاد قابل چاپ می باشد و حمل آن نیز آسان است. علاوه بر این، مقدار انتشار این نوع پول به میزان فلزات قیمتی کشور نیز بستگی ندارد. بدیهی است انتشار بی رویه پول اعتباری می تواند موجب سلب اعتماد مردم شود و ارزش آن رو به کاهش گذارد. باید توجه داشت پول اعتباری که اساساً به اتکاء تایید قانونی انتشار می یابد با پول فلزی و کاغذی که دارای پشتوانه باشند، تفاوت دارد.

پول بی پشتوانه

پول بی پشتوانه به پول کاغذی یا اسکناس گفته می شود که پشتوانه طلا یا نقره نداشته باشد. این اصطلاح از قانون بانکی سال 1844 میلادی انگلستان نشات گرفت که میزان نشر اسکناس بی پشتوانه را به 14 میلیون پوند محدود کرده بود.
طبق قانون مزبور، نشر اسکناس بیشتر از این مقدار می بایست حتماً دارای پشتوانه کامل طلا باشد. میزان نشر اسکناس بی پشتوانه هر زمان افزایش بیشتر یافت، به طوری که در حال حاضر مقامات پولی محدودیتی در نشر این نوع اسکناس ندارند و در حقیقت نشر اسکناس اکنون دیگر کلاً بدون پشتوانه است.

در ایران اسکناس نخستین بار توسط بانک شاهنشاهی ایران انتشار یافت. این بانک مجاز بود تا 800 هزار لیره استرلینگ (معادل 8/2 میلیون تومان به نرخ آن زمان) بر اساس پشتوانه طلا و نقره اسکناس منتشر کند، لیکن بانک پذیرفته بود تا در دو سال اول اقلاً نصف قیمت اسکناس های منتشره خود را، و پس از انقضای این دو سال، اقلاً یک سوم قیمت آنها را نقداً موجود داشته باشد.
وثیقه اسکناس های منتشره بیش از موجودی فلزی را اموال غیر منقول
بانک در ایران و نیز وام های بانک از دولت ایران تشکیل می دادند.

پول پر قدرت

در نظریه سنتی ضریب تکاثر اعتبار، آن دارایی های ذخیره را که پایه نظام بانکی برای خلق سپرده بانکی باشند یا توسط آنها بتوان فعالیت های وام دهی بانک ها (که منجر به خلق سپرده می شود) را محدود کرد پول پرقدرت می نامند. دلیل این خصلت آن است که بنا بر نظریه مزبور هر تغییر در میزان این نوع دارایی ها موجب تغییر بیشتری در سپرده بانکی، به عنوان یکی از اعضای متشکله حجم پول، می گردد.

این اصطلاح همچنین گویای آن است که مشخص ترین اجزای متشکله پول پر قدرت همان
بدهی های پولی بخش دولتی است، یعنی پول در گردش و مانده بانک ها نزد بانک مرکزی.
دارایی های کوتاه مدت مانند برخی اوراق بهادار، که به آسانی قابل تبدیل به بدهی پولی بخش دولتی باشند، نیز می توانند از این نوع پول به حساب آیند به شرط آن که:

1.       از سوی بانک های تجاری به مثابه دارایی های ذخیره ای تلقی گردند؛

2.       نگهداری آنها از سوی بانک ها بر وام دهی آنها تاثیر گذارد؛

3.       عرضه آنها از ابزار کنترل بانک مرکزی باشد.


این اصطلاح از مکتب شیکاگو، که رهبر آن فریدمن (از بنیان گذاران نظریه سنتی ضریب تکاثر اعتبار) است، نشات می گیرد.

پول رایج

اسکناس ها و سکه های « جاری » مبادله در یک کشور را پول در گردش یا پول رایج می نامند. به مفهوم گسترده تر، ارزهای خارجی مانند موجودی دلار، یورو، پوند و غیره را نیز می توان در کل حجم پول رایج منظور داشت. طلا و تا حد کمتری پول دیگر کشورها، که مانند دلار به مثابه ذخایر ارزی عمل می کنند، پول رایج بین المللی خوانده می شوند زیرا به عنوان عامل تسویه حساب های بین المللی پذیرفته شده اند.
موجودی فلزی را اموال غیر منقول
بانک در ایران و نیز وام های بانک از دولت ایران تشکیل می دادند.

پول ضعیف

پولی که نرخ برابری آن، به دلیل کسری مستمر تراز پرداخت ها یا عرضه ی سفته بازانه ی آن برای تحصیل سود، رو به کاهش نهاده باشد را پول ضعیف می نامند.
دولت ها در نگهداری چنین پولی به عنوان
ذخایر ارزی خود بی میلی نشان می دهند. مثلاً تضعیف لیره استرلینگ در سال 1976میلادی و در پی آن، بی میلی دیگر دولت ها برای نگهداری این پول موجب پیدایش بحران استرلینگ شد و لذا دولت انگلستان با وام گیری از صندوق بین المللی پول به حمایت از آن برخاست.

پول فرّار

پول فرّار اصطلاحی است برای بیان حرکات و گریز سفته بازانه سرمایه که عموماً از پیش بینی تغییرات نرخ ارز، دوری جستن از زیان های جنگ، مالیات های سنگین، مشکلات اقتصاد داخلی، تورم و تغییرات نرخ بهره سرچشمه می گیرد. این فعالیت ها باعث تشدید بی ثباتی می شوند زیرا به جای تعدیل مشکلات تراز پرداخت ها موجب تشدید آنها می شوند.

دلیل این امر آن است که معمولاً پول فرّار از کشوری که با مشکلات تراز پرداخت ها روبرو است به کشور برخوردار از مازاد تراز پرداخت ها انتقال می یابد.

پول فعال

برخی از الگوهای نظریه پولی، عرضه پول را متشکل از دو بخش فرض می کنند: نخست پول فعال، شامل آن ذخایر پولی که به طور سریع در فواصل میان پرداخت ها در گردش اند، و دوم پول راکد یعنی آن ذخایر پولی که در جریان پرداخت های معمول به کار نمی آیند.
طبق نظریه مقداری پول، تغییرات سرعت گردش پول، تحت شرایطی غیر از تورم سرکش، به طور عمده از انتقالات میان پول های فعال و راکد ریشه می گیرند و تغییرات نرخ نقل و انتقالات پول، در جریان پرداخت ها به میزان کمتری بر آن اثر می گذارند. در عمل، تمایز میان پول های فعال و راکد روشن نیست، چون «فعال بودن» پول مسئله ای نسبی است. لیکن برای مقاصد عملی، پول فعال اغلب به عنوان
پول رایج به علاوه سپرده های حساب جاری در بانک تعریف می شود.

پول قوی

پولی که آزادانه قابل تبدیل به طلا یا پول دیگر کشورها بوده و تقاضا برای آن در سطح بین المللی پیوسته بیش از عرضه باشد را پول قوی می نامند.

چنین وضعیتی زمانی روی می دهد که تقاضای جهانی برای کالاهای صادراتی یک کشور وسیعاً رو به ازدیاد گذارند. به عبارتی دیگر هنگامی که برخی کشورها در برابر یک کشور دچار کسری
تراز پرداخت ها شوند پول کشور مزبور به یک پول قوی و کمیاب تبدیل می شود. دلار آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک پول قوی مطرح بوده است .

عرضه پول

به مقدار پول موجود در اقتصاد هر کشور عرضه پول اطلاق می شود. در حقیقت تعریف دقیقی برای عرضه پول وجود ندارد. خصیصه ی اصلی پول آن است که عموماً به عنوان یک وسیله پرداخت پذیرفته شده باشد، لیکن این ویژگی نمی تواند تعریف جامعی از عرضه واقعی پول به دست دهد. از آنجا که اسکناس و سکه وسایل پذیرفته شده پرداخت محسوب می شوند، لذا بی شک بخشی از عرضه پول را تشکیل می دهند. افزون بر این، سپرده دیداری نزد بانک ها هم، که با چک قابل برداشت هستند و در تسویه بدهی به کار می آیند، خود بخشی از عرضه پول به شمار می روند. این دو جزء روی همرفته تعریف محدودی از عرضه پول به دست می دهند.
هرگاه حساب سپرده را نیز به این مجموعه بیفزاییم، آنگاه معنای گسترده تری به عرضه ی پول داده می شود. کنترل عرضه پول که به طرق مختلف صورت می گیرد مهمترین رکن
سیاست پولی دولت ها به شمار می رود و اهمیت بسیاری در ایجاد و تداوم رونق ها و رکودهای اقتصادی دارد.

+ نوشته شده توسط تیمورشاه الفت در شنبه یکم خرداد 1389 و ساعت 4:7 بعد از ظهر |

سازمان تجارت جهانی  

با گسترش روند جهانی شدن Globalization، ضرورت کشور ها برای فراهم آوری زمینه های رشد تجارت و توسعه اقتصاد بیشتر شده و پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی از ضرورت های مبرم در روند جهانی شدن بحساب می اید. با در نظر داشت  شرایط و پذیرش دستور المعل  های  این سازمان امروز 150 کشور عضو دایمی این سازمان بوده  و هم  بیشتر از 30 کشور دیگر درین سازمان عضویت ناظر را دارند و تعداد  ملت ها هم میکوشند تا در روند جهانی شدن عضویت این سازمان را حاصل نمایند.

سازمان تجارت جهانی در واقع ملل متحد اقتصادی است که درخشش آن از صندوق وجهی بین المللی پول و بانک جهانی پا فرا تر گذاشته است  که  بدون شک  نمیتوان از روند  آن به دور ماند 

در امرچگونگی  ایجاد این سازمان میتوان گفت که بعد از جنگ دوم جهانی بمنظور نظم بخشیدن روابط سیاسی و اقتصادی میان کشورها  تلاش های  صورت گرفت و سازمان ملل متحد بعنوان یگانه ارگان تنظیم کننده روابط سیاسی بین المللی  در عرصه سیاسی ایجاد گردیدو دربخش اقتصاد و تجارت موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارتGeneral Agreement on Tariffs and Trade  یا گات (GATT) و متعاقبا  سازمان تجارت جهانی WTO (World Trade Organization)  هستی یافت .

تدویر کنفرانس  سال 1946 باشرکت نمایندگان  از کشور های مختلف  بمنظور  بررسی موضوعات ممنوعیت سهمیه بندی ها Quotas، کاهش تعرفه های گمرکی راه را برای تاسیس یک سازمان تجارتی چند جانبه هموار ساخت  و در چوکات سازمان جدید التاسیس ملل متحد دنبال گردیدو  کمیته ای در شورای اقتصادی این سازمان موظف  شد تا مقد مات تدویر یک کنفرانس  را روی موضوع تجارت بین المللی  فراهم نماید .  

مسوده منشور تجارت جهانی ذریعه این کمیته تهیه و  در کنفرانس سال 1948هاوانا کیوبا در حالیکه  56 نمایندگان از کشور های مختلف جهان اشتراک داشت ، مطرح شد و  مباحث زیادی در قبال داشت  و  به اساس  اختلاف نظر صرف 23 کشور عمدتا صنعتی روی آن مهر تائید گذاشتند  که این قرارداد همان موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت General Agreement on Tariffs and Trade  ویا گات(GATT) است که شامل یک سند پیچیده و تخنیکی 38 ماده یی  و هم یک تعداد زیاد ضمایم و لست امتعه بود  که هزاران تخفیف گمرکی را که کشورهای عضو بطور متقابل به یکدیگر اعطا می نمودند، در بر می گرفت و هدف آنرا  ارتقای سطح زندگی مردم ، فراهم کردن زمینه های استخدام ، افزایش عواید  و استفاده موثر از منابع تولیدی و توسعه تولید و آزادی تجارت بین المللی  برای کشور های عضو تشکیل میداد  که بر مبنای اصل عدم تبعیض و تطبیق رویه کامله الوداد

Most Favored Nation- MFN) (، کاهش تعرفه های گمرکی از طریق مذاکرات مکرر ، ممنوعیت سهمیه بندی ، رفع اختلافات تجارتی استوار بود.

موافقتنامه گات(GATT)  نیز در برگیرینده مجموع از قواعد و مقررات  و سیستم نظارت  بر تجارت میان اعضا بود ، که موارد مختلف شرایط عضویت کامل و عضویت موقت را بیان می کرد .

طوریکه گفته آمدیم  موافقتنامه گات (GATT)  در سال 1947مورد تائید 23 عضو  صنعتی قرار گرفت ، از آن زمان تا ختم سال 1994 رقم اعضائی  رسمی  آن  به 124 رسید و 16 کشور مستعمره نیز در آن عضویت غیر  رسمی حاصل نمودند  و تا ختم 1994 بمنظور  ایجاد  تجارت منظم ، برتر و آزاد هشت بار مذاکرات تجارتی (مذاکرات جینیوا در سال 1947، مذاکرات دوره انی سی  فرانسه در سال 1949،  مذاکرات تروگوای  طی سال های  1950- 1951،  مذاکرات جینیوا در سال 1956،  مذاکرات دیلن  جینیوا طی سالهای  1960 – 19626 ، دوره مذاکرات کینیدی  جینیوا  1964 – 1967،  دوره مذاکرات توکیو 1973 – 1979، دوره مذاکرات اروگوای 1986 – 1994)در پهلوی  جلسات سالانه  دایر گردید ،  مذاکرات جینیوا در 1947 اولین دوره مذاکرات بود که به تاسیس گات (GATT)انجامید  و در دراز مدت مسایل تجارتی در آن پی گیری شد اما  بدلیل عدم موجودیت  مبنای حقوقی و هم پیچیده گی  و توسعه  مسایل تجارت بین المللی  در دهه اخیر قرن بیستم ضرورت  ایجاد یک سازمان فرا گیر محسوس بود که در طویل ترین و اخرین دور مذاکرات اعضای گات (GATT)یعنی مذاکرات  اروگوای در نخستین روز های سال 1995 با تصویب موافقتنامه مراکش ، نهاد جدیدی  سازمان تجارت جهانی  WTO بنا نهاده شد ، رنگ گرفت وبه مهم ترین سازمان  در نوع خود مبدل گشت  و بر خلاف گات (GATT)شکل دایمی کسب کرد و بر علاوه تجارت امتعه ، تجارت خدمات و جنبه تجارتی ملکیت های معنوی  را نیز تحت پوشش قرار داد  و با مقررات جامع  و عملی  به بررسی و  حل و فصل  منازعات تجارتی  پرداخت.  

سازمان تجارت جهانی به اساس موافقتنامه  های استوار  است که فراهم کننده  قوانین اساسی برای تجارت بین المللی میباشد  و دولت های عضو را به انجام  سیاست های تجارتی  که روی آن موافقت نموده ، بمنظور کمک به مولدین  محصولات  و خدمات ، صادر کننده گان و وارد کننده گان و ا دار و مقید ساخته  و جهت رسیدن به اهداف  اجتما عی و محیط زیست از دول  حمایت میکند مهم ترین هدف درین سیستم  کمک به جریان  آزاد  تجارت  از طریق  بر داشتن موانع  تا سرحدی است که  عوارض دیگری در قبال نداشته باشدتشکیل میدهد  و در این راستا  با درک قوانین بصورت شفاف و قابل پیشبینی به اشخاص ،سازمان ها و دول  اطمینان داده میشود که این قوانین شفاف و قابل پیشبینی  تحت تاثیر  تغییرات ناگهانی در نخواهد آمد

تفسیر و تعبیر  مذاکرات و بحث های طولانی  روی منازعات و مناقشات  در تجارت  از وظایف مهم  این سازمان نیز بشمار میرود .

مذاکرات  چند جانبه  اروگوای  شامل 60 مورد  موافقتنامه ، تصامیم ، ملحقات و مفاهیم بود، که موافقتنامه های  آن با چهار جز اصلی و دو جز فرعی  ( چتر موافقتنامه ها یعنی موافقتنامه  اساسی چند جانبه WTO در مورد امتعه ،موافقتنامه ای تجارتی در حصه خدمات ،حل و فصل منازعات تجارتیDispute Settlement  Body  ، حمایت و حفظ ملکیت ها ی ذهنی  و معنوی )(میکانیزم بررسی مجدد  پالیسی ها ی تجارتی ، قرار دادهای چند جانبه  میان ممالک و کمپنی ها میتوانند  تشخیص گردند

 اما موافقتنامه هايي که دو سکتور عمده خدمات و امتعه را در برمي گيرند با وجود سه جز مشترک در برخي اوقات در جزئيات دارای تفاوت های نیز هستند:

 در جزاول باید متذکر شد ، که عمدتاً موافقت نامه هاي عمومي  GATT  و GATS با اصول کلي شروع مي شوند و بخش سومي نيز وجود دارد که مربوط به مفاهيم تجارت در مالکيت های معنوي یا

 ( TRIPS ) Trade- related Aspects of Intellectual property Rights))میگردد که فعلاً  ملحقات و اضافات ندارد.

جز دوم شامل  ملحقات وضمایم است  که در موارد خاص ضرورت هاي  خاصي را ایجاب میکند .

در جز سوم دلایل بو جود امدن قوانین و طرزالعمل مناقشات و منازعات  بین دول وهم تطبیق پروسه اداری و قانونی  آن  مطرح است

و جز چارم ، زمان بندي ها و يا ليستهاي طويلي را در بر میگیرد  که کشورها آنرا تصويب کرده و متعهد به اجراي آنها مي باشند و موظف اند ، تا بازارها ي خود را بر روي امتعه و خدمات خارجي باز کنند.

کتگوری موافقت نامه های ديگري نيز وجود دارد که از اهميت خاص برخوردار است بگونه مثال دو موافقت نامه فرعی  (هواپيمايي ملکي و تدارکات دولتی ) که به وسيله تمام اعضا امضاء نشده  است

باید خاطر نشان ساخت که موافقت نامه ها ثابت نيستند و متناسب با زمان مورد بحث قرار میگیرند  ، طوریکه بسياري از موافقتنامه ها زير نظر وزيران تجارت کشورهاي عضو WTO در حال حاضر توسعه دوحه ، مورد بحث قرار دارد .

 موافقتنامه های سازمان تجارتی جهان WTO در بر گیرنده متون  قانونی پیچیده و طولانی بوده و فعالیت های زراعت ، منسوجات ، بانکداری ، مخابرات ، خریداری فرمایش اقلام دولتی ،نورم های صنعتی مصونیت محصولات ، بهداشت غذائی و بسا موارد دیگر دول عضو را با اصول اساسی تحت کنترول دارد و اين اصول در تجارت بدون تبعیض ( اصل برخورد کامل الوداد-  Most Favored Nation(MFN)برخورد یکسان کشورعضو اصل برخوردملی National Treatment،اصل حقوق معنویIntellectual Property Rights  )پايه هاي اساسي اين سيستم تـجارت چند جانبه را تشکيل ميدهند:

براساس مفردات این سازمان کشور ها حق نداردند تا با شرکا ی تجارتی  شان با تبعیض رفتار نمایند یعنی زمانیکه کشوری تعرفه ای وارداتی  خود را کاهش دهد و یا بازار ایجاد نماید ویا عوارض گمرکی برای  محصول به یکی از کشور ها  کم شود  باید همان برخورد با تمام کشور های عضو این سازمان  عملی گردد که این اصل بنام اصل رويه کاملة الوداد (MFN) دانسته ميشود. و در سازمان تجارت جهانی از اهميت قابل توجهی برخوردار است، طوريکه در ماده اول موافقتنامه عمومي تعرفه و تـجارت "گات" که در امور تـجارت امتعه سروکار دارد، تذکر داده شده و  هـمچنان، يکي از اولويت ها در موافقتنامه عمومي تـجارت و خدمات""GATS  (ماده دوم) و امورات مربوط به حفظ حقوق مولفين"TRIPS" (ماده چهارم) نيز ميباشد. اگر چند، در هر موافقت نامه اين اصل تا اندازه اي مـختلف عنوان شده است، مگر هر سه موافقت نامه يکجا شامل تـمام ساحات عمده تـجارتي در سازمان تـجارت جهاني ميگردد،البته که در هر موافقتنامه، اين اصل متفاوت است  و موافقتنامه های مذکور یکجا سه ركن اصلي WTO را تحت پوشش قرار داده و  در عين حال استثنا نیز وجود دارد  طوری مثال  کشورهايي که مي توانند موافقتنامه اي در مورد تجارت آزاد  امتعه در سطح منطقه و یا امتيازات خاصي براي دسترسي به بازار، به کشورهاي توسعه يافته ايـجاد و اعطا کنند ، يا به کشوري اجازه داده ميشود ویا براي مـحصولات خاصی از قبیل محصولاتي که به صورت ناعادلانه اي تجارت مي شود، قوانين گمرکي شدید تری  اعمال کند.

 بهمین قسم، در بـخش خدمات نيز تحت چهارچوبهاي مشخص، اجازه قایل شدن تفاوت  داده مي شود ولي همه اينها درشرايط خاصي امکان پذير است.

دراصل رويه ملي 2  National Treatment  رفتار همگون با خارجي ها و داخلی ها، با اجناس وارداتي و توليدات داخلي بايد عين برخورد  صورت گيرد و  بعد از تورید اجناس خارجي بداخل مارکيت به هـمان شيوه خدمات داخلی علایم تـجارتي و حقوق ملکيت هاي معنوي بايد اجرا گردد.

روی  اصل رويه ملي " مساوات ميان خارجي ها و داخلي ها" همچنان در هرسه معاهده سازمان تـجارت جهانـي ( ماده سـوم موافقتنامه عمومی تعــرفه وتجارت GATT[i]، مــاده هــفدهم موافقتنامه عمـــومی تجارت و خــدمات GATS، و ماده سوم قانون ملکيت های معنوی TRIPS ) تاکید صورت گرفته ،اما در بعضی موارد  اين اصل در هر کدام ازين معاهدات يک مقدار بمعني متفاوت آمده است.

باید خاطر نشان ساخت که رويه ملي زمانی اعمال ميشود که خدمات و يا يک محصول فکری وارد بازار شود. بنا براين، افزايش درعوارض گمرکي هنگام واردات تـخطي از اين اصل بـحساب نيامده، حتي اگر همين عوارض بر روی توليدات داخلي بکار برده نشود.

در اصل حـقوق ملکيت های معنوی  Intellectual Property Rights ارزش ادويه هاي جديد و مـحصولات پيشرفته تکنالوژيکي بستگي به اندازه ابتکارات، ابداعات، تـحقيقات و ديزاين ان دارد. فلم ها، ثبت موسيقي، کتاب ها، خدمات انترنيتي، نرم افزار هاي کمپيوتري براساس  همان معلومات و خلاقيت که دران گنجانده شده ، داد وستد مي گردد نه بـخاطر مواد پلاستيکي و يا آهني که در ساخت ان بکار رفته است. اکثر مـحصولاتي که با بکار بردن سطح پايين از تکنالوجي در توليد دارای ارزش چندانی نبوده، حالا نظر به کاربرد تناسب بلند از تکنالوجي و ديزاين هاي عالي در توليد، ارزش ان  بمراتب بالا تراست واین مسئله برای اولین بار در دوره اروگوای بين سالهاي 1986 – 1994 موافقتنامه جنبه هاي مرتبط به تجارت ملکيت هاي معنوي TRIPS سازمان تجارت جهاني، قوانين مربوط به حقوق ملکيت های معنوی  در سيستم تجارت چند جانبه معرفي شد و  بر اساس ان از حق چاپ، نشان های تجارتی، نام و نشان های جغرافیایی، دیزاین های صنعتی، حق ثبت اختراعات و غیره مسائل مربوطه محافظت لازم صورت می گرفت.

امتیازات سیستم سازمان تجارت جهانی  را کمک به حفظ و پیشرفت صلح، مشکل گشائی مناقشات و اختلافات تجارتي، رعايت قوانين و حاکميت قانون ،کمتر شدن مصارف زندگی ، بيشتر شدن حق انتخاب و بالا رفتن کیفیت امتعه ، افزايش در آمد ها، افزايش رشد اقتصادی ، با لا رفتن مؤثریت اقتصادی و کاهش مصارف ، حما یت دولت ها در مقابل فشار گروههای منفعت طلب ، ارج دادن و تشويق کردن دولتهای شايسته و خوب تشکیل میدهد .

کمک به حفظ و پیشرفت صلح:  شايد اين ادعای بزرگی باشد  ولی  از دلایل استقرار صلح بشمار می آید ، اين سيستم تجارت جهانی به برقراري صلح جهاني ياري ميرساند و اگر دليل آنرا بدانيم تصوير واضحتري از انجام کاري  سيستم WTO ، خواهيم داشت.

مشکل گشائی مناقشات و اختلافات تجارتي : با گسترش و توسعه تـجارت  میان کشورها ، احتمال بروز اختلافات ومناقشات تجارتی زیاد تر است وسيستم  WTO کمک مي کند تا اين اخـتلافـات به طريقي مسالـمت آميز و سودمـند حل شونـد.

رعايت قوانين و حاکميت قانون: WTO نمي تواند ادعا کند که تمام کشورها را برابر مي سازد، ولـي بعضي تبعيضات را از طريق  دادن فرصت های تجارتی وزمینه مساعد برای اظهار نظر به کشورهاي کوچکتر میدهد.  وهمچنان از فشار کشورهای بزرگ بالای کشورهای کوچک توسط مذاکرات ومشاوره جلوگيری می نمايد.

کمتر شدن مصارف زندگی : حمايت از صنايع داخلي  گران تمام مي شود ، قيمتها بالا مي برد که در این صورت سيستم جهاني WTO موانع تجارت را از طريق مذاکره کاهش مي دهد و حاصل آن کاهش مصارف توليدی ،  کاهش قيمت خدمات، امتعه و مـحصولات آماده، درنتيجه مصرف زندگي کمتر است.

بيشتر شدن حق انتخاب و بالا رفتن کیفیت امتعه: حق انتخاب وسيعتر تنها به اين معني نيست که مستهلکين اجناس آماده خارجي را بـخرند. اين امر کيفيت خدمات و کالاهاي ساخت داخل را افزايش داده و کيفيت تکنالوژيهاي هـمراه توليد را نيز افزايش مي دهد. اگر تـجارت به ما اجازه واردات بيشتر مي دهد متقابلا به ديگران نيز اجازه مي دهد که کالاهاي صادراتـي ما رانيز بيشتر بخرند . اين شيوه درآمدهاي ما را افزايش داده و باعث ايـجاد مفهوم حق انتخاب ميشود.

افزايش در آمد ها: کاهش موانع و تسريع روند تـجارت منجر به افزايش درامد ملی و عايد اشخاص می شود مگر عيار ساختن سيستم هاي تجارتي و اقتصادي و قانوني كشور ضروري است.

افزايش رشد اقتصادی : بدون شک، تـجارت توان بالقوه براي ايـجاد فرصتهاي کاری داشته و عملا، شواهدي موجود است که موانع تـجارتي کمتر، فرصتهاي کاری بيشتري را در پی دارد. با انهم عوامل ديگري نيز در اين مسئله ذيدخل هستند، با اين وجود سياست حـمايت از صنايع داخلي، اما استخدام راه مبارزه با مشکلات نيست.

 با لا رفتن مؤثریت اقتصادی و کاهش مصارف: با اينکه مزاياي سيستم تـجارت بسيار مهم هستند ولي نمي توان تمام آنها را در چند سطر خلاصه کرد، اين مزيتها حاصل اصول اساسي هستند که به عنوان قلب سيستم WTO شناخته مي شوند و زندگي را براي تـجار، توليد کنندگان و شرکتهاي خدماتي آسانتر مي کنند.

حما یت دولت ها در مقابل فشار گروههای منفعت طلب : سيستم GATT-WTO که در نيمه دوم قرن بيستم ايـجاد شد، تا دولت ها نگاه متوازن به خط مشی تـجارتـي خود داشته باشند. دولت ها را در موقعيت بـهتري قرار دادند تا بتوانند از خودشان در برابر اعمال نفوذ گروههاي کوچک و منفعت طلب حمايت کنند، اين فرصت از طريق توجه بر حق انتخاب و ترجيحات عمومی که همه از مفيديت های اقتصادی ان مستفيد می گردند، در يک اقتصاد امکان پذير است.

ارج دادن و تشويق کردن دولتهای شايسته و خوب: طبق قوانين WTO پس از اينکه دولتها براي آزادسازي يک بخش از تجارت متعهد شدند، بازگشت از آن بسيار دشوار است. براي تجار اين مسئله به مفهوم شفافيت و اطمينان از تـجارت است و براي دول به منزله نظم و انضباط است

قسمیکه  کشور ما بتاریخ 13 دسمبر سال 2004 بحیث عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد  که این یک نشان و علامه مثبت ایست که در جلب سرمایه گذاری و رفاه عامه ممد واقع خواهد شد . این فرصت اشتراک افغانستان را در جلسات این سازمان مساعد نمود و همکاری های تخنیکی و تربیوی را در مسائل تجارتی برای افغانستان فراهم خواهد ساخت. افغانستان در جریان پروسه الحاق باید قوانین تجارتی، بهداشتی، سرمایه گذاری و ملکیت های معنوی و سیستم گمرکی خودرا مطابق به نورم و استندرد بین المللی عیار سازد، که این موضوع خود کمک کننده روند انکشاف اقتصاد افغانستان می باشد و به استحکام زیر بناهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می انجامد.

در جریان پروسه الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی کشورهای علاقمند تجارت با افغانستان به مذاکرات اشتراک و روش ها و شیوه های تجارت خارجی، سیستم اقتصادی افغانستان را بررسی مینمایندو مطابق به تفاهمنامه پروسه پرسش و پاسخ در موارد مختلفه از قبیل مقرره نرخ ها ، وضعیت مالیات، کمک های مالی به سکتور های مشخص مخصوصا سکتور زراعت و مقررات صادرات و امثال ان ادامه پیدا می کند.

 مذاکرات دو جانبه فی مابین افغانستان و شریکان مهم تجارتی در ارتباط با امتیازات تجارتی عمدتا در بخش تعرفه های وارداتی صورت خواهد گرفت و در سکتور خدمات نیزیک فهرست از تعهدات خاص ترتیب و ضمیمه پروتوکول الحاق می نماید.

عضویت دائمی افغانستان در جلسه عمومی سازمان تجارت جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت و با توافق نهایی شورای وزیران کشور های عضو مورد تائید قرار گرفته و انگاه افغانستان بحیث عضو از فامیل تجارتی جهان شناخته خواهد شد.

+ نوشته شده توسط تیمورشاه الفت در شنبه یکم خرداد 1389 و ساعت 4:5 بعد از ظهر |
+ نوشته شده توسط تیمورشاه الفت در شنبه یکم خرداد 1389 و ساعت 4:4 بعد از ظهر |

تسریع رشد اقتصادی به منظور بلند بردن سطح زنده گی مردم .                                            
تعویض واردات ، بلند بردن سطح استخدام ، مهیا نمودن شرایط اساسی برای تاسیس صنایع ثقیله و بلندبردن تولیدات و ظرفیت های صنعتی بخاطر تامین استقلال اقتصادی.
                                             
تولید مواد خام صنعتی ، تقویه بیلانس تادیات و ازدیاد تولیدات زراعتی به خاطر بلندبردن سطح استخدام و خودکفائی کشور از نظر مواد غذائی .
                                 
ازدیاد عواید و سرمایه گذاری دولت و تشویق سکتور خصوصی بمنظور پس انداز و سرمایه گذاری های مولد.

توزیع عادلانه عاید از طریق انکشاف خدمات اجتماعی و اصلاحات در ساحات مالی وزراعتی .
          
بوجود اوردن زیربناهای وسیع در سکتورهای مواصلات ، مخابرات ، آبیاری و انرژی .
                           
تامین شرایط نورمال اقتصادی از طریق استقرار قیمت ها و تطبیق پالیسی های هم اهنگ مالی و پولی .
تقویت بیلانس تادیات از طریق تعویض واردات و ازدیاد صادرات و روش های خوب بازاریابی برای محصولات صادراتی .
                                                                                                                                 
تامین تولیدات ناخالص ملی به سطح (53.7) فیصد و رشد سالانه به سطح (63) فیصد . براساس این هدف درنظر بود تا تولیدات ناخالص ملی از (96.6) ملیارد افغانی سال 1354 به سطح (147.69) ملیارد افغانی و همچنان بادرنظرداشت رشد (2.25) نفوس ، عاید سرانه از (5.4) هزار افغانی سال 1354 به (7) هزار افغانی درختم پلان هفت ساله برسد. ولی متسفانه که اهداف پیشبینی شده فوق در نتیجه کودتای هفت ثورسال 1357 و ترور وزیر پلان وقت مرحوم علی احمد خرم در سال  1356 به آن که طی مدت کوتا هی (یک سال ) نتایج خوبی درقبال داشت .
                                                                 

لازم به تذکر است که بعداز شهادت علی احمد « خرم » محمدخان « جلالر» وزیر تجارت الی کودتای هفت ثور به حیث وزیر سرپرست پلان اجرای وظیفه نمود.
                                             
با کودتای هفت ثور سیستم اقتصادی کشور که قبلا ً سیستم مختلط اقتصادی بود به سیستم اقتصاد رهبری شده تغیریافت و اولین وزیر پلان این سیستم سلطان علی کشمند مقرر گردید که به تعقیب آن داکتر شاه ولی و انجینر محمد صدیق « عالمیار» این پست را بعهده گرفتند.
                                     
باید گفت که نام وزارت پلان بعداز کودتای پرچمی ها به همکاری روس ها به کمیته دولتی پلان گذاری تبدیل شد که رئیس کمیته دولتی پلان گذاری در عین زمان معاون صدراعظم و معاون اول این کمیته در بست وزیر بود اولین رئیس کمیته دولتی پلان گذاری صدراعظم وقت سلطان علی کشمند و معاون اول آن یک مدتی محترم فتح محمد « طرین » و بعدا ً دکتور محراب الدین پکتیاوال بود. بعداً دکتور خلیل احمد « ابوی» ، سرور « منگل »، انجینر محمد عزیز و محبوب الله « کوشانی» باالترتیب در وظیفه فوق مقرر شده اند و سید مرتضی  با کلیه روسای فوق بحیث معاون اول کمیته دولتی پلان گذاری اجرای وظیفه نموده است .
                           
بعداز اعلان سیاست اشتی ملی از طرف دکتور نجیب الله رئیس جمهور وقت نام کمیته دولتی پلان گذاری مجدداً  به نام وزارت پلان مسمی و انجینر سلطان حسین بحیث وزیر آن مقرر گردید که بعداز مدتی دکتور عبدالواحد سرابی که قبلا ً درزمان شاه بحیث وزیر پلان اجرای وظیفه نموده بود بحیث معاون صدراعظم و وزیر پلان مقرر شد. در سال 1370 سمت وزارت پلان به محی الدین « شهباز» سپرده شد که الی ورود مجاهدین به کابل بحیث وزیر پلان ایفای وظیفه می نمود.
                                                             
در طی دوره سیستم اقتصادی رهبری شده یک تعداد پروژه های انکشاف اقتصادی و اجتماعی درچوکات جهات اساسی انکشاف اقتصادی واجتماعی افغانستان و فیصله های پلنوم یازدهم کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان طرح و عملی گردید.
                                                                                        
با ورود مجاهدین به کابل و ایجاد حکومت موقت پروفیسور حضرت مجددی ، سید محمد علی جاوید بحیث معاون صدراعظم و وزیر پلان مقرر والی بوجود آمدن حکومت طالبان در همین سمت باقیماند.
باایجاد حکومت طالبان درسال 1375 مولوی حفیظ الله و بعدا ً با الترتیب قاری دین محمد « حنیف» ، مولوی سعدالدین « سعید» و مولوی محمد ظاهر « انوری » بحیث وزیر پلان اجرای وظیفه نموده اند.
لازم به یادهانی است که در طی مدت زمان حکومت طالبان کدام پلان و یا برنامه انکشاف اقتصادی و اجتماعی طرح و تطبیق نگردیده است .
                                                           
بعداز حادثه 11 دسمبر 2001 (جدی سال 1380) که منجربه سقوط حکومت طالبان و ایجاد حکومت موقت گردید وزارت پلان وقت به اساس توافقات جلسه بن تحت نام وزارت های (پلان و بازسازی) ایجاد گردید بدین مفهوم که پروژه های جدید انکشاف اقتصادی و اجتماعی از طریق وزارت پلان که وزیران حاجی محمد «محقق» بود و کار پروژه های بازسازی را وزارت بازسازی که وزیران دکتور محمد امین « فرهنگ » بود منسجم و هم آهنگ مینمود. این دو وزارت بنابر جاروجنجال که بالای وظایف شان داشته از یک طرف و ازطرف دیگر ایجاد دفتر مشابهه نبام
AACA که وظایف پروژه وی را به پیش میبرد کار قابل ملاحظه در رابطه به انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور نموده نتوانستند تا اینکه روی دلایل فوق حاجی محمد «محقق» از سمت وزارت پلان استعفا داده و بلا درنک دکتور رمضان «بشردوست» بحیث وزیر پلان مقرر گردید. این وزیر بنابر نداشتن تجربه کاری و جارجنجال که در رابطه به موسسات غیردولتی ایجاد نموده بود مجبور به استعفا شد و با النتیجه از شروع سال 1384 وزارت های پلان و بازسازی به اساس فرمان رئیس جمهور باهم مدغم و یک وزارت بنام وزارت اقتصاد ایجاد گردید.                                              
اولین وزیر اقتصاد دکتور محمدامین « فرهنگ » بود که آن هم بعداز مدت زمانی بنابر عدم حصول رای اعتماد از شورای ملی درپست وزارت اقتصاد و در نتیجه رای گیری مجدد بحیث وزیر تجارت وصنایع انتخاب گردید و بدینوسیله محترم دکتور محمد جلیل « شمس » بعداز حصول رای اعتماد از شورای ملی بحیث وزیر اقتصاد انتخاب و تاکنون در همین سمت اجرای وظیفه می دارد.
                                      
باید گفت که طی زمان استقرار حکومت مؤقت و حکومات بعدی بمنظور انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان، اهداف انکشافی هزاره ملل متحد برای پانزده سال اینده ، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان (
ANDS ) برای پنج سال (1385- 1391) شامل سه رکن اساس ( امنیت ، حکومتداری ، حاکمیت قانون ، حقوق بشر و رشد اقتصادی و اجتماعی ) و قرارداد لندن با استفاده از کمک های جوامع بین المللی کمک دهنده ترتیب و مورد تطبیق قرار داده شد. بمنظور دریافت منابع تمویلی برای تطبیق اهداف پیشبینی شده در اسناد فوق کنفرانس های توکیو، برلین ، لندن و اخیرا ً پاریس به اشتراک نماینده گان کشور ها و جوامع بین المللی کمک دهنده و سیستم ملل متحد یکی پشت دیگر دایر گردید است . طی سه کنفرانس های یادشده جمعا ً (38) ملیارد دالراز طرف جوامع بین المللی و کشور های کمک دهنده در رابطه به بازسازی و انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان تعهد گردیده بود که از جمله 15 ملیارد دالر (5 ملیارد یا 30 فیصد از طریق دولت و متباقی مستقیما ً از طریق دونرها ) طی شش سال در پروژه های انکشافی به مصرف رسیده و باالنتیجه یک تعداد پروژه های زیربنائی مانند اعمار و اسفلت سرکها، مکاتب ، شفاخانه ها و غیره که عمدتا ً زیربناها برای سکتور خصوصی می باشند تکمیل و مورد بهربرداری قرار گرفته است .                                    
لازم به یادهانی است که در جلسه پاریس بادرنظرداشت تعهدات تا اجرأ قبلی جوامع بین المللی کمک دهنده و عواید دولت طی سالهای 1387 – 1391 جمعا ً مبلغ 21 ملیارد دالر از جوامع بین المللی کمک دهنده تقاضأ گردیده بود ا
ضافتر از تقاضای دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طرف دونرها تعهدات بعمل امده و برای اولین بار یک تعداد کشورهای عربی و اروپائی شامل این پروسه گردیده اند. تفاوت این کنفرانس با سایر کنفرانس های قبلی عمدتا ً در افغانی بودن پروسه یعنی طرح و ترتیب اسناد کنفرانس از طرف مسولین ذیربط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بازرسی و ارزیابی مشترک کلیه کمک ها می باشد.

بودجه سال آینده و هراس از نبود راهکار برای بودجه انکشافی

حدود 9 سال از استقرار نظام دموکرات در افغانستان می گذرد، افغانستان 9 سال است که دولت قانونی و مشروع را تجربه کرده است، هرچند بعد از سقوط امارت طالبان و استقرار نظام سیاسی برخواسته از کنفرانس بن، بسیاری به این باور بودند که افغانستان به سرعت به سوی ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی و صنعتی گام برخواهد داشت، بخصوص آن که کشورهای غربی تصمیم گرفته اند که با حضور خود در افغانستان این کشور را از عقب ماندگی و فقر و بدبختی نجات خواهد داد، اما چنین نشد. افغانستان هیچ گاه روی ارامش و ثبات را به خود ندید، شرطی که اولین ارکان توسعه در هرکشوری است. اما در عین حالی که در افغانستان جنگ و خشونت ها ادامه داشت، بازهم درطول نه سال گذشته از رشد نسبی در زمینه های مختلف برخور دار بوده است، این رشد نسبی در میزان رفاه مردم و توان خرید و مصرف مردم و نیز توسعه زیر بنایی نمود پیدا می کند و برای آن که میزان رشد در یک کشور بیشتر بدست آید، آن را با درآمد خالص و ناخالص ملی مقایسه می کنند و نیز در آمد سرانه ملی برای هرافغان و همه این آمارها نیز در سایه بودجه ی سالانه یک کشور روشن و مشخص می شود. در طول نه سال میزان بودجه سالانه در کشور سیر صعودی نسبی داشته است و این سیر صعودی نشان می دهد که افغانستان در عین حالی که از خشونت و ناامنی رنج می برند، از رشد نسبی نیز در زمینه های مختلف برخوردار بوده اند. براساس اعلام وزارت مالیه کشور بودجه عادى سال ١٣٨٩ هجرى خورشيدى، ١١٥ميليارد افغانى است که ٤١،٥ ميليارد آن به امنيت، ٢٠،٢ ميليارد آن به معارف، ١،٩ ميليارد به صحت و متباقى براى بخش هاى ديگر اختصاص يافته است. در هرسال افغانستان بودجه ای را برای توسعه زیربنایی کشور اختصاص داده است و این رقم هرسال بالا رفته است و از این میزان برای هراستان میزان مشخصی برای توسعه در آن استان ها و نیز وزارت خانه های اختصاص داده شده است، بودجه توسعوی سال آینده ٨٢ ميليارد افغانى در نظر گرفته شده است که این میزان نشان می دهد که بودجه توسعوی کشور سیر صعودی داشته است و چنین روندی مایه خوشحالی است. براساس اعلام وزارت مالیه این مبلغ از بودجه توسعوی در چهار بخش مهم استفاده خواهد شد؛ که قرار زیر است ٤٠ فيصد از بودجه توسعوی در زمينه پروژه هاى زيربنايى از قبیل ساخت سرک و سد و برق و...، ٢٨ فيصد در عرصه زراعت و انکشاف دهات قبیل ساخت سرک های روستایی، جوی آب و کاریز وبرق آبی و یا سولرو...، ١٢ فيصد در بخش معارف از قبیل ساخت مکاتب و دار المعلمین ها، ٧ فيصد در بخش صحت و متباقى در بخش هاى ديگر به مصرف خواهد رسيد. بودجه انکشافى ٢٠ فيصد مجموع پول هاى را تشکيل ميدهد که با افغانستان مساعدت ميگردد. البته این مقداراز بودجه توسعوی نسبت وضعیتی که در افغانستان وجود دارد بسیار اندک است و هرگز برای کشورعقب مانده افغانستان کافی نیست. بودجه عادى سال 1388 حدود ٩٧ ميليارد افغانى بود که در سال آينده ١٨ ميليارد افغانى افزايش داشته است. يكي از مهم ترين اركان توسعه پايدار، توسعه صنعتي در هر كشوري است و توسعه صنعتي زماني امكان پذير مي باشد كه زيرساخت هاي اقتصادي و صنعتي اماده بهره برداري براي توسعه صنعتي و اقتصادي باشد. متاسفانه در افغانستان زيرساخت هاي صنعتي همچنان ويران است، در طول 9 سالي كه از حكومت آقاي كرزي مي گذرد براي بهره برداري از زير ساخت هاي اقتصادي و صنعتي در اين كشور كار بسيار اندكي صورت گرفته است؛ زير ساخت هاي اقتصادي شامل مهار آبها، ساخت جاده ها و خط آهن ومدرنيزه كردن سيستم كشاورزي و دامداري و استفاده بهينه از معادن كشور براي توسعه مي باشد. در ساخت و توسعه جاده ها و راههاي ارتباطي افغانستان هنوزدر اول راه است، تا هنوز طرح سرك هاي حلقوي خود را به دليل نا امني ها تكميل نتوانسته است، طرح سرك هاي مناطق مركزي در هزراه جات متاسفانه به دليل كارشكني هاي و تبعيضات همچنان بي سرنوشت باقي مانده است. براین اساس با توجه میزان عقب ماندگی کشور، هنوزهم بخش بزرگی از توسعه صنعتی و زیر بنایی در کشور همچنان باقی مانده است، هرچند که در این زمینه کشورهای خارجی کمک های شان را به صورت مستقیم ارایه داده است و بودجه دولت افغانستان نقش زیادی در آن نداشته است، اما میزان مصرف همین مقدار از بودجه توسعوی کشور نشان از توانایی و خلاقیت افغانها برای توسعه و مدیریت درست توسعه و انکشاف در کشور دارد. متاسفانه مدیریت افغانی در زمینه توسعه نام نیکی از خود برجای نگذاشته است، در طول سال های اخیر که کشور و وزارتخانه ها و استان هایصد در صد به توسعه و انکشاف نیاز داشت، بسیاری از وزارتخانه و استان هایبودجه توسعوی خود را به مصرف رسانده نتوانسته اند و این نشان می دهد که مدیریت افغانی تا چه اندازه در ایجاد و نیز اجرای راهکارهای توسعوی ضعیف و ناتوان هستند، همین امسال در بررسی که وضعیت کاری وزارت خانه، ریاست های مستقل و استان صورت گرفت روشن گردید که حتی یک وزارت خانه مصرف بودجه توسعوی اش صفر است و بسیاری از وزارت خانه ها کمتر نصف بودجه توسعوی خود را به مصرف رسانده بود و هیچ وزارت خانه و یا ریاست مستقلی صد درصد بودجه اش را به مصرف نرسانده بود. با توجه به این تجربه ناموفق چه انتظاری خواهد داشت که در سال آینده 82 میلیارد افغانی بودجه توسعوی کشور به صورت درست و براساس نیاز و به صورت عادلانه به مصرف می رسد؟ بيدار ځاځى عضو پارلمان افغانستان نیز برعمل وزارتخانه ها و ریسات های مستقل و برخی از استان هایدر زمینه ناتوانی در مصرف بودجه انکشافی شان اعتراض دارد و می گوید: ظرفيت در وزارت ها پائين است، به همين دليل، يک تعداد دواير نتوانستند بودجه انکشافى شان را در سال گذشته به مصرف برسانند. هرچند با همه این ناکامی ها در زمینه توسعه، براساس گفته زاخيلوال وزیرمالیه در آمد سالانه دولت از عواید داخلی افزایش یافته است و این نشان از بهبودی نسبی وضعیت زندگی مردم و رونق تجارت و بارزگانی در داخل کشور دارد. او می گوید، عوايد داخلى ٦٥ فيصد بودجه عادى سال آينده را تشکیل می دهد. هم چنین رشد اقتصادى افغانستان در سال جارى در مقايسه به سال گذشته ١٠فيصد افزايش را نشان ميدهد و تخمين ميشود که در سال آينده ١٥فيصد باشد. به گفته وى، عوايد داخلى سال گذشته ٤١ ميليارد افغانى بود؛ اما ميزان عوايد تا ختم سال جارى به ٦٠ ميليارد افغانى خواهد رسيد. وزير ماليه افزود که براى افزايش سطح عوايد در افغانستان، در زمينه کارهاى زيربنايى گمرکات سرمايه گذارى خواهند کرد تا از تجارت غيرقانونى، جلوگيرى به عمل آيد. به هرحال اینکه دولت توانسته است از گمرکات و نیز شرکت های تجاری و مخابراتی مالیات در یافت نماید و توانسته است عواید داخلی کشور را به 60 میلیارد دالر برساند، مایه خوشحالی است، اما آنچه مایه نگرانی است ناتوانی در مصرف بودجه های انکشافی توسط وزارت خانه ها و استان ها است که موجب عقب ماندگی کشور گردیده است. هم چنین اگر کارهایی زیربنایی در زمینه صنعت و توسعه راهها صورت نگیرد، چنین عوایدی نمی تواند مشکل کشور را حل نماید.

براي رونق بخشيدن دوباره به اقتصاد لازم است بازار سرمايه (بورس) را ببنديم

يکسال پيش دولت ها با هزينه ماليات دهندگان به کمک بانک ها شتافتند و به اين ترتيب به رسالت خود در قبال بازار پول پايان دادند. بي آن که بهاي آن را تعيين کرده باشند. اکنون سازمان توسعه همکاريهاي اقتصادي (OCDE)بودجه نجات بانک ها را ١١٤٠٠ ميليارد دالر برآورد کرده است. يعني به اعضا هر شهروند ١٦٧٦ دالر. در حالي که امور مالي تنها به بانک ها محدود نمي شود و سهامداران را هم در بر مي گيرد. کساني که شايد جمله «بياييد بازار سرمايه(بورس) را تعطيل کنيم» چندان به مذاقشان خوش نيايد.

چيزي نمانده بو د که بحران پر سر وصداي اين دو سال اخير از يادمان ببرد که بار فعاليت بخش مالي در «بازارها» (نامگذاري اي گنگ ولي اجباري براي تفاوت قائل شدن بين سرمايه داري سهامداري و صاحبان وسائل توليد) تمام سال بر دوش شرکتها - و مانند هميشه- در آخرين تحليل بر دوش مزد بگيران سنگيني مي کند . فعاليتي که گويا در فضائي بسته، دور از همه چيز و از جمله اقتصاد واقعي انجام مي گيرد. مي بايست « خود کشي ها» * ي کارمندان شرکت فرانس تلکم (France Télécom) فرصتي بدست دهد ( بنابر ارزيابي دقيق ! آقاي ديديه لامبار رئيس اين شرکت) تا زيانهاي روزمره سرمايه داري سهام سالاری را به خاطر آوريم. هرچند اين وقايع زياد هم در رسانه ها منعکس نشد . سهامداراني که منفعت خواهي سيري نا پذيرشان، دست مزدها را به حد اقل مي رساند و هر گونه مطالبه اي براي بهبود بخشيدن شرايط کاري و دستمزد را غير ممکن مي کند و منتج به تشديد طاقت فرساي شرايط مادي، جسمي و روحي کار مي گردد.

در برابر تلاش هاي گسترده اي که به منظور انکار مسائلي از اين دست انجام مي پذيرد بايد رابطه علت و معلولي قدرت سرمايه سهام سالار را هم به خاطر داشته باشيم. نيرويي که در ساختار کنوني سرمايه داري،هيچ چيز نمي تواند مانع زياده خواهي اش شود. اگرچه حلقه هاي واسطه اي که دو سر اين زنجيره را بهم متصل مي کند باعث مي شوند که خود زنجير را از نظر دور داريم، و رنج و آزاري را نبينيم که تودهاي در يک سوي زنجير از فشار سر ديگر آن تحمل مي شوند ، و اگر اين فاصله بين دو سر زنجير بهترين دست آويز براي انکار وجود آن و تفرقه اندازي متداولي شود که رسانه ها آتشبيار معرکه آنند، با همه اينها هيچ کس نمي تواند وحدت « علت و معلولي » ي را ناديده بگيرد که تحليل اين سيستم بخوبي آشکار مي کند (١).

اگر چه سازماندهي مجدد و وسيع امور مالي، « بازارها»، که دولت ها به همان اندازه با شدت رزمگونه از آن سخن ميگويند که کوچکترين تصميمي در اجراي آن ندارند، فضاي بحثها در يک سال گذشته را اشغال کرده است، ولي نبايد فراموش کنيم که سهامداران نيز به همان اندازه دولت ها منتظر«بازگشت به وضعيت سابق» هستند و آنهم بدون هيچ تغييري...در اين رابطه لوران ژوفرن مسئول روزنامه ليبراسيون، با در هم آميختن تنبلي روشنفکرانه و آرزوي نديدن هر چه او را ناراحت مي کند فرياد وا مصيبتا! ي خود را از اينکه چپ ها ايده اي ندارند سر داده است(٢)- بدون شک نه ليبرايسون و نه حزب سوسياليست ايده اي ندارند( ولي البته بحث چپ درميان بود). روشن است که از چشمان بي فروغ لوران ژوفرن نمي توان نتيجه گرفت که هيچ ايده اي وجود ندارد. SLAM يا Shareholder Limited Authorized Margin « سطح مجاز سود از معاملات سهام» بعنوان مثال يک فکر مطرح است(٣). حذف قيمت گذاري و جانشيني آن با قيمت گذاري ثابت ماهانه و يا فصلي راه حل ديگري است(٤)اما شايد بايد مسئله را طور ديگري صورت بندي کرد « چرا بازار سرمايه - بورس- را تعطيل نکنيم؟»

البته اگر ملاک بررسي هاي ملايم ژان پير گايار باشد ديگر چيزي نمانده که بازار سرمايه - بورس- نه يک نهاد اجتماعي بلکه واقعيتي طبيعي جلوه داده شود. او که مدتهاي مديد گزارشگر راديو فرانس انفو بود ، سپس با مداحه سرائي تکراري مداوم اش در باره CAC40 ، Dow Jones وNikkei به کانالهاي تلويزيوني ويژه بازار سرمايه - بورس- پيوست. البته روشن است که بوق وکرنا و اردو کشي انديشه اي مداوم در ٢٥ ساله گذشته در جا انداختن چنين برداشتي از بازار سرمايه - بورس- موثر بوده است و از جمله در باور پذيري اينکه در يک اقتصاد «مدرن» سرمايه گذاري در خارج از بازار و بويژه بازارهاي سهام (بازار سرمايه- بورس- به مفهوم دقيقتر) قابل تصور نيست.

به همين دليل اين جريان فکري براي ادامه بقا خود لازم مي داند که در مورد همه جنبه هاي منفي سرمايه داري مبتني بر بازار سرمايه سکوت کند، در حالي که تنها يک نگاه ساده به منافع اقتصادي و هزينه هاي اجتماعي کارنامه ديگري از «بازار سرمايه - بورس-» ارائه خواهد داد. از همين رو بايد اين نظر را که ناگزيريم بين منافع اقتصادي و هزينه هاي اجتماعي تفاوت قائل شويم را مورد ترديد قرار دهيم. زيرا گرايش به کاهش مدام دستمزدها از الزام به حفظ منافع سهامداران سرچشمه مي گيرد که بدون اثرات اقتصادي کلان نيست. بي شک کاهش توان خريد مزدبگيران بود که کارشناسان امور مالي را بر آن داشت تا به خانواده هاي حقوق بگيران توصيه کنند تا براي« تکميل مخارج آخر ماهشان» بطور دائم به وام گرفتن روي آورند. توصيه اي که همه مي دانيم چه فرجامي با خود به همراه آورد. به قول پير داک طنز پرداز فرانسوي،ارائه يک تراز مالي با يک ستون، ساده تر از دو ستون است بويژه وقتي ستون «بد» را حذف کرده باشيم. اما وقتي ستون خوب هم منفي است،چه کنيم؟

شايد کمترين چيزي که بتوان گفت اينست که وعده هاي مثبت هم در مورد بازار سرمايه مشکوک به نظر مي رسد. ظاهرا بدون بازار سرمايه - بورس- هيچ نوع سرمايه گذاري اقتصادي امکان پذير نيست تا مشکل نقدينگي شرکت هاي در بحران را حل کند و يا راهي بيابد براي شرکت هايي که قصد دارند پيشگام انقلاب صنعتي باشند.

به ترتيب و به دقت همه اين ادعاها را بررسي کنيم.

سهامداران، مکيدند ومکيدند

تیوري ها بر روي کاغذ چيزي کم ندارند. فعالان اقتصادي- بخوانيد پس انداز کنندگان- همواره پول اضافي براي سرمايه گذاري در اختيار دارند و شرکت ها هم همواره در پي جذب سرمايه هستند. به اين ترتيب بازار سرمايه - بورس - آن نهاد جذابي است که اين مجموعه را به هم متصل مي کند. وقتي امکان سرمايه گذاري فراهم مي شود، نياز شرکت ها هم برطرف مي شود. شايد مهمتر از اين، وجود يک جريان دائمي مالي است که سرمايه گذاري ها را تثبيت کرده و از ميزان هزينه ها مي کاهد.

هرچند همه آن چه گفتيم، تنها هياهويي بيش نيست و هيچ مبناي درستي ندارد. اما پرسش اين است که آيا سرمايه شرکت ها را بازار سرمايه - بورس- تامين مي کند؟ در حالي که در شرايط کنوني مي بينيم که اين شرکت ها هستند که براي بازار سرمايه - بورس - سرمايه تامين مي کنند. براي درک بيشتر اين سناريو کافي است که به ياد داشته باشيم که جريان مالي بين شرکت ها و سرمايه گذاران کاملا دوسويه عمل مي کند. اگر چه سرمايه داران ،سرمايه به شرکت ها تزريق مي کنند اما از طريق سود سهام که دائما در حال افزايش،اين سرمايه را هم مي مکند. بويژه از طريق پديده اي به نام «باي بک» (Buy Back) يا خريد دوباره سهام. فرايندي کاملا نوظهور که از ويژگي هاي سرمايه داري سهام سالار است که طي آن شرکت ها موظف مي شوند سهام خود را به منظور افزايش سود سهام دوباره بخرند و البته ناگزيرند که ارزش سهم سهامداران را هم افزايش دهند.

همگوني در ناهمگوني سرمايه داري سهامداري به حد کمال رسيده است زيرا با تحميل سود آوري هنگفت ، شرکتها را مجبور مي کند که تعدادي از پروژه هاي صنعتي شان را رها کنند، و سپس آنها را متهم مي کند که «سرمايه سرگردان» نگهداري مي کنند تا در برابر اين الزام قرار گيرند که سرمايه مصرف نشده را به « صاحبان واقعي اش » يعني سهامداران بازگردانند:« وقتي از مصرف ناتوان هستيد به ما پس دهيد !». از اين پس آنچه از شرکتها خارج شده و به سوي سهامداران مي رود، بيش از آن سرمايه اي است که ابتدا تزريق شده بود. يعني همان سرمايه گذاري اوليه اي که تمام مشروعيت نهادينه شده بازار سرمايه بر آن تکيه مي کند. امروز سرمايه مورد استفاده شرکتها از حجم نقدينگي مکيده شده توسط سهامداران کمتر است، و سهم خالص بازار سهام در سرمايه گذاري اقتصادي نيز منفي شده است ( در فرانسه تقريبا صفر و در آمريکا به عنوان الگوي پذيرفته شده عمومي ، در مجموع منفي است.

بدين ترتيب کاملا نگران کننده است ، وقتي که انبوه مبالغ مالي تزريق شده در بازار سرمايه مرتب در حال افزايش است. در واقع اين تضاد را مي توان بسيار ساده گره گشائي کرد: از آنجا که سهم هاي جديد ناشي از افزايش سهام شرکت ها وارد بازار نمي شوند تا اين منابع را جذب کند، مبالغ هنگفتي به سوي بازارهاي « ثانوي» سوق داده مي شوند. به علاوه جريان ثابت اين منابع مالي اين ويژگي را دارند که نه تنها در پروژه هاي صنعتي جديد هزينه نمي شوند بلکه به تشديد تورم سرمايه هاي مالي در جريان هم دامن مي زنند. نرخ سهام افزايش مي يابد و بازار سرمايه رونق مي گيرد: چه بهتر از اين ! اما سرمايه گذاري در اقتصاد واقعي بيش از پيش به پديده اي عجيب و بيگانه تبديل مي شود: از آن رو كه دلال بازي در فضاي بسته احتکار سهام کاملا براي خوشبختي کافي است، حجم فعاليتها در بازار ثانوي بيشتر از بازار اصلي است و به گونه اي که مي تواند آن را خرد کند.

اين که بازار سرمايه مي بايست يک نهاد سرمايه گذاري باشد، در مقايسه با عملکرد واقعي اش بمثابه يک نهاد دلال بازي، بي فايده به نظر مي رسد. مسئله اي که شرکتها بهتر مي توانند در مورد آن صحبت کنند. در مورد شرکتهاي کوچک ومتوسط اين مسئله مطرح نيست زيرا در بازار سرمايه حضور ندارند، ولي بايد يادآور شويم که همان ها هستند که اکثريت مطلق توليدات و مشاغل را در اختيار دارند. براي روشن شدن کامل مطلب مجددا تکرار مي کنيم: اکثريت شکننده توليدها و مشاغل با بازار سرمايه کاري ندارند. حيرت انگيزتر آن که شرکتهاي بزرگ نيز به ندرت به بازار سرمايه مراجعه مي کنند. جز زماني که مي خواهند وارد بازي ادغام چند شرکت و يا يورش در بازار سرمايه (offre publique d’achat در فرانسه و يا در انگليسي Tender offer .م.) شوند. چون وقتي مسئله بر سر يافتن سرمايه است، بهترين شرکت ها و گلهاي سر سبد CAC40 و Dow Jones به سراغ بازار اسناد اعتباري و سنتي تر و يا بانک ها ميروند! طنز ماجرا آن است که شرکت ها نه به دليل تعلقات ايدئولوژيک بلکه بيشتر به علت الزام هاي سرمايه داري سهام سالار به اين کار تن مي دهند چرا که درهربرگه «سهم تازه ناشي از افزايش سهام» يک واقعيت به چشم مي خورد: افزايش سهام مساوي است با کم شدن بهاي هر سهم ،در نتيجه کم شدن سود آن. در مجموع پيروزي سرمايه داري سهام سالار عبارت است از منصرف کردن شرکتها از روي آوردن به بازار سرمايه ! بويژه گروهي که توان انجام اين کار را دارند.

وعده هاي ديگر، تهديد هاي ديگر

آيا اين ادعا که آنچه از مسير سرمايه گذاري بازار سرمايه - بورس - به قيمت مناسب در اختيار شرکتها قرار مي گيرد؟ صحت دارد؟ هزينه وام بي هيچ ابهامي مشخص است: نرخ سودي که هر ساله بايد پرداخت. ولي« هزينه سرمايه» کمتر آشکار است. بر حسب تعريف، افزايش سرمايه شرکت که از راه انتشار سهام جديد به دست مي آيد ، نظير وام ،نرخ بهره از پيش تعيين شده ندارد. البته اين بدان معني نيست که مجاني است! پس بهاي واقعي چگونه محاسبه مي شود؟ مسائلي از اين دست تنها در تئوري هاي امور مالي پاسخ دارند اما البته پاسخي از نگاه سهامداران.و هرگز برآورد نمي شود که افزايش سهام به جاي انتشار اوراق اعتباري و يا گرفتن وام بانکي، چه هزينه اي براي شرکت دارد. اين در حالي است که تئوري هاي امور مالي که منعکس کننده خواسته هاي غيرمستقيم سهامداران هستند کمتر به اين مسئله توجه مي کنند.

البته ذکر اين نکته هم ضروري است که هزينه سرمايه گذاري از طريق افزايش سهام داراي سه بخش است: پرداخت سود و خريد مجدد (Buy Back) سهام، دو جزء اوليه اند که بايد به آن، هزينه عدم سرمايه گذاري به دليل نداشتن سود کافي را نيز اضافه کرد يعني همه منافعي که يک شرکت به علت عدم موافقت سهامداران مجبور مي شود از آن چشم پوشي کند.

با اين حال همه ماجرا را نمي توان به سادگي به شکل نرخي قابل مقايسه با نرخ وام جزء به جزء محاسبه کرد. اين که وام حتما بايد پرداخت شود ولي افزايش سهام الزامي در باز پرداخت ندارد ، اولين تفاوت اشتباه برانگيز بين اين دو روش جذب سرمايه است. بر عکس وام، سود سهام هميشه بايد پرداخت شود حتي پس از پايان دوره پروژه اي که براي آن نياز به جذب سرمايه بود.افزون بر اين افزايش سهام به سهامداران قدرت مي دهد تا در جلسات عمومي ای شرکت کنند که وام دهندگان راهي به آن نمي يابند. در غياب يک مقايسه مستقيم، مي توان تفاوت هزينه ها را با هم مقايسه کرد و نشان داد که هزينه افزايش سهام روندي رو به رشد داشته و به همين دليل خريد مجدد (Buy Back ) که پيشتر وجود نداشت، به نسبت قابل ملا حظه اي گسترش يافته است. در مورد سود سهام نيز مي توان رشد آن را به نسبت در صدي از توليد ناخالص ملي محاسبه کرد که بين سال ١٩٨٢ تا ٢٠٠٧ميلادي از ٣.٢ درصد به ٨.٧ در صد رسيده است. پس اين تاکيد لازم است که همه اينها درچارچوب سلطه قدرت سهامداران انجام مي پذيرد، که مقررات زدايي بازار سرمايه - بورس - در خدمت آن بوده است البته با وعده اجراي کاهش هزينه مالي شرکت ها !

بياييد ماجرا را بار ديگر مرور کنيم : اگر نقش بازار سرمايه - بورس - در سرمايه گذاري خالص سهام منفي است و در سرمايه گذاري ناخالص هزينه اي کشنده دارد پس... اين سوال باقي می ماند که دیگر چه دلیلی براي ادامه حيات بازار سرمايه - بورس - وجود دارد – البته جز زايش سودهاي ويژه سرمايه هاي مالي که قدرتي قابل تحسين دارند – و پاسخ تنها يک جمله است: وعده هاي ديگر و تهديدهاي ديگر

اولين تهديد، شبح يک « اقتصاد بدون نقدينگي » است. در برخورد اول، اين تهديد چندان بي پايه هم به نظر نمي رسد ، به ويژه در دوره اي که رشد اقتصادي به دليل عدم کنترول بدهي بخش خصوصي زير سوال مي رود. بنا براين، آيا خودداري خيرخواهانه بازار سرمايه - بورس - در عدم اعطا وام به شرکتها در اين شرايط به معني سوق دادن آنها به سوي وامهاي دولتي، يا بانکي و مقروض شدن بيشتر و در نتيجه افزايش قدرت بانکداران نيست؟- همان بانکداراني که بحران کنوني آنها را چنين در نزد توده ها دوست داشتني ! کرده است(٦) . ولي يک اقتصاد بدون بازار سرمايه - بورس - ضرورتا به معني يک اقتصاد بدون نقدينگي نيست. بازار سرمايه - بورس - آنچنان سرگرم دلربائي است که اغلب فراموش مي کند که بخش اساسي نقدينگي، نه از جانب او بلکه از سوي شرکتها و از طريق سود رساني آنها تامين مي شود . يک شعبده بازي مالي تحت عنوان « سرمايه گذاري مجدد» اجازه مي دهد که اين سود به سرمايه تبديل شود : هر سال ميزان سود شرکت، حجم سرمايه اعلام شده در تراز مالي را افزايش مي دهد،لااقل تا زماني که اين مبالغ به عنوان سود سهام به سهامداران واگذار نشود.

با اين حال به نظر مي رسد که تزريق نقدينگي از بيرون ( يعني از سوي سهامداران) در زماني که وضع شرکت خوب نيست و نمي تواند سودي براي« سرمايه گذاري مجدد» ايجاد کند، اهميت به سزائي دارد. اما آيا مهمترين فضيلت سهام سالاري نجات شرکت از دشواري و تزريق به هنگام سرمايه نقدي نيست؟ اين نظر هرچند زيباست اما معمولا کساني که براي کمک به سراغ شرکتهاي مشکل دار مي روند، تنها قصد دارند با حداقل هزينه و با تکيه به کمکهاي دولتي ويا با فروش بخشي از شرکت و يا با استفاده از مقررات حقوقي براي عقب انداختن بدهي ها و کوتاه آمدن مزد بگيران وشايد ترکيبي از همه اين موارد مسئله را ختم به خير کنند – نکته اي که چندان با فضيلت ادعائي سهام سالاري همخوان نيست .

اما از آنجا که گستره سود حاصل از بازار سرمايه - بورس - به طور فاجعه باري به سوي انسداد پيش مي رود و فهرست خيرخواهي هايش به نازل ترين حد رسيده ، ناگهان فرياد نا اميدانه « پس شرکتهاي استارت آپ ** چه مي شوند» به گوش مي رسد. استارت آپ، يعني نماد انقلاب تکنولوژي. موهبتي که اينترنت را به ما اهدا کرد ( البته پس از آن که نظاميان مجاري ارتباطي را ساختند و محققين هم پروتکل هاي ارتباطي را نوشتند ) و يکروز سرانجام ژن هاي نو شده را براي ما به ارمغان مي آورد. بدون بازار سرمايه - بورس - چگونه اين امکان فراهم مي شد؟ هرچند همواره مي توان در مورد فضائل بازار سرمايه - بورس - کمي اشتباه کرد. اما همه این زیاده روی ها هنگامي که استعداد واقعي و بي نظير آن را کشف کنيم بخشوده مي شود: وعده آينده اي درخشان!

شايد در همين وعده پيامبرانه در باره بهشت تکنولوژيک است که بازار سرمايه - بورس - آخرين محمل وجود خويش را مي يابد- والبته در مواردي با همیاري تکنولوگ هاي چپ، مکتب عاشقان « رشد سبز» ويا نام جذاب «سرمايه داري مهار شده ». که برخي از پیروان این نظریات و البته نه همه آنها، هم اکنون هم همه مردم را دانشمنداني آزاد مي پندارند و آنهم به اين دليل ساده که هر روز رايانه هاي بيشتري به شبکه وصل مي شوند.

اين امر درست است که سرمايه گذاري در استارت آپ ها، ظاهرا خارج از سيستم مالي کلاسيک و به ويژه بانکها انجام مي پذيرد. مختصات اين شرکتهاي نو پديد آمده در ويژگي هاي تکنيکي ناشناخته حوزه کاري آنهاست که مقايسه شان را مشکل مي سازد وبه ترديد در انتخاب آنها دامن مي زند. استدلال هاي هميشگي در اين زمينه شناخته شده اند: از ١٠ شرکت استارت آپ ٩ شرکت تنها حياتي حباب گونه داشته اند و يک شرکت باقي مانده مثل جواهر خود را در بازار سرمايه - بورس - به نمايش مي گذارد .تا بدين ترتيب فرشتگان نجات ، يعني سرمايه گذاران اوليه (Business angels ) را ثروتمند کند و راهي براي جبران زيانهاي ٩ شرکت ديگر بيابد.

بدين ترتيب اين اقتصاد ويژه از پيش متعادل شده شرکت هاي فعال در زمينه تکنولوژي پيشرفته است که وجود بازار سرمايه - بورس - را « الزامي» مي سازد چرا که اين شرکت ها نمي توانند از طريق وام سرمايه جذب کنند و در نهايت ورود آنها به بازار سرمايه - بورس - است که موجب بازپرداخت سرمايه ها مي شود. بانکداري که به ١٠ شرکت با نرخ بهرهاي کم وبيش يکسان، قرض دهد، اصل سرمايه و سود ٩ شرکت را از دست مي دهد واز دهمين شرکت چندان سودي نصيبش نمي شود که زيان ها را جبران کند چرا که نرخ سود وام ها ثابت است. به همين دليل بانکداران از چنين برنامه هايي استقبال نمي کنند.

بايد قبول کرد که اين استدلالها هرچند قابل فهم اما چندان هم متقاعد کننده نيستند. چون خلاقيت فکري درخشاني لازم نيست تا نرخ بهره اي را تصور کنيم که ثابت نبوده بلکه براساس درصدي از سود دهي شرکت تعريف شده و در سال هاي اول فعاليت آن قابل تجديد نظر (در جهتي فزاينده) باشد. اگر شرکت واقعا کارآ باشد با سود دهي اش آنرا اثبات کرده، همانقدر بانکدارش را شاد مي کند که Business angels ها، اگر البته به سراغ آنها رفته بود. در ضمن با اندکي کاوش بيشتر به واقعيتي نه چندان افتخار آميز دست مي يابيم که ريشه گزافه گوئي ها در مورد سرمايه گذاري در استارت آپ ها و قهرمانان تکنولوژي هاي پيشرفته را می نمایاند.

هدف اساسي اين شرکت ها و فرشته ها ي همراه کننده آنها براي ورود به بازار سرمايه - بورس -...چيزي نيست جز ثروتمند و ميليونر شدن......در حاليکه ادعا آن بود که آنها تحت تاثير علاقه براي عموم مردم درچارچوب پيشرفت تکنولوژيک، بهزيستي انسانها و شور و هيجان راه اندازي يک کار جديد قرار دارند: آنها در بيشتر موارد فقط در اين فکرند که هر چه زودتر ثروتي بچنگ آورده وبه باز نشستگي زود رسي دست يابند. هيچ چيز متاثر کننده تر از آن نيست که در پي اين جستجو، دريابيم که اين گروه جسور کارفرمايان، جز رسيدن به ثروتهاي باد آورده بازار سرمايه ، رويايي در سر ندارند. چند نفر از اين جوجه کارفرمايان اقتصاد جديد، اين فکر مشخص را نداشتند تا به سرعت شرکتي هرچند کوچک بوجود آورند که قابل فروش بوده و براي خود ثروتي دست و پا کنند ؟

زمان آن رسيده که اشاره کنيم که اين مسئله بخشي از ذات سرمايه داري است که فعالان آن بي دليل نبايد به خود زحمت بدهند. امري که در آن شکي نيست و پذيرش آن اين فايده را دارد که حداقل ما را از شنيدن سرود مقدس صاحبکارانه درباره راه اندازي فعاليت هاي جديد معاف سازد.اما ازسوي ديگر مي بايد توجه داشت که آرزوي پولدار شدن با کسب ثروت بي حساب و کتاب تفاوت دارد . هرچند اين امر به مسئله اصلي استارت آپ ها تبديل شده ، حتي اگر تنها در حد کورسوي اميدي باقي بماند. واين مطلب هم درست است که فقط با حقوق بر آمده از کار و سود ناشي از شرکت نمي توان چنين سود هاي سر شاري به جيب زد. شايد هم تنها راهش همان بازار سرمايه - بورس - باشد.

واکنون به پايان خط مي رسيم. بازار سرمايه - بورس - نهادي براي سرمايه گذاري شرکتها نيست بلکه تنها زماني در چنين فرآيندي شرکت می کند که پول بي حسابي از آن عايدش شود. بازار سرمايه - بورس - يک پايگاه براي « اقتصاد مبتني برجذب سرمايه » هم نيست. اساسا نقدينگي همواره از جاي ديگر مي آيد: که همانا شرکت ها هستند. پس بازار سرمايه - بورس - حتي فرشته نجات استارت آپ هم نيست و مي توان به شيوه ديگري عمل کرد . بازار سرمايه - بورس - فقط ابزاري است براي ثروت اندوزي. فقط همين! البته براي کساني که اين نکته را دريافته اند طبعا مسئله بسيار با اهميت است. ولي براي ديگران هر روز حضورش در اقتصاد بيشتر سنگيني مي کند.

شهوت ثروتي وقيحانه

چنين انتقادهايي از بازار سرمايه - بورس - بلافاصله انگيزه عميق خواسته هاي کارفرمايان را مورد ترديد قرار مي دهد و فرياد شان را به آسمان ميرساند : در واقع انگيزه صاحبكاران تنها ثروت اندوزي نيست. طبيعي است که همه کارفرمايان داراي چنين شهوت ثروت بي شرمانه اي نيستند - آنان که خواستار ساختن یک شرکت برای ایجاد کار و تولید هستند حتما راههاي ديگري پيدا مي کنند(اگر چه با اين کار هرگز به جمع فرشتگان، Business angels ها نخواهند پيوست...).

تنها بازار سرمايه - بورس - است که توانسته در بخش هائي از جامعه ، اين خيالپردازي که اکنون به ذهنيت تبديل شده را جا بياندازد که : ثروت باد آورده، پاداش مشروع نخبگان اقتصادي و حاصل استعداد منحصر به فرد شان است و بدون آنها تعادل اقتصادي نابود مي شود و حتي زندگي به خطر مي افتد.

بستن بازار سرمايه - بورس - نه تنها اين حسن را دارد که ما را از آسيب هاي سرمايه داري سهام سالار با دادن کمترين هزينه ها نجات مي دهد بلکه تفکر مقدس ثروت باد آورده که به معيار اصلي فعاليت اقتصادي تبديل شده را هم از بين مي برد. بد نيست ياد آوري شود که ثروت براي انسان هاي عادي برحسب « شايستگي» شان و آن هم براساس امکانات کار و دستمزد بايد تعرف شود نکته اي که شامل اکثريت شهروندان شود. بازار سرمايه - بورس – بمثابه آئينه منعکس کننده ثروت ، نظير ماشيني خيالي با آثاري واقعي است که معيار هاي موفقيت مالي را تعريف مي کند. آن چنان که هيچ جاه طلبي را نمي شناسيم که اين مسير را نپيموده باشد. اما براي ديگر افراد تنها بليت بخت آزمائي باقي مي ماند و براي جامعه اين معيار تلخ که ثروت اندوزي از طريق کار ميسر نخواهد بود.

افزون بر اين بازار سرمايه - بورس - اين خاصيت حيرت انگيز را هم دارد که در يک نقطه واحد زيان باري اقتصادي و نمادين را جمع کند. فرصتي که مي تواند بهترين دليل براي زير سوال بردن آن باشد. ما ادعا نمي کنيم که آن چه گفته ايم يکبار براي هميشه به بحث وگفتگو در مورد تعطيلي بازار سرمايه - بورس - پايان مي دهد، اما هنوز به استدلال هائ بسياري براي مجاب کردن افکار عمومي به منظور عملي ساختن اين اهداف نياز داريم . ما چنين ادعائي نداريم ولي بي شک زمان آن فرارسيده که حداقل فکر در اين مورد را ممنوع ندانيم.

شکل گيري مجدد اقتصاد و دانش در جهان

تلاطمات غير قابل کنترول نظام مالي سال گذشته به يک بحران تمام عيار اقتصادي در سطح جهان منجر شد. امروز هنوز که هنوز است رابطه ي تنگاتنگ و عمقي اين بحران و جهان ارتباطات درک نشده . بانک ها و شرکت ها از آنرو که مناسبات تجاري اينک جهاني شده شان، تبادلات آسان و سريع را مي طلبيد، وسيعا به رايانه اي کردن سيستم اطلاعاتي و جايگزيني اسناد کاغذي با اطلاعات پردازش شده،تکيه کردند.بدين ترتيب، دلال نوين بورس (Trader) چسبيده به صفحه رايانه اي که به تمام جهان متصل است، جاي کهنه دلالاني را گرفت که در صحن بورس فرياد خريد و فروش اين و يا آن سهام را سر مي دادند. اما اين فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطات (ICT) در عين حال قطب توسعه اقتصادي اي هستند که سرمايه داري از آن براي بازسازي خويش استفاده مي کند. در سال هاي اخير اين پويائي با سرعتي سرسام آور تشديد شده است.شرکت هاي تازه از راه رسيده (Cisco ، Amazon و همچنين China Mobile) نظم اقتصاد جهاني را زير و رو مي کنند.به همان ترتيب که بازار امور فرهنگي با عوارض طوفان ديجيتالي و تلفن هاي همراه روبروست، اينترنت شرکت هاي سنتي « تلفن و مخابرات » را تهديد مي کند و همه گير شدن رايانه هاي مينياتوري مي تواند تلويزيون و رايانه هاي سنتي را از بازار بدر کنند. اين تغييرات نيازمند سرمايه گذاري هاي نجومي است. در شرائطي که صحبت از فروپاشي امريکاست، اين تغييرات در عين حال نشان دهنده نقش مرکزي اي است که ايالات متحده همچنان در افق صنعتي کره خاکي بازي مي کند.

در اوايل دهه ۱۹۷۰ و در پاسخ به يک نزول اقتصادي ديگر بود که فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطات بعنوان يکي از مولفه هاي آنچه که ديويد هاروي «چارچوب زمان-مکاني» مي خواند مورد بهره برداري خبرگان قرار گرفت.(۱) در آنجا هدف عمده‌، ياري رساندن به سرمايه در راستاي يافتن وسيله ها و ابزاري بود که بار ديگر شور بازار ها و زمينه ي رشد مجدد سودآوري را زنده کند؛ و اين نه يک عمل مکانيکي بلکه يک کوشش چند جانبه و دنباله دار بود. در اين زمينه فعاليت هاي چندي که در رابطه ي تنگاتنگ با يکديگر بودند صورت گرفت: حمله به اتحاديه هاي صنفي و خدمات اجتماعي؛ تزريق سرمايه هاي هنگفت در سيستم مالي (٢)؛ افزايش شديد و تغيير جهت بودجه ها و مخارج نظامي؛ سرعت تصاعدي بخشيدن به جهاني ساختن شرکت ها؛ ايجاد تغييرات اساسي در سياست ها در راستاي وادار ساختن بازار هاي جهاني به پذيرش هرچه بيشتر سرمايه گذاري هاي خارجي و مبادلاتي که کم و بيش بدلخواه شرکت هاي خارجي تعيين مي شد؛ و در همين رابطه، تحول اقتصاد سياسي ايالات متحده به سوي بازار ملي اي که اولين و آخرين ماواي شرکت هاي چند مليتي باشد.(٣)

رشد بيسابقه ي فناوري هاي اطلاعاتي چه در مرکز و چه در حاشيه آن، در عين حال هم مسبب و هم عارضه اين امر بود. سيل سرمايه ها به سوي شرکت هاي صنايع فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطات (ICT) سودآور سرازير شد و اين فکر که گويا جامعه بسوي يک استحاله ي خوش خيم فناوري هاي اطلاعاتي مي رود عموميت پيدا کرد و به امر نوين و عقلايي دوران مبدل شد.

پيشاهنگ سرمايه گذاري در فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطات (آي-سي-تي ) سرمايه داري مالي بود. سيتي-گروپ در سال ٢٠٠٨ ، زماني که هنوز به يک بانک نيمه مردار تبديل نشده بود، ٢٥٠٠٠ برنامه نويس(کامپيوتر) در خدمت داشت و بودجه ي فناوري هاي اطلاعاتي آن، بدون در نظر گرفتن هزينه هاي اجرايي، به ٤.٩ ميليارد دالر مي رسيد. (٤) بانک ليمِن برادِرز قبل از ورشکستگي خود در سپتامبر سال ٢٠٠٨، ٣٠٠٠ برنامه ي کامپيوتري روي ٢٥٠٠٠ سِرور( server ) در چند قاره جهان در حال اجرا داشت.(٥) روزي که بحران اقتصادي از يک گوشه ي ناشناخته ي قلب سيستم مالي بيرون زد، شبکه ها ي ارتباطي تا آن اندازه استوار و کارآ بود که بتواند امواج ضربان مرگ را به مرزهاي بيروني، و نقاطي که حاشيه اي ناميده مي شوند، بفرستد.(٦)

البته سرمايه گذاري ها در فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطات تابع ساده ي بازار هاي مالي نبود. در دهه ١٩٧٠ ، نظام مالي در آستانه ي نزول سود ها، از طريق سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي (foreign direct investment (FDI به تغييرات ساختاري خود شتاب بخشيد و شرکت ها به خريد کارخانه ها، ساختمان هاي اداري، معادن، و موسسات کشاورزي در خارج از محدوده ي بازار هاي داخلي خود دست زدند. (٧) و همين بنوبه ي خود به تثبيت نقش درجه اول فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطات در اين زمينه ها کمک کرد.

شرکت هاي چند مليتي، در راستاي ايجاد تغييرات ساختاري در توليد، به سرمايه گذاري هاي وسیع در فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطات (آي-سي-تي) دست زدند و شبکه هاي رايانه اي بنياد زنجيره تدارکات فرا-مرزي را ممکن ساختند. سيستم هاي پردازش اطلاعات شرکت ها دائماً، به دليل تحولات هميشگي در استراتژي هاي تجاري، سياست هاي عمومي، دسترسي به بازارها، و تحولات تکنولوژي ارتباطات، در حال تبديل و تحول بود. هزينه هاي آي-سي-تي و نرم افزار، از اواخر دهه ي ١٩٨٠ به اين سو، پیوسته حدود يک دوم کل سرمايه گذاري هاي شرکت ها بوده است. اين رقم در مفهم مطلق کلمه، سرسام آور است: شرکت ها و دولت آمريکا در سال ٢٠٠٨ رويهم ١.٧٥ تريليون دالر صرف تکنولوژي کرده اند. (٨)

در چنين دوران تاريخي اي بود که فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطات خود را بعنوان پيشقراول رشد و توسعه ي سرمايه داري تثبيت کرد. اما امروز و در بحبوحه بحران کنوني سيستم، چنين بخش حساسي چه وضعيتي دارد؟

+ نوشته شده توسط تیمورشاه الفت در شنبه یکم خرداد 1389 و ساعت 4:3 بعد از ظهر |

بحرانهاي صنعتي و گذار ديجيتالي

حقيقت اينست که سيستم ارتباطات مدتها پيش از عموميت يافتن اينترنت وارد بحران شده بود و در حال حاضر کاهش سودها تنها سرگيجه ي اين صنعت را افزايش داده است. در نيمه ي اول سال ٢٠٠٩، سرمايه ي نيم تريليون دالري يي که در سطح جهان صرف تبليغات مي شد، در برخي از کشورهاي پيشرفته تا ١٠٪ کاهش پيدا کرد. (٩) مصرف کنندگان جزء پول کمتري در راه فرهنگ و ارتباطات و مخابرات خرج کردند و سرمايه گذاري شرکت ها در بخش آي-سي-تي کاهش پيدا کرد.

چشم انداز دور تازه يي از ناآرامي هاي اقتصادي کم و بيش در افق نمايان است. شرکت اِسکايپ( Skype ) که يک سرويس تلفن اينترنتي مجاني، و سرويس تلفن پولي ديگري با کيفيت بالا تر عرضه مي کند به ادعاي خود در سال ٢٠٠٩ يک آبونمان حيرت انگيز چهارصد ميليون نفري داشته است.(١٠) اين شرکت فقط در عرض پنج سال به عظيمترين شرکت تلفن بين المللي تبديل شده است. اسکايپ همراه با شرکت هاي ديگري که تلفن اينترنتي (مودولاسيون صدا بر آي-پي VOIP) عرضه مي کنند باعث فشار شديد بر کمپاني هاي تلفني سنتي يي گشته است که ديگر تلفن هاي راه دور مانند گذشته براي آنها چندان سودآوري ندارد. شرکت هاي اخير به همين دليل بسوي سرويس تلفن هاي همراه و ارتباطات اينترنتي پر سرعت (broadband )، و ارائه ي خدمات اختصاصي به شرکت ها بعنوان فعاليت محوري خود، متمايل گشته اند. اما خود شرکت اسکايپ نيز گرفتار مشکل است و در اثر در گيري ها و دعوا هاي حقوقي بر سر حق استفاده از تکنولوژي داده هاي اشتراکي (file-sharing) ، يعني رشته ي حيات خود، وضعيت نامعلومي پيدا کرده است.(١١)

کاهش روز افزون بهاي اينترنت پر سرعت، وضعيت نامعلوم اين صنعت را نشان مي دهد. سرويس هاي ارزان ارتباطاتي، تمرکز خدمات رايانه اي و نرم افزاري را بار ديگر ممکن ساخته است و همين تهديدي عليه روش بهره برداري و ساختار مستقلانه ي رايانه هاي شخصي و کتابچه گونه (notebook ) بشمار مي آيد.(١٢)

رایانه و تلویزیون از یک جهت دیگر نیز مورد تهدیدند. بیست سال پیش رقم تعداد تلفن هایهمراه موجود در جهان رقمی حدود دهها میلیون بود و امروز تعداد آن به حدود ۴.۵ میلیارد رسیده و روز بروز نیز افزایش می یابد. تلفن های همراه رفته رفته به یک وسیله ی همه گیر، و به سومین واسطه رسانه ای(مونیتور) استراتژیک مبدل شده اند. تنها در طول نه ماه اولی که شرکت اَپل Apple اولین فروشگاه خود برای آیفون و آیپاد را افتتاح کرده بود ، ۲۵۰۰۰ نرم افزار به بازار داد و این محصولات که بازاهای چین و کره جنوبی را تسخیر کرده بودند هشتصد میلیون دریافت اینترنتی( download ) به همراه آوردند. این رقم از آن ببعد افزایش بیشتری نیز یافته است. (۱۳)

نبردی خونین برای کنترول اینترنت

ایستگاه های تلویزیونی که بمانند شبکه های تلویزیون کابلی به پخش اینترنتی برنامه های خود روی آورده اند حالا باید جوابگوی نیاز تلفن های موبیل نیز باشند و با یوتیوب کمپانی گوگُل هم رقابت کنند. هرچند آینده ی گوگل و سودآوری آن، به دلایل متفاوت، مانند کمپانی اسکایپ زیر سئوال رفته است.(۱۴) در آمریکا و برخی کشور های دیگر روزنامه ها دائماً در حال سقوط هستند و چیزی نمانده است که مجلات نیز به همان راه کشیده شوند. رسانه های صوت-تصویری سنتی که بقایشان را تبلیغات تضمین می کرد امروز کلاً با رقبای تازه یی روبرو شده و شاهد مهاجرت تبلیغات به سمت رسانه های اینترنتی و موتور های جستجوگر مانند گوگل هستند.

حتی کالا های فرهنگی نیز از این تغییرات مصون نبوده اند. نه تنها دریافت های اینترنتی( download ) مجانی، بلکه بازیگران عمده یی نظیر اَپل و آمازون و گوگل نیز، آشکارا در حال تخریب موانع و استحکامات قدیمی الیگارشی-انحصار های بازار کتاب و موزیک و بازیهای کمپیوتری و فیلم هستند. (۱۵) نه تنها متون و تصویر ها و موزیک هایی که از طریق اینترنت منتقل می شوند، بلکه وسایلی نظیر آیتاچ Itouch و آیپاد Ipod و ئی-بووکE-book نیز به میدان جنگ این رقبا مبدل شده اند. همزمان که بازار سی-دی در هم شکسته می شود، چهار هیولای موزیک که سهم عمده ی بازار جهانی موزیک را در اختیار داشتند در مقابل کمپانی اَپل وادار به عقب نشینی و از دست دادن سود های خود می شوند. از سوی دیگر نیم دوجین شرکت های بزرگ بین المللی یی که از طزیق شرکت های وابسته به خود، بازار توزیع فیلم را در سراسر جهان در کنترول داشتند امروز مجبورند با یو-تیوب و گوگل رقابت کنند. تلاش این شرکت ها در راه اتحاد با یکدیگر، اینجا و آنجا با ضد حمله های آنان نیز همراه شده است. ابعاد و پروسه ی این تغییر ساختار ها حیرت انگیز است. چهار شرکت انتشاراتی جهانی که شعب آن بازار کتاب آمریکا را زیر سلطه دارند، با شرکت غول آسای بارنز اند نوبل( Barnes and Noble ) همدست شده و برای بازگرداندن بازاری که از آن بوی نا و کهنگی می آید تلاش می کنند و با رقبای تازه نفس خود بفکر اتحاد و تقسیم سود افتاده اند. خشونت استراتژی جدید و تلاش در راه انباشت در این بازار، بیش از هرچیز در برنامه ی اخیر گوگل در غارت میلیونها کتابی جلوه گر شده است که در دسترس همگان در کتابخانه های عمومی و دانشگاهی موجود است. خوشبختانه دولت های آلمان و فرانسه، و وزارت دادگستری ایالات متحده ، هرچند موقتی، تابحال موفق شده اند جلوی دست اندازی عریان این شرکت ها را بگیرند.

اگر اغتشاش وضعیت چشمگیر است در واقع همینطور هم هست. سیستم اطلاعات و ارتباطات وارد یک مرحله ی استحاله ی چند جانبه شده است. در اینجا هم تنوع اشکال و کیفیت ها، و هم کمیت بالای آن در یک کنتراست شدید با دوره های قبلی قرار می گیرد؛ دورانی که پروژه های کوچک آوانگارد در نقاشی، و یا در رمان نویسی و فیلمسازی، انقلابی به راه می انداخت، و یا رادیو بمثابه رسانه خصوصی نوین با پشتوانه ارزش مصرفی آن در بازار مقام ویژه ای می یافت. اینبار بر خلاف الگو هایی که انقلاب های سیاسی نظیر ۱۷۸۹ و ۱۹۱۷ و ۱۹۴۹ در محدوده ی چند کشور بخصوص القا می کرد، تحولات فرهنگی همه جانبه بوده و در سطح جهانی عمل می کند و حداقل تا به امروز این سرمایه است که در آن نقش پیشاهنگ را بازی می کند نه جنبش اجتماعی مردمی.

بی تردید این روندی دراز مدت است و بگذارید فراموش نکنیم که نتیجه ی نهایی را تعادل نیروهای اجتماعی در چارچوب کشور های جداگانه، و نیز در سطح جهان مشخص خواهد کرد. پیدایش دریچه هایی که امروز از پایین و از جوانب باز شده اند ادامه خواهد یافت و تردیدی نیست که این جوشش تازه ی ارتباطاتی، برخورد های مخالف و انگیزه های مبارزاتی بدیل خود را بهمراه خواهد داشت. در اینجا در ارزیابی این تغییر دورانساز و چندین جانبه، بار دیگر توجه به نقش سرمایه های خصوصی لازم می آید.

زیر ساخت های محکم برای بدست آوردن سود همیشه مورد جستجوی سرمایه گذاران و مدیران ارشد بوده است . بحران کنونی از سوی دیگر شتاب و نیاز رسانه ها را به حامیان قدرتمند بیشتر کرده است. ممکن است که یو-تیوب بازار ایستگاه های تلویزیون سنتی را کساد کرده باشد اما قادر نیست از بند حمایت آگهی دهندگان رهایی یابد. در واقع یو-تیوب در حال گذار از چنان تغییرات و تحولات ساختاری یی است که بتواند هرچه همه جانبه تر در چارچوب خواست های آگهی دهندگان ظرفیت لازم را پیدا کند. همزمان که این تکنولوژی ها عمومیت بیشتری می یابند، به همان نسبت تمایل به تفکیک کاربران بر اساس ارزش بازاری آنان در خدمت بخش های مختلف نیز افزایش می یابد. و در این راه تلفاتی نیز وجود دارد. زمانیکه شرکت های اتوموبیل سازی، موسسات مالی، و تولید کنندگان وسایل مصرفی، بودجه های تبلیغاتی خود را کاهش می دهند، میدان عمل و مانور روزنامه ها و سیستم رسانه ها نیز بیکباره گرفتار محدودیت می شود.(۱۶) به همین دلیل است که برنامه ریزی های دراز مدت و استراتژیک رسانه ها برای مهاجرت حساب شده به سوی وِب جای خود را به برخوردهای اضطراری و فوری داده است.

از سوی دیگر انگیزه های مبارزاتی و واکنش ها تاکنون به ندرت از یک زاویه ی عمیقا سیاسی سازمان پیدا کرده اند. مشخص ترین نمونه، سکوت سیاسی سرد در ایالات متحده پیرامون یافتن یک راه حل غیر سرمایه داری برای بحران روزنامه نگاری است. نیویورک تایمز از جمله نشریات مبتلا به این معضل است. تایمز بدنبال کاهش روز افزون آگهی دهندگان، مجبور به فروش دارایی ها، تقسیم سود سهام کمتر، و بالابردن بهای روزنامه شده است. روزنامه ی تاریخی ایالات متحده حتی پر منزلت ترین صفحه ی خود را (صفحه اول) به روی تبلیغات باز کرده و ۲۵۰ میلیون دالر از کارلوس اسلیم میلیاردر مکزیکی وام گرفته است.(۱۷) بنا به اظهار سایت نیویورک تایمز که از پر خواننده ترین سایت های مطبوعات آمریکا بشمار می آید، این روزنامه برای سر بسر شدن مخارج و درآمد های خود، به چهار برابر خوانندگان اینترنتی کنونی، یا چهار برابر آگهی بیشتر نیاز دارد. درآمد های دیجیتالی این روزنامه تنها ۱۲٪ کل درآمد های شرکت مادر است.(۱۸) در یک نگاه به وضعیت کلی صنعت روزنامه نگاری در ایالات متحده، مشاهده می شود که علاوه بر اعلام ورشکستگی در شبکه عظیم شرکت تریبون در سال گذشته، حداقل چهار روزنامه ی دیگر اسناد اعلام ورشکستگی خود را تسلیم دادگاه ها کرده اند.(۱۹) جامعه ی روزنامه نگاران آمریکا کنوانسیون سالانه ی خود برای سال ۲۰۰۹ را به دلیل وجود «بحران» ها در این صنعت لغو کرد.(۲۰) در دوره یی که نیاز به روزنامه های مستقل و منتقد بیش از هر زمان دیگری حیاتی می نماید، مسئله دیگر فقط به کجراهه رفتن ها و توجه افراطی روزنامه ها به پولساز بودن اخبار خلاصه نمی شود: مسئله بقای روزنامه نگاری در کلیت آن است و خطر قربانی شدن اش در شرایط اقتصادی کنونی . این سقوط نتیجه ی روندی چند دهه است نه چند ماهه. (۲۰)

ایالات متحده تریلیون ها دالر صرف یاری به شرکت های بیمه و بانک ها و شرکت های اتوموبیل سازی کرده است اما هیچ قدمی برای نجات روزنامه نگاری موثر، چیزی که همکار من مک-چزنی McChesney اکسیژن دموکراسی می خواند، بر نداشته است. بی تردید این شرکت های چند ملیتی خواهند بود که در نهایت تکه پاره های بجا مانده از رسانه های کهنه و نو را جمع خواهند کرد. با توجه به وقایع تاریخی اخیر، بهتر است این عقیده بدور افکنده شود که گویا این نرمش ذاتی دولت آمریکا در مقابل آزادی عمل مطبوعات است که این نتیجه را به بار آورده . برعکس باید این حقیقت را یادآوری کرد که ارباب سرمایه همیشه بر این امر اصرار داشته اند که دولت باید از حقوق و استراتژی های آنان در راه انباشت و تمرکز اخبار و اطلاعات دفاع کند؛ به بیان دیگر یعنی تامین تفوق صاحبان صنعت اخبار و اطلاعات بر دولت.

در نگاهی دقیقتر، اصول بنیادین روابطه سرمایه داری یعنی نقش مزد بگیران و مناسبات بازار همچنان حکمفرما بنظر می رسد. در حقیقت به همان نسبت که پردازش پیام ها و ارتباطات ، تحولات و انقلابات خود را از سر می گذراند، مزد بگیری و مناسبات بازار بیشتر و بیشتر به اعماق جامعه و فرهنگ آن رسوخ می کند. در اینجا استثنا های خاصی هم وجود دارد که شاید سیستم رایگان داده های اشتراکی همگانی nonproprietary file-sharing، و انواع مختلف نرم افزار های آزاد open-source software از آن جمله باشد. اما این نمونه ها نه تنها باعث کندی حرکت عام و گسترش شتاب یابنده ی روند کالایی شدن ارتباطات نمی شود بلکه به نوبه ی خود آنرا تشدید کرده و به گسترش آن یاری می رساند.

سروری دوباره ی ایالات متحده؟

اینترنت از مهمترین مکانیسم هایی است که امکان گسترش روابط اجتماعی سرمایه داری از این نوع را فراهم می سازد. این یکی از دلایلی است که تسلط بر اینترنت این چنین تنگ نظرانه حفظ شده و با چنین شدتی دنبال می شود.

ایالات متحده آشکارا نقش و اهمیت نابرابرانه ای در این حوزه دارد. هرچند دولت آمریکا در شرایط وقفه ی کنونی حاکم بر رونق اقتصادی برخی از اختیارات اینترنتی را به سیستم های بین المللی واگذار کرده است (۲۲) اما این برداشت که گویا بدین ترتیب سلطه ی آن بر این زیر ساخت حیاتی خنثی گشته از عقل بدور است. تصمیم نهایی در خصوص سیستم نامگذاری دامنه های اینترنتی domain name system بعهده ی یک سازمان نیمه مخفی مرکب از ارتش آمریکا و چند اداره ی دولتی است که در عین حال با شرکت های خصوصی و غیر دولتی نیز همکاری می کند. بعلاوه تقریبا کلیه تجهیزات شبکه routing equipment را در سطح جهان شرکت سیسکو تامین می کند و جستجوی اینترنتی و ویدیو در تیول گوگل، شبکه های اجتماعی در دست فیس-بوک، و نرم افزارهای شاخص مصرفی در اختیار اَپل است. علاوه بر این ضروری است به این واقعیت توجه کنیم که در میان شرکت های آی-تی/نرم افزار/اینترنت که در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۵ مقام های بیست و پنجگانه ی اول را پید کرده بودند، تنها شش شرکت غیر آمریکایی وجود داشت. (۲۳) شرکت اینتل در صنعت نیمه هادی ها semiconductors و شرکت میکروسافت در سیستم های رایانه ای بی رقیب هستند. از حدود ۸۰۰ ماهوره یی که بدور زمین می چرخند نصف بیشتر آن به آمریکا تعلق دارد. (۲۴) ایالات متحده از هیچ کوششی در راه پیشرفت در تکنولوژی جنگهای رایانه ای cyber-war فروگذار نمی کند. در پایان، و به همان اندازه با اهمیت، این حقیقت است که شرکت های آمریکایی نه تنها در تولید این صنایع بلکه در مصرف آن نیز پیشگام هستند: ابداع سیستم های اینترنتی و ترکیب آن با شیوه کار بصورتی که در شرکت های آمریکایی از وال-مارت تا جنرال الکتریک پیاده می شود الگوی بقیه جهان قرار می گیرد.(۲۵)

تسلط بدون منازع ایالات متحده بر اینترنت در چه راههایی استفاده می شود؟ صرفنظر از استفاده در جهت انسجام نهادینه سیستم های خویش، ایالات متحده دهه هاست که در خارج و داخل پیشاهنگ سیاست هایی بوده است که در خدمت انباشت سرمایه های جهانی، یعنی هدف اول سرمایه داری ، عمل می کند. تردیدی نیست که بخش های مختلف اقتصاد ایالات متحده از چنین نظارتی به امتیازات و بهره برداری های خاصی می رسند. با اینحال، بحران کنونی این سئوال را در پشت اذهان نشانده است که آیا ایالات متحده می خواهد و یا توان آن را دارد که ضامن پروژه ی جهانی انباشت سرمایه باقی بماند یا خیر.

از یک نظر شدیداً کوشش می شود که از پیشبرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطات بعنوان وسیله ی تجدید سلطه ی جهانی ایالات متحده استفاده شود. اما، جهت بُردار تغییرات بنیادی به یک سوی دیگر است: انتقال به یک اقتصاد سیاسی ِ چند قطبی چه در میدان ارتباطات و چه در کل، دائم در حال ایجاد چالش ها و موانع موثر بر علیه سلطه ی ایالات متحده است.

اگر لیست بزرگتری از شرکت های تراز اول آی-سی-تی در نظر گرفته شود ملاحظه می شود که نسبت به سالهای گذشته، در سال ۲۰۰۶ تعداد شرکت های آمریکایی (از میان ۲۵۰ شرکت) در این لیست کاهش پیدا کرده و از کشور های چین، هندوستان، تایوان، کره، سنگاپور، و نیز برزیل، افریقای جنوبی و روسیه تعداد بیشتری به آن اضافه شده است. (۲۶) حجم با اهمیتی از سرمایه غیر امریکائی در سالهای اخیر در اروپا و جاپان حول این فناوری ها گرد آمده است که از جمله میتوان از سامسونگ، نوکیا، نین-تن-دو، هیووِی Huawe، تاتا، اس-آ-پ، تلفونیکا، دوکومو، امریکا-موویل، وُدا-فون، و موبیل چین نام برد. بهمین ترتیب باید توجه کرد که مقادیر قابل توجهی از دارایی های شبکه های جهانی برای اولین بار در تاریخ به سرمایه داران کشور های «جنوب» یعنی مکزیک و هندوستان و چین منتقل شده است. همچنین مناطقی که بنام بازار های رو به رشد معروف شده اند در ثبت نام دامنه های اینترنتی domain name registrations سهم هرچه بیشتری پیدا کرده اند. (۲۷) شرکت هیووِی Huawe پیش بینی می کند که در چین، و نیز در اروپا و افریقا حدود ۳۰ میلیارد دالر قرارداد بدست آورد. این شرکت از نظر عرضه ی زیر ساخت های تلفن همراه پس از اریکسون و نوکیا-زیمنس مقام سوم را بدست آورده و حتی در صدد است در بازار های حساس (از نظر سیاسی) ایالات متحده وارد شود. (۲۸) باید توجه کرد که کشور های آلمان و فرانسه همیشه قانون های ضد انحصاراتی اروپا را فعالانه علیه شرکت های انفورماتیک آمریکایی بکار گرفته اند—در طول همین چند هفته گذشته آنها به حکمی که شرکت گوگل و چند شرکت انتشاراتی را قادر میساخت که بازار کتاب را بار دیگر زیر کنترول یک کارتل بین المللی در آوردند رسماً اعتراض کردند. همزمان در حوزه تقاضا، شرکت های بخش های مختلف به سازماندهی مجدد و تحول روند های تجارتی خود حول تکنولوژی های اینترنتی می پردازند و سرمایه های آی-سی-تی خود را در عرصه های تازه و برای توسعه ی بازار های نوین بکار می اندازند. در همانحالی که انباشت کردن استراتژی های اینترنتی همه گیر تر می شود و ساختار صنایع مختلف تغییر می یابد، شرکت و درگیری در اقتصاد سیاسی ارتباطات همراه با تضاد های مربوط به آن گسترش بیشتری پیدا می کند.

بعلاوه، ممکن است سرمایه ی جهانی ناگهان به کشف این نکته برسد که برای ادامه ی حیات خود نیاز به تغییرات بنیادین در سیستم کنونی اقتصاد سیاسی و مبادلات میان کشورها دارد. در اینجا بد نیست همراه با اریک هابسبام Eric Hobsbawm به یادآوری تاریخ انقلاب صنعتی بپردازیم: «. . . برای یک دوره ی کوتاه انقلاب صنعتی با تاریخ یک کشور بخصوص یعنی بریتانیای کبیر منطبق شد. اقتصاد تمام جهان بر مبنا، و یا بزبان بهتر بر محور بریتانیا می چرخید و کشور به همین دلیل موقتاً به درجه یی از نفوذ و قدرت و موقعیت جهانی رسید که در طول تاریخ برای هیچ کشوری با آن وسعت سابقه نداشت». (۲۹) البته دوره ی گسترش بریتانیا به پایان رسید و همین سرنوشت در انتظار قدرت فراگیر ایالات متحده نیز هست.

نظم جهانی از مدتها پیش و همزمان با کاهش سلطه ی ایالات متحده، وارد تغییراتی شده است. حتی به پیش بینی خود «شورای ملی اطلاعات ایالات متحده»، در طول پانزده سال آینده، «قدرت نسبی ایالات متحده، حتی در زمینه های نظامی، نزول خواهد کرد و نقش محوری آن محدود خواهد شد.» (۳۰) تضعیف موقعیت گذشته ی تیتان ها و خدایان آمریکایی نظام بانکی، و برملا شدن حیرت انگیز دیپلوماسی پنهان میان کشورهای عربی و چین و فرانسه و برزیل و روسیه و جاپان مبنی بر عدم معامله ی نفت با دالر، نشان دهنده ی بحرانی است که می رود محور همیشه مسلط قدرت مالی و اقتصاد آمریکا را از نقطه ی گردش خود خارج سازد. (۳۱) کشور های گروه-۲۰ (شامل پنچ کشور آسیایی و جاپان) تنها در عرض یک سال مبدل به قدرت های تثبیت شده و جلودار تعیین سیاست های اقتصادی شده اند. در این رابطه «صندوق جهانی پول» و «بانک جهانی» وارد تغییراتی خواهند شد و نقش «اقتصاد های نو رسیده» ( مانند چین) در آن، بقیمت تضعیف نقش اروپا و آمریکا، گسترش خواهد یافت.(۳۲)

در اینجا لازم است بر این نکته تاکید شود که هنوز هیچ قدرتی آمادگی جابجا کردن آمریکا و گرفتن هژمونی جهانی از دست آنرا ندارد. اقتصاد ایالات متحده هنوز سه برابر اقتصاد چین وزن دارد و هرچند که کشور اخیر بدون شک اهداف بلند پروازانه و اولویت های خاص خود را دنبال می کند، (۳۳) اما هنوز تازه به سرمایه گذاری مستقیم در کشور های خارجی روی آورده و هنوز نیروی نظامی و سیستم مالی آن آمادگی کافی برای بعهده گرفتن یک نقش جهانی را ندارند. دیگر کاندیدا ها نیز زیر سایه ی ایالات متحده باقی مانده اند: اروپا یک نقش همراه بازی می کند، (۳۴) و جاپان به رغم جایگاه خود بعنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، در بهترین حالت از موضع یک نیروی تابع ایالات متحده باقی می ماند. (۳۵)

رهبران ایالات متحده در تلاش خود در راه تجدید قدرت جهانی آمریکا به ارتباطات روی آورده اند و به همین دلیل نفوذ این صنعت در سیاست های آمریکا روز بروز بیشتر می شود. اولین برنامه ی اقتصادی مهم باراک اوباما (که گاهی رئیس جمهور سیلیکون Silicon President نیز خوانده می شود(۳۶)) و ارائه ی طرح راه اندازی اقتصادی به مجلس، از ماهها پیش از انتخاب او به ریاست جمهوری روی غلطک افتاده بود و چنین چیزی امکان پذیر نبود مگر با حمایت پنهان صاحبان شرکت های گوگل، آی.بی.ام و شورای صنایع انفورماسیون از چنین طرحی.(۳۷) بنابرین تعجبی ندارد اگر فناوری اطلاعاتی از سوی این گروه پایه بنیادین طرح رشد دوباره ی اقتصاد آمریکا قرار گرفته باشد. این شرکت ها از نفوذ خود استفاده کردند تا بودجه ی لازم برای پیاده کردن طرح اینترنت پر سرعت، سیستم پردازش رایانه ای پرونده ها و سوابق بهداشتی، و سیستم برق رسانی رایانه ای پیشرفته تر، در لایحه ی اقتصادی گنجانده شود. انتظار می رود که چنین طرح ها و قوانین دیگری که در فوریه ۲۰۰۹ به امضای اوباما رسید برای این صنعت سود آور باشند. (۳۸) هرچند دین گارفیلد رئیس «شورای صنایع انفورماسیون» پس از امضای این قانون اظهار کرد که «خوب است وقتی که صدای ما شنیده می شود.» (۳۹) اما بعید بنظر می رسد که این امر کافی باشد.

فناوری های اطلاعاتی و ارتباطات هنوز هم یک قطب انباشت سرمایه است

دومینیک استراوس-کان رئیس صندوق بین المللی پول می گوید، «همیشه این سئوال مطرح است که چه چیزی موتور محرکه ی رشد اقتصاد جهانی است؟» و اضافه می کند، «جواب ساده یی وجود ندارد.»(۴۰) آیا صنعت ارتباطات همچنان که برای یک نسل پیش اتفاق افتاد، پتانسیل های نهفته ی دیگری در خدمت شکوفایی دوباره ی سرمایه داری جهانی دارد ؟

به رغم تمام جنجال هایی که در اکتبر ۲۰۰۹ در اطراف بهبود وضع اقتصادی برپا شد، هنوز هم بزرگترین موسسات مالی جهان زیر حمایت دولت به ادامه ی حیات می پردازند. دولت آمریکا دو سوم تعداد سهام، و کنترول صنعت اتوموبیل سازی را در نیابت خود دارد و بازار کار و مصرف همچنان زیر ضربه قرار دارد. ضربه های این بحران عمقی اما گستردگی آن نامتعادل است. در همانحالی که سودآوری شرکت ها در حال صعود است، (۴۱) بخش اتوموبیل سازی، خدمات مالی، مواد خام کشاورزی، فلزات، الکترونیک، و معادن زیر ضربات شدید است. (۴۲) شرکت های مخابراتی چطور؟ بازار های مصرفی و نیز شرکت آی-سی-تی بمانند سایر بخشها، در عرض چند هفته ی بین اکتبر تا دسامبر ۲۰۰۸ سقوط کرد.(۴۳) حتی گوگل و میکروسافت نیز از این ضربه بی نصیب نماندند. (۴۵) تعداد وب سایت های ثبت شده در سه ماهه ی آخر سال ۲۰۰۸ نسبت به سال قبل در همین ماه ۱۷٪ پایین رفت.(۴۶) تردیدی نیست که شرکت های مخابراتی نیز این نزول را حس کرده بودند. اما نوع و رویه های تاثیر در این صنعت غول آسا ناهمگون بوده است.

حیرت آور است که تعدادی از شرکت های بزرگ قدرت مالی خود را حفظ کرده اند. تا اوایل سال ۲۰۰۹ به ترتیب شرکت های سیسکو ۲۰، میکروسافت ۱۹، گوگل ۱۶ ، دِل ۶، و اَپل ۲۶ میلیارد دالر ذخیره مالی داشتند. (۴۷) شرکت های آمریکایی چند ملیتی در صدر این جدول قرار دارند اما باید اضافه کرد که در حال حاضر تنها شرکتی که از نظر مالی و با داشتن ۱۸ میلیارد دالر (در اوایل سال ۲۰۰۹) در بهترین وضعیت مالی قرار دارد شرکت مخابراتی «چین موبیل» است. (۴۸) دارایی های جاری به این شرکت ها چنان قدرت مانوری می بخشد که برای سرمایه هایی که در بازارها و اقتصاد ها، و مناطق ضعیف تر جغرافیایی قرار دارند موجود نیست. نهایتاً قسمتی از این سرمایه در راه جذب و اضمحلال رقبایی صرف خواهد شد که گرفتار مشکل مالی هستند. (۴۹)

پتانسیل های سرمایه گذاری های تازه و سودآوری بخش ارتباطات و انفورماسیون در اصل هنوز به پایان نرسیده است. سرمایه گذاری های رسانه های آمریکایی در سال ۲۰۰۸ مجموعاً تنها ۲.۳٪ افزایش یافت و به ۸۸۲.۶ میلیارد دالر رسید ولی پیش بینی می شود که در پنج سال آینده رسانه ها از نظر رشد اقتصادی مقام سوم را داشته باشند. (۵۰) جالب توجه است که در تمام طول رکود اقتصادی ترافیک جهانی اینترنت در سال ۲۰۰۸ تا ۵۵٪ افزایش پیدا کرد و پیش بینی می شود که این نسبت در سال ۲۰۰۹ به ۷۴٪ برسد. (۵۱) از یک نظر همه جانبه تر، سیستم ارتباطی و نرم افزار های مربوطه به شرکت ها امکان می بخشد که به فضاهایی دست یابی پیدا کنند که بتوانند در آن به آزمایش طرح ها و ترفند های فرهنگی-اجتماعی (از جمله آموزش و بیوتکنولوژی کشاورزی) بپردازند. این بررسی ها به شرکت ها امکان می بخشد که روش های استثمار شدید تری کشف کرده و بخش های صنعتی خود نظیر پزشکی و انتقال انرژی را در اطراف مدل های مشابه و سود آور باز سازی کنند. مشاهده ی چرخه های جدید سرمایه گذاری و کالا پردازی investment and commodification در این حوزه ی پر جوش کار مشکلی نیست.

اما در عمل شرایط بسیار نامعلوم و حتی تاریکی یش روست. چه کسی حاضر می شود در یک پروژه ی گسترش فرضی تازه سرمایه گذاری کند، صرفنظر از اینکه انفورماسیون و ارتباطات در واقع جوشندگی خود را حفظ کرده باشند؟ مصرف کننده ی آمریکایی مانند گذشته پولدار نیست و اقتصاد سیاسی جهانی در راه توسعه ی خود مجبور است بر اقتصاد هایی که مانند ایالات متحده بر وام های خارجی استوار هستند کمتر تکیه کند. در حال حاضر سرمایه گذاری در آی-سی-تی از بودجه ها و برنامه های دولتی بهره مند می شود و قلم با اهمیتی از برنامه ی احیای اقتصادی کشور های گروه-۲۰ است و رقم آن در حال حاضر به ۱۰۰ میلیارد دالر (از ۲ تریلیون نهایی) می رسد. این سرمایه گذاری در راه ایجاد تغییرات بنیادی در سیستم بهداشت، انرژی، ترابری، خدمات دولتی و ارائه ی اینترنتی پر سرعت برنامه ها و نرم افزار ها بکار گرفته خواهد شد.(۵۲) اما روزی که برنامه ی تحریک اقتصاد به پایان برسد چه خواهد شد؟

شبکه های ارتباطاتی حتی در شرایط سخت کنونی نیز اهمیت گذشته ی خود را حفظ کرده اند اما با یک کیفیت متفاوت. آنها دیگر مانند سالهای صعود دهه ی ۱۹۹۰ از زاویه فراهم سازندگان دوباره ی شرایط آزاد در فضای سرمایه داری ستایش نمی شوند. چهره ی اجتماعی آنها امروز محتاط کاری و صرفه جویی در شرایط سخت اقتصادی کنونی را منعکس می سازند. یکی از این نمونه ها شعار خوزه لوئیز رودریگز زاپاترو، نخست وزیر سوسیالیست و زیر ضربه ی اسپانیاست که به ساده سازی مسئله پرداخته و می گوید: «آجر و سیمان کمتر، کمپیوتر های بیشتر.» (۵۳) دیجیتالیزاسیون همانطور که هرچه بیشتر به گُرزی بر سر شرایط کاری موجود تبدیل می شود، پروسه ها نیز شباهت هرچه کمتری با دستکش های مخملی پیدا کرده و به مشت های آهنین شبیه تر می شوند.

این واقعیت که ممکن است انفورماسیون و ارتباطات به صورت قطب رشد باقی بمانند نباید دلیلی برای پایکوبی باشد. صفر و یک ها و «بیت bit » های دیجیتالی قادر به بریدن بند های اجتماعی نیستند و دیجیتال کاپیتالیسم به همان صورتی توسعه پیدا خواهد کرد که گونه های پیشین آن: از مسیر دوره های بحرانی یی که موانع و مشکلات را بطور نامتعادل در جامعه توزیع خواهد کرد؛ ایجاد شرایط و فرصت های تازه برای سلطه جویی؛ و خوشبختانه، زمینه های فراوان و جدید در راه مقاومت و نوزایی.

انحصار تقریبا مطلق آمريکا

با ٤.٤ ميليارد دالر در سال ٢٠٠٩ ،٧٠ درصد از بازار جهاني هواپيماهاي بي سرنشين در انحصارکمپانيهاي آمريکايي مانند نورتروپ گرومن وجنرال اتميک است.اين دوکمپاني به ترتيب سازندگان گلوبال هاوک (هواپيمايي بي سرنشين با استقامت بالا که در ماموريتهاي مراقبتي قادر به سي و شش ساعت پرواز بي وقفه است) وپريديتور(درنده) مي باشند.

 در مقابل، کمپانيهاي هاي اروپايي مانند تالس ، ايدس، دسو ، فين مکانيکا ، ساژم ، بي.اي.اي سيستمز...همانند کوتوله هايي هستند که تنها ٤ درصد از اين بازاررا بخود اختصاص داده اند. کمپانيهاي اسرائيلي نيز حدود ٢ درصد توليد را در اختيار دارند اما در واقعيت و به دليل همکاري گسترده اي که اين کمپانيها با شرکت هاي اروپايي دارند اهميت بيشتري را براي آنها ميتوان قائل بود. بطور مثال صنعت هوايي اسرائيل (آي.ا.آي) هواپيماي هانتر(شکارچي) را-که فرانسه چهار فروند از آن خريداري کرده- توليد کرده و يا هواپيماي ايگل(عقاب) ويا هرون (ماهيخوار) را که درجهت تقويت پروژه هرفان (جغد برفي) اس.آي.دي.ام توليد شده اند. البيت، يکي ديگر ازکمپانيهاي اسرائيلي هواپيماي هرمس را توليد ميکند که در بريتانيا بکار برده شده است. . از حدود ٢٤ درصد باقيمانده، کمتر از ٥ درصد متعلق به کمپانيهاي کشورهايي چون روسيه ، هند ، ايران ، چين و .... است و ٢٠ درصد ديگرمربوط به قراردادهاي پنهاني است که در زمره اسرار نظامي محسوب ميشوند.

در اين ميان ايالات متحده درسودجويي از بازار هواپيماهاي بي سرنشين از جايگاه بسيار خوبي برخوردار است، بازاري که هزينه هاي آن ظرف ده سال آينده ازمرز ٦٢ ميليارد دالرفراتر خواهد رفت. بر اساس مطالعه انجام شده توسط شرکت تيل گروپ در سال ٢٠٠٩، بازار اينگونه هواپيماها ظرف يک دهه از ٤.٤ ميليارد دالر به ٧.٨ ميليارد دالر افزايش يافته است که اين مبلغ براي تعداد بيست وپنج هزار فروند شامل انواع مدلهاست. در سال ٢٠١٠ ، اين مبلغ حدود ٤ تا ٥ ميليارد دالر خواهد بود که بنابر نظر متخصصان يک سوم اين مبلغ به کشورهايي غير از ايالات متحده تعلق دارد(١)

براي هواپيماهاي بي سرنشين غول پيکري همچون گلوبال هاوک که ناتو به آن مجهز است، ايالات متحده انحصار کامل توليد را دراختيار دارد. در اينجا اروپا صحنه را به رقيب باخته است. اما در آينده رقابت درعرصه هواپيماها يي که در ارتفاعات متوسط پرواز کرده و داراي استقامتي طولاني هستند(MALE) شدت خواهد يافت: دو شرکت رقيب ايدس با هواپيماهاي بدون خلبان بسيار پيشرفته يو. اي. وي و هواپيمايي دسو- تالس و ايندرا ي اسپانيا با اس.دي.ام خواهند بود.اين پروژه که ٨.٢ ميليارد يورو ارزش دارد شامل١ ميليارد دالرهزينه براي توسعه و ٨.١ ميليارد دالر براي تامين ١٥قطعه تجهيزاتي براي ٣ فروند هواپيماست.

تنها حيطه هواپيماهاي بي سرنشين جنگي هوايي(يو.سي.اي.وي) باقي ميماند که دراين عرصه، غيبت دو قدرت بزرگ چون آلمان و بريتانيا از پروژه نرون کمپاني دسو، چشم اندازدفاعي اروپا را خدشه دار ميسازد.

دلیل علمی بدهکاری شما تعیین شد!!

 

مطالعه ای جدید توانسته است میان ساختار ژنتیکی و یکی از عملکردهای مالی افراد ارتباط جالبی پیدا کند که این مطالعه نشان می دهد میان ساختار ژنتیکی افراد و بدهکار شدن آنها ارتباط وجود دارد.
محققان کالج اقتصادی لندن و دانشگاه کالیفرنیا دریافتند داشتن ژنی که با رفتارهای آنی و اعتیاد آور در ارتباط باشد احتمال بدهکار شدن افراد را به 16 درصد خواهد رساند.

این ژن به نام MAOA با انتقال دهنده های عصبی که بر روی حالت روحی افراد تاثیر گذار است در ارتباط بوده و می تواند در کنترول مواد شیمیایی تاثیرگذار بر روی حالتهای روحی، کارامد یا ناکارامد باشد.
همه انسانها از یک جفت از این ژن برخوردارند. احتمال بدهکار شدن آنهایی که دارای ژنهای ناکارامد
MAOA هستند نسبت به کسانی که این ژن را ندارند 8 درصد بیشتر است. در عین حال افرادی که از هر دو این ژنها برخوردارند میزان احتمال بدهکاری به 16 درصد می رسد.

بر اساس گزارش ایندیپندنت، به گفته دانشمندان نیمی از دو هزار و 500 داوطلبی که این مطالعه بر روی آنها انجام گرفته است از ژن ناکارامد
MAOA برخوردار بوده اند که این ژن می تواند تاثیری هشت درصدی برای بدهی آنها در طول زندگیشان به جا بگذارد.

Empowerment - Enablement

مفهوم توانمند سازی معادل کلمهٔ Empowerment در انگلیسی می‌باشد. ممکن است توانمندسازی را ترجمهٔ Enablement نیز بدانند، هم‌چنین لغات دیگری نیز در این مورد وجود دارد. اما آن‌چه که باعث می‌شود چنین اختلاف نظرهایی پیش بیاید چندوجهی بودن آن می‌باشد.

در علوم مختلفی شامل؛ جامعه‌شناسی، روانشناسی، مدیریت و ... مورد بحث قرار گرفته‌است و در هر یک از آن‌ها از جنبهٔ خاصی تعریف شده.

در علم مدیریت نیز توانمندسازی صرفا از یک جنبه مورد توجه قرار نمی‌گیرد بلکه حتی در مدیریت نیز جنبه‌های متعددی را برای توانمندسازی قائلند. یکی از این انواع توانمندسازی روانی می‌باشد. توانمندسازی روانی خود به چهار بعد تقسیم می‌شود:

·         تاثیرگذاری

·         معناداری

·         خودسامانی

·         شایستگی

+ نوشته شده توسط تیمورشاه الفت در شنبه یکم خرداد 1389 و ساعت 4:1 بعد از ظهر |

توسعه‌ی سازمانی

توسعه‌ی سازمانی عبارت از کاربرد سیستمی دانش علوم رفتاری، برای توسعه‌ی برنامه‌ریزی شده و تقویت و تأکید بر استراتژی‌ها، ساختارها و فرآیندهای سازمانی برای بهبود اثربخشی سازمان است.

طبق نظریه‌ی ریچارد بکهارد توسعه‌ی سازمانی تلاشی است برنامه‌ریزی شده، در کل سازمان، هدایت شده از طرف مدیریت رده‌ی عالی سازمان برای اثربخشی و سلامت سازمان از طریق مداخلات طرح‌ریزی شده در فرآیندهای سازمانی با استفاده از دانش علوم رفتاری

بازرگانی

بازرگانی یا تجارت به دادوستد کالا یا خدمت دارای ارزش میان شخص حقیقی یا شخص حقوقی گفته می‌شود. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیری مادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند بازرگانی گفته می‌شود. بازرگانی به دو قسمت بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی تقسیم می‌شود. در عرف معمول به تبادل کالاها یا خدمات بازرگانی اطلاق می‌شود و برای بهتر معامله کردن در زمان لازم ومحدود نیاز به اطلاعات و مدیریت کردن اطلاعات جهت رسیدن به هدف است. بازرگانی سازوکاری است که هستهٔ سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.

تحلیل سیستم‌ها

تحلیل سیستم‌ها یا تحلیل سامانه‌ها یا آنالیز سیستم یک نگرش جامع به مساله یا مشکل است. یک مهندس تحلیل سیستم‌ها با استفاده از دانش سیستم و یا نظریه سیستمی بجای یک دید محدود و بسته به یک دیدگاه جامع و کل‌نگرانه میرسد. بسیاری از مشکلات صنعتی و اداری و حتی اقتصادی تنها با کمک نگرش سیستمی قابل تجزیه و تحلیل هستند.

تحلیل سیستم یکی از ابعاد دوگانه نگرش سیستمی است و در آن جهت شناسایی پدیده‌ها ابتدا آن را به اجزاء کوچک‌تر تقسیم می‌کنند و پس از بررسی، تجزیه و تحلیل و رفع مشکل هر یک از اجزاء، مشکل سیستم کل را حل می‌کنند.

پروژه

پروژه به مجموعه کارهایی که با بهره از منابع(زمان، مالی، انسانی و...) محدود و به گونهٔ مستمر و هدفدار برای رسیدن به یک هدف از پیش ویژه‌شده انجام می‌پذیرد، گفته می‌شود. در زبان فارسی برابر دقیقی برای این واژه وجود ندارد ولی واژه‌های زیر را می‌توان در نگر آورد: «پیرنگ»، «پیش افکند» یا «برنامه».

فرهنگ آکسفورد پروژه را چنین تعریف می‌کند:

1.      طرحی برای انجام کاری.

2.      تکلیفی در دانشگاه یا مدرسه که برای آن باید پژوهش شود و مطلبی نگاشته شود.

تعریف پروژه در کتاب مدیریت و کنترول پروژه نوشته «دکتر علی حاج شیر محمدی» چنین است: «مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که برای دستیابی به هدفی خاص انجام می‌گیرند»

ویژگی‌ها

·         پروژه‌ها در برگیرنده فعالیت‌هایی هستند که باید در زمانی معین و با هزینه و کیفیتی معین اجرا بشوند.

·         پروژه‌ها بیش‌تر یک بار انجام می‌شوند و به پایان میرسند. ولی گاهی نیز پروژه به دسته فعالیت‌هایی گفته می‌شود که بایستی در فاصله‌های تاریخی ویژه تکرار شوند، همچون بازسازی‌های بنیادی یک پالایشگاه هر دو سال یکبار.

·         در بسیاری موارد به نادرستی پروژه، مدیریت پروژه، سنجش پروژه و برنامه‌ریزی پروژه به یک مفهوم بکار می‌روند و شاید یکی از دلایل و شوندهای آن آموزش همهٔ موارد بالا در یک ترم و در یک درس سه واحدی باشد، که دانشجویان مهندسی صنایع و مدیریت، یکبار و در یک ترم بایستی با تمام این توانایی‌ها آشنا شوند.

سازوکار

سازوکار، مکانیسم، یا مکانیزم روالی است که برای انجام هدفی بر پا می‌گردد. این روال با پاره‌های تشکیل دهنده اش را معمولاً به گونه‌ای جایگذاری می‌کنند که مجموعه پدید آمده کمابیش خودبخود و تکراری کار مورد نظر را انجام دهد.

تولید یا فرآوری

تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیّت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد.

اقتصاد خرد

دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد خرد به بررسی رفتار مصرف کننده و تولید کننده می‌پردازد و اساس آن مدلهای ریاضی است.اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به چگونگی رفتار انسان ها و انتخابهایشان در سطح واحدهای خرد یا کوچک اقتصادی مانند یک فرد،یک بنگاه،یک صنعت یا بازار یک کالای خاص می‌پردازد.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است.

تعریف رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود.^ علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.

 منابع رشد اقتصادی

منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:

·         افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)

·         افزایش بهره‌وری عوامل تولید

·         به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد

اقتصاد کلان

دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد کلان به بررسی رفتار عمومی بنگاه‌ها و کل نظام اقتصادی می‌پردازد. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست.

اقتصاد کلان در واقع مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و متغیرهای کلی اقتصادی(متغیرهایی مانند سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهندهٔ آن، سطح عمومی قیمت ها، سطح اشتغال، رشد اقتصادی و متوسط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد)، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب در آینده، و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.

اقتصاد

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد.  پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.

از آدام اسمیت به عنوان پیشروی اقتصاد مدرن نام برده می‌شود. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته‌است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی و نحوه توزيع توليدات و درآمد در بين آنها می‌پردازد. اقتصاد خرد به اشخاص به عنوان کارگران و توليد کنندگان سرمايه، و همچنين مصرف کنندگان نهايی نگاه ميکند. به صورت مشابهی به شرکت های اقتصادی به عنوان مصرف کننده گان سرمايه و کار، و توليد کنندگان محصول نگاه ميکند. اقتصاد خرد درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و...) انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای می‌گیرند.

 

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه بررسی اقتصاد جهانی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی، توازن تراز بازرگانی خارجی، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهای دولت، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری، فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته‌است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده‌است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.

زیر شاخه‌های علم اقتصاد

·         اقتصاد سیاسی

·         اقتصاد بین الملل

·         اقتصاد رفاه

·         مالیه

·         اقتصاد کشاورزی

·         اقتصاد صنعتی

·         اقتصاد عمومی

·         اقتصاد منابع طبیعی

·         اقتصاد محیط زیست

·         اقتصاد سنجی

·         اقتصاد انرژی

·         فلسفه اقتصادی

·         اقتصاد توسعه

·         اقتصاد شهری

·         اقتصاد منطقه‌ای

·         اقتصاد بخش عمومی

·         اقتصاد مدیریت

·         اقتصاد منابع پایان پذیر

·         اقتصاد منابع تجدید پذیر

·         اقتصاد خرد

·         اقتصاد کلان

·         برنامه ریزی اقتصادی

·         اقتصاد ریاضی

·         اقتصاد مهندسی

·         اقتصاد نظری

·         اقتصاد بازرگانی

·         اقتصاد حمل و نقل

·         تاریخ عقاید اقتصادی

·         نظامهای اقتصادی

·         فلسفه اقتصاد

·         اقتصاد آموزش و پرورش

·         اقتصاد بهداشت

·         اقتصاد ورزش

·         بودجه ریزی

·         اقتصاد جمعیت

·         اقتصاد جنگل

 مکاتب اقتصادی

·         اخلاق گرایی اقتصادی (مکتب اسکولاستیک)

·         مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم)

·         مکتب اصالت طبیعت (فیزیوکراسی)

·         مکتب اقتصادی کلاسیک (سنت‌گرایی اقتصادی)

·         مکتب نهادگرایی

·         مکتب تاریخی قدیم

·         سوسیالیسم تخیلی

·         سوسیالیسم علمی

·         سوسیالیسم رقابتی

·         سوسیالیسم اقتصادی

·         نیو کلاسیسم (مارژینالیسم یا نهایی گرایی)

·         مکتب کینز

·         نئو لیبرالیسم

·         نیو کینزیسم

·         مکتب شیکاگو (مانیتاریسم یا پول محوری)

·         کلاسیک‌های جدید جدید

·         کینز گرایان جدید

·         ساختارگرایان

·         مکتب اتریش

·         مکتب طرفداران طرف عرضه

·         مکتب دورهای تجاری حقیقی

·         نظریات اقتصادی حكیمان یونان باستان

·         ورزش و اقتصاد

اهمیت مطالعهٔ اقتصاد کلان

چون اقتصاد کلان مطالعهٔ متغیرهای اقتصادی در سطح کل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیار موارد ابعاد غیر اقتصادی، به خصوص اجتماعی-سیاسی و حتی بین المللی به خود می‌گیرند، بنابراین مطالعهٔ اقتصاد کلان از این نظر نیز اهمیت می‌یابد.

+ نوشته شده توسط تیمورشاه الفت در شنبه یکم خرداد 1389 و ساعت 3:59 بعد از ظهر |

تورم

اين مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسي قرار مي‌دهد. تعريف تورم، انواع تورم، راه‌هاي مبارزه با تورم، معايب و مزاياي تورم، رابطه تورم با توسعه، تأثير تورم بر كشور و كشورهاي موفق در مهار تورم  مطالب اين مقاله را تشكيل مي‌دهند.

1
- مقدمه

تورم يكي از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه مي‌دانيد در ايران درصد تورم در سالهاي اخير بسيار زياد بوده است به طوري قيمت‌ها در هر سال بسيار افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده است. اين مقاله اطلاعات بيشتري درباره موضوع تورم ارائه مي‌دهد.

2- تورم چيست؟
تعريف‌هاي مختلفي از تورم وجود دارد که همه آنها تقريباً بيانگر يک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزايش دا
یم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت به کاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي مي‌شود.


3
- انواع تورم
در نظريه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:

1. تورم خزنده (آرام يا خفيف): به افزايش ملايم قيمت‌ها گفته مي‌شود. در تورم خفيف, افزايش قيمت بين 1 تا 6 درصد، حداكثر 4 درصد يا بين 4 تا 8 درصد در سال ذكر شده است.
2. تورم شديد (تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت‌ها تند و سريع است. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
3. تورم بسيار شديد (تورم افسار گسيخته، فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت‌ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.

البته نمي توان نرخ ثابتي ارائه کرد زيرا اين مقادير با توجه به شرايط زماني و... عوض مي‌شوند. علاوه بر اين تقسيم بندي کلي مي‌توان تورم را به دسته‌هاي کوچکتري نيز تقسيم کرد:

1. تورم پنهان: در آن قيمت ثابت ولي کيفيت کمتر مي‌شود.
2. تورم خزنده: تورمي آرام و پيوسته است. معمولاً به علت افزايش تقاضا است. بعضي اقتصاددانان معتقند که محرکي براي افزايش درآمد است و بعضي ديگر معتقند که سبب کاهش قدرت خريد است (هر 25 سال 50%).
3. تورم رسمي: به علت افزايش عرضه پول از سوي دولت.
4. تورم ساختاري: به علت افزايش قيمت‌ها به دليل وجود تقاضاي اضافي. در اين نوع تورم دستمزدها به دليل وجود فشار (کمبود) در برخي بخش‌ها افزايش مي‌يابد.اين نوع تورم در کشور‌هاي در حال پيشرفت زياد است.
5. تورم سرکش:افزايش سريع و بي حد و مرز قيمت ها. آثار تورم سركش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگي روابط اقتصادي، و (3) فرو پاشي نظام اقتصاد. اين نوع تورم معمولاً پس از جنگها يا انقلاب‌ها رخ مي‌دهد مثل افزايش قيمت 2500% در آلمان در سال 1923.
6. تورم شتابان: افزايش سريع و شديد نرخ تورم. مثلاً وقتي دولت سعي کند بيکاري را پايينتر از حد طبيعي  نگاه دارد، اين اقدام باعث افزايش تورم مي‌شود.
7. تورم مهار شده: تورمي است که به دليل وجود شرايط تورمي در کشور ايجاد شده است و در مقابل از افزايش آن جلوگير ي شده است. اين شرايط معمولاً از فزوني تقاضاي کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پديد مي‌آيد که با فرض ثابت بودن ديگر شرايط به ازدياد قيمت‌ها مي‌انجامد.
8. تورم فشار سود: تورمي که در آن تلاش سرمايه داران براي تصاحب سهم بزرگي از درآمد ملي منشأ تورم مي‌گردد.
9. تورم فشار هزينه: تورمي که مستقل از تقاضا صرفاً  از افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي مي‌شود. مثال بارز چنين تورمي را در تمام کشورهاي صنعتي غرب پس از افزايش استثنايي بهاي نفت در سالهاي 1973 و 1978 مي‌توان ديد. برخي اقتصاددانان معتقدند که متداولترين منبع تورم فشار هزينه قدرت اتحاديه‌هاي کشوري است که اضافه دستمزدي بيش از افزايش بازدهي بدست مي‌آورند و اين خود در يک مارپيچ تورمي موجب افزايش قيمت‌ها و متقابلاً تقاضا براي دستمزد بيشتر مي‌شود. منتقدان اين نظريه استدلال مي‌کنند که اگر اتحاديه‌هاي کارگري هنگامي موفق به افزايش دستمزد شوند که سطح تقاضاي کل براي جبران آن به اندازه ي کافي افزايش نيافته باشد گرايش هايي در جهت افزايش بيکاري بوجود خواهد آمد که اثرات رکودي بر اقتصاد خواهد داشت. چنين فرايندي نمي تواند به طور نامحدود ادامه يابد و بنابراين تورم فشار هزينه يقيناً نمي تواند  بيان کننده تورم مزمني باشد كه کشور‌هاي اروپاي غربي پس از جنگ جهاني دوم به آن دچار شدند. لذا  افزايش قيمت را، در مرحله نخست، يا بايد حاصل تقاضاي اضافي يا حاصل بالا بردن  کل تقاضاي پولي براي جلوگيري از بيکاري دانست.
10.  تورم فشار تقاضا: تورم ناشي از فزوني تقاضاي کل نسبت به کل جريان کالا و خدمات ايجاد شده در اقتصاد که همه عوامل توليد را با ظرفيت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضاي مصرف‌کنندگان دولت و بنگاهها براي کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزوني گيرد قيمت‌ها در اثر اين عدم تعادل افزايش خواهد يافت. در اصل افزايش قيمت بايد تقاضاي اضافي را از ميان بردارد و بار ديگر تعادل بر قرار سازد و براين اساس بايد براي گرايش مستمر به سوي تورم، که ويژگي بسياري از اقتصادهاي پس از جنگ شده است، توصيفي يافت. يکي از نظريه‌هاي رايج در اين باره مازاد مستمر تقاضا را ناشي از سياست دولت مي‌داند. بنا بر اين نظريه در حالي که مصرف کنندگان و شرکت‌ها به هنگام افزايش قيمت‌ها تقاضاي خود را کاهش مي‌دهند، دولت به دليل توانايي اش در تأمين مالي مخارج خود از محل ايجاد پول، مي‌تواند ميزان مخارج خود را به ارزش واقعي حفظ کند يا حتي افزايش دهد. در نتيجه اين اقدام نه تنها ميل مستمر به تورم بوجود مي‌آيد بلکه سهم بخش دولتي از کل منابع موجود در اقتصاد نيز افزايش مي‌يابد.
11.  تورم اننقال تقاضا: نظريه‌اي عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکيب مي‌کند و تغيير در ساخت تقاضاي کل را دليل تورم مي‌شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذيري‌هاي ساختاري باشد، گسترش برخي صنايع با افول برخي ديگر از صنايع همراه خواهد بود و عوامل توليد را به آساني نمي توان به بخش‌هاي توليدي انتقال داد. از اين رو براي جذب وسايل توليد به سوي صنايع در حال گسترش بايد قيمت‌هاي بالاتري پرداخت شود. در نتيجه کارگران بخش‌هاي افول يابنده خواستار دستمزدي برابر با کارگران ديگر بخش‌ها مي‌شوند و ترکيب اين عوامل به تورم مي‌انجامد.
12.  تورم فشار قيمت: نوعي تورم فشار هزينه که در اثر تحميل قيمتهاي بسيار گزاف از سوي صاحبکاران اقتصادي با هدف دستيابي به سودهاي کلان بدست مي‌آيد.
13.  تورم فشار دستمزد: نوعي تورم فشار هزينه که سرچشمه فرايند تورم را فشار اتحاديه کارگري بر بازار کار مي‌داند. اين برداشت داراي طيف گسترده‌ايست که در يک سوي آن  اعمال قدرت انحصاري اتحاديه‌هاي کارگري و الگوهاي قدرت چانه زني آنها بر پايه ي متغير‌هاي اقتصادي قرار دارد و در سوي ديگر الگوهاي غير اقتصادي مبارزه جويي اين اتحاديه ها.

4
- راه‌هاي مبارزه با تورم چيست؟
اين راه‌ها به طور کلي به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

1. سياست‌هاي پولي و مالي: هدف اين روش محدود کردن تقاضاي کل است. اين کار از طريق جمع آوري پول به شکل سرمايه‌هاي غير نقدي صورت مي‌گيرد (سياست‌هاي انقباضي).
2. سياست‌هاي درآمدي: با دخالت مستقيم در بازار و عوامل توليد کننده، تورم کنترول مي‌شود.اين روش کاربردي نيست زيرا در آن مناطق زيادي نياز به اصلاح دارند.

5
- آيا تورم هميشه مضر است؟
خير تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نيست بلکه نشانه توسعه اقتصادي آن کشور نيز هست. علاوه بر آن تورم فوايد ديگري نيز دارد از جمله:

* ابتدا قدرت خريد پول پايين آمده و بعد از آن ميزان توليد بالا رفته، رسيدن به ثبات و برگشت به حالت طبيعي حتمي است.
* در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه‌هاي اساسي اقتصادي شکل مي‌گيرد.
* فرهنگ توليد به وسيله فشار تورم توسعه مي‌يابد.

6
- رابطه تورم و توسعه چيست؟
* تا توسعه کشور به حد مطلوبي نرسيده ثبات ارزش پولي غير ممکن است. البته بايد به اين نکته نيز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جايي برسيم که پايين تر رفتن قدرت خريد و قدرت پول خطرناک باشد. در چنين مقطعي حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبديل مي‌شود.
* سرمايه گذاري در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصيت تورم زدايي دارد.
* در همه کشور‌هاي جهان چنين بوده که مسايل توسعه و بازسازي، هر دو تورم‌طلب بوده‌اند.
* اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داريم نمي توانيم خيلي از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاريم.
* در تورم پول از جيب مردم به سرمايه گذاري منتقل مي‌شود.
* وضع مطلوب در اقتصاد رسيدن به پول ثابت است.
* معمولاً توسعه و پيشرفت نمايانگر تورم پايين است به طوري که مي‌توان بيان نمود که اکثر کشورهايي که به توسعه اقتصادي و اجتماعي مطلوب رسيده اند، داراي تورم‌هاي کمتر از 15درصد بوده‌اند. اما چند استثناء نيز وجود دارد از جمله  برزيل، آرژانتين و ترکيه.

7- تورم چه تأثيري بر نظام کل کشور دارد؟

نمي توان تورم را عامل تمام مشکلات يا حتي بخش مهمي از آنها دانست ولي صاحبنظران اقتصادي و اجتماعي غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش‌ها و اغتشاشات اجتماعي و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد مي‌کنند و معتقدند که:

* کشور هايي که در آنها ثبات قيمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سياسي و اجتماعي نيز وجود داشته است و بالعکس در کشورهايي که بحرانهاي سياسي و اجتماعي بوجود آمده تورم نيز کم کم دچار رشد صعودي شده است.
* در تورم زياد درآمد به صورت ناعادلانه تقسيم مي‌شود زيرا افرادي که در ابتدا سرمايه ي غير نقدي زياد دارند به مرور زمان با افزايش ارزش آن سرمايه توسط تورم به ثروت عظيمي دست مي‌يابند و در عوض افرادي که در ابتدا سرمايه کمي دارند يا سرمايه آنان غير نقدي است به مرور زمان با افزايش نرخ تورم بخشي از دارايي خود را از دست مي‌دهند.
* تورم باعث تقليل پس انداز مي‌شود زيرا ارزش پول متغير است و در نتيجه پس انداز ناامن است. البته اين مشکل راه حلي نيز دارد که آن سرمايه گذاري در چيزيست که ارزش آن با تورم زياد شود.
* تورم باعث افزايش قيمت کالا در تجارت بين المللي مي‌شود که نتيجه آن کاهش ميزان صادرات و افزايش واردات است.
* بر اساس بند قبل، افزايش تورم باعث کاهش ارزش پول مي‌شود.
* تورم باعث عدم مصرف بهينه منابع مي‌گردد و از اين رو تمايل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بيشتر مي‌شود در صورتي که اين کالا‌ها ضرورتاً مفيدترين کالا‌ها نيستند.
* در زمان تورمي مقدار زيادي از وقت، انرژي، منابع مالي مردم بجاي بکار افتادن در مسير مولد و مفيد صرف فعاليت هايي مي‌شود که هدف از انجام آن‌ها جلوگيري از کاهش ارزش دارايي‌ها و کسب منافع غير عادي از طريق معاملات سوداگرانه است.
* توليد کنندگان که خريداران مواد اوليه هستند سرمايه گذاري نمي کنند ، لذا کارهاي دلالي رواج پيدا مي‌کند.

8- آيا تا کنون کشوري توانسته است تورم را به طور کامل ريشه کن کند؟
بله، يکي از اين کشور‌ها آلمان است. آلمان در بازسازي اقتصادي به اين نکات توجه کرده است:

* طراحي نظام اقتصادي و اجتماعي بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعي، بر پايه اخلاق مسيحي و انسانگرايانه
* معيار اساسي اقتصاد براي انسانها نه انسانها براي اقتصاد
* تکيه بر اين امر که در جو سرشار از ثبات پولي، رشد اقتصادي مطمئن تر تحقق مي‌يابد
* قدرت خريد حداقل درآمد را تثبيت کردند
* اهميت دادن به توزيع در آمد عادلانه
* اعمال سيستم جامع و موثر بيمه‌هاي اجتماعي (آلماني‌ها بدين منظور بيش از 15 درصد ارزش توليد ملي را پس از جنگ به اين امر اختصاص دادند)
* حاکميت مربع سحرآميز ثبات پولي، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزيع درآمدها
* خارج نمودن پول بيش از ظرفيت توليدي: طراحان اقتصادي در سال  1948 با رفرم پولي، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند

آزادی اقتصاد

شاخص آزادی اقتصاد

آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست. درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس ۵ شاخص تعیین می‌گردد

نحوه درجه بندی شاخص آزادی اقتصاد

۱- مؤسسه فریزر در گزارش آزادی اقتصاد به نظر می‌آید مؤسسه فریزر مستند تر باشد؛ زیرا چند اقتصاددان برند نوبل اقتصاد بر آن نظارت می‌کنند. گزارش سال ۲۰۰۸ آزادی اقتصاد مؤسسه فریزر ۱۴۱ کشور دنیا را بر اساس اطلاعات سال ۲۰۰۶ رده بندی کرده‌است. این مؤسسه در سال ۱۹۷۵ گزارش خود بر اساس آزادی اقتصاد را منتشر کرد . شاخص آزادی اقتصاد فریزر شاخصی است موزون متشکل از ۵ شاخص:

·         ۱- حجم و اندازه دولت

o        مصرف دولت به عنوان درصد GDB

o        حجم یارانه‌ها

o        سرمایه گذاری دولت

o        نرخ‌های مالیات بر درآمد و حقوق

·         ۲- ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت

o        استقلال از دستگاه قضایی

o        حمایت از مالکیت معنوی

o        دخالت نظامی

o        یکپارچگی دستگاه قضایی

·         ۳- دسترسی به نقدینگی سالم

o        رشد نقدینگی

o        آزادی مالکیت ارزهای خارجی

o        نرخ تورم فعلی

o        تغییر تورم در پنج سال اخیر

۴- آزادی تجارت خارجی

o        مالیات و تعرفه‌های گمرکی

o        موانع تجاری قانونی

o        تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه

o        کنترول بازار سرمایه

o        حجم بخش تجارت

۵- قوانین مالی، بازار کار و تجارت

o        میزان مشارکت بانکهای خصوصی و خارجی

o        محدودیت نرخ سود بانکی

o        سهم سپرده‌ها در بانکهای خصوصی

o        محدودیت در قوانین دستمزد و اخراج نیرو

o        سهم اشتغال زایی دولت

نقدینگی

نقدینگی، مجموع پول و شبه‌پول است.

تورم با افزایش نقدینگی

چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی بسیار افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها(بهاها) افزایش می‌یابد(تورم).

بنابراین کنترول نقدینگی از مهم‌ترین اهداف کشورها می‌باشد و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور می‌گذارند. برای نمونه افزایش فرآوری و تولید درون‌مرزی، که با گردآوری کالای کافی و بسنده، از تورم جلوگیری می‌کند.

 مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقد‌شوندگی نسبتاً پایینی دارند.

وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سو‌ددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش ماهه تا دو ساله پیش‌بینی می‌کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد.

بی‌کاری

بی‌کار در اقتصاد به فردی گفته می‌شود که در سن کار(۱۵ تا ۶۵ سال)و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند.کودکان و افراد مسن از آن جهت که قادر به انجام کار نیستند؛ جزو جمعیت فعال به حساب نمی‌آیند.زنان خانه‌دار و دانشجویان نیز اگر جویای کار نباشند؛جزو جمعیت فعال شمرده نمی‌شوند. جمعیت بی‌کار به تعداد افراد بی‌کار گفته می‌شود. بی‌کار از منظر مرکز آمار ایران، فردی بالای ۱۰ سال است که در هفتهٔ قبل از آمارگیری فاقد کار باشد، و در آن هفته یا بعد از آن آمادهٔ کار باشد و در آن هفته و سه هفته قبل از آن در جستجوی کار باشد. همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در هفتهٔ آینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نیستند، بی‌کار محسوب می‌شوند.

علل بی‌کاری

افزایش جمعیت و کمبود تقاضای نیروی کار،اتوماسیون، مهم‌ترین علل بی‌کاری هستند. یک عامل مهم بی‌کاری،افزایش رقابت بین‌المللی در صنایعی است که پیش‌رفت روزافزون غرب بر پایه آن بنیاد نهاده شده بود.

انواع بی‌کاری

·         بی‌کاری اصطکاکی در مدت زمان بین دو اشتغال در هنگام تغییر شغل

·         بی‌کاری فصلی: زمانی‌که تقاضا برای کاری در فصل مشخصی وجود نداشته باشد؛ مثلاً برخی آموزگاران که در تابستان نمی‌توانند تدریس کنند یا کشاورزان و کارگران ساختمانی

·         بی‌کاری پنهان: وقتی است که شخص به کاری مشغول است و منبع درآمدی دارد اما کار او در اقتصاد کشور اثر مثبت ندارد.

آثار بی‌کاری

تجربه بیکاری برای کسانی که به داشتن شغل ثابت و مطمئن عادت کرده‌اند،می‌تواند بسیار ناراحت‌کننده باشد. مستقیم‌ترین نتیجه بی‌کاری،از دست دادن درآمد است. فشار اقتصادی برای کسانی که فاقد کارند بسیار زیاد است.

درآمد

درآمد (به انگلیسی: Income) در اصطلاح علم اقتصاد، به معنی مقدار پولی است که تولیدکنندگان با فروش محصولات یا خدمات خود به دست می‌آورند. هنگامی که یک موسسه خدماتی برای دیگران انجام دهد و یا کالایی به آنان تحویل دهد، در ازای آن مبلغی از ایشان دریافت می‌نماید یا معادل آن مبلغ از ایشان طلب‌کار می‌شود، و یا از ایشان سند (چک، سفته و ...) دریافت می‌کند. تمام این موارد موجب افزایش دارایی شرکت می‌گردد و چنین افزایش در دارایی، درآمد خوانده می‌شود.

هر گونه افزایش در صندوق موسسه درآمد محسوب نمی‌گردد، به عنوان مثال:

·         دریافت وام نقدی از یک بانک کسب درآمد نیست، زیرا معادل دریافت این مبلغ شرکت به بانک بدهکار می‌گردد و در ترازنامه دارایی و بدهی افزایش میابد.

·         وصول مطالبات از بدهکاران درآمد محسوب نمی‌گردد زیرا در اثر این موضوع نوعی از دارایی (حساب بدهکاران) به نوع دیگری از دارایی (حساب صندوق) تغییر شکل میابد.

به زبان دیگر، لازمه تحصیل درآمد افزایش سرمایه می‌باشد.

انواع درآمد

در آمد حاصل از فروش کالا یا خدمات غالبا فروش خوانده می‌شود. برای شناسایی سایر منابع درآمد اصطلاحات دیگری مانند حق‌الزحمه خدمت حرفه‌ای، کارمزد، کرایه و درآمد بهره به کار می‌رود

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

محاسبهٔ تولید ناخالص ملی

تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵

روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - محدود)

تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی

تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی GNP و تولید ناخالص داخلی GDP تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص داخلی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

دست نامرئی

در اقتصاد و نظریهٔ لیبرالیسم اقتصادی (بازار آزاد) دست نامرئی (به انگلیسی: Invisible hand) هماهنگ‌کنندهٔ منافع شخصی و منافع اجتماعی است. این اصطلاح را نخستین بار آدام اسمیت به کار برد. در نظر او، دست نامرئی در جامعه‌ای دارای بیشترین کارآیی خواهد بود که از شرایط رقابت کامل برخوردار باشد.
به نظر اسمیت نفع شخصی مهمترین عامل محرک فعالیت‏های اقتصادی است.اگر افراد در کسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع نفع شخصی خود را تامین کند ٬ آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد.زیرا اجتماع چیزی جز مجموع افراد تشکیل دهندهٔ آن نیست.بنابراین منافع فرد و اجتماع هماهنگ و همسوست.برخورد نیروها و منافع افراد در بازار رقابتی موجب ایجاد هماهنگی اقتصادی و ایجاد تعادل می‏شود.در واقع به اعتقاد اسمیت این همان دست نامرئی است که بازار را تنظیم می‏کند و به کمک مکانیسم قیمت‏ها آن را به سوی تعادل می‏کشاند.

برابری قدرت خرید

برابری قدرت خرید (به انگلیسی: Purchasing power parity) نوعی شاخص اقتصادیست.

برای محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد. روشی که سازمان‌های بین المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش برابری قدرت خرید است.

روش دوم برای محاسبه درآمد سرانه: تولید ناخالص ملی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است.

هر دوی این آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که: چه مقدار درآمد به قیمت افغانستان قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد و در واقع هم همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند. سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند.

سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند که بر اساس این آمارها در بین کشورهای دنیا، در حال حاضر افغانستان از لحاظ قدرت برابری خرید، نودویکمین و یک صدو یازدهمین کشور در دنیا است.

اقتصاد بازار

" اقتصاد بازار" (همچنین " اقتصاد بازار آزاد " و " اقتصاد بنگاه آزاد ") یک سیستم اقتصادی است که در آن تولید و توزیع کالا ها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت می‌شود (به جای بازارهای با برنامه)، انجام می‌گیرد. 

در یک اقتصاد بازار، تولید کنندگان و مصرف کنندگان درباره آنچه که تولید یا خریداری می‌کنند، خود تصمیم می‌گیرند؛ در مقابل در اقتصاد با برنامه دولت درباره نوع و کمیت کالاهای تولید شده تصمیم گیری می‌کند. . در اقتصاد بازار هیچ هماهنگ کننده مرکزی عملیات را هدایت نمی‌کند، بلکه از دیدگاه نظری خودسازماندهی بر تعامل پیچیده عرضه و تقاضا و قیمت های تعداد زیادی کالا و خدمات حاکم است. حامیان اقتصاد بازار معتقدند اشخاصی که به دنبال علاقه شخصی خود در تجارت هستند، یک آرایش خود بخودی ایجاد می‌کنند که در تأمین مقادیر زیادی کالا برای جامعه به کارآمدترین شکل ممکن موثر است. [آدام اسمیت می‌گوید شخصی که:

«فقط به منافع خود می اندیشد توسط یک دست نامرئی به جایی می‌رود که با خواسته‌های او مطابقت ندارد. این وضعیت برای جامعه‌ای که او بخشی از آن نبوده همیشه بد نیست. هر فرد با دنبال کردن مداوم علایق خود علایق جامعه را به طور موثر ارتقاء می‌دهد. من هرگز از کسانی که بر تجارت کالای مشترک (غیر رقابتی) اثر گذاشته اند چیز خوبی سراغ ندارم. (" ثروت ملل ")]

در مدل اقتصادی یک بازار آزاد هیچ گونه دخالتی از سوی دولت یا منبع دیگری وجود ندارد. مدل نظری یک اقتصاد بازار آزاد بزرگ به طور قانونی رخ نمی‌دهد، اما اقتصاد زیر زمینی را می‌توان به عنوان یک اقتصاد بازار آزاد واقعی در نظر گرفت.

اقتصاد بازار آزاد

در حال حاضر هیچ کشوری وجود ندار که همه بازارهای داخلی آن کاملاً آزاد باشد. اما این واژه به معنای مطلق به کار نمی‌رود. سطح آزادی بازار بسیاری از کشورهایی که سیستم سرمایه داری دارند چندان زیاد نیست. حتی ایالات متحده که نماینده سرمایه داری است برخی از عوامل اقتصادی را محدود کرده است. طبق شاخص آزادی اقتصادی، در کشورهای دیگر مانند هنگ کنگ این محدودیت ها کمتر است. بازارهای آزاد با بی‌حکومتی نیز ارتباط دارند و بسیاری از مردم معتقدند که بازار آزاد مستلزم عدم حضور دولت است. تنها تعداد کمی از متفکرین بازار آزاد طرفدار حذف دولت هستند؛ اغلب آنها از جمله آدام اسمیت و میلتون فریدمن معتقدند که دولت باید در بازار آزاد نقش داشته باشد، ولو اینکه این نقش محدود باشد. حتی طرفداران سرمایه داری سامان ستیز نیز به حکومت قانون (طبیعی یا قراردادی) و دفاع مؤسسات از آن (با دریافت هزینه) معتقد هستند. اغلب صاحب نظران بازار آزاد معتقدند که دولت ها باید حداقل به موارد زیر محدود شوند: ایجاد یک سیاست قضائی برای حل و فصل اختلافات، حفظ پایداری پول (مبارزه با تورم)، حفاظت از رقابت در بازار و مصرف کنندگان و حفاظت از کشور از طریق دفاع ملی. این صاحب نظران بر سر لزوم یا عدم لزوم تأمین هزینه‌های جاده ها، مدارس، دفاتر پستی، کتابخانه ها، مراکز پلیس و ایستگاه‌های آتش نشانی با هم اختلاف نظر دارند و برخی از آنان معتقدند که بازار می‌تواند مسائل بیرونی خود را حل کند. برای اینکه یک اقتصاد به عنوان یک بازار آزاد واقعی در نظر گرفته شود، عوامل کار، کالاها، خدمات و سرمایه باید از حوزه محدودیت های دولت و موانع تجاری خارج شوند، به طوری که بتوانند آزادانه از مرزها بگذرند.

دام‍پینگ

دام‍پینگ عبارت است از صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی.

انواع دامپینگ

از نظر تقسیم بندی سه نوع دامپینگ وجود دارد، که از عبارتند از:

دامپینگ مستمر یا دائمی

دامپینگ مستمر یا دائمی ناشی از تمایل یک انحصار گر داخلی برای حداکثر نمودن سود خود با فروش کالا به قیمتی بالا در بازار داخلی که فاقد محدودیتهای تجاری یا هزینه‌های حمل و نقل است نسبت به قیمت خارجی که تحت تاثیر رقبای قدرتمند خارجی است. در این مورد می‏شود بازار خودرو در ایران را مثال زد که مثلا قیمت خودروهای ایرانی در بازارهای خارجی به مراتب پایین‏تر از قیمت همان خودروها در ایران است یا حتی شرکت سامسونگ گوشی‌های موبایل خود را ۲۵٪ ارزانتر در ایران نسبت به کشور خود میفروشد.

دامپینگ مخرب یا غارتگر

دامپینگ مخرب یا غارتگر عبارت است از فروش موقتی کالا در خارج به قیمت کمتر از قیمت داخل یا حتی با ضرر و فروش آن به قیمت کمتر از هزینه‌های تولید برای بیرون راندن رقبای دیگر و یا از بین بردن صنعت داخلی یک کشور. سپس بعد از بی رقیب شدن در بازار کالای مذکور قیمتها جهت کسب سود حاصل از قدرت انحصاری بالا می‌رود. به عنوان مثال می‌شود از اقدام شرکتهای چینی در بازار پوشاک و سایر کالاها را مثال زد.

دامپینگ تصادفی

دامپینگ تصادفی فروش اتفاقی یک کالا در بازار خارجی به قیمت کمتر از بازار داخلی برای تخلیه مازاد پیش‌بینی نشده کالاها به علت اینکه این مازاد باعث کاهش قیمت در بازار داخلی نگردد و در واقع وقتی اضافه تولید فروخته شد دامپینگ متوقف می‌گردد.

ایجاد محدودیتهای تجاری در بازار رقابتی ناسالم٬ جهت حمایت از صنایع داخلی مجاز شناخته شده است. این محدودیتها اغلب به صورت عوارض ضد دامپینگ و یا تهدید به وضع این عوارض خود را نشان می‏دهد.به هر حال تعیین نوع دامپینگ مشکل می‏باشد و تولید کنندگان در مقابل هر نوع دامپینگی از بازار داخلی حمایت می‏کنند.با این کار وارد محدود می‏شود و تولید و سود عرضه کنندگان داخلی افزایش می‏یابد.امکان دارد در دامپینگ مستمر یا تصادفی سودی که بابت پایین بودن قیمت نصیب مصرف کننده می‏شود بیش از زیانی باشد که تولید کننده می‏بیند.

طی دهه نود جاپان اقدام به دامپینگ در قیمت محصولاتی چون تلوزیون و فولاد در بازار آمریکا و محصولاتی مثل اتومبیل و فولاد در بازار اروپا نموده است.بسیاری از کشورهای صنعتی مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نظر دارند٬ از دامپینگ مستمر برای مازاد محصولات کشاورزی خود استفاده کنند.اگر استفاده از دامپینگ از طرف یک کشور یا شرکت اثبات شود٬ کشور یا شرکت مزبور اقدام به افزایش قیمت خود خواهد کرد. مانند آنچه که در سال ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ از شرکت فولکس واگن آلمان و تولیدکنندگان تلوزیون جاپانی دیده شد٬ تا با سیاستهای ضد دامپینگ مواجه نشوند.

در سال ۱۹۷۸ دولت آمریکا یک مکانیسم شلیک قیمت را معرفی کرد٬ با وجد چنین مکانیسمی هزینه فولادی که به آمریکا وارد می‏شود پایین‏تر از کمترین هزینهٔ تولید کنندگان خارجی مانند کره در اواخر دهه هشتاد خواهد بود.چنانچه دامپینگ کشف شود٬ دولت آمریکا یک معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان داخلی صنعت فولاد در نظر می‏گیرد٬ این کار باعث می‏شود که قیمت فولاد وارداتی مساوی پایین‏ترین هزینه تولید در داخل کشور شود.

+ نوشته شده توسط تیمورشاه الفت در شنبه یکم خرداد 1389 و ساعت 3:54 بعد از ظهر |

تورم منفی

·         تورم منفی در اقتصاد به معنی کاهش مداوم سطح کلی قیمت‌ها است.

·         علل تورم منفی:

·         ۱- رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل

·         ۲- بحران در بازار اعتبارات

·         ۳- کاهش عرضه پول

·         اثر تورم منفی بر اقتصاد

·         تورم منفی و کاهش قیمت‌ها رکود را بدتر می‌کند. دلیل بدتر شدن رکود آن است که معمولا شرکتها تعهدات ثابتی دارند که باید برآورده کنند. از جمله این هزینه‌های ثابت حقوق پرسنل است. با کاهش قیمت‌ها، درآمد شرکت‌ها کاهش می‌یابد در حالی که عمده هزینه هایشان ثابت مانده‌است. همین مسئله باعث ورشکستگی عده‌ای از شرکتها می‌شود. ورشکستگی عده‌ای از شرکتها باعث کاهش تقاضا برای کالاهای شرکت‌های دیگر و در نتیجه کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. که این مانند فیدبک مثبتی عمل کند که رکود را عمیقتر می‌کند.

·         دلیل دوم آن است که در زمان رکود و تورم منفی نگهداشتن پول با پاداش همراه است در حالی که سرمایه گذاری با ریسک بیشتری همراه می‌شود. به همین دلیل میل به سرمایه گذاری به شدت کاهش می‌یابد که این خود باعث عمیق تر شدن رکود می‌شود.

·         مارپیچ تورم منفی

·         وقتی کاهش قیمت‌ها، تقاضا و درآمد شرکت‌ها را کاهش میدهد در حالی که عمده هزینه هایشان ثابت مانده‌است. این مسئله باعث ورشکستگی عده‌ای از شرکتها می‌شود. ورشکستگی عده‌ای از شرکتها باعث کاهش تقاضا برای کالاهای شرکت‌های دیگر و در نتیجه کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. به این اثر مارپیچ تورم منفی می‌گویند.

·         تاریخ تورم منفی

·         تورم منفی سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۲ در امریکا که به منفی ۱۰ درصد در سال می‌رسید و تورم منفی جاپان در سالهای دهه ۱۹۹۰ دو نمونه تاریخی از تورم منفی است.

تعریف سیاست پولی و مالی

سیاست هایی که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود سیاست های پولی نامیده می شود. بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. ابزارهای سیاست پولی عبارتند از:
الف
ذخایر قانونی: بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها، می تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد. مضافاً اینکه، بانک ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می نماید.

بعملیات بازار باز: در این حالت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار بر حجم اعتبارات و نهایتاً بر میزان نرخ بهره تاثیر بگذارد.

ج
نرخ تنزیل مجدد: نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانک های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یاد شده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک ها اعطا می نماید.

نکته قابل توجه در ارتباط با سیاست
های پولی این است که ابزارهای این سیاست صرفاً می توانند بر روی بخش عرضه پول و اعتبار تاثیر بگذارند. قابل ذکر است که در ایران معمولاً از ابزارهای سیاست پولی مستقیم از قبیل تعیین نرخ سود و تخصیص بخشی اعتبارات استفاده می گردد. این امر باعث گردیده است تا تغییر در نرخ ذخیره قانونی هیچگونه تاثیری بر روی تغییرات نرخ سود نداشته باشد. در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نیز در حال حاضر بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق مشارکت از این ابزار استفاده می نماید.

نکته قابل توجه آن که به دلیل تاثیر تغییرات نرخ ذخیره قانونی و سود
اوراق مشارکت بر روی ترازنامه بانک مرکزی، این بانک معمولاً سعی می کند از ابزارهای مستقیم به جای ابزارهای غیر مستقیم در جهت تاثیر بر روی نقدینگی کشور تاثیر بگذارند. از طرف دیگر در مقایسه اصول حاکم بر اوراق قرضه در سایر کشورها با اوراق مشارکت در ایران، تعهد خرید آنها توسط بانک ها در دوره زمانی اوراق همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قیمت اسمی کارایی این ابزار را کاهش می دهد.

 

·         سیاست مالی و سیاست پولی

·         سیاست مالی ( Fiscal policy ) : استفاده از مخارج و فعالیتهای درآمدزای دولت برای اهداف خاص مثل کسر بودجه یا مازاد بودجه برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی را سیاست مالی می گویند . شیوه ای که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

·         سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .

·         سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .

·         سیاست پولی (  Monetary policy ) : در واقع به سیاستهائی گفته می شود که توسط بانک مرکزی با استفاده از ابزارهائی مثل نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و ذخایر قانونی برای کنترول نقدینگی اعمال می شود . سیاستی که می خواهد ازطریق تغییر و کنترول درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف اقتصادی مورد نظر برسد .

·         سیاست پولی انبساطی : به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول میشود . افزایش حجم پول باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده ، درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای نیل به اشتغال کامل است .

·        
سیاست پولی انقباضی : به منظور مقابله با تورم و فشار قیمتها اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق فروش اوراق قرضه به اشخاص یا بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می دهد . کاهش حجم پول ازطریق کاهش تقاضای معاملاتی ، درآمد ملی و اشتغال را کاهش داده جلوی فشارهای تورمی را سد میکند .

·         کینز و طرفداران او معتقدند سیاست پولی کارایی لازم را در توسعه فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری ندارد بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

·         کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی اما دخالت دولت دراقتصاد را جز درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است . افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .

·          نظریه های مهم در تجارت بین الملل

·         اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي‌شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين‌الملل به عنوان رشته‌اي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. اقتصاد بين‌الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي‌پردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد.

نظريه مركانتيليسم (سوداگري) : نظريه سوداگري (
Mercantalism
) از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي 1500 تا 1700 ميلادي را تشكيل مي‌دهد. سوداگران (مركانتاليست‌ها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير بريتانيا، اسپانيا، فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابه‌التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در اين رابطه قدرتمند‌تر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر مي‌دانستند از آنجائي كه مقدار طلاي موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص مي‌توانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهره‌مند گردد. از اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت مي‌كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت : آدام اسميت(
Adam Smith) در سال 1776 در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت يك كشور به ميزان دارائي آن كشور (طلا و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورها مي‌توانند از تجارت سود ببرند را زير سئوال برد. او عقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كالايي متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقايسه با كالاي ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود مي‌برند. او استدلال نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور مي‌تواند در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است (يعني آن كالا را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند) و كالايي را وارد كند كه در آنها مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي لازم براي توليد آن نيست) بدين ترتيب با تخصص بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش مي‌يابد و رفاه همة كشورها افزايش مي‌يابد. از اينرو ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد. براساس نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام مي‌شود. وقتي يك كشور كالائي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد مي‌كند (يا مزيت مطلق دارد) و كالاي دوم را نسبت به كشور ديگر با كارائي كمتر توليد مي‌كند (عدم مزيت مطلق دارد) در اين صورت هر دو كشور با تخصص در توليد كالائي كه در آن مزيت مطلق دارند و مبادلة آن با يكديگر منتفع مي‌شوند. واضح است كه نظريه مزيت مطلق فقط بخش كوچكي از اقتصاد را در بر مي‌گيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.

نظريه مزيت نسبي ريكاردو : ريكاردو حدود 40 سال بعد نظرية مزيت نسبي را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهاني را شامل مي‌شود. سئوالي كه آدام اسميت نتوانست به آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت بين كشورهايي كه در توليد تمامي كالاها داراي مزيت مطلق هستند بر قرار مي‌باشد يا خير؟ در سال 1817 ديويد ريكاردو در جواب به اين پرسش قانون مزيت نسبي را مطرح كرد. اين نظريه بر پايه مفروضات زير است:۱. دو كشور دو كالا 2. نظريه ارزش كار 3. نيروي كار در يك كشور كاملاً متحرك و در سطح بين‌المللي غير متحرك 4. رقابت كامل در بازار عوامل توليد و محصولات 5.توزيع درآمد در يك كشور تحت تاثير تجارت نيست 6. تغييرات فني صورت نمي‌گيرد 7. هزينه توليد ثابت است 8. هزينه حمل و نقل صفر است 9. تجارت پاياپاي وجود دارد. بر طبق نظريه ريكاردو اگر كشوري در توليد هر كالا داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي هر دو كشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد كالايي تخصص مي‌يابد كه هزينة نسبي توليد آن در داخل كشور پايين تر باشد وكالايي را وارد مي‌نمايد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل نسبت به كالاي ديگر بالاتر باشد. ريكاردو اظهار داشت حتي اگر كشوري در توليد هر دو كالا داراي مزيت مطلق در مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي كه حاوي منافع متقابل است مي‌تواند بين هر دو طرف صورت بگيرد و كشوري كه داراي كارآيي كمتري است بايد در صدور و توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آن مزيت مطلق كمتري ندارد. اين همان كالايي است كه آن كشور در توليد آن داراي مزيت نسبي است. از سوي ديگر بايد كالايي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد را وارد كند. اين قانون كه به قانون مزيت نسبي معروف است هنوز كماكان يكي از مشهورترين قوانين اقتصادي در تجارت بين‌الملل است. با مروري گذرا بر فروض نظرية مزيت نسبي ريكاردو مي‌توان مشاهده نمود كه چرا اين فروض مورد نقد قرار گرفته است. زماني كه ديويد ريكاردو نظرية خود را مطرح نمود در اوايل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نيروي كار مهمترين عامل توليد قلمداد مي‌گرديد كه در اكثر كالاها نقش اساسي را برعهده داشت. در آن دوران اكثر كارگران مهارتهاي تخصصي كمي داشتند بنابراين فرض نيروي كار همگن فرض درستي بود. اما با گذشت زمان اين فروض به مرور نقض گرديد. سرمايه در كنار نيروي كار از اهميت قابل توجهي برخوردار گرديد و نيروهاي كار نيز برحسب مهارتها متمايز شدند. تكنولوژي با سرعت زياد تغيير يافت، بطوري كه واحدهاي توليدي با نوع تكنولوژي متفاوت از هم متمايز گرديدند. بازدهي‌هاي فزاينده نسبت به مقياس مشخصه برخي از صنايع شد و سرمايه و نيروي كار هر دو از تحرك جهاني برخوردار شدند. يكي از فروض اين نظريه، ارزش كار است كه بيان مي‌دارد ارزش يا قيمت يك كالا از طريق مقدار كاري كه در توليد آن كالا صرف شده است تعيين مي‌گردد كه امروزه اين بخش از اين نظريه مورد توجه اقتصاددانان نيست.

نظريه هزينه فرصت : هابرلر (Haberlar) با ارايه نظريه هزينه فرصت در سال 1936 نظريه ارزش كار ريكاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظريه هزينه فرصت هابرلر، هزينه توليد يك كالا عبارت است از مقدار كالاي ديگري كه بايد از توليد آن صرفنظر كرد تا منابع كافي براي توليد يك واحد اضافي از كالاي اول فراهم شود. بر اين اساس كشوري كه داراي هزينه فرصت كمتري در توليد يك كالا است در توليد آن كالا مزيت نسبي دارد در اينجا اين فرض كه نيروي كار تنها عامل توليد است يا همگني نيروي كار وجود ندارد و هزينه يا بهاي يك كالا برابر با نيروي كاري نيست كه در توليد آن به كار رفته است. كشوري كه در آن هزينه فرصت از دست رفته يك كالا پائين‌تر باشد داراي مزيت نسبي در توليد آن نسبت به كالاهاي ديگر است. بدين ترتيب نظريه هزينه فرصتهاي از دست رفته بصورتي قابل قبول قانون مزيت نسبي را بيان مي‌كند زيرا مي‌پذيرد كه يك سري از عوامل توليد غير همگن معمولاً به نسبتهاي مختلف با هم تركيب مي‌شوند تا محصولات متنوعي توليد كنند. همچنين امكان افزايش هزينه فرصتهاي از دست رفته را در توليد بيشتر هر كالا قبول دارد. باين ترتيب قانون مزيت نسبي را مي‌توان بر حسب هزينه فرصتهاي از دست رفته مختلف يا بر حسب اختلاف قيمت نسبي كالاها در كشورهاي مختلف بيان كرد كه اساس تجارت بين كشورها مي‌باشد. هابرلر از جمله نخستين افرادي است كه بين تجارت خارجي و توسعه اقتصادي پيوند بر قرار مي‌كند. منابع پوياي تجارت بين‌الملل از نظر وي به شرح زير است: 1- منابع بين‌الملل ابزار مادي لازم را براي توسعه اقتصادي فراهم مي‌آورد. 2- تجارت آزاد مهمترين سياست ضد انحصاري است. 3-تجارت بين‌الملل وسيله انتشار اطلاعات و تكنولوژي است.تجارت ماشين تحرك و جابجايي بين‌المللي سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي عقب مانده است.

نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين : نظريه هزينه نسبي ريكاردو تا حدودي علت تحقق تجارت را توضيح مي‌دهد اما بياني از اينكه چرا نسبتهاي هزينه نسبي براي كشورهاي مختلف متفاوت است ندارد. اين سئوال را هكشر و اوهلين جواب دادند و نظريه خود را بر اساس مفروضات زير بنا كردند: 1- دو كشور و دو كالا و دو عامل توليد وجود دارد. 2- هر دو كشور از تكنولوژي يكساني برخوردارند. ۳- بازده ثابت نسبت به مقياس وجود دارد .۴- وجود سليقه‌هاي يكسان در هر دو كشور. 5- وجود بازار رقابت كامل در بازار عوامل توليد و بازار كالاها. 6- هزينه حمل و نقل وجود ندارد. 7- تحرك كامل عوامل توليد در داخل و عدم تحرك در سطح بين المللي. ۸- قيمت كالا‌ها برابر با هزينه نهايي آنهاست. نظريه هكشر و اوهلين بر پايه مفروضات نظريه ريكاردو است ولي داراي يك فرض متعارف است. فرض اساسي در الگوي ريكاردو اين بود كه توابع توليد دو كشور براي كالاهاي مشابه يكسان است ولي هكشر و اوهلين توابع توليد را در تمام كشور‌ها مشابه مي‌داند. اين نظريه بر تفاوت بين كشورها در برخورداري از عوامل توليد و تفاوت بين كالاها در ميزان استفاده از اين عوامل توليد تأكيد دارد و با توجه به فروض بالا بيان مي‌نمايد كه هر كشوري كالايي را صادر مي‌كند كه در توليد آن نياز به عوامل نسبتاً ارزان و فراوان دارد و متقابلاً كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً كمياب و گران است لذا فراواني نسبي عوامل بصورت قيمتهاي عوامل داخلي نشان داده مي‌شود و در تعيين مزيت نسبي يك كشور در توليد يك كالا وفور نسبي عوامل توليد نقش دارند . اين نظريه در تعيين قيمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجيح مي‌دهد، در صورتيكه اگر بخش تقاضا در تعيين قيمت عوامل در نظر گرفته شود اين امكان وجود دارد كه كشوري داراي نيروي كار بيشتر به صادرات كالاهاي سرمايه‌بر بپردازد. اين نظريه همچنين مطرح مي‌كند كه تجارت باعث حذف يا كاهش اختلاف در قيمت عوامل توليد ميان كشورها مي‌شود، البته اين نظريه تا زماني كه ما با برگشت‌پذيري بازدهي عوامل توليد روبرو هستيم صادق مي‌باشد و همچنين مي‌توان نشان داد كه تجارت ممكن است بر هزينه‌هاي كاهنده نيز استوار باشد.

عوامل توليدي كه در بالا به آنها اشاره شد عبارتند از نيروي كار سرمايه و زمين. هر گروه به بسياري گروههاي فرعي نيز تقسيم مي‌گردد مثل نيروي كار ساده، نيمه ماهر و ماهر و كارفرمايان همينطور سرمايه نقدي و غيرنقدي زمين هم از انواع مختلف زمينهاي كشاورزي، صنعتي و معدني و غيره كه باز هم آنها را مي‌توان به اجزاء كوچكتر نيز تقسيم كرد. نظريه هكشر- اوهلين خود بر فروض خاصي استوار است كه از آنجمله كشورها داراي سليقه يكسانند، تكنولوژي مشابهي بكار مي‌برند و بازده به مقياس توليد ثابتي دارند ولي از نظر استعداد عوامل توليد به ميزان زيادي با يكديگر تفاوت دارند. در صورتي كه سليقه‌ها يا شرايط تقاضا مشابه باشند اختلاف در استعداد عوامل توليد منجر به تفاوت در قيمت نسبي عوامل توليد ميان كشورهاي مي‌شود كه به نوبه خود منجر به تفاوت در قيمت نسبي كالا‌ها و تفاوت در تجارت مي‌گردد. لذا در نظريه هكشر- اوهلين تفاوت بين‌المللي در شرايط عرضه به تنهايي الگوي تجارت را تعيين مي‌كند و طبق اين نظريه هر كشور به صدور كالايي دست خواهد زد كه عوامل توليد نسبتاً ارزان و فراواني براي توليد آن در اختيار داشته باشد و كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن مجبور است عوامل توليد نسبتاً گران و كمياب را بكار ببرد. اين نظريه به عنوان يك نتيجه‌گيري مهم اضافه مي‌‌كند تحت شرايط شديداً محدود كننده، تجارت موجب خواهد شد كه اختلاف مطلق در قيمت عوامل توليد همة كشورها كه قبل از تجارت مشاهده مي‌شود از بين برود. با اين حال تحت محدوديتهاي كمتر و شرايط عاديتر، تجارت تفاوت قيمت مطلق عوامل توليد را كه قبل از مبادله بوده كاهش مي‌دهد ولي بطور كلي از بين نمي‌برد. به هر صورت نظريه هكشر- اوهلين در مورد اينكه چگونه تجارت روي قيمت عوامل توليد و توزيع درآمد هر كشور اثر مي‌گذارد مطالب سودمندي ارائه مي‌دهد كه اقتصاددانان كلاسيك راجع به آن صحبت نكرده بودند.

نظريه مزيت نسبي ليندر : ليندردر سال 1961 نظريه فراواني عوامل توليد را ارائه نمود. بر اساس اين نظريه فراواني عوامل توليد فقط در مورد كالاهاي اوليه مصداق دارد و در مورد كالاهاي صنعتي كاربردي ندارد. وي معتقد بود كه يك كشور در ابتدا كالاهاي خود را براي بازارهاي وسيع داخلي توليد مي‌كند، و اين توليدات شامل كالاهايي است كه از طرف اكثر مردم تقاضا مي‌شود و بعد از آن است كه آن كشور تجربه لازم را براي صادرات آن كالاها به ساير كشورها حتي با وجود درآمد سرانه يكسان و نسبت يكسان سرمايه و نيروي كار بدست مي‌آورد و شروع به تجارت با آن كشور‌ها مي‌كند. اين نظريه بر خلاف نظريه هكشر و اوهلين است زيرا كه آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق داراي هزينه‌هاي نسبي يكساني هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظريه ليندر پايين است. نظريه ليندر فقط در كشور سوئد مورد تأييد واقع شد و از نظر كاربردي ضعيف است

آزمون تجربي لئونتيف : پيشنهاد اصلي در تئوري هكشر و اوهلين اين بود كه كشوري كالايي را صادر كند كه عامل توليد نسبتاً فراوانش را در توليد آن كالا بكار برد و محصولي را وارد كند كه عامل توليد نسبتاً كميابش را در توليد آن محصول بكار گيرد. لئونتيف به كمك جدول داده - ستانده اين نظريه را در كشور آمريكا به آزمون گذاشت و به اين نتيجه رسيد كه كشور آمريكا كه مي‌بايست صادر كننده كالاهاي سرمايه‌بر باشد صادر كننده كالاهاي كاربر است. اين نتيجه معماي لئونتيف شهرت يافت. لئونتيف علت اين نتيجه گيري را سطح بالاي آموزش نيروي كار و كارفرمايي برتر آمريكائيان مي‌دانست. او اقتصاد آمريكا را نه با وفور سرمايه بلكه باوفور كار پركيفيت (سرماية انساني) تعريف و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاددانان گوناگوني از جمله پيتر كنن در صدد رفع اين معما بر آمدند. علت اين تناقض را بيشتر در مورد سرماية انساني يا نيروي كار متخصص در آمريكا مي‌دانند.

بازار

بازار در واژه ،جای داد و ستد یا به‌عبارتی محل تماس عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان است که در اثر تقابل این دو گروه بهای کالاها تعیین می‌شود. ریشه واژه بازار از وهاچار پارسی میانه است که به معنی بَها-زار (محل ارائه بها و قیمت) بوده است. پسوند -زار (در پهلوی -چار) به معنی محلی است که از چیزی فراوان یافت می‌شوند. (برای مثال: چمنزار، درختزار).


در علم اقتصاد مفهوم بازار بسیار فراتر از مفهوم واژی آن می‌باشد، بازار به محل خاصی خلاصه نشده و لزوما دارای محل خاصی نیست برای نمونه تجارت الکترونیکی نیز به عنوان بازار مطرح می‌شود. بازار به شرایطی اطلاق می‌شود که کالاها و خدمات اقتصادی از عرضه کنندگان به تقاضا کنندگان انتقال می‌‌یابد.

تاریخچه

در گذشته بازار به­‌حدی اهميت داشت كه پس از مسجد هسته اوليه يك محله را تشكيل می‌داد. به طوری كه در شهرهای بزرگ در هر محله يك يا چند بازارچه بود و يك بازار بزرگ و اصلی نيز بیشتر نيازهای مردم را تامين می كرد.

مکاتب اقتصادی

·         اخلاق گرایی اقتصادی (مکتب اسکولاستیک)

·         مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم)

·         مکتب اصالت طبیعت (فیزیوکراسی)

·         مکتب اقتصادی کلاسیک (سنت‌گرایی اقتصادی)

·         مکتب نهادگرایی

·         مکتب تاریخی قدیم

·         سوسیالیسم تخیلی

·         سوسیالیسم علمی

·         سوسیالیسم رقابتی

·         سوسیالیسم اقتصادی

·         نیو کلاسیسم (مارژینالیسم یا نهایی گرایی)

·         مکتب کینز

·         نئو لیبرالیسم

·         نیو کینزیسم

·         مکتب شیکاگو (مانیتاریسم یا پول محوری)

·         کلاسیک‌های جدید جدید

·         کینز گرایان جدید

·         ساختارگرایان

·         مکتب اتریش

·         مکتب طرفداران طرف عرضه

·         مکتب دورهای تجاری حقیقی

·         نظریات اقتصادی حكیمان یونان باستان

·         ورزش و اقتصاد

الگوهای عرضه ی کارآفرینی

در این مقاله به ویژگی‌های "اقتصاد دانش محور" اشاره شده و کارآفرین به عنوان نیروی محرکه اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این نظام اقتصادی نوآوران، صاحبان فکر و ایده سرمایه‌های اصلی یک بنگاه اقتصادی و از عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شوند.
در این مقاله همچنین به نتایج حاصل از یک کارتحقیقاتی در رابطه با کارآفرینی در ایران و آثار اقتصادی و صنعتی آن اشاره شده و باتوجه به نتایج حاصله بر ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی تاکید می‌شود. در نهایت به منظور توسعه کارآفرینی در کشور پیشنهاداتی ارائه گردیده است.ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد.
شاخص‌های سخت افزاری و دارایی‌های مشهود که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی‌های نرم افزاری داده است. اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آن‌هایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند نظیر راکفلرها، امروز ثروتمندترین مردم دنیا فردی دانش مدار و کارآفرین مانند بیل گیتس مدیر شرکت مایکروسافت در آمریکاست. لذا توسعه اقتصادی دنیای امروز برپایه نوآوری وخلاقیت و استفاده از دانش استوار است. این اقتصاد را اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش محور می‌گویند.
تولید علم و دانش، بهره گیری ازدانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمینه‌های اجتماعی توانمندی و قدرت ایجاد می‌نماید. کشورهایی که بخش قابل ملاحظه ای از تولید علم و دانش را به خود اختصاص داده اند، از نظر صنعتی توسعه یافته و ازتوان اقتصادی و سیاسی بالایی برخوردارند.
بدیهی است تولید علم و دانش جز از راه تحقیق حاصل نمی‌گردد.
رابطه سرمایه گذاری درامر تحقیقات وتولید علم و رابطه تولید علم با توان اقتصادی و سیاسی کشور‌ها یک رابطه مستقیم است. به کارگیری دانش و مدیریت در هر جامعه زیر بنای نوآوری و خلاقیت‌هاست. بنابراین لازمه رشد اقتصادی در دنیای امروز توسعه مراکز تولید دانش، فنّاوری و مهارت‌های فنی است که مهمترین آن‌ها دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی هستند (۱).
دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان رکن اساسی در توسعه همه جانبه کشور باید از هر نظر مورد حمایت قرار گیرند و محققان و اساتید باید از جایگاه ویژه ای برخوردار باشند تا با آسایش خیال قادر باشند نیروهای جوان و طالب علم کشور را اهل فکر و نظر، نوآور و خلاق پرورش دهند. در دنیای امروز بزرگترین سرمایه‌های یک بنگاه اقتصادی نیروهای اهل فکر، یادگیرنده و خلاق آن‌ها هستند و این نیروها کسی جز کارآفرینان نیستند.

+ نوشته شده توسط تیمورشاه الفت در شنبه یکم خرداد 1389 و ساعت 3:52 بعد از ظهر |


کارآفرین کیست؟
اگر بپذیریم که در قرن حاضر اقتصاد جهان و سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری استوار است باید بستر لازم را برای رشد کسانی که ایده را به محصول، علم و دانش را به صنعت تبدیل می‌نمایند، فراهم سازیم. اینجاست که نقش کارآفرین و نیاز به کارآفرین در جامعه مشخص می‌شود لذا می‌توان گفت:
کارآفرین ارتباط دهنده دانش و علوم با صنعت و بازار است.
در قرن شانزدهم میلادی کارآفرینی برای اولین بار مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه‌های اقتصادی خود تشریح نموده اند.نظر به اهمیت موضوع و نقش کارآفرینی در اقتصاد ملی و جهانی، تولید ثروت و ایجاد اشتغال به تدریج نه تنها اقتصاد دانان بلکه صاحبنظران سایر رشته‌ها از جمله روانشناسان، جامعه شناسان و حتی تاریخ دانان، از زوایای مختلف موضوع را بررسی و به ارائه تعاریفی از کارآفرینی پرداختند.
اما با تمام تفاوت‌ها در تعاریف تقریباً همگی بر نوآور بودن، تصمیم گیر بودن، متعهد بودن و مخاطره پذیر بودن کارآفرین اتفاق نظر دارند. تعاریف زیادی از واژه کارآفرینی به عمل آمده که هر یک ابعادی از ویژگی‌های کارآفرینی را ارائه می‌دهد. اما شاخصه‌های کارآفرین به قدری زیاد است که نمی‌توان تمام آن را در یک جمله یا عبارت خلاصه نمود. کارآفرین، نوآور و خلاق، مخاطره پذیر و مسئولیت پذیر است.
او هدف گرا، واقع گرا و رشدگراست. کارآفرین دارای عزم و اراده، اعتماد به نفس و استقلال طلب است. قدرت تخیل، دوراندیشی، خودجوشی، بصیرت، تفکر مثبت، توانمندی در ایجاد ارتباط از دیگر ویژگی‌های کارآفرینان است. کارآفرین به چالش‌ها پاسخ مثبت می‌دهد، با مشکلات و موانع برخوردی مثبت دارد و از دانش به خوبی بهره می‌گیرد. او تلاش می‌کند تا دانش تولید شده در مراکز تحقیقاتی را به دانش تولید محصول تبدیل نماید و محصولی قابل رقابت به بازار ارائه دهد.
در یک نگاه کلی می‌توان کارآفرینی را به دو گروه اساسی تقسیم نمود. کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی. اگر نوآوری و ساخت محصولی جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد آن را کارآفرینی فردی و اگر حاصل تلاش یک تیم در سازمانی باشد آن را کارآفرینی سازمانی می‌نامند.
جاذبة اصلی کارآفرینی چه در بعد فردی و چه در بعد سازمانی آن بی حد بودن نوآوری است. کارآفرینان با ویژگی خلاقیت، براساس فرصت‌ها در زمان‌های مناسب قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارائه نمایند. نوآوری فرایندی است پایان ناپذیر، زیرا نمی‌توان برای تولید علم حد و مرزی قائل گردید. در اقتصاد مبتنی بر دانش، نوآوران و صاحبان فکر سرمایه‌های اصلی شرکت‌های تولیدی و کارآفرین هستند. امروزه ۷۰ تا ۷۵ درصد سود در شرکت‌های نرم افزاری و دارویی از طریق سرمایه‌های عقلانی کارکنان حاصل می‌گردد.
بسیاری از کارآفرینان فعالیت خود را در قالب ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط ۲
SME)ها) شروع می‌نمایند. این شرکت‌ها سهم به سزایی در توسعه صنایع پیشرفته ۳ (HT) و ایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکت‌های بزرگ از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند. لذا بسیاری از دولت‌ها متقاعد شده اند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط در قالب مراکزرشد، پارک‌های صنعتی و فنّاوری فراهم سازند و آن‌ها را تا مدت زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند حمایت کنند. در کشورهای جنوب شرقی آسیا %۹۵ کل بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشورهارا «SMEها»تشکیل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال کشورها تاثیر گذارند.
در کشور ما مراکز حمایت از کارآفرینان بسیار محدود و کارآفرین با تمام مشکلات ضمن تلاش جهت تبدیل ایده به محصول باید تمام خطر سرمایه گذاری را خود عهده دار باشد.
مراکز حمایت از کارآفرینان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و عدم حمایت جدی از طرف نهادهای ذیربط قادر نیستند پاسخگوی نیازهای مالی کارآفرینان باشند. کارآفرینان با ایجاد «
SME
ها» با سرمایه محدود خود و گاهی با دریافت مقداری وام وارد یک حرکت اقتصادی و صنعتی می‌شوند و در بسیاری از مواقع زندگی و امکانات خود را در راه توسعه صنعتی از دست می‌دهند.
با تولید دانش فنی یک محصول، توسط کارآفرین، شرکت‌های تولیدی خارجی توسط عوامل خود در کشور از این توانایی‌ها اطلاع یافته و قیمت محصول خود را چنان پائین می‌آورند که کارآفرین توان رقابت را از دست داده و در مدت کوتاهی هستی خود را از دست بدهد. در این مواقع اگر کارآفرین حمایت نشود چگونه می‌توان انتظار داشت کارآفرینی و ایجاد «
SME
ها » در کشور توسعه یابد.چه باید کرد ؟ چه نظام کنترولی برای واردات باید داشت تا ضمن حفظ انگیزه در کارآفرین محصول او نیز چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت قابل رقابت در بازار باشد؟
● نتایج یک تحقیق در رابطه با کارآفرینی
مرکز تحقیقات گسترش یکی از شرکت‌های تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در رابطه با مقوله کارآفرینی تجربه بسیار ارزنده ای دارد. در طول بیش از سه سال فعالیت در رابطه با کارآفرینی حدود ۱۲۰ کارآفرین را مورد حمایت مالی وفنی قرار داده است. از این تعداد کارآفرین تاکنون ۴۰ کارآفرین پروژه خود را تمام و حاصل تلاش آن‌ها وارد یا در شرف ورود به بازار است.
به عنوان یک کار تحقیقاتی دستاوردهای این ۴۰ کارآفرین مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج این ارزیابی می‌تواند معیاری از موفقیت و نقش کارآفرین در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور باشد. مرکز تحقیقات گسترش، نتایج این تحقیق و دستاوردهای حاصل از آن را در مجموعه ای تحت عنوان « کارنامه کارآفرینی شماره ۱ به چاپ رسانده است.
اگر به این نتایج با دقت توجه شود قطعاً دیدگاه‌ها نسبت به کارآفرینی تغییر اساسی پیدا خواهد کرد و مسئولان ذیربط مطمئن خواهند شد که راه شکوفایی اقتصادی و توسعه صنعتی در گروی توسعه کارآفرینی است. در این مقاله خلاصه نتایج حاصل شده از این تحقیق ارائه و بررسی می‌شود.
▪ جمع وام پرداختی به این ۴۰ کارآفرین توسط این مرکز ۲۵۲۹۲ میلیون ریال و جمع آوردة (سرمایة ) خود کارآفرینان جهت اجرای پروژه‌ها ۴۱۸۳۳ میلیون ریال است. بنابراین جهت اجرای این ۴۰ پروژه جمعاً مبلغ ۶۷۱۲۵ میلیون ریال مورد نیاز بوده که %۳۷ آن از طریق وام کارآفرینی تأمین و %۶۳ آن را کارآفرین از منابع داخلی خود تأمین نموده است.
▪ این ۴۰ پروژه برای ۸۳۷ نفر اشتغال مستقیم ایجاده نموده است. یعنی کارآفرین به ازای هر ۳۰ میلیون ریال وام دریافتی یک اشتغال ایجاد نموده و اگر سرمایه خود را هم به این مبلغ اضافه نماید تقریباً به ازای هر ۸۰ میلیون ریال یک شغل ایجاد شده است. طبق اظهارات مسئولین هزینه ایجاد یک شغل در صنعت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال است. اما کارآفرین به عنوان بخش خصوصی مولد و با به کارگیری بهینه منابع این مبلغ را به ۸۰ میلیون ریال کاهش داده است.
▪ این ۴۰ پروژه برای ۱۴۵۶ نفر به طور غیر مستقیم شغل ایجاد نموده اگر این تعداد به اشتغال مستقیم اضافه گردد هزینه ایجاد یک شغل به مراتب کاهش می‌باشد.
▪ از این ۴۰ پروژه ۸ مورد آن به ایجاد دانش فنی منجر گردیده است. اگر قرار بود دانش فنی ایجاد شده از شرکت‌های خارجی خریداری گردد مبلغی که می‌باید بابت آن پرداخت شود از جمع وام دریافتی به مراتب بیشتر می‌شود. ضمن اینکه ایجاد دانش فنی در کشور، بومی سازی آن را آسان و اعتبار کشور را درجهان افزایش می‌دهد.
▪ در این میان در ۳ مورد کار کاملاً جدید بوده و برای اولین بار در ایران انجام شده است.
▪ از بخش تحقیق و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط (
SME
ها) در ۴ مورد حمایت شده که در هر مورد فرآیندی جدید در تولید یا محصولی جدید به خط تولید اضافه شده است.
▪ با استفاده از فرایندهای جدید در ساخت، انجام پروژه‌های کارآفرینی در ۲۶ مورد منجر به توسعه فنّاوری شده است.
▪ در این میان ۱۱ کارآفرین توانسته اند با ثبت ۱۱ شرکت جدید فعالیت صنعتی و اقتصادی خود را در قالب «
SME
های» ایجاد شده دنبال نمایند.
▪ با فروش محصولات ‍تولیدی کارآفرینان در طول زمان انجام پروژه کارآفرینی بیش از ۵۹۵/۶ میلیون دالر صرفه جویی ارزی حاصل شده است که با ادامه فعالیت کارآفرینان در صنایع ایجاد شده روند صرفه جویی ارزی به طور پیوسته ادامه خواهد یافت.
با نگاهی به نتایج ذکر شده می‌توان به میزان موفقیت طرح توسعه کارآفرینی پی برد. مهمترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فنّاوری، افزایش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، تولید دانش فنی، ایجاد اشتغال و
SME
ها، تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه است که در نتیجه می‌تواند افزایش ثروت ملی را در برداشته باشد.
کدام سرمایه گذاری می‌تواند در این حد آثار مثبت اجتماعی و اقتصادی از خود باقی گذارد. آیا براستی می‌توان مسیری بهتر از مسیر توسعه کارآفرینی جهت توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور یافت. باید از این تجربه ارزنده دنیا با توجه نیروهای مساعد فراوان در کشور بخوبی استفاده و با جدیت برای توسعه کارآفرینی برنامه ریزی کنیم.
مهمترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فنّاوری، افزایش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، تولید دانش فنی، ایجاد اشتغال و
SME
ها، تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه است که در نتیجه می‌تواند افزایش ثروت ملی را در برداشته باشد.مرکز کوفما که رابطه با مسائل کارآفرینی فعالیت دارد وضعیت کارآفرینی را در ۲۹ کشور جهان ارزیابی کرده و اطلاعات بسیار با ارزشی در گزارش خود ارائه داده است.
بررسی دقیق این گزارش می‌تواند در برنامه ریزی جهت توسعه کارآفرینی با ارزش باشد. این مرکز حداقل با ۲۰۰۰ نفر کارآفرین در هر کشور تماس گرفته، به بررسی وضعیت آن‌ها پرداخته و با بیش از ۹۵۰متخصص ملی در امور کارآفرینی گفتگو داشته و حجم وسیعی از اطلاعات استاندارد شده ملی هر کشور مورد بهره برداری قرارداده است. پس از بررسی‌های عمیق، جمعیت کارآفرین را در کشورها از نظر سطح فنّاوری و نوع فعالیت به دو گروه اساسی دسته بندی نموده است.
۱) فعالیت‌های کارآفرینی بر اساس ضرورت‌ها
۲) فعالیت‌های کارآفرینی بر اساس فرصت‌ها
این مطالعات نشان می‌دهد که حدوداً ۴/۱ میلیارد نفر نیروی کار در محدوده سنی ۲۰ تا ۶۴ سال در این کشور‌ها زندگی می‌کنند که از این جمعیت ۱۵۰ میلیون نفر (بیش از %۱۰ نیروی کار) درگیر فعالیت‌های مرتبط با کارآفرینی هستند.
در این گزارش اشاره شده است که %۵۴ از کارآفرینان (حدود ۸۰ میلیون نفر کسانی هستند که بر اساس «فرصت‌ها» فعالیت‌های صنعتی و کسب کار مورد علاقه خود را ایجاد نموده اند. اغلب این افراد در کشورهای توسعه یافته یا در بخش‌های توسعه یافته کشورهای در حال توسعه فعالیت خود را دنبال می‌نمایند. برای مثال در یک کشور توسعه یافته، کارآفرین تلاش می‌کند با افزایش توانمندی مثلاً دستگاه تلفن‌همراه تمام نیازمندی‌های ارتباطی و اطلاعاتی مشتری را تأمین نماید، لذا با توسعه فنّاوری توانمندی محصول را بالا برده و در نتیجه بازار و فرصت‌های جدید برای فروش محصول خود به وجود می‌آورد. بر اساس همین گزارش %۴۳ از کارآفرینان (حدود ۶۳ میلیون نفر) کسانی هستند که بر اساس «ضرورت‌ها» فعالیت‌های کارآفرینی خود را دنبال می‌کنند.
اغلب این افراد در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته مشغول به فعالیت اند. در این کشورها نیازهای اولیه و ضرورت‌ها، مبنای فعالیت‌های کارآفرینی قرار می‌گیرد. لذا سطح فنّاوری و نوع خدمات کارآفرینی بر اساس فرصت‌ها و ضرورت‌ها بسیار متفاوت است. کارآفرینان مرد %۷۰ جمعیت کارآفرینان را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر مردان کارآفرین دو برابر زنان هستند. در دو کشور ایتالیا و نیوزلند تعداد کارآفرینان مرد و زن تقریباً برابرند.
افراد ۲۵ تا ۴۴ سال بیشترین جمعیت کارآفرین (%۵۵) و افراد ۱۸ تا ۲۴ سال %۲۳ و افراد ۴۵ سال به بالا %۲۲ کارآفرینان را تشکیل می‌دهند. سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از عوامل مهم در توسعه کارآفرینی و منابع تامین آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در کشورهای مورد مطالعه سرمایه مورد نیاز کارآفرین از دو منبع اصلی تامین می‌گردد.
۱) سرمایه خطر پذیر کلاسیک
این سرمایه‌ها از طریق منابع رسمی کشور تامین و در اختیار کارآفرین قرار می‌گیرد. مانند سازمان‌های حمایت کننده از کارآفرینان و بانک‌های مرتبط با توسعه صنایع.
۲) منابع مالی غیررسمی
این بخش از سرمایه توسط خود کارآفرین، بستگان، دوستان و سایر افرادی که می‌خواهند در پروژه مشارکت داشته باشند تامین می‌گردد. این بخش از منابع مالی در سراسر جهان از اهمیت بیشتری برخوردار است.
به طور متوسط به ازای هر یک دالر سرمایه گذاری از نوع سرمایه خطر پذیری کلاسیک مقدار ۶/۱ دالر سرمایه گذاری از نوع منابع مالی غیررسمی وجود دارد میانگین سرمایه گذاری غیررسمی در کشورهای مورد مطالعه %۱/۱ تولید ناخالص داخلی (
GDP
) کشورهاست حداکثر آن %۷/۳ در کره و حداقل آن %۱۴/۰ در برزیل است.در گزارش مذکور عوامل موثر در کارآفرینی به صورت نمودار و جدول نشان داده شده و کشورهای مورد مطالعه با یکدیگر مقایسه شده اند. در پایان گزارش وضعیت هر یک از کشورها به طور مستقل ارزیابی شده و نکات کلیدی که باعث رونق کارآفرینی یا کاهش سطح کارآفرینی در کشور شده است را بیان می‌کند. این گزارش می‌تواند برای علاقمندان به موضوع کارآفرینی بسیار با ارزش باشد.
● بحث و نتیجه گیری
با توجه به سطح فرهنگی، روابط اجتماعی، نظام آموزشی، نوع حمایت‌های دولتی، زیر ساخت‌های اجتماعی، دسترسی به سرمایه‌های خطر پذیر، مهارت‌های کسب و کار و سطح فنّاوری، سطح کارآفرینی در بین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. اگر چه افزایش فعالیتهای کارآفرینی باعث رونق وتوسعه اقتصاد ملی هر کشور می‌گردد اما این رابطه یک رابطه خطی با شیب یکسان نیست.
بررسیها نشان می‌دهد در کشورهایی که زیرساخت‌ها و قوانین حمایتی مناسبی دارند، قانون مالکیت معنوی رعایت می‌شود و هزینه قابل ملاحظه ای در بخش تحقیقات و بخش‌های تحقیق و توسعه (
R&D ) صرف می‌شود. کارآفرنیی دارای سطح بالاتری براساس
فرصت‌هاست. در کشورهای وارد کننده صنایع پیشرفته (
HT) سطح کارآفرینی اغلب پائین و فعالیتهای کارآفرینی براساس ضرورت‌ها شکل می‌گیرد.
کارآفرین نوآور و خلاق، مخاطره پذیر و مسئولیت پذیر است. او هدف گرا، واقع گرا و رشدگرا است. کارآفرین دارای عزم و اراده، اعتماد به نفس و استقلال طلب است. قدرت تخیل، دور اندیشی، خودجوشی، بصیرت، تفکر مثبت، توانمندی در ایجاد ارتباط از دیگر ویژگی‌های کارآفرینان است.
در دنیای امروز که فنّاوری به سرعت تغییر می‌یابد، کارآفرینان چه در بعد فردی یا سازمانی آموختن و پیوسته آموختن را در اولویت قرار داده و می‌دانند. امروز آن دورانی که مهارتی را در مدرسه یا بازار می‌آموختند و تا پایان عمر از آن استفاده می‌کردند، به سر آمده است. امروز سازمان‌های توسعه ای و کارآفرینان یادگیری دائمی را به عنوان یک ویژگی در خود نهادینه کرده‌اند تا بتوانند با بهره گیری از دانش در هر فرصت مناسب محصولی جدید با خدماتی نو و قابل رقابت به بازار ارائه دهند.
قطعاً امروز یکی از دغدغه‌های اساسی در کشور ایجاد اشتغال مولد برای جوانان است. بنابراین باید با برنامه ریزی دقیق بستر لازم را فراهم نمود، تا یادگیری و خلاقیت در جامعه به یک فرهنگ تبدیل شود. باید روح کارآفرینی در سراسر کشور گسترده گردد تا جوانان کشور با شور و اشتیاق وارد فعالیت‌های کارآفرینی شوند و خود مولد کار باشند نه به دنبال کار در جامعه سرگردان به سر برند.
برای رسیدن به این هدف که «ایران فردا را ایران کارآفرین بسازیم» باید برای مواردی همانند موارد اشاره شده ذیل که به عنوان پیشنهاد مطرح شده برنامه اجرایی تهیه کنیم و مصمم و معتقد باشیم که راه گریز از بحران بیکاری و راه توسعه اقتصادی و صنعتی جز از راه توسعه کارآفرینی میسر نخواهد بود.
۱) آموزش مهم ترین و کلیدی ترین نقش در توسعه کارآفرینی دارد. باید موسسات آموزشی اعم از دبیرستان‌ها، مراکز آموزش حرفه ای، دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها آموزشهای لازم را جهت توسعه کارآفرینی و فرهنگ سازی در دستور کار خود قرار دهند، در آموزشها باید به ابداع و خلاقیت بها داده شود نه محفوظات.
۲) نقش کارآفرین در توسعه صنعتی، اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه باید به صورت یک باور همگانی درآید و این اعتقاد به وجود آید که در دنیای امروز و در «اقتصاد دانش محور» رشد و توسعه از طریق نوآوری و خلاقیت امکان پذیر است.
۳) انجام تحقیقات بنیادی به عنوان پایه و اساس تولید علم و تحقیقات کاربردی به عنوان به کارگیری مبانی علمی در توسعه فنّاوری مورد حمایت و نتایج حاصله به طور پیوسته ارزیابی و دستاوردهای آن به زبان ساده در سطح جامعه ترویج می‌شود تا در ذهن جوانان شکوفه‌های نوآوری و خلاقیت شکل گیرد.
۴) بخش‌های تحقیق و توسعه (
R&D) شرکت‌ها باید حمایت شوند و به نقش کارآفرینان در تولید محصولی جدید و فرآیندهای نو در تولید بها داده شود. میدان رشد برای افراد خلاق و کارآفرین باز باشد، تا هم افزایی لازم در مراکز تحقیق و توسعه به وجود آید و انگیزه کار مضاعف گردد.
۵) سازمان‌های توسعه ای باید با حمایت مالی و هم کاری دانشگاه‌ها نسبت به ایجاد مراکز توسعه کسب و کار کوچک (
SBDC) تلاش جدی نموده تا هسته‌های کارآفرینی در این مراکز شکل گیرند.
۶) مراکز مالی حمایت کننده از کارآفرینان در سراسر کشور فراگیر گردد. دولت و موسسات مسئول توسعه فنّاوری با مکانیزمی (ساز و کاری) مناسب این مراکز را پشتیبانی و بخشی از خطر سرمایه‌گذاری را قبول نمایند.
۷) قوانین و مقررات مالی و مالیاتی به گونه ای تدوین شود که انگیزه لازم جهت فعالیت‌های کارآفرینی به وجود آید.
خرید تولیدات شرکت‌های کارآفرین و سایر محصولات داخلی باید با برنامه ریزی مناسب مورد حمایت دولت قرار گیرد، به گونه ای که ضمن ایجاد انگیزه برای تولیدات داخلی به رقابت پذیر بودن محصولات نیز توجه شود.
۸) افراد کارآفرین مورد حمایت و احترام باشند و کسب درآمد و ثروت از طریق کارآفرینی یک ارزش محسوب گردد.
۹) شهرک‌های علمی تحقیقاتی و صنعتی که قادرند خدمات مراکز رشدی به کارآفرینان و صاحبان ایده ارائه دهند باید در مکان‌های مناسب کشور ساخته شوند. این شهرک‌ها با حمایت‌هایی که از کارآفرینان به عمل می‌آورند ضمن هدایت آن‌ها هزینه ایجاد
SMEها را برای کارآفرین کاهش می‌دهند. البته باید در ساخت اینگونه فضاها از تجربیات سایر کشورها و تجربیات موجود در کشور بهره گرفت.
امید است مسئولین ذیربط به منظور توسعه کارآفرینی با تعیین هدف، با معیاری قابل اندازه گیری، مشخص نمایند مثلاً تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، باید %۱۵ از نیروی کار درگیر فعالیت‌های کارآفرینی باشد تا این تصمیم زمینه را برای برنامه ریزی جهت رسیدن به هدف فراهم آورد.

 

راهنمای ثبت بین المللی علائم تجارتی

● راهنمای ثبت علامت تجاری بین المللی
قدیمی ترین ثبت بین المللی، علامت مشهور برای ساعتهای سوئیسی با مارک
LONGINES میباشدکه حدود ۱۸۹۳ به ثبت رسیده است و هنوز نیز معتبر است.

● فرآیند ثبت بین المللی:
این راهنما بمنظور کمک و راهنمائی متقاضیان در تسهیل امر ثبت بین المللی علائم تجارتی توسط اداره مالکیت صنعتی تهیه و تدوین گردیده و بهمراه ترجمه فرمهای درخواست ثبت مربوطه در دسترس متقاضیان قرار میگیرد.
این راهنما شامل اطلاعاتی درخصوص تاریخچه، مزایای سیستم تحت موافقتنامه و پروتکل مادرید و تفاوت آنها بایکدیگر، هزینه های مربوطه وهمچنین نحوه تکمیل اظهارنامه های ثبت بین المللی می باشد.


در ابتدا لازم است متقاضی ثبت مزبور با روند ثبت بین المللی علائم تجارتی از طریق سیستم مادرید آشنا گردد. بدین ترتیب که اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت اظهارنامه بین المللی و تأیید ثبت علامت مورد نظر در ایران، آن را برای دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری در ژنو ارسال خواهدکرد.
متقاضی ثبت بین المللی علامت تجاری علاوه برتکمیل اظهارنامه بین المللی باید مبلغ مقطوعی را به فرانک سوئیس (۶۵۳ فرانک برای علائم سیاه وسفید و۹۰۳ فرانک سوئیس جهت علائم رنگی) برای این ثبت به دفتر بین المللی بپردازد و همینطور مبلغ دیگری را برای ثبت علامت درهریک ازکشورها و نیزکالا و خدمات مازاد برسه طبقه (هریک ۷۳ فرانک) به شماره حسابهای مربوطه که در انتهای اظهارنامه ها درج شده است، واریز نماید.
امتیاز این سیستم اینست که متقاضی با ثبت یا تسلیم یک فرم اظهارنامه بین المللی به (زبان انگلیسی یا فرانسه) میتواند درصورت تمایل در۷۳ کشور طرف قرارداد یا تعدادی از آنها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست وکسب نماید. این دفتر نیز به نوبه خود پس از ثبت علامت در دفتر ثبت بین المللی پس از انجام بررسیهای مقتضی آن را برای ادارات مالکیت صنعتی کشورهای موردنظرتعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی که حمایت از علامت تجاری درآن کشورها درخواست شده است، خواهد فرستاد.
لازم به ذکر است که هریک از کشورهای مزبور علامت مورد نظر را براساس مقررات ماهوی خود بررسی کرده و از این اختیار برخوردارندکه چنانچه حمایت از علامت مزبور را مغایر با مقررات ملی خود تشخیص دهند، آن را رد نمایند درغیراینصورت علامت مزبور در آن کشور برای مدت۲۰ سال(۱۰ سال حمایت اولیه و درصورت تجدید علامت برای۱۰ سال آتی) قابل حمایت خواهد بود.


● مقدمه
اولین اقدام جهت حمایت از علامت تجارتی و برخورداری از حقوق مرتبط با آن ثبت علامت در بعد داخلی و ملی طبق کنوانسیون پاریس میباشد. با نگرشی برتاریخچه این کنوانسیون درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی در می یابیم که به منظورحمایت از علائم تجارتی درسطح بین المللی بموجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) میبایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات کشورهای مختلف عضو به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید. به همین منظور جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضوکنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجارتی تصویب نمودند. این سیستم شامل دو معاهده : موافقتنامه مادرید مورخ ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ می باشد.
بموجب سیستم مادرید، علامت با توجه به قوانین داخلی هرکشور مورد بررسی قرار میگیرد وسپس وارد طریق بین المللی خود می شود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول با ثبت ملی در اداره کشور مبداء صورت می گیرد وسپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظردرسطح بین المللی انجام می شود بنابر این امتیاز استفاده از آن در ساده ، ارزان و موثر بودن آن می باشد یعنی تنها بوسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان (فرانسوی یا انگلیسی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجارتی یا خدماتی درکشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسرمیگردد. همچنین درصورتیکه هرگونه تغییری درعلامت ثبت شده اساسی و ملی از جانب دارنده آن صورت گیرد از قبیل تغییرات در نام، آدرس، مالکیت، تمدید و غیره درسطح بین المللی می توان با تکمیل فرمهای مربوطه وپرداخت هزینه ای اندک آنها را اعمال نمود و دیگر اینکه اداره مبدا نیز از انجام طبقه بندی کالاها و خدمات و انتشارعلائم در روزنامه رسمی کشور متبوع خویش بی نیاز است. در واقع ثبت بین المللی مجموعه ای ازثبتهای ملی طبق مقررات داخلی هرکشور تعیین شده، می باشد.
این سیستم بوسیله دفتر بین المللی وایپو اداره میشود، هرکشور عضوکنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی میتواند عضو موافقت نامه، پروتکل و یا هر دو آنها گردد. تقاضای بین المللی باید توسط اداره مبداء به دفتر بین الملل تقدیم شود و در صورتیکه تقاضای بین المللی مستقیماً توسط متقاضی به دفتر بین الملل ارائه شود فاقد اعتبار بوده و مسترد میگردد. دفتر بین الملل تقاضانامه بین المللی را از نظر داشتن شرایط لازم و تطبیق آن با مفاد موافقتنامه یا پروتکل و مقررات اجرائی مشترک بویژه آنهائی که مربوط به تعیین کالاها وخدمات و طبقه آنها می باشد و همچنین این مورد که آیا تعرفه ها و هزینه های درخواستی پرداخت شده اند یا خیر، را مورد بررسی قرار میدهد.
این دفتر در صورت وجود ایرادات، اداره مبداء ‌و تودیع کننده را مطلع نموده و این اشکالات می بایست ظرف مدت سه ماه تصحیح و مسترد شوند. در صورت نبودن اشکالات درتقاضای بین المللی، علامت در دفتر ثبت بین المللی مندرج و سپس در مجله علائم تجارتی بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی به چاپ میرسد و دفتر مذکور آنرا به هر یک از کشورهای تعیین شده در تقاضانامه ابلاغ می نماید و از تاریخ ثبت بین المللی یا تقاضای آن، حمایت از علامت در هریک از کشورهای تعیین شده ، انجام خواهد شد.
تقدیم اظهارنامه برای ثبت بین المللی از جانب اداره مبدا بایستی ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ثبت اساسی به دفتر بین الملل صورت گیرد.ثبت بین المللی از زمانیکه تقاضا بطور رسمی وقطعی توسط دفتر بین الملل واصل گردد، لحاظ خواهد شد.ثبت بین المللی بایستی هر۱۰ سال یکبار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود،شش ماه قبل از تاریخ انقضاء علامت دفتر بین الملل یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.


● وجوه عمده موافقتنامه مادرید
-درخواست کننده می بایست تبعه کشوری باشدکه طرف قرارداد موافقتنامه یا دارنده اقامتگاه یا مقر حقیقی و موثر صنعتی یا تجارتی در چنین کشوری باشد
-مبتنی بودن اظهار نامه بین المللی بر ثبت ملی در کشور مبدا که ثبت اساسی نام دارد
- ثبت بین المللی از طریق اداره علائم تجارتی کشور مبدا به دفتربین الملل وایپو تسلیم گردد. اداره ملی بایستی علامت را از سه جنبه که عبارتند از :
الف) علامت موضوع درخواست اظهار نامه ثبت بین المللی همان علامت موضوع ثبت اساسی است،
ب) کالاها وخدمات مورد نظر جهت حمایت با موارد مندرج در ثبت اساسی یکسان است و
ج) صاحب علامت همان شخص دارنده ثبت ملی است،
گواهی وتائید نماید.
- اظهار نامه ثبت بین المللی بایستی فقط به زبان فرانسه باشد
کشور مبدا یعنی کشوری که ثبت ملی در آن صورت میگیرد طبق ماده یک از بند سه موافقتنامه باید :
الف) کشور طرف قرارداد مادرید باشد و متقاضی مقر حقیقی و حقوقی موثرصنعتی یا تجارتی درآن داشته باشد
ب) در صورت نداشتن چنین مقری اقامتگاه متقاضی در کشورطرف موافقتنامه باشد
ج) در صورت نداشتن دو شرط فوق متقاضی تبعه آن کشور باشد
هزینه های ثبت علامت طبق موافقتنامه عبارتند از :
- حق الثبت اساسی جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی
- حق الثبت تکمیلی که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت میباشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است ( ۷۳ فرانک سوئیس) و
- حق الثبت ضمیمه ای زمانیکه فهرست کالاها وخدمات درخواست شده جهت حمایت بیش از سه طبقه بندی از طبقه بندی بین المللی نیس باشد (۷۳ فرانک سوئیس برای هر طبقه)
- بموجب موافقتنامه اداره هر یک از کشورهای تعیین شده ظرف مدت یکسال حق اعلام اخطار رد حمایت طبق قوانین داخلی خویش بهمراه دلایل کافی به دفتر بین الملل را دارد در صورت عدم دریافت اخطار درمحدوده زمانی فوق، حمایت از علامت در آن کشور از همان تاریخ ثبت بین المللی اعمال خواهد شد. اخطار رد حمایت میتواند شامل تمام یا برخی از کالاها و خدمات مورد تقاضا باشد
- درنهایت شایان ذکر است که طی۵ سال اول از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار ثبت بین المللی وابسته به ثبت اساسی در کشور مبدا است در بطلان ثبت اساسی طی این دوره ثبت بین المللی نیز هیچ اثری درکشورهای تعیین شده نخواهد داشت و می تواند به تقاضای اداره کشور مبدا باطل گردد. همچنین در صورت اعلام نتیجه دعوی نزد یک دادگاه تا پیش از انقضای دوره مزبور در خصوص لغوحمایت ملی مثلاً بدلیل تعارض با یک علامت متقدم در آن کشور نیز ثبت بین المللی باطل میشودکه این موضوع ، حمله یا ایراد مرکزی نامیده می شود.


● سایر وجوه پروتکل مادرید
بدلیل وجود پاره ای مشکلات از جمله تک زبانه بودن زبان کاری- حق الثبت یکسان برای تعیین کشورها- محدودیت زمانی اعلام اخطار رد حمایت و مبتنی بودن اظهار نامه بین المللی برثبت اساسی که خطر امکان از دست دادن حق تقدم شش ماهه بنابر کنوانسیون پاریس را به دلیل اینکه برخی از کشورهای تعیین شده ممکن است روند بررسی طولانی را تا مرحله ثبت علامت داشته باشند را بدنبال داشت، پروتکل مادرید درسال ۱۹۸۹ به تصویب رسید.
- با تصویب پروتکل کشورهای بیشتری می توانند از مزیت ثبت بین المللی برخوردار گردند و نکته مهمتر اینکه پروتکل امکان ارتباط بین نظام مادرید ونظام علامت تجاری جامعه اروپا را بدلیل اینکه بموجب آن یک اظهار نامه ملی یا منطقه ای نیز میتواند موضوع ثبت بین المللی قرارگیرد را میسر مینماید.
- افزایش محدوده زمانی جهت اخطار ردحمایت که طبق آن پروتکل مدت زمان۱۲ ماه در نظرگرفته شده طبق موافقتنامه را بعنوان ضرب الاجل عادی حفظ و بدلیل کوتاه بودن مدت مذکور، محدوده زمانی ۱۸ ماه را جایگزین نموده است ضمن اینکه در پاره ای موارد که رد حمایت بدلیل مخالفت با اعطای حمایت کشور تعیین شده باشد ۴ ماه دیگر نیز جهت صدور اخطار به ۱۸ ماه افزوده میگردد.
- تعیین حق الثبت انفرادی از جانب کشور تعیین شده برای حمایت از علامت خارجی، امتیاز دیگر پروتکل میباشدکه طبق آن طرف متعاهد علاوه براینکه میتواند از نظام حق الثبت حاکم بر موافقتنامه (که در آن مبلغ برای تمام طرفین متعاهد یکسان می باشد) تبعیت نماید، میتواندحق الثبت انفرادی را نیز تعیین نماید مشروط براینکه مبلغ مزبور بیش از مبلغ دریافتی از جانب اداره ملی آن کشور برای ثبت ملی ده ساله نباشد.
- علاوه بر دولتها طبق موافقتنامه، اتحادیه های منطقه ای وسازمانهای بین الدولی که دارای یک اداره منطقه ای برای ثبت علائم در قلمرو سازمان می باشند نیز می توانند متقاضی ثبت بین المللی باشند.
- تخفیف اثر ایراد یا حمله مرکزی نیز از جمله مزایای پروتکل محسوب میگردد یعنی با تبدیل یک ثبت بین المللی که در نتیجه بی اثر شدن ثبت اساسی و ملی در ۵ سال اول از تاریخ ثبت بین المللی (بموجب موافقتنامه) ابطال شده است به اظهار نامه ملی یا منطقه ای درکشورهای تعیین شده، بصورت جداگانه در هریک از آن کشورهــا مورد حمایت قرار گیرد و از همان تاریخ ثبــت بین المللی میتوان اعتبار ثبت بین المللی را تجدیدکرد. بنابراین طبق پروتکل تقاضا تنها درکشور مبداء باطل و بی اثر خواهد شد.
- موضوع دیگر درخصوص پروتکل انعطاف پذیری بیشترآن در تعیین کشور مبدا می باشد این تعیین که در موافقتنامه تحت عنوان
cascade یا آبشار نامیده می شود و منظور از آن اجباری بودن رعایت شروط سه گانه کشور مبدا به ترتیب اولویت آنها ست در پروتکل اختیاری بوده ومتقاضی می تواند به انتخاب خود ثبت بین المللی علامت را در هرکشور متعاهد پروتکل که با آن ازطریق تابعیت، اقامتگاه یا مقرحقیقی وحقوقی صنعتی یا تجارتی ارتباط دارد درخواست نماید.

 

نقش متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه

از دیدگاه نظریه های کلان اقتصادی انباشت سرمایه فیزیکی واقعی شرط لازم (اما نه کافی) برای توسعه اقتصادی ملی است، لذا انباشت سرمایه به عنوان مهم ترین عامل برانگیزاننده توسعه و رشد اقتصادی در سرمایه گذاری های کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. کارکرد مناسب بازار سرمایه می تواند از طریق کاهش هزینه های مبادله حق مالکیت بنگاه ها، کاهش نگهداری دارایی های نقدی، افزایش نرخ رشد سرمایه های فیزیکی، تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات، توزیع ریسک اقتصادی، مقابله با ناهنجاری های اقتصادی، مهار تورم و بیکاری و... کارایی سرمایه گذاری و رشد را افزایش دهد.
با توجه به اهمیت بازار سرمایه به طور تعجب آوری بسیاری از خانوارها در سهام سرمایه گذاری نمی کنند. نتایج برخی از پژوهش ها نشان می دهد ۵۱ درصد ازخانوارهای امریکایی و ۷۲ درصد از خانوارهای اروپایی در سال ۱۹۹۸ فاقد سهام بوده اند و معمای خود را این چنین مطرح می کنند، چرا بسیاری از خانوارها در بازار سهام مشارکت نمی کنند؟مقاله حاضر در نظر دارد با بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه از یک سو ادبیات نظری مناسبی را در حوزه تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه در ادبیات پژوهشی کشور فراهم آورد و از سوی دیگر ابزار مناسبی را در اختیار تصمیم گیرندگان بازار سرمایه و سایر محققان قرار دهد.


بازار سرمایه
توسعه اقتصادی مستلزم انباشت سرمایه است. اکثر گرایش ها و مکاتب اقتصادی بر این نکته تاکید ورزیده اند که تراکم سرمایه نخستین شرط توسعه اقتصادی است. بازار سرمایه به عنوان یک بازار متشکل، نقش موثری در بسیج امکانات مالی و سرمایه یی به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته و هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای جهان تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را بر عهده دارد. کارکرد مناسب بازار سرمایه می تواند کارایی، سرمایه گذاری و رشد را افزایش دهد. ایجاد بازار سرمایه می تواند رشد اقتصادی را از طریق کاهش هزینه های مبادله حق مالکیت بنگاه ها افزایش دهد. به علاوه می تواند از طریق کاهش نگهداری دارایی های نقدی و افزایش نرخ رشد سرمایه های فیزیکی حداقل در بلند مدت رشد اقتصادی را افزایش دهد.

مشارکت در بازار سرمایه
ادبیات پژوهشی در حوزه مشارکت افراد در بازار سرمایه به دو بخش تقسیم می شود؛
الف) مشارکت در بازار سرمایه قبل از ورود به بازار. این حوزه مربوط به تصمیماتی است که سرمایه گذاران جهت انجام نخستین خرید سهام و ورود به بازار سرمایه می گیرند.
ب) مشارکت در بازار سرمایه بعد از ورود به این بازار. این حوزه مربوط به تصمیماتی از قبیل خرید و فروش سهام در بازار سرمایه است که بعد از ورود به بازار سرمایه را شامل می شود.
در این مقاله سعی شده به بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر تصمیمات افراد برای مشارکت در بازار سرمایه و کسب اولین تجربه خرید سهام پرداخته شود.


متغیرهای مالی
با توجه به ادبیات پژوهشی موجود در حوزه موضوع مورد بررسی در این مقاله متغیرهای مالی نظیر هزینه های مشارکت در بازار سرمایه، درآمد غیرمالی، دارایی های نقدی و ثروت سرمایه گذار به عنوان متغیرهای مالی انتخاب شده اند و تاثیر آنها بر مشارکت افراد در بازار سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد.ویسرا معتقد است، ناهمگونی پرتفوی خانوار با توجه به میزان سرمایه گذاری شده در دارایی های بدون ریسک و پرتفوی بازار دارای ریسک به طور مرتب به میزان ریسک گریزی سرمایه گذاران بستگی دارد و ناهمگونی پرتفوی خانوار با همبستگی درآمد غیرمالی و بازده پرتفوی دارای ریسک مرتبط است. تحت شرایط عدم اطمینان و سخت سرمایه گذار یا به شدت ریسک گریز است یا درآمدهای غیرمالی او به شدت نوسان دارد. در نتیجه، عدم مشارکت خانوارها در بازار سهام به طور کامل با بازده سهامی که سرمایه گذار انتخاب نمی کند، مرتبط است. نتایج برخی پژوهش ها نشان می دهد مشارکت در بازار سهام با سلامت بازار، در آمد و سطح سواد سرمایه گذار مرتبط است.در بازار سرمایه هزینه هایی وجود دارد که با سرمایه گذاری در آن مرتبط هستند. این هزینه ها شامل هزینه های پولی و زمانی مشارکت در بازار سهام است.
یورگنسن در پژوهشی نشان داد، درآمد غیرمالی و هزینه های مشارکت در بازار سهام بر تصمیم افراد برای مشارکت در بازار سهام موثر هستند. وی بیان می کند، درآمد غیر مالی بر احتمال مشارکت در بازار سهام و میزان ثروت سرمایه گذاری شده در سهام دارای یک اثر مثبت و قوی است. یافته های پژوهش او حاکی از آن است که نوسان درآمد غیرمالی بر روی هر دو کمیت فوق الذکر اثر منفی بر جای خواهد گذاشت.وسینیگ یورگنسن هزینه های مشارکت در بازار سهام را به چهار گروه؛ هزینه های ثابت ورود، هزینه های ثابت و متغیر معاملات و هزینه های تجاری هر دوره تقسیم می کند و معتقد است بین این هزینه ها و تصمیم مشارکت خانوارها در بازار سهام وابستگی ساختاری قوی وجود دارد.با توجه به پژوهش مذ کور، هزینه ثابت ورود عبارت است از پول و زمانی که فرد صرف شناسایی و ارزیابی سهام و انتخاب بهترین ترکیب سهام (پرتفوی) می کند. هزینه های معامله(ثابت و متغیر) هزینه هایی هستند که فرد در هنگام خرید و فروش سهام آنها را می پردازد مانند پرداخت کمیسیون، مالیات و سایر پرداخت های دیگر که در هنگام انجام مبادله وجود دارد. هزینه های هر دوره مشارکت در بازار سهام یا هزینه های تجاری هر دوره عبارتند از زمان صرف شده جهت انجام معاملات و بررسی بازار و ارزیابی سرمایه گذاری های انجام شده در سهام.آلن با استناد به شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته بیان می کند، حداقل ۵۰درصد خانوارها به طور مستقیم و غیرمستقیم سهام نگهداری نمی کنند، بنابراین میانه سن ورود به بازار سهام بالاست (حدود ۴۵ سال).او بیان می کند، با توجه به اهمیت هزینه های مشارکت و تاثیر آن بر تصمیم افراد در نگهداری سهام، پژوهش های مختلفی در این زمینه انجام گرفته است که هر کدام به معرفی هزینه ها و تاثیر آنها بر مشارکت پرداخته اند، اما وی پژوهش خود را اولین پژوهش در این حوزه می داند که به تعیین میزان هزینه مشارکت می پردازد.آلن در این پژوهش از میان هزینه های مشارکت تنها هزینه ثابت ورود را مورد بررسی قرارداد و با ارائه مدلی به تخمین هزینه ثابت ورود پرداخت. تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیونی پرابیت نشان می دهد بین هزینه های ثابت ورود و مشارکت در بازار سرمایه رابطه قوی وجود دارد. وی معتقد است، وجود این هزینه ها پس اندازکنندگان کوچک را از تصمیم خرید سهام منصرف می کند، لذا کاهش هزینه های ثابت ورود باعث می شود این پس اندازکنندگان از سمت ابزارهای پس انداز با ریسک و بازده کم مثل حساب های بانکی و اوراق بهادار بازار پول به سمت بازار سرمایه و سهام تغییر جهت دهند. بنابراین کاهش هزینه های ثابت ورود منجر به افزایش تعداد سهامداران خواهد شد.


● نتیجه گیری
دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه گسترده وکارآمد به سهولت امکان پذیر نیست. در یک اقتصاد سالم وجود سیستم مالی کارآمد در توزیع مناسب سرمایه و منابع مالی نقش اساسی دارد.پژوهش های مختلفی به بیان اهمیت و کارکردهای متعدد بازار سرمایه پرداخته اند، اما در عین اذعان به نقش موثر بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی کشور ها معتقدند، بسیاری از خانوارها در سهام سرمایه گذاری نمی کنند و اکثر پژوهش های انجام شده در این حوزه به دنبال پاسخ به این سوال بوده اند، چرا بسیاری از خانوارها در بازار سهام مشارکت نمی کنند؟مقاله حاضر با توجه به اهمیت موضوع و در راستای ادبیات پژوهشی موجود در رابطه با عوامل موثر بر مشارکت افراد در بازار سرمایه ( در حوزه قبل از ورود افراد به بازار سرمایه و کسب اولین تجربه خرید) از میان متغیرهای مختلف تاثیرگذار بر تصمیم سرمایه گذاری افراد در سهام، به بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه پرداخت.نتایج پژوهش های متعدد حکایت از آن دارد، هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری افراد در بازار سرمایه اعم از هزینه های پولی و زمانی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه موثر هستند. نتایج پژوهش های مذکور نشان می دهد، هزینه های فوق الذکر تاثیر منفی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه دارد. به عبارت دیگر با افزایش (کاهش) هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام میزان مشارکت افراد در بازار سرمایه کاهش (افزایش) می یابد.یافته پژوهش های مختلف در زمینه تاثیر درآمدهای غیرمالی و ثروت سرمایه گذاران بر مشارکت آنها در بازار سرمایه نشان می دهد، عوامل فوق بر مشارکت افراد در بازار سرمایه دارای تاثیر مثبت هستند. آنها بیان می کنند، دلیلی که افراد غیرسهامدار اقدام به خرید سهام نمی کنند این است که سهم بزرگی از غیرسهامداران دارای دارایی های نقدی کمی هستند، لذا کمبود ثروت و دارایی های نقدی را عامل مهمی برای عدم سرمایه گذاری افراد در سهام می دانند.همچنین نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهد، افرادی که دارای درآمد و ثروت زیادی هستند، قادرند پرتفوی های بزرگ و متنوعی تشکیل دهند، هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام کمتری می پردازند و این امر احتمال مشارکت در سهام را برای آنها افزایش می دهد. از سوی دیگر برخی پژوهش ها نشان می دهد، هزینه های مرتبط با زمان صرف شده جهت جمع آوری و فهم اطلاعات در مورد بازار سرمایه برای سرمایه گذاران دارای توانایی بیشتر (مثلاً تحصیلات بالا تر) و بالاخص برای سرمایه گذاران با دانش اقتصادی کمتر است و در نتیجه احتمال مشارکت آنها در بازار سرمایه افزایش می یابد.

+ نوشته شده توسط تیمورشاه الفت در شنبه یکم خرداد 1389 و ساعت 3:50 بعد از ظهر |

بحران اقتصادی جهان به بیان ساده

وقتی سخن از بحران اقتصادی کنونی به میان می‌آید، خبرها و گزارش‌ها پر می‌شوند از آمار و ارقام. آمار و ارقامی که گاهی در نگاه نخست فهمیدن آن به نظر مشکل می‌آید. با این همه بحران اقتصادی که پیش از هر چیز دامن بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ را گرفته است، تاثیر خود را بر زندگی مردم نیز نشان می‌دهد.

بحران اقتصادی کنونی از نظر شدت و گسترگی حتی با بزرگترین بحران اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ مقایسه می‌شود. در بحران بزرگی که از سال ۱۹۲۹ آغاز و تا سال ۱۹۳۳ ادامه یافت، میزان تولید در جهان بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و عمده‌ترین کشورهای صنعتی جهان از نظر میزان تولید به وضعیت بیست یا سی سال پیش از بحران بازگشتند. حدود چهل میلیون کارگر در سراسر جهان کار خود را از دست دادند و هزاران مؤسسه مالی و اعتباری ورشکست شدند. گفته می‌شود، زیان‌های ناشی از این بحران به مراتب بیشتر از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود.

آنچه در پی می‌آید گاه‌شماری است از بحران حاکم بر اقتصاد جهان از سال ۱۹۹۹ تاکنون:

·         سال ۱۹۹۹

قوانین نه چندان سختگیرانه برای اعطای وام در آمریکا و نیز کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ایالات متحده به افزایش بیش از حد وام‌های با بهره کم منجر می‌شود؛ به گونه‌ای که بانک‌ها حتی می توانند رویای آن دسته از شهروندان کم درآمدی را پیش از این توانایی خرید خانه را نداشتند، با دادن وام‌هایی با سود اندک برآورده سازند.

امید به افزایش بهای خانه در آینده موجب می شود، به احتمال عدم توانایی خریداران خانه به بازپرداخت وام‌های دریافتی هیچ توجهی نشود. در این میان یک مسئله دیگر هم به طور کامل مورد بی‌توجهی قرار گرفت و آن این که میزان سود در نظر گرفته شده برای وام‌های اعطایی از سوی بانک‌ها در آمریکا برای کوتاه مدت تعیین شده و نرخ سود همواره با توجه به نرخ بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی اصلاح می‌شود. در این شرایط چنانچه نرخ بهره یک بار دیگر افزایش یابد این خطر وجود دارد که بسیاری از بدهکاران دیگر نتوانند قسط وام‌های خود را به بانک‌ها بپردازند.

·         سال ۲۰۰۰

بانک‌ها برای کاستن از ریسک وام‌های مسکن روشی به ظاهر نبوغ آمیز ابداع می‌کنند: آنها وام های اعطا شده را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس عرضه می‌کنند. در این میان آژانس‌های ارزش‌گذاری که وظیفه تعیین میزان امنیت و سود‌آوری بنگاه‌ها و موسسات مالی را بر عهده دارند، حمایت شایان توجهی از بانک‌ها کرده و سود‌‌آوری بسته‌های ارایه شده از سوی بانک‌ها را تضمین می‌کنند.

بسته‌های سرمایه‌گذاری با استقبال قابل توجهی در بازار بورس روبرو می‌شود و حتی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری در اروپا نیز به امید کسب سودی قابل توجه به خرید این بسته‌ها و ارایه آنها به مشتریان خود روی می‌آورند.

میزان خطر نهفته در این بسته‌های سرمایه‌گذاری به ظاهر سود‌آور حتی از چشم کارشناسان بدبین هم دور می‌ماند. چرا که آنها برای ارزشیابی این بسته‌ها بایستی وضعیت مالی تک تک دریافت‌کنندگان وام مسکن در آمریکا را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به شمار بسیار بالای وام‌های مسکن که یک‌جا به صورت بسته‌های سرمایه‌گذاری ارایه شده‌اند، انجام چنین کاری غیر‌ممکن است.

·         سال ۲۰۰۴

بانک مرکزی آمریکا نگران افزایش نرخ تورم در این کشور است و از این رو ازجونسال ۲۰۰۴ نرخ بهره را به تدریج افزایش می دهد. اقدام بانک مرکزی آمریکا یک رشته واکنش‌های زنجیره‌ای را به دنبال دارد. بلافاصله نرخ سود اعتبار‌‌هایی که از طریق به گرو گذاشتن مستقلات از سوی بانک‌ها اعطا شده‌اند افزایش می‌یابد.

از این رو بسیاری از صاحبان خانه و مستقلات یک‌ شبه با قسط‌هایی روبرو می‌شوند که توان پرداخت آن را ندارند. حتی بسیاری از افراد با در‌آمد بالا هم که در دوران رونق بازار مسکن بخشی از ارزش خانه و مستقلات خود را برای دریافت وام نزد بانک‌ها گرو گذاشته‌اند، از وضعیت تازه صدمه می‌بینند.

در حالی که بازار مسکن یک بار دیگر وارد دوران رکود شده است، حراج روزافزون خانه‌ و مستقلات دریافت‌کنندگان وام از سوی بانک‌ها برای وصول طلب خود به این وضعیت دامن می‌زند.

بحران اقتصادی جهانی به نارضایتی‌ها در کشورهای مختلف از جمله در غرب دامن زده است و در برخی موارد این نارضایتی‌ها به اعتصاب‌ها و زد و خوردهای خیابانی کشیده شده است.

·         سال ۲۰۰۷

هر روز بر شمار کسانی که از پرداخت قسط وام‌هایشان عاجز مانده‌اند، افزوده می‌شود. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری مجبور می‌شوند، از بخش قابل توجهی از مطالبات خود صرف‌نظر کنند. شمار زیادی از موسسات اعتباری مسکن اعلام ورشکستگی می کنند.

با فروپاشی بانک بزرگ «نوردرن راک» در انگلستان موج ورشکستگی موسسات مالی به تدریج اروپا را نیز در هم‌ می‌نوردد. به دنبال ورشکستگی چندین بانک و موسسه مالی بزرگ کوچک دیگر در اروپا و آمریکا دست‌اندرکاران بانک‌ها ناگهان متوجه وضعیت خطرناکی می‌شوند، که در آن قرار دارند. در نتیجه دیگر هیچ بانکی به دیگری اعتماد نمی کند. بانک‌ها حتی از اعطای اعتبارهای روزانه به یکدیگر خودداری می‌کنند. در این میان بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند، از طریق تزریق‌های میلیاردی روند گردش پول را در جریان نگاه دارند.

·         بهار ۲۰۰۸

خرید پرسر و صدای بانک‌های در معرض خطر از سوی بانک‌ها و موسسات دیگر تنها مدت کوتاهی آرامش را به بازارهای مالی باز می گرداند. موسسه جی پی مورگان بانک بیر استرنس و بخش هایی از موسسه مالی واشنگتن موتوآل را به قیمتی نمادین از آن خود می کند. مریل لینج هم به تصاحب بانک آف امریکا در می آید. در کشورهای اروپایی نیز بانک‌های در معرض خطر دست به دست می‌شوند. در این میان برای جوش خوردن این معاملات دولت‌ها نیز مجبورند وارد میدان شده و تضمین‌های میلیاردی ارایه کنند. با این حال همه می دانند که خطر پیش‌بینی نشده در روند اعطای وام‌های مسکن هنوز برطرف نشده است. هیچ کس نمی داند، چه پیش می‌آید.

·         پاییز ۲۰۰۸

ترس از خطرات پیش‌بینی نشده به تدریج بازارهای مالی جهان را در هم می نوردد. بانک‌ها یکی پس از دیگری ورشکست می شوند. کاهش شدید ارزش سهام در بازارهای بورس حتی بانک‌های به ظاهر سالم را هم دچار مشکلات مالی می‌کند.

پس از بحث‌های فراوان سرانجام دولت آمریکا یک طرح نجات ۷۰۰ میلیارد دالری آماده می‌کند. با این پول قرار است، اعتبار‌های غیر قابل بازپرداخت بانک خریداری شده تا از این طریق به نگرانی فلج کننده در بازار پایان داده شود. اروپایی‌ها هم طرح‌هایی برای غلبه بر بحران آماده می کنند. در حالی که لندن در اندیشه دولتی کردن بانک‌ها است، برلین طرح نجات بانک‌ها را تدوین می‌کند. ایسلند در آستانه ورشکستگی قرار دارد…

بحران مالی به تدریج سایه سنگین خود را روی بخش‌های دیگر اقتصاد هم می‌اندازد. روند کاهش ارزش سهام در سراسر جهان ادامه دارد. شرکت‌ها از کاهش سود خود خبر می‌دهند. بحران به تدریج سراغ طبقه متوسط می‌رود.

 

قرآن و اقتصاد

عناوين

1- ضرورت بحث مقاله

2 ـ‌ هدف از بحث مقاله

3 ـ شيوه بحث مقاله

4 ـ اشاره به تعدادي از آيات اقتصادي قرآني

5 ـ نظري ببه اقتصاد اسلامي

6 ـ نظر قرآن راجع به ثروت

 الف ـ توليد و مباحث مربوط به آن در قرآن

1 ـ گستردگي منابع توليد در قرآن

2ـ زن هم مي‌تواند فعاليت مربوط به آن در قرآن

ب ـ توزيع و مباحث مربوط به آن در قرآن

1 ـ سه اصل مسلم در تجارت

2 ـ اقتصاد در خانواده

ج ـ مصرف و مباحث آن در قرآن

1 ـ يتيم ورشكسته اقتصادي است، روانيست مال او تصرف گردد
2 ـ مصارف ضد ارزش

د - رشد اقتصادي و مباحث آن در قرآن

1 ـ اقتصاد مورد علاقه انسان

2 ـ اخلاق مؤمنان با اخلاق قوم يهود در امور اقتصادي فرق دارد

7 ـ اهداف اقتصادي در قرآن

 الف ـ عدالت اجتماعي

ب ـ قدرت اقتصادي حكومت اسلامي

ج ـ استقلال

د ـ رشد اقتصادي

8 ـ واحدهاي اندازه‌گيري كه در قرآن به كر رفته

9 ـ آياتي از قرآن كه در آنها حكم اقتصاد به كار رفته

10 ـ منابع و مأخذ

 ضرورت بحث مقاله به دليل اينكه رشته تحصيلي من در دانشگاه علوم اقتصادي است و كتابهايي كه در دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقي در مورد اقتصاد نوشته مي‌شود معمولاً به بررسي مشكلات روزمره مي‌پردازد و آنهارا در قالب بحث‌هاي نظري و رياضي مطرح مي‌كند و ديگر اينكه اكثر اين كتابها خاستگاه غربي دارند و از مفاهيم اسلامي تهي هستند و با كيفيت زندگي مسلمانان فاصله دارند تلاش كردم كه حداقل براي پاسخگويي به شبهات خود بدانم كه قرآن كريم مراجع به خط مشي زندگي انسان در بعد اقتصادي چه نظري دارد.

هدف از بحث مقاله : اثبات اينكه قرآن كريم يك نظام اقتصادي مناسب با اهداف كلي خود هدايت مي‌كند و خطوط كلي آن را ترسيم مي‌كند.

شيوه بحث مقاله : از آنجا كه در اقتصاد معمولاً از چهار موضوع عمده يعني توليدـ توزيع ، مصرف و رشد بحث مي‌شود لذا اگر چنين ترتيب را در مقاله نيز رعايت كنيم بهتر است البته چنين نيست كه در زمينه يك موضوع، نظامي آيات بررسي شود بلكه در بسياري از موارد، به تعدادي از آيات كه براي تحقيق ما مقدور بوده سبزه كرده‌ام.

نمونه‌اي از آثات اقتصادي قرآن

1 ـ تعاون و همكاري ـ سورة مائده آيه 2 تعاونوا… تا آخر ايه

2 ـ منابع طبيعي ـ: سوره نحل آيه 10 ـ هوالذي … تا آيه 13 يذكرون

3 ـ مسكن و خانه‌سازي ـ ـ اعراف 74 ـ نحل 80 تا 82

4 ـ كشاورزي ـ روز دهقان دوم ماه حمل، انعام 95 ـ انعام 141

5 ـ كميته امداد ـ 57 ، توبه 60

7 ـ معادن : رعد 3 و 4 ـ حجر 19 تا 23

8 ـ قرض الحسنه: بقره 245 ـ مائده 12 ـ‌ حديد / 10 ـ 13 ـ مزمل/20 ـ تغابن/19 ـ حديد/18

9 ـ بانكداري بدون ربا ـ 58 ـ آل عمران/120 ـ روم/39

10 ـ خريد و فروش : انعام/153 ـ اعراف/85 ـ هود/84 ـ 86

 

نظري به اقتصاد اسلامي:

كساني كه فكر مي‌كنند مسئل زندگي از يكديگر جداست و هر چيزي يك مرز و قلمروي خاصي دارد و هر گوشه‌اي و قسمتي از زندگي بشر به يك شي ءِ بخصوص تعلق دارد تعجب و يا احياناً انكار مي‌كنند كه كسي مأله‌اي به نام مسائل اقتصادي در قرآن طرح كند زيرا به عقيده اينها هر يك از اسلام و اقتصاد يك مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان يك دين براي خودش و اقتصاد به عنوان يك علم براي خودش اسلام قلمرويي دارد و اقتصاد قلمروي ديگر . اما نكته اين است كه مسائل زندگي را نبايد مجرد فرض كرد. صلاح و فساد در هر يك از شؤن زندگي در ساير شئون مؤثر است . نظام ارزشي اسلام، خوشبختي دنيا و‌آخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنيا را مزرعه آخرت معرفي نموده است . بر اين مبنا به هر رفتار اقتصادي مفيد كه در حوزة ارزش‌هاي اسلامي مجاز باشد، انجام آن مطلوب و شايسته است .

مدلها و الگوهاي اقتصادي از آن جا كه به شدت تابع شرايط زماني و مكاني مي باشد، قابل تجويز و ارائه به طور كلي از سوي مكتب اسلام نبوده است . اما قوانين ثابت و هميشگي حاكم بر آنها ، در منابع اسلامي بيان شده‌اند . اين مقاله تحقيقي در جهت شناخت آموزه‌هاي اقتصادي قرآن مي‌باشد.

نظر قرآن راجع به ثروت : ما آنگاه كه مي‌خواهيم نظري به ايده‌هاي اقتصادي قرآن بيفكنيم اول بايد ببينيم نظر قرآن دربارة ثروت و مال چيست؟ ممكن است كسي بپندارد كه قرآن اساساً ثروت را مطرود و به عنوان يك امر پليد و دورانداختني مي‌شناسد اما چيزي كه پليد و مطرود باشد ديگر مقررتي نمي‌تواند داشته باشد. كه آن چيز را بدست نياوريد، دست به آن نزنيد، استفاده نكنيد. همچنانكه دربارة‌مشروب چنين مقرراتي آمده است : لَعَنَ الله بايغها و مًشْتَريها و آكِلَ ثَمَنها و ساقيها و شاربها .

جواب اين است كه قرآن مال و ثروت را تحقير نكرده، قرآن با هدف قرار دادن ثروت، با اين كه انسان فداي ثروت شود محال است به عبارت ديگر اينكه انسان پول را به خاطر خود پول و براي ذخيره كردن بخواهد مخالف است: « الَّذينَ يَكنزْونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَ كايُنفْقِوُنَها في سَبيل ا… فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابِ اليم … توبه /34» آياتي وجود دارند كه نقش پول را در فاسد كردن شخصيت انساني بيان مي‌كنند و به همين دليل نيز ثروت پرستي مطرود كرده است.

ـ « اِنَّ الاِنسانَ لَيَطَغْي، اَنْ را'ه اسْتَغْني » علق 6

ـ « وَ لاتُطِعْ كُلَّ حَلاّفِ مَهين، مَمَّازِ مَنشّاءِ بَنَميمْ …… اَنْ كان ذامالٍ و بَنينْ …… قلم/15ـ10

ـ زُيِّنَ لِلإِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِن النِّساءِ و اَلبْنَينْ و التَضاطيرَ المُقَنْطَره مِنَ الذَّهَبِ و الَفْضَّه وَالْخيَلْ المسُومَّه » ال عمران/14 .

اما قرآن خود ثروت را در كمال صراحت به عنوان « خير » ناميده است. كُنتَ عَلَيكُمْ اذِا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصَّهُ لِلْوالدينِ و الاَقْربَين » بقره 180

و دفاع از مال را در حكم جهاد و كشته شدن در اين راه و شهيد تلقي كرده است الَمْقَتُولْ دُونَ اَهْلِهِ وَ مالِهِ …… و براي مال بر انسان حقوقي تأمل شده است.

ـ آشنا شدن با فهم كلام الهي از اهميت والايي برخوردار است و اين امر،‌ جز با درك درست كيفيت مطلوب زندگي انساني از ديدگاه قرآن و سنت ميسر نخواهد بود و از آنجا كه معمولاً در اقتصاد نيز از چهار موضوع عمده يعني توليد،‌توزيع، مصرف و رشد بحث مي‌شود لذا آيات قرآني مربوط به علم اقتصاد را نيز بر چنين مبنا طبقه‌بندي نموده‌ام همراه با شرح مختصري از آنها.

 

الف ـ توليد و مباحث مربوط به آن : در اين مبحث به ذكر دو نمونه اكتفا مي‌كنيم:

1 ـ قرآن و گستردگي منابع توليد: آياتي چند از قرآن كريم گوياي آن است كه خداوند در زمين ، آنچه را انسان نياز داشته، براي وي فراهم كرده است . در آيه‌اي مي‌فرمايد «وَاتيكم من كُلِّ ما سأَلْتُمُوُه : و هر چه از او خواسته‌ايد به شما ارزاني داشته است» ابراهيم/34

و در جاي ديگر مي‌فرمايد: « وَلَقَدْ مكَنَّا فيِ الاْرَضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فيها معايشَ قليلاً ما تَشكَرون » اعراف زا « در زمين جايگاهتان داديم و داها معيشتتان را در آن قرار داديم : و چه اندك سپاس مي‌گذاريد»

بنابراين از ديدگاه قرآن كريم، در زمين آنچه مورد نياز انسان براي ادامه زندگي لازم است، مهياست اما اين امر به معناي آن نيست كه كليه نيازمنديهاي انساني به صورت بالفعل و بدون كار و تلاش در اختيار اوست بلكه بدين معناست كه انسان بايد به كارگيري روحيه عمران و آباداني و در ساير خلاقيت، ابتكار و تلاش رزق و روزي خويش را از منابع طبيعت به دست آورد و آنها را براي استفاده تغييرات ضروري دهد . و علت عمده ايجاد رفاه را تغيير دادن امكانات موجود دانسته است ،‌بنابراين اگر در مواردي مشاهده مي‌شود كه قرآن كريم صرف ايمان و تقوا را مايه نزول بركات الهي و رونق اقتصادي دانسته است مثل آنجا كه مي‌فرمايد :

« وَلَوْاَنَّ اَهْلَ الْقُري آمنوا و اتَّقوا لَفَتَحْنا عليهم بَرَكاتِ من السَّماءِ و الَرْضَ اعراف 96 »

مراد آية شريفه اين نيست كه فقط ايمان و تقوا،‌يعني پرهيز از گناه، اسراف و … موجب نزول بركات مي‌شود بلكه جنبة اثباتي آن دو نيز كه سعي و تلاش براي بهره‌وري مطلوب از منابع طبيعت باشد منظور خواهد بود بنابراين تلاش در راه بكارگيري وسايل براي رسيدن به مواهب طبيعت در امور مادي وسيله خواهد بود همان‌طور كه در امور معنوي وسيله قرار دادن اولياء و انبيا براي تقرب الي الله مورد نظر خواهد بود. پس روشن است كه قرآن كريم ديدگاههايي مانند نظريه مالتوس را كه به محدوديت منابع طبيعت و عدم كفاف آن بري انسانها معتقد است رد مي‌كند.

 

2 ـ زن هم مي‌تواند فعاليت اقتصادي داشته باشد:

1 ـ « واتوالنسآءِ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَه نساء /آيه 4 » 2 ـ « لِلرِّجال نَصيبُ مِمَّا اكْتَبَوا و لِلنسآء نَصيبٌ مِّمِا اكْتَبْنَ نساء/32» 3 ـ لِلرِّجالِ نَصيبُ مِّمِا ترك الْوالِدْانِ وَ الاْقَرْبَونَ و لِلنِّسآءِ نَصيبٌ مِّما ترك الوْلِدانَ وَ الْقَرْبَونُ مّشمِا قَلَّ منِه او كَثُرَ بَضباً مفروضاً نساء/7 » در هر صورت زن هم مي‌تواند كسب مشروع و فعاليت اقتصادي ـ ولو در خانه شوهرـ داشته باشد زيرا همه بر فعاليت اقتصادي محتاجند تا بتوانند به زندگي خويش ادامه دهند.

 ب : توزيع

1 ـ سه اصل مسلم در تجارت : در آيه زيرـ كه يكي از آيات مورد بحث و تحقيق در فقه معاملاتي است ـ روابط انساني را بر اساس مبادلات تجاري بيان مي‌كند. خداوند مي‌فرمايد:

« يا اَيُّهَا الذَّينِ امنَوا لاتَأكلُوا بَيْنَكُم بالباطلَ إلاّ اَنْ تَكوُنَ تِجارَةً عَنْ تَراضِ مِنكُمْ … نساء 29»

« اي كساني كه ايمان آورده‌ايد اموال يكديگر را به ناحق نخوريد مگر آنكه تجارتي باشد كه هر دو طرف به آن رضايت داده باشيد»

اين آيه گرامي،‌تجارت را بر اساس رضايت طرفين تشريح فرموده است از اين آيه چند اصل استفاده مي‌شود . اـ اصل عدم تصرف و دخالت در اموال يكديگر ،‌كه مالكيت بر آن متفرع است . 2ـ اصل جواز تصرف در اموال يكديگر بر اساس رضايت دو طرف مبادلات و تجارت، از اين اصل ناشي مي‌شود. 3 - اصل مالكيت كه مسلم دانسته شده و در واقع اين اصل زيربناي دو اصل مذكور است . در جاي ديگر مي‌توان از اين آيه استفاده نمود كه بايد تجارت و معاملات با رضايت فروشنده و خريدار باشد. خريد و فروش اجباري و اكراهي و يكطرفه مردود است .

 2 ـ اقتصاد در خانواده : در آيه‌اي از قرآن در مورد اينكه نبايد در امور زندگي و در مسائل مصرفي افراط و تفريط نمود آمده : والَذّضينَ اذا اَنفَقَوُا لَمْ يُسْرِفوا و لَمْ يَقْتَروا و كانَ بَيْنَ ذالِكَ قَواماً : آنان كه چون هزينه مي‌كنند اسراف نمي‌كنند و خست نمي‌ورزند، بلكه ميان اين دو راه اعتدال را مي‌گيرند. فرقان /67 .

انساني كه وظيفه تأهل را مي‌پذيرد و خرج و نفقه خانواده‌اي را به عهده مي‌گيرد بايد براي اين دخل و خرج حساب و كتاب داشته باشد به عبارت ديگر تا آنجا كه براي او مقدور است در جهت رفاه نسبي خانواده بكوشد. از نظر قرآن، حد مطلوب حالت اعتدال و ميانه‌روي است لذا قرآن مي‌فرمايد « نه » دست خويش را از روي خست به گردن ببند و نه به سخاوت يكباره بگشاي كه در هر دو حالت، ملامت زده و حسرت خورده بنشيني. اسراء29.

 ج ـ مصرف :

1 ـ يتيم ورشكسته اقتصادي است، روا نيست مال او مصرف گردد:

خوردن مال يتيم و مصرف نمودن دارايي او به هر شكلي حرام است. مگر در مواردي كه حالت سوددهي داشته باشد و به اصطلاح اموال او افزايش يابد . « وآتواليتامي اَمْوالَهُمْ وَ لاتُتَبدَلَّوا الْخَبيثَ … »

مال يتيمان را به يتيمان بدهيد، و حرام را با باطل مبادله مكنيد و اموال آنها را همراه با اموال خويش مخوريد كه اين گناه بزرگي است … نساء آيه 9 . فامَّا اليتيم فلا تَقْهَرْ مخي/9.

 2 ـ مصرف‌هاي ضد ارزشي :

« يا اَيُهَاالذَّينَ امَنوا أنِ الْاَحْبارِ وَالرَّهْبانِ لِيَاْكُلوُنَ امَوْالَ الناسَّ بِالباطِل و يَصْدوّنَ عن سبيل ا… » توبه /34 انسان در مقابل آنچه مصرف مي‌كند بايد توليدات يا خدمات تحويل دهد و به نحوي به جامعه‌اش خدمت كندو الا از مصاديق « اَكْل الاموال بالباطل » خواهد بود. اگر به عوض آگاهي دادن و سوق دادن مردم به سوي واقع، آن و گمراه و دور از حقيقت كند آن فردي كه در اين مورد مي‌گيرد حرام و مصداق « اكل المال بالباطل » است همانند رشوه،‌ربا و … .

 د ـ رشد

1 ـ اقتصاد مورد علاقه انسانها:

در قرآن آمده است : « زُيِّنَ للاِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِنَ النِسآءِ و … آل عمران 14»

در چشم مردم آرايش يافته است،‌عشق به اميان نفساني و دوست داشتن زنان و فرزندان و هميانهاي زر و سيم و اسبان و چهارپايان و زراعت . همه اينها منابع زندگي اين جهان هستند در حالي كه بازگشت گاه خوب نزد خداست»

1ـ در آيه فوق بهره اقتصادي و سياسي بردن از زن نيز مورد نظر مي‌باشد 2ـ در آياتي از قرآن ابتدا به منافع كشاورزي و رونق آني اشاره شد . و سپس ذكر شده كه بهتر از آن نيز وجود دارد يعني اين منابع اقتصادي در نظر مردم،‌ مورد علاقه است و خداوندبهتر از آنها را به مردم نشان مي‌دهد.

اخلاق مؤمنان با اخلاق قوم يهود در امور اقتصادي فرق دارد.

« يا بني اسرائيل اْذكُرُا نعمتي الَّلتي اَنْعَمْتَ علَيكَمْ واَنّي فَضَّلْتكُمَ علي العالمين بقره/47»

خداوند قوم بني اسرائيل را بر ساير اقوام موجود آن روز برتري داد آنها داراي بهترين سرزمين از نظر آب و هواي مناسب با چشم سار بودند و منطقه پراستعدادي براي كشاورزي و دامداري داشتند ولي ناسپاسي كردند و از بهره‌برداري خوب از آن مواهب خودداري نمودند و اطاعت از انبياي زمان را كنار گذاشتند اما مؤمن در رفتار اقتصادي خودش اطاعت از انبياء را بر هر چيزي ديگر مقدم مي‌دارد.

او شكر زباني و عملي خود را به جا مي‌آورد تا در پيشگاه خداي خود سرافكنده نباشد.

عدالت اجتماعي در قرآن : اهداف اقتصادي در هر مكتب اقتصادي بايد مشخص و روشن باشد . در مكتب اسلام نيز اهداف اقتصادي شامل، عدالت اقتصادي و اجتماعي، قدرت اقتصادي حكومت اسلامي،‌رشد اقتصادي و استقلال مي‌باشد كه نظر قرآن را راجع به هر يك از آنها شرح مي‌دهيم:

 عوامل انحراف از عدالت : معمولاً دو عامل مهم براي انحراف از مرز علايق وجود دارد كه قرآن به هر دو عامل توجه فرموده است . اولين عامل انحراف . حب ذات و علاقه‌ها و روابط است . قرآن در اين باره مي‌فرمايد: « يا ايهاالذين آمنوا قوامين بالقسط شهداء لله و اعلي انفسكم اولوالدين و الاقربين ان يكن غنيا اوفقيرا فادلله اولي مهيما » نساء /135 « اي كساني كه ايمان آورده‌ايد كاملا به عدالت قيام كنيد و گواهي‌هاي شما فقط براي خدا باشد گرچه به زيان خود شما يا والدين و بستگان تمام شود و مسئله فقير بودن يا غني بودن در گواهي دادن شما اثر نكند زيرا خدا سزاوارتر است به اينكه از آنها حمايت كند. يعني مسئوليت شما فقط دفاع از حق است بدون هيچگونه ملاحظه فاميلي يا اقتصادي دومين عامل براي اينكه انسان در خط عدالت حركت نكند مسئله ناراحتي‌هائي است كه انسان از فردي و يا گروهي مي‌بيند و در اين زمينه نيز قرآن مي‌فرمايد « يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء‌ بالقسط و لايجرمنكم ثنآن قوم علي الاتعدلوا اعدلوا هوا اقرب لِلتَّقوي » مائده /8 اي كساني كه ايمان آورده‌ايد برنامه شما قيام خالصانه و شهادت عادلانه باشد، دشمني قوي سبب انحراف شما از مرز عدالت نشود و خرده حساب‌هاي سابق را تصفيه نكنيد و مكرراً فرمان مي‌دهد كه به عدالت رفتار كنيد كه به تقوي نزديكتر است.

قرآن عامل ديگري را نيز از عوامل انحراف در عدالت معرفي مي‌كند كه همان مسئله رشوه است . در اين زمينه قرآن مي‌فرمايد : « و لاتأكلو اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الي الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون» بقره /182.

قدرت اقتصادي حكومت اسلامي : دومين هدف اقتصادي اسلام كه مي‌توان آن را عنصري بيروني يا فرامرزي دانست، قدرت اقتصادي حكومت اسلامي در برابر ساير حكومت‌هاست كه اين امر به دو منظور مي‌باشد .

1ـ ترساندن كفار و دشمنان خارجي تا به ذهن آنها نقشه تجاوز نظامي و امكان تحت فشار قرار دادن حكومت اسلامي از نظر اقتصادي و محاصره اقتصادي، خطور نكند. « وَ اَعِدّولَهُمْ ماَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةَّ وَمِنْ رُباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِه عَدُوَّاللهَ و عَدُوكَّمْ » انفال /60 در آيه فوق اطلاق كلمه « قوة » شامل هر نيرويي مي‌شود و اين شمول با استفاده از روايات اثبات مي‌شود كه از ذكر روايات خودداري مي‌كنم . پس كلمة « قوه » شامل نيروي برتر اقتصادي نيز كه مسلماً براي رويارويي با دشمن از حمله ابزار حتمي شمرده مي‌شود،‌خواهد شد.از تعليل ذيل آية شريفه « تَرْهَبوُنَ بِه بَدُواَّ … وَعَدوُكَّمْ ، استفاده مي‌شود كه هر وسيله‌اي كه موجب ترساندن كفار شود مطلوب است و يكي از مهمترين وسايل ترس،‌قدرت اقتصادي حكومت اسلامي است پس رساندن حكومت اسلامي به قدرت و استقلال اقتصادي از اهداف اقتصادي اسلام مي‌باشد.

2 ـ اشاعه اسلام در خارج از مرزهاي حكومت اسلامي با بهره‌گيري از امكانات اقتصادي و كمك به ملل فقير .

«و لاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار و مالكم من دون الله من اولياء ثم لاتنصرون» هود،‌113

بر اساس اين آيه اعتماد به ستمكاران ـ كه از ديدگاه قرآن كافران مصداق اتم آن هستند ـ و تمايل به آنها جايز نيست و اگر حكومت اسلامي استقلال اقتصادي نداشته وبه غير مسلمين وابسته باشد، بر ظالمين اعتماد كرده است . پس يكي از وظايف حكومت اسلامي استقلال اقتصادي است كه زمينه قدرت و اقتدار اقتصادي را فراهم مي‌كند. اين امر را قاعدة فقهي في سبيل نيز تأكيد مي‌كند « لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً » نساء 114 كه بر اساس قوانين فقهي هر گونه واردات و يا تجارتي كه باعث تسلط كفار بر جامعه اسلامي شود ، حرام شمرده مي‌شود.

3 ـ استقلال: برخي حاكميت سياسي اسلام را جزو اهداف اقتصادي اسلام معرفي كرده‌اند د رحالي كه اين امر عنصري سياسي و يكي از اهداف سياسي اسلام ذكر كرد به هر حال درباره استقرار حكومت سياسي اسلام آيات بسيار فراواني در قرآن ديده مي‌شود از جمله آياتي كه لزوم اجراي قوانين قضايي، نظام و … را كه توسط دولت اسلامي بايد انجام گيرد ،‌تأكيد مي‌كند وَاَعِدوُالَهُمْ ماَستْطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ … انفال 60 .

4 ـ رشد اقتصادي ، قبلاً آياتي كه مربوط به لزوم اقتدار اقتصادي و رشد آن در جامعه اسلامي مي‌باشد ذكر شد در بحث توسعه اقتصادي نيز به آنها اشاره خواهد شد.

آياتي از قران كه در آنها كلمة « اقتصاد» به كاررفته است .

1 ـ فَلَماّ نَجَّيهُمْ إلي البَرِّ فَمِنْهُم مُقْضِد

2 ـ فَمِنْهُمْ ظالِمْ لِيضَه و مِنْهُم مُقْضَدِ و مِنْهُم سابِق بالخِيرْات فاطر/32

3 ـ مِنْهُمْ اُمَّه مُقْتَصِدةً وَ كَثيرً مِنْهُم سآءَ مايَعْلَموُنَ مائده 66

در همه آيات فوق اقتصاد به معناي ميانه‌روي به كار رفته است .

 واحدهاي اندازه‌گيري كه در قرآن به كار رفته است :

1ـ الوَرِق : كهف 19 2 ـ دِرْهَم 3ـ دينار

4ـ تَقير: نساء /53 5ـ قِطمير: فاطر/13 6ـ فردل : انبياء/47

7 ـ قيراط : انبياء /47 8ـ ذرع : حاقه /32 9 ـ صاع: يوسف /72

10 ـ قنكار : آل عوان/14 ـ نساء /20 11ـ ذره: نساء /45 ـ زلزال / 7

13 ـ ديه : نساء /92

 « اَ للّهُمَّ تَقَّبلَ مِنّااِنَّكَ اَنْتَ السَّميعُ الْعَلِمْ »

+ نوشته شده توسط تیمورشاه الفت در شنبه یکم خرداد 1389 و ساعت 3:47 بعد از ظهر |

بازرگانی

بازرگانی یا تجارت به دادوستد کالا یا خدمت دارای ارزش میان شخص حقیقی یا شخص حقوقی گفته می‌شود. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیری مادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند بازرگانی گفته می‌شود. بازرگانی به دو قسمت بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی تقسیم می‌شود. در عرف معمول به تبادل کالاها یا خدمات بازرگانی اطلاق می‌شود و برای بهتر معامله کردن در زمان لازم ومحدود نیاز به اطلاعات و مدیریت کردن اطلاعات جهت رسیدن به هدف است. بازرگانی سازوکاری است که هستهٔ سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.

تجارت ازاد

تجارت ازاد مدل تجاری است که در ان کالاها و خدمات بدون محدودیت‌های دولتی بین و یا درون کشورها انتقال می‌یابد. این محدودیت‌ها شامل مالیات و تعرفه می‌شود.

سازماندهی

سازماندهی عمل بازآرایی اجزاء است که بر اساس یک یا چند قاعده صورت می‌گیرد. در علوم مدیریت سازماندهی را فرآیندی می‌دانند که طی آن با تقسیم کار میان افراد و گروه‌های کاری و ایجاد هماهنگی میان آنها، برای کسب اهداف تلاش می‌شود. در واقع سازماندهی شامل وظایفی است که باید اجرا شود، تشخیص کسانی است که باید اجرا کنند، چگونگی گروه‌بندی وظایف و تعیین کسانی است که باید گزارش دهند یا گزارش بگیرند. باتوجه به تعریف فوق این فرآیند شامل سه مرحلهٔ زیر است:

1.      طراحی و تعریف کارها و فعالیت‌های ضروری

2.      دسته‌بندی فعالیت‌ها بر حسب مشاغل و منصب‌های سازمانی تعریف شده

3.      برقراری رابطه میان مشاغل و منصب‌های سازمانی، برای کسب اهداف مشترک.

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمانی آن را ایجاد می‌کنند. ساختار سازمانی سازمان‌های مختلف با هم متفاوت‌اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان‌ها دنبال می‌کنند با هم تفاوت دارند. ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی است زیرا مدیران عالی بطور رسمی آن را پدید می‌آورند. ساختار سازمانی از عواملی چون «محیط»، «فن‌آوری»، «اندازه»، و «استراتژی» سازمان و نحوهٔ توزیع «قدرت کنترول» در آن قرار دارد.

ساختار رسمی

ساختار رسمی را مسئولان به‌طور قانونی بنیان می‌گذارند و تصویب می‌کنند و در آن تعداد مشاغل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی اجرای آنها مشخص می‌شود.

ساختار غیر رسمی

ساختار رسمی به‌طور طبیعی پس از ایجاد ساختار رسمی پدید می‌آید. سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی را تعدیل و تحکیم می‌کند یا آن را گسترش می‌دهد.

اقتصاد دستوری

اقتصاد دستوری در برابر اقتصاد آزاد تعریف می‌شود و به نظام اقتصادی گفته می‌شود که طبق دستور یک سازمان یا یک نهاد غیر خصوصی شکل گرفته باشد.نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی و اقتصاد دولتی شکل‌هایی از آن هستند.

بدهی بلند مدت

بدهی بلند مدت به بدهی‌ای که سررسیدش طولانی معمولا بیش از یک سال باشد، بدهی بلندمدت یا بدهی ثابت گفته می‌شود . چنان‌چه سررسید بدهی‌های بلند مدت به یک سال یا کمتر کاهش یابد، به بدهی‌های جاری تبدیل می‌شوند.

تورم قیمتها

افزایش قیمت‌ها، افزایش بها یا تورم قیمتها به معنی درصد رشد سطح قیمت‌ها می‌باشد. هر ساله مراکزی (در افغانستان د افغانستان بانک و در ایران بانک مرکزی) سبد کالایی را که مورد مصرف مصرف‌کنندگان می‌باشد تعیین کرده و با جمع آوری قیمت تک تک کالاها در شهرها و روستاهای خاصی شاخص قیمتی را تهیه می‌کنند. این شاخص دربرگیرنده کالاهای پرمصرف و دارای ضرایب خاصی است. بر اساس همین ضریب است که میزان تأثیرگذاری قیمت کالا مشخص می‌شود.

تورم به معنی افزایش قیمت نیست بلکه به معنی درصد افزایش قیمت‌ها می‌باشد. برای نمونه اگر شاخص قیمت در دو سال پیش ۱۰۰ و سال گذشته ۲۰۰ و امسال ۲۵۰ باشد قیمتها در سال گذشته صد در صد و امسال ۲۵ درصد افزایش داشته است در حالیکه تورم از صددرصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است.

بدهی

بدهی عبارت از مطالبات اشخاص یعنی بستانکاران از واحد تجاری است. دو گروه عمده بدهی‌ها عبارتند از بدهی‌های جاری و بدهی‌های بلندمدت.

آنالیز سیستم

تحلیل سیستم‌ها یا تحلیل سامانه‌ها یا آنالیز سیستم یک نگرش جامع به مساله یا مشکل است. یک مهندس تحلیل سیستم‌ها با استفاده از دانش سیستم و یا نظریه سیستمی بجای یک دید محدود و بسته به یک دیدگاه جامع و کل‌نگرانه میرسد. بسیاری از مشکلات صنعتی و اداری و حتی اقتصادی تنها با کمک نگرش سیستمی قابل تجزیه و تحلیل هستند.

تحلیل سیستم یکی از ابعاد دوگانه نگرش سیستمی است و در آن جهت شناسایی پدیده‌ها ابتدا آن را به اجزاء کوچک‌تر تقسیم می‌کنند و پس از بررسی، تجزیه و تحلیل و رفع مشکل هر یک از اجزاء، مشکل سیستم کل را حل می‌کنند.

انقلاب صنعتی

 

ماشین بخار

انقلاب صنعتی عبارتست از دگرگونی‌های بزرگ در صنعت، کشاورزی، تولید و حمل و نقل که در اوسط قرن هجدهم از انگلستان آغاز شد. در اینکه این رشته تحولات را می توان انقلاب صنعتی نامید اختلاف نظر وجود دارد . واژه ی انقلاب به دگرگونیهای ناگهانی اطلاق می شود، در حالی که این تحولات صنعتی به هیچ وجه ناگهانی نبودند . حتی بعضی از محققین تنها این تحولات را مختص به صنعت نمی دانند و معتقدند که این تحولات دارای جنبه‌های اجتماعی و فکری نیز بوده اند .

صنعتی شدن به معنی استفاده از نیروی ماشین به جای نیروی انسان است. انقلاب صنعتی ابتدا از انگلستان شروع شد، زیرا انگلستان پس از چندین قرن تحول سیاسی داخلی، توسعهٔ استعمار تجاری، گسترش ناوگان دریایی، رشد طبقهٔ متوسط و بهبود امور قانونی و اداری کشور، از نظر زمین،کارگر،سرمایه، مدیریت و حکومت وضعیتی مطلوب و هماهنگ داشت که زمینهٔ پیش‌رفت صنعتی در این کشور را فراهم می‌کرد. انقلاب صنعتی در انگلستان در سه زمینه بافندگی، زغال سنگ و ذوب آهن بیشتر نمود یافت. گاهی سخن از دو انقلاب صنعتی برده می‌شود که یکی در قرن هجدهم و دیگری در قرن نوزدهم است. دو نتیجه مهم انقلاب صنعتی، گسترش استعمار اروپایی‌ها در کشورهای آسیایی و آفریقایی و بهره کشی از کارگران در داخل بود.

انگلستان اولین کشور صنعتی جهان

انقلاب صنعتی در اواسط قرن هجدهم در انگلستان آغاز شد و به تدریج به دیگر کشورها گسترش یافت. باید توجه داشت اختراع لازمه ی انقلاب صنعتی بود و با توجه به ظهور و نبوغ دانشمندان انگلیسی در قرون هفدهم و هجدهم، این کشور زمینه ی مناسب برای بروز انقلاب صنعتی را داشت .

تامس ساوتکلیف اشتن نویسندهٔ کتاب انقلاب صنعتی مهم ترین عامل انقلاب صنعتی در انگلستان را داد و ستد با خارجیان که افق دید افراد را نسبت به جهان گسترش داد و معتقد است افزایش جمعیت در انگلستان موجب رشد صنعت گردید .

پیامدهای انقلاب صنعتی در انگلستان

انقلاب صنعتی، انگلستان را به یک قدرت صنعتی مبدل ساخت. ساخت اولین پل آهنی در سال ۱۷۷۹،احداث اولین شبکهٔ راه آهن در سال ۱۸۲۵ و هم چنین افزایش چشمگیر فرآورده‌های کشاورزی و دامی از جمله نتایج مثبت انقلاب صنعتی در انگلستان بود. اما در این جریان، کارخانه‌ها ی متعدد با دودکش‌های بلند و غلیظ جانشین دهکده‌های سبز و خرم روستایی شدند . رشد و گسترش کارخانه‌ها منجر به از بین رفتن جنگل‌ها و فضاهای سبز ،افزایش دود و آلودگی هوا ، بوجود آمدن کوه‌های زغال و تودهٔ فضولات بود

در عصر انقلاب صنعتی ، هر اختراع تازه سبب می‌شد که ماشین‌ها ی تازه به جای عده‌ای از کارگران به کار بیفتند و گروهی را بیکار کنند. در نتیجهٔ بیکار شدن عده‌ای از کارگران و هم چنین افزایش قیمتها به دلیل تغییر و تحولات صنعتی، فقر و تنگدستی بر آنها چیره شده و آنها ناچار بودند که برای سیر کردن خود و خانواده‌هایشان به گدایی و خوردن پسماندهٔ غذاهای رستوران‌ها روی بیاورند. در شهر لندن این معضل بسیار چشم گیر تر بود .

در اوایل انقلاب صنعتی مزد کارگران ناچیز بود و برای سیر کردن شکم شان ، زنان و کودکان خود را برای کار به کارگاهای ناسالم و خفه می‌بردند بطوریکه در سال ۱۷۵۰ در انگلستان ۱۴ درصد کارگران در کارخانجات زیر ۱۴ سال بودند. این عمل موجب رشد بی سوادی، ایجاد بیماریهای روحی و روانی و افزایش جرم و جنایت در میان کودکان را در پی داشت . همان‌گونه که چارلز دیکنز نویسنده ی انگلیسی عصر انقلاب صنعتی، در رمان <<دیوید کاپرفیلد>> که به معضلات کودکان آن زمان انگلستان می پردازد و به اعتقاد بسیاری شرح زندگی خودش است، می نویسد <<‌برای من هیچ‌گونه تشویقی‌، دلداری‌، یاری و حمایتی از هر نوع و هر کسی وجود نداشت؛ طوری که امیدوار بودم زودتر به بهشت بروم‌>>.

افزایش قیمت‌ها

·         افزایش قیمت‌ها، افزایش بها یا تورم قیمتها به معنی درصد رشد سطح قیمت‌ها می‌باشد. هر ساله مراکزی (در افغانستان د افغانستان بانک و در ایران بانک مرکزی) سبد کالایی را که مورد مصرف مصرف‌کنندگان می‌باشد تعیین کرده و با جمع آوری قیمت تک تک کالاها در شهرها و روستاهای خاصی شاخص قیمتی را تهیه می‌کنند. این شاخص دربرگیرنده کالاهای پرمصرف و دارای ضرایب خاصی است. بر اساس همین ضریب است که میزان تأثیرگذاری قیمت کالا مشخص می‌شود.

·         تورم به معنی افزایش قیمت نیست بلکه به معنی درصد افزایش قیمت‌ها می‌باشد. برای نمونه اگر شاخص قیمت در دو سال پیش ۱۰۰ و سال گذشته ۲۰۰ و امسال ۲۵۰ باشد قیمتها در سال گذشته صد در صد و امسال ۲۵ درصد افزایش داشته است در حالیکه تورم از صددرصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است.

جایگاه ITدراقتصاد کره

قبل از اينكه جايگاه ITC را در كره مورد بررسي قرار دهيم بايد ببينيم متغيرهاي اصلي اقتصاد كلان كره در چه وضعيتي قرار دارند؟ يكي از متغيرهايي كه هميشه مورد بحث است GDP يا همان توليد ناخالص داخلي است. كره در سال 2007 براساس معيار GDP داراي رتبة 13 در جهان بوده و در آسيا رتبه چهارم را داشته و پيش‌بيني مي‌شود با اين وضعيت تا سال 2020 يكي از سه كشور اول ثروتمند دنيا خواهد بود.

توليد ناخالص سرانة داخلي كشور در سال 1963 نزديك به يكصد دالر بود كه در سال 95 آن را به 10 هزار دالر مي‌ر‌سانند و طي 10 سال اخير مجدداً آن را به 5/2 برابر مي‌رسانند يعني الآن براي سال گذشته GDP سرانه نزديك به 25 هزار دالر بوده. سهم بخش كشاورزي در GDP 2/3 درصد است.
صنعت نزديك به 40 درصد، خدمات 57 درصد، نرخ تورم 5/2 درصد در سال 2007، اگر به نرخ تورم اكثر كشورهاي دنيا نگاه كنيد عموماً همه تك‌رقمي هستند. جمعيت زير خط فقر هم 2 درصد بوده است. توزيع جمعيت شاغل در بخش كشاورزي 5/7 درصد،‌ بخش صنعت 17 درصد و خدمات 75 درصد،
نرخ بيكاري در سال 2007، 2/3 درصد بوده است.
عمدة صنايع در اين كشور در اين حوزه‌ها مشغول هستند. الكترونيك، اتومبيل، محصولات شيميايي، كشتي‌سازي، نساجي و صنايع غذايي.
صادرات اين كشور در سال گذشته 372 ميليارد دالر بوده و شركاي عمده‌اش چين با 22 درصد، آمريكا 5/12 درصد، جاپان 1/7 درصد و هنگ‌كنگ با 5 درصد هستند. واردات اين كشور نزديك به 357 ميليارد دالر است كه در سال 2007 شركاي عمده‌اش عبارتند از: چين 18 درصد، جاپان 16 درصد، كشورهاي عربستان سعودي و امارات بعد از آنها قرار مي‌گيرند كه عمدة‌ واردات به نفت خام برمي‌گردد. به صورت مشخص شاخص كلان رشد اقتصادي طي سال‌هاي 95 تا 2007 از 5.2 درصد شروع مي‌شود و در سال گذشته نزديك به 5 درصد رشد اقتصادي دارد. درآمد ناخالص ملي از يكصد دالر در سال 1963 شروع مي‌شود تا 2006 به 18 هزار دالر مي‌رسد و  سال گذشته كه 25 هزار دالر رقم درآمد ناخالص ملي سرانه‌اش بوده است.
بالاترين سطح نرخ بيكاري به سال 1998 و 1999 برمي‌گردد به طور مشخص بايد گفت بحران مالي سال 1997 مهمترين عامل گسترش بيكاري بوده است به اين خاطر نرخ بيكاري به علت نوسانات اقتصادي خيلي بالا بود ولي بعد از سال 2000 آن هم به زير 4 درصد مي‌رسد. نرخ تورم كشور در تمام سال‌هاي گذشته زير 5 درصد بوده كه براي سال 2007، 5/2 درصد نرخ تورم داشته است. در تمام سال‌هاي 98 تا 2007

 هميشه صادرات بر واردات فزوني داشته و تفاوت صادرات و واردات مازاد تجاري را مي‌سازد كه در 2007 نزديك به 15 ميليارد دالر مي‌شود.
بعد از اينكه تصويري كلي از متغيرهاي اقتصادي كره داشتيم حالا مي‌خواهيم ببينيم نقش صنعت
IT  در اقتصاد رو به توسعة كره چيست؟ طبق آمار در سال‌هاي 2000 تا 2005 رشد سالانة اين صنعت در كره جنوبي نزديك 5/38 درصد بوده كه سهم صادرات IT در سال 2005 از كل صادرات 36 درصد بوده است. شما ا گر صادرات 2005 اين كشور را كه حدود 379 ميليارد دالر است در 36 درصد ضرب كنيد، مي‌بينيد نزديك 102 ميليارد دالر فقط سهم صادرات IT
اين كشور مي‌شود كه عمدتاً شامل گوشي‌هاي موبايل، تلويزيون‌هاي ديجيتال، مانيتورها و غيره مي‌شود.
سهم
IT از GDP در سال‌هاي 2000 تا 2005 به طور دقيق‌تر نشان داده مي‌شود سهمIT از GDP كل در 2000، 5/9 درصد بوده كه در سال 2005 به 15 درصد مي‌رسد و در خود بخش يعني رشد IT در خود بخش 32 درصد در 2000 تا 46 درصد در 2005 بالا مي‌رود. نكتة‌جالب اينكه اين صنعت نقش بسياري در تثبيت قيمت‌ها داشته. طي سال‌هاي 2000 تا 2005 توانسته شاخص CPI يعني شاخص قيمت مصرف‌كننده را به ميزان 22/0 درصد و شاخص قيمت توليدكننده را به ميزان 15/1 درصد كاهش دهد. در صورتي كه اگر به آمارهاي همين سال‌ها نگاه كنيد نرخ CPI نزديك به 2/3 درصد و شاخص توليدكننده 8/1 درصد بوده است.
كل بودجه‌اي كه دولت در اين بخش صرف مي‌كند در سال 2004 بالغ بر 3/2 ميليارد دالر است كه از اين ميزان 30 درصد در خود دولت سرمايه‌گذاري شده است.
يكي از شركت‌هاي بسيار قوي و مؤثر در اين صنعت سامسونگ است كه گفته مي‌شود به تنهايي 20 درصد از درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات فقط مختص اوست.
بخش بعد كل توليدات فناوري اطلاعات است كه طي سال‌هاي 98 تا 2005 به رقم 233 ميليارد دالر رسيده است و صادرات
IT برحسب يكصد ميليون دالر در 2005 به 1023 كه درواقع 102 ميليارد دالر مي‌شود افزايش پيدا كرده است.
معمولاً وقتي در صنعت
IT صحبت مي‌شود شاخص‌هاي رايج را مورد بررسي قرار مي‌د هند. براساس شاخص‌هاي بين‌المللي ICU (اتحاديه بين‌المللي مخابرات) معمولاً سرانه تلفن، موبايل و غيره را لحاظ مي‌كند و ميزان توسعه‌يافتگي را در آن بخش‌ها مورد بررسي قرار مي‌دهند.
نگاه كنيد 3 شركت عمده در تلفن ثابت هستند كه شركت
KT به تنهايي 21 ميليون نفر را در 2007 پوشش داده، شركت هانارو حدود 2 ميليون و شركت جديد جاپان حدود 166 هزار نفر روي هم 23 ميليون نفر از خدمات تلفن ثابت استفاده مي‌شكنند.
در موبايل
FKT، 21 ميليون نفر مشترك دارد. KTF، 13 ميليون و LVD، 7 ميليون كه در مجموع 43 ميليون نفر داراي موبايل هستند. در مورد اينترنت،‌كاربران از سال 1999 رقمشان از 10 ميليون نفر به 31 ميليون نفر در سال 2004 افزايش پيدا مي‌كند. نرخ كاربران اينترنتي در يكهزار نفر در سال 2004 به ازاي هر يكهزار نفر 70 نفر كاربر اينترنتي هستند. مشتركين اينترنتي كه از خدمات استفاده مي‌كنند در سال 2003 تقريباً 11 ميليون نفر از يك خدمات استفاده مي‌كنند.
كامپيوتر شخصي در 2004 حدود 16 ميليون،‌كامپيوترهايي كه در محيط تجاري استفاده مي‌شود 9 ميليون و روي هم 26 ميليون نفر داراي
PC هستند. زيرساخت‌هاي ITC: تلفن در 2004، 22 ميليون نفر، موبايل حدود 31 ميليون نفر و كاربران اينترنت 22 ميليون نفر هستند.
يكي از بحث‌ها مربوط به مقايسة اينترنت پرسرعت در ميان چند كشور در سال 2002 است، با وجود اينكه ميزان استفاده از اينترنت در كره 70 درصد است هزينة‌ماهانة
ADSL اينترنت پرسرعت 30 دالر در ماه است يعني كمتر از سنگاپور، استراليا،‌انگلستان،‌آمريكا و هنگ‌كنگ.
تجارت الكترونيكي از 2000 تا 2003 از 5/4 درصد تا 5/16 درصد رشد داشته و اين مبلغ تقريباً در سال 2003 حدود 2 ميليارد دالر مي‌شود. تعداد كاربران بهره‌مند از بانكداري آنلاين و موبايل. اين رقم تا سال 2004 هميشه سير صعودي داشته و به مرز 24 ميليون نفر در 2004 رسيده است. بانكداري الكترونيكي رو به افزايش است يعني افرادي كه از اينترنت بانكي استفاده مي‌كنند روند فزاينده دارد. كاربراني كه داراي امضاي الكترونيك هستند نزديك به 10 ميليون نفر در سال 2004 است با امضاي الكترونيك خريد مي‌كردند.
مي‌خواهيم ببينيم علل رشد فزايندة
IT در سال‌هاي اخير در كره چيست؟ در سال 2004 استراتژي كه توسط دولت كره دنبال شد و سرمايه‌گذاري بسيار قابل توجهي روي آن كردند استراتژي معروف به IT هشت ضلع بود. اين استراتژي در فورية 2004 با هدف رساندن GDP سرانة اين كشور به 30 هزار دالر درآمد سرانه پيش‌بيني شده يعني تا 2010 بنا دارند به اين سهم برسند كه رسيده‌اند.
اين استراتژي كه گفتم داراي 8 سرويس و 3 زيرساخت و 9 محصول يا دستاورد است كه از شرح تفصيلي آن صرفنظر مي‌كنم. در حوزة
MFCGA اولي تكنولوژي است كه ديتا و عكس را به صورت پرسرعت در اختيار همه قرار مي‌دهند. دولت در سال 2005 حدود 4 ميليارد دالر در ا ين تكنولوژي خرج كرده بحث wireless كه از اينترنت استفاده كرد تازه در ايران شكل مي‌گيرد.
نتيجه‌گيري آخري كه خدمت دوستان عرض مي‌كنم اينكه مطالعه‌اي صورت گرفته توسط 2 اقتصاددان برجستة توكيو كه آمدند بررسي كردند از سال 1997 تاكنون اقتصاد كره و جاپان را كه موتور رشد آنها چيست؟ دقيقاً به اين نتيجه رسيدند كه از دهة 90 به بعد صنعت
IT بسيار تأثيرگذار بوده روي اقتصاد اين كشور و عمده‌ترين چيزي كه شتاب مي‌بخشد به اقتصاد كشور فقط و فقط IT  است. اميدوارم در كشور ما نيز هرچه سريع‌تر مقدمات و زيربناهاي مورد نياز در اين صورت به شكل عالمانه فراهم گردد.

اقتصاد هند

اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند با رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد طی ۸ سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده‌است. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن چین است. بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد هند اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌آید. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و در آمد سرانه ۷۲۰ دالر آمریکا در سال است. مشکلات زیربنایی نیز در هند ادامه دارد.

اگرچه هنوز بیش از ۳۴٪ جمعیت هند کمتر از یک دالردر روز درامد دارند(رتبه ۲۲ دنیا) و حدود ۸۰٪ مردم با کمتر از دو دالر در روز زندگی می‌کنند،(رتبه ۱۶دنیا) و بیش از۳۰۰میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اما پیشرفت‌های اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸٪ رسانده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند، در سال‌های آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰٪ در سال نیز نائل شود.

اگر روزی،نام هند فقر و تنگدستی را به یاد می‌آورد، اکنون پیشرفت‌های اقتصادی و رنسانس علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کرده‌است. مدت‌هاست که سرمایه گذاری‌های عظیم خارجی در این کشور امری عادی به شمار می‌آید و فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافته‌است.

کارشناسان سرآغاز پیشرفت‌های اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ می‌دانند. در این سال مانموهان سینگ وزیر دارایی هند ، برنامه‌هایی را برای خروج کشور از اقتصاد برنامه‌ریزی شده‌ به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمان به بعد به تدریج قوانین مالیاتیِ دست و پا گیر لغو شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه گذاری خارجی فراهم آمد وامنیت سرمایه‌های داخلی تامین شد. مانموهان سینگ اکنون نخست وزیر هند است و توسعه طرح‌هایی را که خود شروع کرده، ادامه می‌دهد. تحلیل گران اقتصادی پیش بینی می‌کنند هند تا سال‌ ۲۰۲۰ میلادی پس از آمریکا و چین سومین کشور صنعتی جهان باشد و درامد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دالر یعنی دوبرابر میزان فعلی برسد.

طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی (GDP) ۶۱۱/۳ تریلیون دالر، در مقام چهارم را دارد.  طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دالر آمریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان ۸/۷۱۹ میلیارد دالر (۲۰۰۵)، در مقام بیستم را به خود اختصاص می‌دهد. در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۰۶، اقتصادهند با رشد ۹/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی، از نظر سرعت رشد دومین اقتصاد مهم جهان بود. با این حال تعداد بسیار بالای جمعیت باعث شده‌است درآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به ۳۳۰۰ دالر و بر طبق تولید ناخالص داخلی اسمی به ۷۱۴ دالر برسد.

اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در بر می‌گیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست می‌آورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روز افزونی به خود گرفته‌است. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آندسته از شرکت‌های بین‌المللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برونسپاری می‌کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده‌است. هند یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینه‌های خدمات مالی و نرم‌افزاری و مهندسی نرم‌افزار است.

هند عمدتاً در طی دوران استقلالش، رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایه‌کذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیش‌گرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترول دولت بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد. خصوصی‌سازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخی بخش‌ها به نفع مناع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدل‌های سیاسی به کندی پیش رفته‌است.

هند در حال حاضر با مسئله آغاز رشد جمعیت و چالش کاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش چشمگیری یافته‌است، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجاست.

بورس اوراق بهادار بمبئی

تاریخ

تاریخچه اقتصاد هند را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد که دوره اول آن از دوران پیش از استعمار تا قرن هفدهم ادامه می‌یابد. دوران استعمار انگلیس از قرن هفدهم شروع می‌شود و با استقلال هند در سال ۱۹۴۷ پایان می‌گیرد. دوره سوم از سال ۱۹۴۷ تا حال حاضر ادامه دارد.

از سال ۱۹۹۰ تا کنون، هند به یکی از ثروتمندترین کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است؛ در این مدت اقتصاد این کشوربه استثنای چند عقب‌گرد کوچک همواره رشدی چشمگیر داشته‌است. این رشد با مولفه‌هایی همچون افزایش امید به زندگی، میزان باسوادی و امنیت غذایی همراه شده‌است. شکست در تجزیه (خطای lexing): «اقتصاد هند» چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند با رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد طی ۸ سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده‌است. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن «چین» است . بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد هند اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌آید. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و در آمد سرانه ۷۲۰ دالر آمریکا در سال است. مشکلات زیربنایی نیز در هند ادامه دارد.

اگرچه هنوز بیش از ۳۴٪ جمعیت هند کمتر از یک دالردر روز درآمد دارند(رتبه ۲۲ دنیا) و حدود ۸۰٪ مردم با کمتر از دو دالر در روز زندگی می‌کنند (رتبه ۱۶دنیا) و بیش از۳۰۰میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند اما پیشرفت‌های اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸٪ رسانده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند در سال‌های آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰٪ در سال نیز نائل شود.

اگر روزی،نام هند فقر و تنگدستی را به یاد می‌آورد، اکنون پیشرفت‌های اقتصادی و رنسانس علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کرده‌است. مدت‌هاست که سرمایه گذاری‌های عظیم خارجی در این کشور امری عادی به شمار می‌آید و فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافته‌است.

کارشناسان سرآغاز پیشرفت‌های اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ می‌دانند. در این سال مانموهان سینگ وزیر دارایی هند ، برنامه‌هایی را برای خروج کشور از اقتصاد برنامه‌ریزی شده‌ به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمان به بعد به تدریج قوانین مالیاتیِ دست و پا گیر لغو شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه گذاری خارجی فراهم آمد وامنیت سرمایه‌های داخلی تامین شد. مانموهان سینگ اکنون نخست وزیر هند است و توسعه طرح‌هایی را که خود شروع کرده، ادامه می‌دهد. تحلیل گران اقتصادی پیش بینی می‌کنند هند تا سال‌ ۲۰۲۰ میلادی پس از آمریکا و چین سومین کشور صنعتی جهان باشد و درامد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دالر یعنی دوبرابر میزان فعلی برسد.

طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی (GDP) ۶۱۱/۳ تریلیون دالر، در مقام چهارم را دارد.  طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دالر آمریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان ۸/۷۱۹ میلیارد دالر (۲۰۰۵)، در مقام بیستم را به خود اختصاص می‌دهد. در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۰۶، اقتصادهند با رشد ۹/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی[۲]، از نظر سرعت رشد دومین اقتصاد مهم جهان بود. با این حال تعداد بسیار بالای جمعیت باعث شده‌است درآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به ۳۳۰۰ دالر و بر طبق تولید ناخالص داخلی اسمی به ۷۱۴ دالر برسد.

اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در بر می‌گیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست می‌آورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روز افزونی به خود گرفته‌است. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آندسته از شرکت‌های بین‌المللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برونسپاری می‌کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده‌است. هند یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینه‌های خدمات مالی و نرم‌افزاری و مهندسی نرم‌افزار است.

هند عمدتاً در طی دوران استقلالش، رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایه‌کذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیش‌گرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترول دولت بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد. خصوصی‌سازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخی بخش‌ها به نفع مناع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدل‌های سیاسی به کندی پیش رفته‌است.

هند در حال حاضر با مسئله آغاز رشد جمعیت و چالش کاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش چشمگیری یافته‌است، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجاست.

+ نوشته شده توسط تیمورشاه الفت در شنبه یکم خرداد 1389 و ساعت 3:44 بعد از ظهر |

 

فعالیت های اقتصادی دولت

برنامه‌ریزی دولتی و اقتصاد مختلط

پس از استقلال، هند برای دستیابی موثرتر و عادلانه‌تر به منابع ملی و توسعه همه‌جانبه اقتصادی، به برنامه‌ریزی اقتصادیمرکزی روی آورد. روند تنظیم و جهت‌دهی برنامه‌های پنج ساله توسط کمیته‌ای به ریاست نخست وزیر هند انجام می‌گیرد. فهرست معاونان رؤسای کمیته برنامه‌ریزی هند

تعداد افرادی که در مشاغل غیر کشاورزی بخش‌های خصوصی و دولتی کار می‌کنند رند می‌شود. داده‌های بخش خصوصی به سازمان‌های غیرکشاورزی که 10 نفر یا بیشتر از آن کارمند دارند مربوط می‌شود.

اقتصاد مختلط هند ویژگیهای اقتصاد سرمایه‌داری بازار و اقتصاد دستوری سوسیالیسم را با هم درآمیخته اما طی دهه اخیر بیشتر به سمت نوع اول گرایش پیدا کرده‌است. بخش دولتی عمدتاً حوزه‌هایی را در بر می‌گیرد که یا بسیار مهم هستند و یا آنقدر سودآور نیستند که با سپردن آنها به بازار منفعت چشمگیری بدست آورد، مثل خدمات راه‌آهن و سیستم پست.

از زمان استقلال، حوزه‌هایی همچون بانکداری دولتی می‌شدند ولی اخیرا خصوصی‌سازی این حوزه‌ها آغاز شده‌است.

هزینه‌های عمومی

هزینه‌های عمومی هند به دو دسته هزینه‌های توسعه، از جمله هزینه برنامه مرکزی و کمک‌های مرکزی، و هزینه‌های غیر توسعه‌ای طبقه‌بندی می‌شود. هر یک از این دو دسته را می‌توان به هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های درآمدی تقسیم‌بندی کرد. هزینه‌های برنامه مرکزی به طرحهای توسعه‌ای که در برنامه‌های دولت مرکزی و تعهدات بخش دولتی عنوان شده‌اند تخصیص داده می‌شود؛ منظور از کمک مرکزی، آندسته از کمک‌های مالی است که برای طرحهای دولت‌های ایالتی و قلمروهای اتحادیه‌ای اعطا می‌شود. هزینه‌های سرمایه‌ای غیر توسعه‌ای به هزینه‌های سرمایه دفاع، وام به شرکت‌های دولتی، ایالت‌ها و قلمروهای اتحادیه‌ها و دولت‌های خارجی را در بر می‌گیرد؛ هزینه‌های درآمدی غیرتوسعه‌ای، هزینه‌های درآمدی دفاع، هزینه‌های اداری، یارانه‌ها، بخشش بدهی کشاورزان، کسری پست، مستمریها، خدمات اجتماعی و اقتصادی (آموزش، بهداشت، کشاورزی، علم و فن‌آوری) و مبالغ اعطایی به ایالت‌ها، قلمروهای اتحادیه‌ای و دولت‌های خارجی را در بر می‌گیرد. 

ساختمان اصلی بانک مرکزی هند, the Reserve Bank of India، در مومبای.

در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴، هزینه‌های درآمدی غیرتوسعه‌ای نسبت به سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ پنج برابر و نسبت به ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ بیش از ده برابر شد. پرداخت بهره‌ها بزرگ‌ترین بخش از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند و در بودجه سال ۲۰۰۳-۲۰۰۴، ۴۰ درصد از کل هزینه‌های غیرتوسعه‌ای را تشکیل می‌دادند. در پی بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای که بین هند و پاکستان بر سر جامو و کشمیر و نیز تلاش برای مدرن‌سازی ارتش، در مدت مذکور هزینه‌های نظامی هند چهار برابر شد. هزینه‌های اداری با صورتحساب‌هایحقوق ومستمری که هر از چندگاه به دلیل بازنگری در میزان حقوقها یا حق خانواده و غیره افزایش می‌یابند، تلفیق شده‌اند. یارانه‌های غذا، کود، آموزش ومواد نفتی و سایر یارانه‌های استحقاقی و غیراستحقاقی نه تنها مرتبا به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و نفت خام افزایش می‌یابند، بلکه به خاطر ضرورت‌های سیاسی محدود کردن آنها دشوارتر است.

دریافتی‌های دولتی

ساختار مالیاتی هند سه لایه‌است که در آن قانون اساسی به دولت اتحادیه‌ای این قدرت را داده‌است که تا مالیات بردرآمد، مالیات بر تراکنش‌های سرمایه‌ای (مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث، مالیات بر هبهمالیات بر فروش، مالیات خدمات و عوارض و مالیات گمرکی وضع کند و به دولت‌های ایالتی این اختیار را داده تا مالیات بر فروش بیناایالتی کالاها، سرگرمی و مشاغل، مالیات غیر مستقیم بر تولید الکل، عوارض تمبر در انتقال دارایی‌ها وضع کنند و درآمدهای زمین‌ها (زمین‌های تحت تملک) را وصول کنند. دولت‌های محلی از طرف دولت ایالتی اختیار دارند تا مالیات مستقلات و مالیات دم دروازه وضع کنند و هزینه تسهیلات عمومی همچون تامین آب ، فاضلاب و غیره را از مصرف‌کنندگان دریافت کنند.  بیش از نیمی از درآمدهای دولت‌های ایالتی و اتحادیه‌ای از محل مالیات تامین می‌شود که نیمی از آن مالیات غیرمستقیم است. بیش از یک‌ چهارم درآمدهای مالیاتی دولت اتحادیه‌ای با دولت‌های ایالتی تقسیم می‌شود.

سرانه تولید ناخالص ملی (در ایالت های مختلف هند ۱۹۹۷-۱۹۹۸. (مناطق بارنگ تاریک تر سرانه بالاتری دارند)

اصلاحات مالیاتی که در سال ۱۹۹۱ آغاز شده بود، به دنبال این بود تا با در پیش گرفتن راههای زیر ساختار مالیاتی را بهینه‌سازی کرده و پیروی از آنرا افزایش دهد:

·         کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص و شرکتها، مالیات‌های غیرمستقیم و عوارض گمرکی و مترقی‌تر کردن آنها

·         کاهش معافیت‌ها اعطای امتیازات

·         تسهیل قوانین و رویه‌ها

·         بکارگیری شماره حساب دائم برای پیگیری تراکنش‌های پولی

·         در اول آوریل سال ۲۰۰۵، از ۲۹ ایالت ۲۱ ایالت مالیات بر ارزش افزوده را بکار گرفتند تا جایگزین سیستم پیچیده و چندگانه مالیات بر فروش شود.

درآمدهای غیر مالیاتی دولت مرکزی از محل خدمات مالی، بهره دریافتی‌ها، سود سهام بخش دولتی و غیره تامین می‌شود درحالیکه درآمدهای غیرمالیاتی ایالت‌ها از مبالغ اعطایی توسط دولت مرکزی، بهره دریافتی‌ها، سودسهام و درآمدهای همگانی و خدمات اقتصادی و اجتماعی تامین می‌شود.

سهم بین‌ایالتی در منابع مشترک مالیات فدرال، بر اساس توصیه‌های کمیسیون مالی به رییس‌جمهور تعیین می‌شود.

بودجهِ اتحادیه‌ای هند برای بودجهِ اتحادیه‌ای هند (۰۶-۲۰۰۵)|۰۶-۲۰۰۵ [[معادل ۵٫۱۴٫۳۴۴ کرور روپیه برابر با ۱۱۸ میلیارد دالر بود. عواید مالیاتی هند معادل ۲٫۷۳٫۴۶۶ کرور روپیه (۶۳ میلیارد دالر) است. کسری بودجه هند معادل ۵/۴٪ برابر با ۱٫۳۹٫۲۳۱ کرور (۳۲ میلیارددالر) است.

پول هندوستان

سکه ۱۰۰ روپیه ای.

بودجه همگانی در آخرین روز کاری ماه فوریه، وزیر دارایی هند، بودجه اتحادیه‌ای سالانه را به مجلس ارائه می‌کند. این بودجه باید پیش از به اجرا درآمدن در اول آوریل یعنی آغاز سال مالی هند، توسط لوک سابها به تصویب برسد. پیش از بودجه اتحادیه‌ای، بررسی اقتصادی صورت می‌گیرد که در آن جهت‌گیری کلی بودجه و عملکرد اقتصادی کشور در سال مالی گذشته بطور مختصر بیان شده‌است.

بودجهِ اتحادیه‌ای هند برای بودجهِ اتحادیه‌ای هند (۰۶-۲۰۰۵)|۰۶-۲۰۰۵ [[معادل ۵٫۱۴٫۳۴۴ کرور روپیه برابر با ۱۱۸ میلیارد دالر بود. عواید مالیاتی هند معادل ۲٫۷۳٫۴۶۶ کرور روپیه (۶۳ میلیارد دالر) است. کسری بودجه هند معادل ۵/۴٪ برابر با ۱٫۳۹٫۲۳۱ کرور (۳۲ میلیارددالر) است.[۱۲]

 شناسگرها

جمعیت‌شناسی

هند با جمعیت هند معادل ۱٫۰۹۵ میلیارد نفر دومین کشور پرجمعیت در جهان است و یک ششم کل افراد جهان در این کشور قرار دارند. نرخ رشد جمعیت هند علی‌رقم کاهش نرخ مرگ ومیر به دلیل بهبود وضعیت سلامتی، از رقم سالانهِ ۱۵/۲ درصد (۸۱-۱۹۵۱) به سطح ۳۸/۱ درصد در سال (۶-۲۰۰۵) رسید.

این جمعیت زیاد فشارهای بسیاری بر زیرساخت و خدمات اجتماعی وارد می‌سازد. عامل مثبت دراین ارتباط تعداد بالای افراد آماده بکار است که ۳۳/۴۵ درصد از جمعیت هند را شامل می‌شود، و طبق پیش‌بینی‌ها بدلیل کاهش نسبت وابستگی این رقم همچنان افزایش می‌یابد. افزایش سواد، مراقبتهای بهداشتی بهتر و خودکفایی در تولید مواد خوراکی در سالهای اخیر متضمن این شده‌است که این تعداد بالای جمعیت مشکل جدیای ایجاد نمی‌کند.. بازار کار داخلی هند از زمان تصویب لایحهِ پرداخت نیروی کار در سال ۱۹۲۳ تحت نظارت شدید دولت هند بوده‌است.

جغرافیا و منابع طبیعی

این گونه سدها انرژی موردنیاز هند را تأمین می‌کند.

جفرافیای هند بسیار گسترده‌است و کوه، بیابان ، دشت، تپه و فلات را شامل می‌شود و آب و هوای این کشور از حاره‌ای در مناطق جنوبی تا آب و هوای معتدل در شمال متغیر است. مساحت ناحیهِ قابل کشت هند ۱٫۲۶۹٫۲۱۹ کیلومتر مربع (۷۸/۵۶٪ کل مساحت کشور) است که به دلیل افزایش فشار از سوی جمعیت روبه رشد کشور و افزایش زندگی شهری رو به کاهش است.

سطح نواحی پوشیده ازآب در هند معادل ۳۱۴٫۴۰۰ km² است و میانگین باران سالانه در این کشور ۱٫۱۰۰ میلی‌لیتر است. بیش از ۹۲ درصد استفادهِ آب در هند برای مصارف آب‌رسانی است که در سال ۱۹۷۴ حدود ۳۸۰ کیلومتر مربع بود و بر اساس پیش ‌بینی‌ها تا سال ۲۰۲۵ به سقف ۱٫۰۵۰ کیلومتر مربع می‌رسد که برابر با مصارف صنعتی و خانگی است. منابع آبی هند شامل رودخانه‌ها، کانال‌ها، آبگیرها، دریاچه‌ها و سواحل غربی و شرقی اقیانوس هند و سایر خلیج‌ها و خلیج کوچک برای بیش از ۶ میلیون نفر در بخش ماهیگیری اشتغال ایجاد کرده‌اند. هند ششمین کشور تولید کنندهِ ماهی در سطح جهان و دومین تولیدکنندهِ ماهی بومی در سطح جهان است.

منابع اصلی مواد معدنی هند شامل زغال‌سنگ (از لحاظ میزان ذخایر در سطح چهارم جهان قرار دارد) آهن، منگنز، میکا، بوکسیت، تیتانیوم، کرومیت، گاز طبیعی، الماس، نفت خام، سنگ آهک، توریوم (بیشترین در جهان در سواحل استان کرالا) می‌باشد. ذخایر نفت هند که در بمبئیهای در ساحل ماهاراشترا ،گجرات و در شرق اسام وجود دارند، بیش از ۲۵٪ از نیازهای داخل را برطرف می‌کنند.

زیرساخت‌ها

تصویر نشاندهندهِ متروی دهلی نو است که از سال ۲۰۰۲ کار خود را آغاز کرده‌است و به عنوان مدلی برای سایر متروها در نظر گرفته می‌شود.

از زمان استقلال تقریباً بیش از نیمی از برنامه‌های پنج سالهِ هند به ‌زیرساخت اختصاص داده شده‌است. بیشتر سرمایه‌ها در پروژه‌های عظیم در زمینه آب رسانی، انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و بخش‌های اجتماعی صرف شد. توسعهِ زیرساخت‌ها کاملاً در دست بخش دولتی بود و فساد، بی‌کفایتی اداری، تعصبات شهری و ناتوانی در تخصیص سرمایه از جمله عواملی بودند که بر این روند تأثیر داشتند..

میزان کم صرف هزینهِ هند برای بخش‌های انرژی، ساخت و ساز، حمل و نقل، مخابرات و مستغلات که معادل ۳۱ میلیارد دالر برابر با ۶٪ تولیدات خالص داخلی بود در مقایسه با چین که در سال ۲۰۰۳ بیش از۲۶۰ میلیارد دالر برابر با ۲۰٪ تولیدات خالص داخلی صرف این بخش‌ها کرد، از جمله موانع ادامهِ رشد اقتصادی ۸ درصدی این کشور است.

این شرایط باعث شده دولت هند تا حدودی درهای سرمایهگذاری در این بخش را به روی بخش‌های خصوصی و سرمایهگذاری خارجی بازکند. هند از لحاظ ساخت ریلی در مکان دوم جهان قرار دارد و ساخت ریلی آن دو برابر چین است. . در ]]۳۱دسامبر سال ۲۰۰۵[[ بیش از ۸۳۵ هزار خطوط پرسرعت در هند وجود داشتند.. تراکم مخابراتی پایین مانع اصلی دررشد خدمات مربوط به خطوط پرسرعت است. بیش از ۷۶٪ از خطوط پرسرعت از طریق DSL و مابقی از طریق مدم است.

سیاست

هند که یک جمهوری فدرال است از زمان اسنقلال دولت مردم‌سالار داشته‌است. سیاست هند تحت قبضهِ میانه-چپ‌، کنگره ملی هند (INC)، راستی‌ها، حزب (Bharatiya Janata BJP)، چپی‌هاحزب کمونیست هند و تعدادی حزب منطقه‌ای که یا میانه-راست هستد و یا میانه-چپ می‌باشند. با وجود طیف سیاسی گسترده و مختلف این احزاب، لزوم تشکیل دولت ائتلافی برای ایچاد حکومت، افزایش افراد طبقهِ اجتماعی متوسط که خواستار لیبرال شدن وکنترول کسری سالانه خصوصاً در سطوح دولتی هستند، به این معنا است که تمامی احزاب سیاسی دیدی متعادل نسبت به اصلاحات اقنصادی دارند.

نهادهای مالی

India has set up Special Economic Zones and software parks that offer tax benefits and better infrastructure to set up business.Pictured here is the Tidel Park in Chennai, one of the largest software parks in India.

در زمان استقلال، هند چندین نهاد مانند ‌خدمات کشوریبانک مرکزی خطوط راه‌آهن و غیره را از حاکمان انگلیسی به ارث برد. بمبئی باداشتن بانک مرکزی هند(RBI)، بازار بورس بمبئی[ (BSE) و بورس ملی(NSE) در واقع مرکز تجاری هند است. ادارات مرکزی بسیاری از نهاد‌های مالی نیز در این شهر واقع هستند.

بانک مرکزی کشور، RBI در تاریخ ۱ آوریل سال ۱۹۳۵ تأسیس شد. این بانک متصدی امور مالی کشور و نظارت و تنظیم سیستم مالی هند و همچنین کنترول ارز و صدور پول می‌باشد. RBI به‌وسیلهِ یک هیات مرکزی اداره می‌شود که در راس آن یک مامور دولتی که توسط دولت هند انتخاب شده قرار دارد.

BSEسنسکس یا شاخص اندازهِ BSE در واقع یک شاخص ارزشی متشکل از ۳۰ شرکت است که آوریل ۱۹۷۹ سال پایهِ آن است(۱۰۰). این شرکت‌ها دارای بیشترین و فعال‌ترین سهام تجاری هستند و نمایندهِ بخش‌های مختلف در بورس هستند. این شرکت‌ها تقریباً یک‌پنجم کل دارایی سرمایه‌ای BSE را تشکیل می‌دهند. سنسکس در حال حاضر دقیق‌ترین و مشورترین شاخص بازار بورس هند است. بورس ملی هند که در سال ۱۹۹۲ تأسیس شد، یکی از بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین بازارهای بورس هند است. از لحاظ میزان مبادلات NSE در مکان سوم جهان قرار دارد. در مجموع ۲۳ بازار بورس در هند وجود دارند که ۸۳٪ از حجم آنها مربوط به دو بازار بورس مهم BSE وNSE است. هیات بورس و اوراق بهادار هند (SEBI), ،که در سال ۱۹۹۲ گشایش یافت، قوانین بازاربورس و سایر بازارهای اوراق‌بهادار هند را تنظیم می‌کند.

بخش‌ها

صنعت

هند در لیست کشورها به ترتیب بازده صنعتی در مکان چهاردهم سطح جهان قرار دارد. تلاش‌های هماهنگ در جهت ]]صنعتی‌شدن توسط دولت با هدف خودکفایی در تولید و مصونیت در مقابل رقبای خارجی برای بیش از چهار دهه از زمان استقلال، باعث ایجاد یک زیرساخت صنعتی متنوع (اگرچه کوچک) شده‌است. صنعت به تنهایی ۲۷٪ درصد تولیدات خالص داخلی را شامل می‌شود و بیش از ۱۷٪ از نیروی کار در این بخش مشغول هستند. اصلاحات اقتصادی در هند باعث ایجاد رقابت با خارجی‌ها شد و این امر به خصوصی شدن برخی صنایع بخش دولتی انجامید و درهای بخش‌هایی را که قبلا در انحصار بخش‌های دولتی بود گشود و در نهایت منجر به افزایش تولید کالاهای مصرفی پرمصرف شد.

پس از لیبرال شدن هند، بخش خصوصی این کشور که غالبا در انحصار چندقطبی کارخانه‌های خانوادگی قدیمی بود و برای شکوفا شدن به ارتباطات سیاسی وابسته بود، با رقابت خارجی شامل تهدیدات ورود کالاهای ارزان قیمت چینی روبرو شد.از آن زمان کاهش هزینه‌ها، تجدید مدیریت، تمرکز بر ساخت کالاهای جدید و تکیه بر نیروی کاری ارزان قیمت و فناوری از جمله راه‌های این بخش برای رویاروی با این تغییر بوده‌است.

نام شش شرکت هندی در لیست ۵۰۰ شرکت سودده جهان در سال ۲۰۰۶ آمده‌است. . که به قرار زیر هستند:

·         مکان "۱۵۳"- شرکت سهامی نفت هند

·         مکان "۳۴۲"- شرکت سهامی ریلاینس اینداستری

·         مکان "۳۶۸"- شرکت نفتیBharat [[* مکان "۳۷۸" - شرکت هندوستان پترولیوم پرونده:Logo hpcl.gif

·         مکان "۴۰۲"- شرکت سهامی نفت و گاز طبیعی هند

·         مکان "۴۹۸" - بانک ایالتی هند

ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی

فقر

رشد و توسعه‌ای که اخیرا در اقتصاد هند رخ داده‌است عمدتاً برای طبقه بالا و طبقه متوسط این کشور کمک بخش بوده‌است. در حالی که فقر در هند تا حد بسیار زیادی کاهش یافته‌است، با ابن حال ۲۵٪ مردم هند هنوز هم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. از اوائل دهه پنجاه قرن بیستم، دولتهای زیادی برنامه‌های مختلفی را تحت عنوان برنامه ریزی به منظور امحاء و ریشه کن سازی فقر انجام داده‌اند که به موفقیت‌های نسبی نیز دراین خصوص دست یافته‌اند. تمام آن برنامه‌ها بر اساس راهبردهای برنامه " غذا برای کار" و " برنامه استخدام روستاییان کشور" که در دهه هشتاد برای استفاده از بیکاران به منظور ایجاد دارایی‌های سازندگی و ساختن زیرساخت‌های روستایی، طرح ریزی شدند، انجام شده‌اند. . . در آگوست ۲۰۰۵، پارلمان هند طرح ضمانت استخدام روستتییان را تصویب کرد، که بزرگ‌ترین برنامه در نوع خود، از لحاظ هزینه و پوشش بود و استخدام۲۰۰ تا از خانوارهای ۶۰۰ منطقه هند را به گونه‌ای که حقوق حداقلی به مدت ۱۰۰ روز را به دست آورند، تضمین می‌کرد. این سوال که آیا اصلاحات اقتصادی باعث کاهش میزان فقر شده‌است یا خیر، بحث و مناظرات زیادی را به وجود آورده‌است، بدون آنکه یک پاسخ واضح و روشنی برای آن به دست آید و حتی فشارهای زیادی را در خصوص اصلاحات اقتصادی دیگر در پی داشته‌است، بخصوص اصلاحاتی که برای کاهش کار و پایین آوردن یارانه‌های اقتصادی تنظیم شده‌اند.

فساد

تصویر ميزان فساد دراستان‌هاي هند، بر اساس شاخص فساد در یک بررسی که در سال ۲۰۰۵ توسط ترانسپارنس ین المللی هند انجام شده، نشان داده شده‌است. (در مناطق تاریکتر میزان فساد بیشتر است). )

فساد یکی از مسائل فراگیر ی بوده‌است که هند را تحت ااشعاع خود قرار داده‌است. فساد در قالب ‍‍رشوه خواری، فرار از فرار از مالیات و ضبط و ربط ارز خارجی، اختلاس مالی و غیره صورت می‌گیرد. اصلاحات اقتصادی ۱۹۹۱ تشریفات اداری، بوروکراسی و " پروانه راجه" که موانعی را بر سر راه بخش خصوصی ایجاد کرده بود و باعث و سبب فساد و بی کفایتی شناخته می‌شد، کاهش داد. با وجود این، یک بررسی در سال ۲۰۰۵ که توسط ترانسپارنس بین المللی (TI) هند انجام شد، روشن ساخت که بیش از نیمی از موارد بررسی شده تجربه پرداخت یک بار رشوه یا سوء استفاده و اعمال نفوذ برای پیدا کردن کار در ادارات دولتی را داشته‌اند. .

عواقب اقتصادی اصلی فساد لطمه و آسیبی است که به وزارت دارایی وارد می‌شود، ایجاد یک محیط و فضای ناسالم برای سرمایه گذاری و افزایش هزینه خدمات یارانه‌ای دولت از جمله آن عواقب است. مطالعه و بررسی انجام شده توسط IT هند پیش بینی می‌کند که ارزش مالی فساد مالی کوچک در ۱۱ خدمات پایه‌ای ارائه شده توسط دولت، از قبیل آموزش و پرورش، مراقبت‌های بهداشتی، قوه قضاییه، پلیس و غیره ، قریب به ۰۶۸/۲۱ کرور بوده‌است. . هند هنوز هم در سطح پایینی در میان کشورهای در حال توسعه از لحاظ انجام تجارت و کارهای اقتصادی قرار دارد. در مقایسه با چین، میانگین زمانی که برای تامین تسویه حساب اقتصادی برای شروع به کار و کمک به ورشکستگان در هند صرف شده، به مراتب بیشتر است. .

قانون حق دسترسی به اطلاعات (۲۰۰۵) و قوانین مشابه آن در استان‌های مختلف که می‌گوید مسئولان دولتی می‌بایست اطلاعات مورد درخواست شهروندان را در اختیار آنها قرار دهند ودر صورت تخلف از آن با اقدامات تنبیهی مواجه می‌شوند، یارانه‌ای کردن خدمات و قوانین مختلف هیات حاکمه مرکزی یا استانی که کمیته‌های نظارت برای آنها تاسیس شده‌است، تا حد بسیار زیادی موجب کاهش فساد شده‌است و یا دست کم زمینه را برای جبران خساران ناشی از فساد مهیا کرده‌است.

اشتغال و بیکاری

بخش‌های کشاورزی و اتحادیه‌ای تقریبا ۵۷٪ کل نیروی کار را در سالهای ۱۹۹۹ - ۲۰۰۰ به خود اختصاص دادند، که این میزان در مقایسه با سالهای ۱۹۹۳-۱۹۹۴ که ۶۰٪ بود، کاهش داشته‌است. در حالی که رشد کشاورزی دچار رکود شده‌است، بخش خدمات رشد ثابتی داشته‌است. ۸٪ از کل نیروی کار در بخش‌های سازمان دهی شده مشغول به کار هستند که دو/ سوم آن در بخش دولتی مشغول هستند. یک بررسی انجام شده توسط NSSO نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۹-۲۰۰۰ صد و شش میلیون نفر از مردم؛ یعنی تقریبا ۱۰٪ آنها بیکار بوده‌اند و نرخ کلی بیکاری ۳۲/۷٪بوده‌است: نرخ بیکاری در روستاها ۲۱/۷٪بود که نسبت به نرخ بیکاری در شهر‌ها بود که رقم ۶۵/۷٪را نشان می‌داد، وضعیت بهتری داشت.

بیکاری در هند به صورت نیمه بیکاری، یا بیکاری سرپوش گذاشته شده دیده می‌شود. برنامه‌های دولت که برای رفع فقر و بیکاری تنطیم شده‌اند،در تلاش است با ارائه کمک‌های مالی برای راه اندازی شغل و کار، افزایش مهارتها، برپایی موسسات مربوط به بخش دولتی،لحاظ قیودو شرایط خاص در دولتها و غیره ، مشکل بیکاری را از بین ببرد. کاهش نقش بخش دولتی که پس از لیبرالیسم رخ داد، نیاز به تمرکز بر آموزش و پرورش بهتر را شدت بخشیده‌است و در عین حال، باعث افزایش فشار سیاسی برای ایجاد اصلاحات بیشتر شده‌است. .

عدم توازن منطقه‌ای

یکی از مشکلات اساسی ای که اقتصاد هند با آن مواجه‌است نوسانات و اختلافات فزاینده منطقه‌ای میان استان‌های مختلف و مناطق گوناگون هند از لحاظ درآمد سرانه، فقر و امکان ایجاد بهبود و توسعه اجتماعی-اقتصادی و زیرساختها می‌باشد. .

هدف برنامه‌های پنج- ساله آن است که از طریق افزایش توسعه صنعتی در مناطق داخلی، اختلافهای منطقه‌ای را از میان بردارند، اما صنایع هنوز هم ترجیم می‌دهند بر مناطق شهری و شهرهای بندری متمرکز باشند.  پس از لیبرالیزاسیون، هر چه استان‌ها پیشرفته تر شده‌اند، امکان بهره برداری و انتفاع از آنها بیشتر شده‌است،چرا که زیرساختهایی مانند بنادر توسعه یافته و پیشرفته، شهری سازی و نیروی کار تحصیل کرده و با مهارت به وجود آمده‌اند که بخش‌های تولیدی و خدماتی را به خود جلب می‌کنند. هیات‌های حاکمه و اتحادیه مناطق توسعه نیافته نیز می‌کوشند از طریق ارائه معافیت مالیاتی، زمین‌های ارزان قیمت،... اختلافات را مرتفع سازند. تاکید و توجه بیشتر بر بخش‌هایی مانند گردشگری، هر چند که از لحاظ جغرافیایی و تاریخی مشخص و معلوم است، می‌تواند منبعی برای رشد باشد؛ چه این بخش سریعتر از دیگر بخش‌ها در حال رشد و توسعه‌است.

سرمایه داری

تعریف سرمایه داری بدون شمردن دقیق ویژگی های آن می تواند نارسا باشد. شکل ناب این نظام اقتصادی را می توان چنین خلاصه کرد:

1.      مالکیت و کنترول خصوصی وسایل تولید اقتصادی، یعنی سرمایه؛

2.      انجام فعالیت های اقتصادی برای تحصیل سود؛

3.      بازاری که این فعالیت ها را تنظیم کند؛

4.      تصاحب منافع توسط صاحبان سرمایه (مشروط بر پرداخت مالیات به دولت)؛

5.      عرضه کار از سوی کارگران به عنوان عناصر آزاد اجتماعی.

از نظر تاریخی توسعه سرمایه داری و تسلط آن بر زندگی اقتصادی همزمان با رشد صنعتی انجام پذیرفت، لیکن برخی از جنبه های آن را می توان در بخش تجاری اقتصاد پیش سرمایه داری قرون وسطی نیز یافت. سرمایه داری در جوامع صنعتی اشکال گوناگونی به خود گرفت که همگی موید تعریف بالاست.
سرمایه داری آغازین در بریتانیا و ایالات متحده قرن نوزدهم، به عنوان الگوی کلاسیک تلقی می شود که به شکل ناب آن بسیار نزدیک است. در این مرحله، فعالیت های اقتصادی توسط تعداد زیادی بنگاه های کوچک سرمایه داری که در تملک افراد یا خانواده ها بود و مستقیماً توسط آنها اداره می شد انجام می گرفت. قواعد فعالیت های اقتصادی توسط بازارهایی تنظیم می شد که زیر تسلط روابط متقابل میان عرضه کالاها و خدمات و تقاضای مصرف کنندگان قرار داشت. بازار کار دستمزدها را تعیین می کرد و کارگران را طبق همان نیروهای عرضه و تقاضا، به کارفرمایان مختلف تخصیص می داد.

نظام اقتصادی به اصول آزادی عمل، به مفهوم عدم دخالت دولت و تعیین فعالیت های اقتصادی توسط بازار، تجسم بخشیده بود. دولت به جای دخالت در امور اقتصادی نقشی حمایتی داشت و شرایط لازم برای شکوفایی اقتصاد را فراهم می آورد. این شکل آغازین سرمایه داری صنعتی، نظام اقتصادی چند پارچه، بی ثباتی و بی نظمی را به وجود آورد که میان رونق و رکورد در نوسان بود. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، دولت های دیگر کشورهای اروپایی و جاپان دخالت بیشتری در اقتصاد داشتند و سرمایه داری در حال تکوین را به صور زیر تنظیم و هدایت می کردند:

·         کمک مالی مستقیم به کارفرمایان خصوصی؛

·         جهت دهی به اعتبارات و سرمایه گذاری ها؛

·         تاسیس بنگاه های دولتی (به ویژه در آلمان و ایتالیا)؛

·         تنظیم بازارهای کار و محصولات به وسیله ابزارهای سیاسی؛

·         برقراری تعرفه های حمایتی؛

·         اعطای حقوق انحصاری برای تولید برخی کالاها یا برای فروش در برخی بازارها؛

·         واگذاری مناقصه های دولتی.

+ نوشته شده توسط تیمورشاه الفت در شنبه یکم خرداد 1389 و ساعت 3:42 بعد از ظهر |

در چنین کشورهایی برای افزایش قدرت ملی، تثبیت درآمد دولت و تحکیم نظم اجتماعی، کنترول نسبتاً دقیق زندگی اقتصادی ضروری می نمود. در قرن بیستم حتی بریتانیا و ایالات متحده امریکا نیز از الگوی کلاسیک نخستین، دور شده بودند. اشکال بعدی سرمایه داری انحصاری به جای رقابت تعداد زیادی بنگاه خرد، با تمرکز اقتصادی و تسلط تعداد معدودی بنگاه های بزرگ بر بازارها، مشخص می شود. در چنین شرایطی (که به بیان دقیق تر اولیگاپلی بود نه انحصار)، توافق میان بنگاه ها برای محدود کردن رقابت و تسلط بر بازار و در نتیجه افزایش سودآوری و ثبات، غیر عادی نبوده است.

گسترش مالکیت سهامی در اوایل قرن حاضر به تجزیه مالکیت بین تعداد زیادی سهامدار و تقلیل بنگاه های خانواده- مالکی انجامید. عمومیت یافتن مالکیت ارتباط قدیمی میان مالکیت و وظیفه مدیریت را تضعیف کرد و مدیران حرفه ای کنترول و اداره بنگاه ها را به دست گرفتند. جدایی مالکیت و کنترول، از بنگاهی به بنگاه دیگر فرق می کند و هنگامی که سهامداران بخش بزرگی از مالکیت یک شرکت را در دست داشته باشند یا برخی با یکدیگر توافق کنند هنوز امکان دارد بتوانند با استفاده از حق مالکیت خود بر خط مشی شرکت تاثیر گذارند.

سی سال اخیر شاهد رواج مالکیت سازمانی و تقلیل نسبی مالکیت خصوصی در صنعت و تجارت بوده است که دلیل عمده آن را در شرکت گسترده سازمان های مالی (بانک ها، شرکت های عمده سهامدار، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی) در سرمایه بنگاه ها می توان یافت.
سرمایه مالی چیزی است که مارکسیست ها آن را وجه مشخص توسعه سرمایه داری انحصاری می دانند؛ جدایی سرمایه مالی از سرمایه تولیدی، انحصار آن توسط تعداد نسبتاً اندک سازمان های مالی و تسلط این سازمان ها بر دیگر فعالیت های اقتصادی. در چنین شرایطی، نقش اقتصادی دولت اهمیت بیشتری می یابد و آزادی عمل تا حد زیادی از بین می رود. اکنون دولت ها در صدداند تا ثبات اقتصادی به وجود آورند و از منافع سرمایه و کار در حوزه اقتصاد داخلی حمایت کنند.

برای انجام این مقصود دولت ها قدرت خود را در زمینه های زیر به کار می گیرند: خرید کالاها و خدمات، انجام سرمایه گذاری دولتی، پرداخت یارانه، هدایت سرمایه گذاری خصوصی، تنظیم مقررات تشکیل شرکت ها (مثلا از طریق کنترول ادغام ها و تسخیرها )، و گاهی نیز کنترول دستمزدها و حقوق و قیمت ها. در این میان، نقش و دخالت اقتصادی دولت موضوع جدال و اختلاف دو نظریه قرار گرفته است:
نظریه ای که این نقش را موجب پیدایش سرمایه داری انحصاری دولتی می داند و آن را به مثابه یک نظام سوق دهنده اقتصاد به سوی منافع گروه کوچکی از سرمایه داران انحصاری ـ مالی می شناسند؛ و نظریه ای که می گوید این شیوه دخالت و هدایت، چنان از نظام سرمایه داری ناب فاصله می گیرد که می توان از آن به عنوان یک نظام اقتصادی ما بعد سرمایه داری نام برد. اقتصاددانان و جامعه شناسان بسیاری مناسبات اجتماعی حاکم بر تولید سرمایه داری را مورد تحلیل و نقد قرار داده اند که مارکس و وبر «
Weber
» از مهمترین آنها به شمار می روند.
آنان هم عقیده بودند که استخدام شدگان در این نظام از مشارکت در مالکیت و کنترول ابزار تولید اقتصادی محروم و تحت سلطه کسانی هستند که این ابزار را در مالکیت و کنترول خود دارند.

مارکس چنین سلطه ای را خصیصه ذاتی و وجه مشخصه تمامی اشکال سرمایه داری می داند، زیرا از این طریق است که سرمایه می تواند ارزش اضافی را به دست آورد.
وبر اعتقاد داشت که این سلطه منحصر به سرمایه داری نیست و لازمه کارایی تولیدی در هر نوع اقتصاد صنعتی است، از نظر مارکس ماهیت استثمارگرانه مناسبات اجتماعی تولید در نظام سرمایه داری به آن معنی است که سرمایه داری بر زورگویی اتکا دارد و تضادی دائمی میان منافع سرمایه و کار در جریان است.

 آمار

کاربرد آمار در اقتصاد: نمودار تولید طلا در نیوزلاند بین سالهای ۱۸۵۵ تا ۲۰۰۵ میلادی.

آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهٔ دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل داده‌های تجربی (حاصل از اندازه گیری و آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی ، و کاوش‌های ماشینی در داده‌ها، در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن آمار است به عهد محاسبات نو و دوران اعمال شیوه‌های ماشینی در همه‌جا.

علم آمار

علم آمار، خود مبتنی است بر نظریه آمار که شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی به حساب می‌آید. در نظریهٔ آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهٔ احتمالات مدل‌سازی می‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول در بارهٔ موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک جمع انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست.

از جملهٔ مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطّلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطّلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها به شمار می‌آورند.

این علم به بخش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم می‌شود. از طرف دیگر می‌توان آن را به دو بخش آمار کلاسیک و آمار بیز تقسیم بندی کرد. در آمار کلاسیک، که امروزه در دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها تدریس می‌گردد، ابتدا آزمایش و نتیجه را داریم و بعد بر اساس آن‌ها فرض‌ها را آزمون می‌کنیم. به عبارت دیگر ابتدا آزمایش انجام می‌شود و بعد فرض آزمون می‌گردد. در آمار بیزی ابتدا فرض در نظر گرفته می‌شود و داده‌ها با آن مطابقت داده می‌شوند به عبارت دیگر در آمار بیزی یک پیش توزیع داریم-توزیع پیشین- و بعد از مطالعه داده‌ها و برای رسیدن به آن تئزیع پیشین توزیع پسین را در نظر می‌گیریم.

عمل آماری

شامل برنامه‌ریزی و جمع‌بندی و تفسیر مشاهدات غیر قطعی است به‌شکلی که^ :

·         اعداد نمایندهٔ واقعی مشاهدات بوده، غیر واقعی یا غلط نباشند.

·         به‌نحو مفیدی تهیه و تنظیم شوند.

·         به‌نحو صحیح تحلیل شوند.

·         قابل نتیجه‌گیری صحیح باشند.

روش‌های آماری

مطالعات تجربی و مشاهداتی هدف کلی برای یک پروژه تحقیقی آماری، بررسی حوادث اتفاقی بوده و به ویژه نتیجه گیری روی تأثیر تغییرات در ارزش شاخص‌ها یا متغیرهای غیر وابسته روی یک پاسخ یا متغیر وابسته‌است. دو شیوه اصلی از مطالعات آماری تصادفی وجود دارد: مطالعات تجربی و مطالعات مشاهداتی. در هر دو نوع از این مطالعات، اثر تغییرات در یک متغیر (یا متغیرهای) غیر وابسته روی رفتار متغیرهای وابسته مشاهده می‌شود. اختلاف بین این دو شیوه درچگونگی مطالعه‌ای است که عملاً هدایت می‌شود. یک مطالعه تجربی در بردارنده روش‌های اندازه گیری سیستم تحت مطالعه‌است که سیستم را تغییر می‌دهد و سپس با استفاده از روش مشابه اندازه گیری‌های اضافی انجام می‌دهد تا مشخص سازد که آیا تغییرات انجام شده، مقادیر شاخص‌ها را تغییر می‌دهد یا خیر. در مقابل یک مطالعه نظری، مداخلات تجربی را در بر نمی‌گیرد. در عوض داده‌ها جمع آوری می‌شوند و روابط بین پیش بینی‌ها و جواب بررسی می‌شوند.

یک نمونه از مطالعه تجربی، مطالعات Hawthorne مشهور است که تلاش کرد تا تغییرات در محیط کار را در کمپانی الکتریک غربی Howthorne بیازماید. محققان علاقه مند بودند که آیا افزایش نور می‌تواند کارایی را در کارگران خط تولید افزایش دهد. محققان ابتدا کارایی را در کارخانه اندازه گیری کردند و سپس میزان نور را در یک قسمت از کارخانه تغییر دادند تا مشاهده کنند که آیا تغییر در نور می‌تواند کارایی را تغییر دهد. به واسطه خطا در اقدامات تجربی، به ویژه فقدان یک گروه کنترول محققاتی در حالی که قادر نبودند آنچه را که طراحی کرده بودند، انجام دهند قادر شدند تا محیط را با شیوه Hawthorne آماده سازند. یک نمونه از مطالعه مشاهداتی، مطالعه ایست که رابطه بین سیگار کشیدن و سرطان ریه را بررسی می‌کند. این نوع از مطالعه به طور اختصاصی از شیوه‌ای استفاده می‌کند تا مشاهدات مورد علاقه را جمع آوری کند و سپس تجزیه و تحلیل آماری انجام دهد. در این مورد، محققان مشاهدات افراد سیگاری و غیر سیگاری را جمع آوری می‌کنند و سپس به تعداد موارد سرطان ریه در هر دو گروه توجه می‌کنند.

احتمالات

در زبان محاوره، احتمال یکی از چندین واژه‌ای است که برای دانسته یا پیشامدهای غیر مطمئن به کار می‌رود و کم و بیش با واژه‌هایی مانند ریسک، خطرناک، نامطمئن، مشکوک و بسته به متن قابل معاوضه‌است. شانس، بخت، امتیاز و شرط بندی از لغات دیگری است که نشان دهنده برداشت‌های مشابهی است. همانگونه که نظریه مکانیک به تعاریف دقیق ریاضی از عبارات متداولی مثل کار و نیرو می‌پردازد، نظریه احتمالات نیز تلاش دارد تا مفاهیم و برداشت‌های مربوط به احتمالات را کمّی سازی کند.

نرم‌افزارها

آمار مدرن برای انجام بعضی از محاسبات خیلی پیچیده و بزرگ به وسیله رایانه‌ها استفاده می‌شود. کل شاخه‌های آمار با استفاده از محاسبات کامپیوتری انجام‌پذیر شده‌اند، برای مثال شبکه‌های عصبی. انقلاب کامپیوتری با یک توجه نو به آمار «آزمایشی» و «شناختیک» رویکردهایی برای آینده آمار داشته‌است.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای آمار و احتمال با استفاده از رایانه شبیه سازی است .

شبیه سازی نسخه‌ای از بعضی وسایل حقیقی یا موقعیت‌های کاری است. شبیه سازی تلاش دارد تا بعضی جنبه‌های رفتاری یک سیستم فیزیکی یا انتزاعی را به وسیله رفتار سیستم دیگری نمایش دهد. شبیه سازی در بسیاری از متون شامل مدل سازی سیستم‌های طبیعی و سیتم‌های انسانی استفاده می‌شود. برای به دست آوردن بینش نسبت به کارکرد این سیستم‌ها در تکنولوژی و مهندسی ایمنی که هدف، آزمون بعضی سناریوهای عملی در دنیای واقعی است از شبیه سازی استفاده می‌شود. در شبیه سازی با استفاده از یک شبیه ساز یا وسیله دیگری در یک موقعیت ساختگی می‌توان آثار واقعی بعضی شرایط احتمالی را بازسازی کرد.

۱- شبیه سازی فیزیکی و متقابل (شبیه سازی فیزیکی، به شبیه سازی اطلاق می‌شود که در آن اشیای فیزیکی به جای شی واقعی جایگزین می‌شوند و این اجسام فیزیکی اغلب به این خاطر استفاده می‌شوند که کوچک‌تر و ارزان تر از شی یا سیستم حقیقی هستند. شبیه سازی متقابل (تعاملی) که شکل خاصی از شبیه سازی فیزیکی است و غالباً به انسان در شبیه سازی‌های حلقه‌ای اطلاق می‌شود یعنی شبیه سازی‌های فیزیکی که شامل انسان می‌شوند مثل مدل استفاده شده در شبیه ساز پرواز.)

۲- شبیه سازی در آموزش (شبیه سازی اغلب در آموزش پرسنل شهری و نظامی استفاده می‌شود. معمولاً هنگامی رخ می‌دهد که استفاده از تجهیزات در دنیای واقعی از لحاظ هزینه کمرشکن یا بسیار خطرناک است تا بتوان به کارآموزان اجازه استفاده از آن‌ها را داده. در چنین موقعیت‌هایی کارآموزان وقت خود را با آموزش دروس ارزشمند در یک محیط واقعی «ایمن» می‌گذرانند. غالباً این اطمینان وجود دارد تا اجازه خطا را به کارآموزان در طی آموزش داد تا ارزیابی سیستم ایمنی– بحران صورت گیرد.)

شبیه سازی‌های آموزشی به طور خاص در یکی از چهار گروه زیر قرار می‌گیرند :

الف - شبیه سازی زنده (جایی که افراد واقعی از تجهیزات شبیه سازی شده (یا آدمک) در دنیای واقعی استفاده می‌کنند.)

ب - شبیه سازی مجازی (جایی که افراد واقعی از تجهیزات شبیه سازی شده در دنیای شبیه سازی شده (یا محیط واقعی) استفاده می‌کنند.) یا

ج - شبیه سازی ساختاری (جایی که افراد شبیه سازی شده از تجهیزات شبیه سازی شده در یک محیط شبیه سازی شده استفاده می‌کنند. اغلب به عنوان بازی جنگی نامیده می‌شود زیرا که شباهتهایی با بازی‌های جنگی رومیزی دارد که در آن‌ها بازیکنان، سربازان و تجهیزات را اطراف یک میز هدایت می‌کنند .)

د - شبیه سازی ایفای نقش (جایی که افراد واقعی نقش یک کار واقعی را بازی می‌کنند.)

۳ - شبیه سازی‌های پزشکی (شبیه سازهای پزشکی به طور فزاینده‌ای در حال توسعه و کاربرد هستند تا روشهای درمانی و تشخیص و همچنین اصول پزشکی و تصمیم گیری به پرسنل بهداشتی آموزش داده شود. طیف شبیه سازها برای آموزش روش‌ها از پایه مثل خونگیری تا جراحی لاپاراسکوپی و مراقبت از بیمار دچار ضربه، وسیع و گسترده‌است. بسیاری از شبیه سازهای پزشکی دارای یک رایانه هستند که به یک ماکت پلاستیکی با آناتومی مشابه واقعی متصل است. در بعضی از آنها، ترسیم‌های کامپیوتری تمام اجزای قابل رؤیت را به دست می‌دهد و با دستکاری در دستگاه می‌توان جنبه‌های شبیه سازی شده کار را تولید کرد. بعضی از این دستگاه‌ها دارای شبیه سازهای گرافیکی رایانه‌ای برای تصویربرداری هستند مانند پرتو ایکس یا سایر تصاویر پزشکی. بعضی از شبیه سازهای بیمار، دارای یک مانکن انسان نما هستند که به داروهای تزریق شده واکنش می‌دهد و می‌توان آن را برای خلق صحنه‌های مشابه فوریت‌های پزشکی خطرناک برنامه ریزی کرد. بعضی از شبیه سازهای پزشکی از طریق شبکه اینترنت قابل گسترش هستند و با استفاده از جستجوگرهای استاندارد شبکه به تغییرات جواب می‌دهند. در حال حاضر، شبیه سازی‌ها به موارد غربال گری پایه محدود شده‌اند به نحوی که استفاده کنندگان از طریق وسایل امتیازدهی استاندارد با شبیه سازی در ارتباط هستند.)

۴ - شبیه سازهای پرواز (یک شبیه ساز پرواز برای آموزش خلبانان روی زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد. به خلبان اجازه داده می‌شود تا به هواپیمای شبیه سازی شده اش آسیب برساند بدون آن که خود دچار آسیب شود. شبیه سازهای پرواز اغلب برای آموزش خلبانان استفاه می‌شوند تا هواپیما را در موقعیت‌های بسیار خطرناک مثل زمین نشستن بدون داشتن موتور یا نقص کامل الکتریکی یا هیدرولیکی هدایت کنند. پیشرفته‌ترین شبیه سازها دارای سیستم بصری با کیفیت بالا و سیستم حرکت هیدرولیک هستند. کار با شبیه ساز به طور معمول نسبت به هواپیمای واقعی ارزان تر است.)

۵ - شبیه سازی و بازی‌ها(هم چنین بسیاری از بازی‌های ویدئویی شبیه ساز هستند که به طور ارزان تر آماده سازی شده‌اند. بعضی اوقات از این‌ها به عنوان بازیهای شبیه سازی (sim) نامبرده می‌شود. چنین بازیهایی جنبه‌های گوناگون واقعی را شبیه سازی می‌کنند از اقتصاد گرفته تا وسایل هوانوردی مثل شبیه سازهای پرواز.)

۶ - شبیه سازی مهندسی (شبیه سازی یک مشخصه مهم در سیستم‌های مهندسی است. برای مثال در مهندسی برق، از خطوط تأخیری استفاده می‌شود تا تأخیر تشدید شده و شیفت فاز ناشی از خط انتقال واقعی را شبیه سازی کنند. مشابهاً، از بارهای ظاهری می‌توان برای شبیه سازی مقاومت بدون شبیه سازی تشدید استفاده کرد و از این حالت در مواقعی استفاده می‌شود که تشدید ناخواسته باشد. یک شبیه ساز ممکن است تنها چند تا از کارکردهای واحد را شبیه سازی کند که در مقابل با عملی است که تقلید نامیده می‌شود. ۷ - اغلب شبیه سازی‌های مهندسی مستلزم مدل سازی ریاضی و بررسی‌های کامپیوتری هستند. به هر حال موارد زیادی وجود دارد که مدل سازی ریاضی قابل اعتماد نیست. شبیه سازی مشکلات مکانیک سیالات اغلب مستلزم شبیه سازی‌های ریاضی و فیزیکی است. در این موارد، مدل‌های فیزیکی نیاز به شبیه سازی دینامیک دارند.)

۸ - شبیه سازی کامپیوتری (شبیه سازی رایانه، جزو مفیدی برای بسیاری از سیستم‌های طبیعی در فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی و نیز برای سیستم‌های انسانی در اقتصاد و علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی کامپیوتری) و همچنین در مهندسی برای به دست آوردن بینش نسبت به عمل این سیستم‌ها شده‌است. یک نمونه خوب از سودمندی استفاده از رایانه‌ها در شبیه سازی را می‌توان در حیطه شبیه سازی ترافیک شبکه جستجو کرد. در چنین شبیه سازی‌هایی رفتار مدل هر شبیه سازی را مطابق با مجموعه پارامترهای اولیه منظور شده برای محیط تغییر خواهد داد.شبیه سازی‌های کامپیوتری] اغلب به این منظور به کار گرفته می‌شوند تا انسان از شبیه سازی‌های حلقه‌ای در امان باشد. به طور سنتی، مدل برداری رسمی سیستم‌ها از طریق یک مدل ریاضی بوده‌است به نحوی که تلاش در جهت یافتن راه حل تحلیلی برای مشکلات بوده‌است که پیش بینی رفتار سیستم را با استفاده از یک سری پارامترها و شرایط اولیه ممکن ساخته‌است. شبیه سازی کامپیوتری اغلب به عنوان یک ضمیمه یا جانشین برای سیستم‌های مدل سازی است که در آن‌ها راه حل‌های تحلیلی بسته ساده ممکن نیست. انواع مختلفی از شبیه سازی کامپیوتری وجود دارد که وجه مشترک همه آن‌ها در این است که تلاش می‌کند تا یک نمونه از برنامه‌ای برای یک مدل تولید کنند که در آن امکان محاسبه کامل تمام حالات ممکن مدل مشکل یا غیر ممکن است.)

به طور رو به افزونی معمول شده‌است که نام انواع مختلفی از شبیه سازی شنیده می‌شود که به عنوان «محیط‌های صناعی» اطلاق می‌شوند. این عنوان اتخاذ شده‌است تا تعریف شبیه سازی عملاً به تمام دستاوردهای حاصل از رایانه تعمیم داده شود.

۹ - شبیه سازی در علم رایانه (در برنامه نویسی کامپیوتری، یک شبیه ساز اغلب برای اجرای برنامه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد که انجام آن برای رایانه با مقداری دشواری همراه است. برای مثال، شبیه سازها معمولاً برای رفع عیب یک ریزبرنامه استفاده می‌شوند. از آن جایی که کار کامپیوتر شبیه سازی شده‌است، تمام اطلاعات در مورد کار رایانه مستقیماً در دسترس برنامه دهنده‌است و سرعت و اجرای شبیه سازی را می‌توان تغییر داد. همچنین شبیه سازها برای تفسیر درخت‌های عیب یا تست کردن طراحی‌های منطقی VLSI قبل از ساخت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در علم رایانه نظریه، عبارت شبیه سازی نشان دهنده یک رابطه بین سیستم‌های انتقال وضعیت است که این در مطالعه مفاهیم اجرایی سودمند است.)

۱۰ - شبیه سازی در تعلیم و تربیت (شبیه سازی‌ها در تعلیم و تربیت گاهی مثل شبیه سازی‌های آموزشی هستند. آن‌ها روی وظایف خاص متمرکز می‌شوند. در گذشته از ویدئو برای معلمین و دانش آموزان استفاده می‌شود تا مشاهده کنند، مسائل را حل کنند و نقش بازی کنند؛ هرچند، یک استفاده جدید تر از شبیه سازی‌ها در تعلیم و تربیت شامل فیلم‌های انیمیشن است (ANV .(ANV‌ها نوعی فیلم ویدئویی کارتون مانند با داستان‌های تخیلی یا واقعی هستند که برای آموزش و یادگیری کلاس استفاده می‌شوند.ANV‌ها برای ارزیابی آگاهی، مهارت‌های حل مسئله و نظم بچه‌ها و معلمین قبل و حین اشتغال کارایی دارند.)

شکل دیگری از شبیه سازی در سال‌های اخیر با اقبال در آموزش بازرگانی مواجه شده‌است. شبیه سازی بازرگانی که دارای یک مدل پویا است که آزمون استراتژی‌های بازرگانی را در محیط فاقد خطر مهیا می‌سازد و محیط مساعدی برای مباحث مطالعه موارد ارائه می‌دهد.


واژگانی که درک مفهوم آن‌ها در علم آمار مهم است عبارت‌اند از^ :

·         جمعیت

·         نمونه

·         متغیّر

·         مقیاس‌های اندازه‌گیری :

o        مقیاس اسمی

o        مقیاس ترتیبی

o        مقیاس فاصله‌ای

o        مقیاس نسبتی

آمار رشته وسیعی از ریاضی است که راههای جمع آوری، خلاصه سازی و نتیجه گیری از داده‌ها را مطالعه می‌کند. این علم برای طیف وسیعی از علوم دانشگاهی از فیزیک و علوم اجتماعی گرفته تا انسان‌شناسی و همچنین تجارت، حکومت داری و صنعت کاربرد دارد.

هنگامی که داده‌ها جمع آوری شدند چه از طریق یک روش نمونه برداری خاص یا به وسیله ثبت پاسخ‌ها در قبال رفتارها در یک مجموعه آزمایشی (طرح آزمایش) یا به وسیله مشاهده مکرر یک فرایند در طی زمان (سری‌های زمانی) خلاصه‌های گرافیکی یا عددی را می‌توان با استفاده از آمار توصیفی به دست آورد.

الگوهای موجه در داده‌ها سازمان بندی می‌شوند تا نتیجه گیری در مورد جمعیت‌های بزرگ‌تر به دست آید که این کار با استفاده از آمار استنباطی صورت می‌گیرد و تصادفی بودن و عدم قاطعیت در مشاهدات را شناسایی می‌کند. این استنباط‌ها ممکن است به شکل جوابهای بله یا خیر به سؤالات باشد (آزمون فرض)، خصوصیات عددی را برآورد کند(تخمین)، پیش گویی مشاهدات آتی باشد، توصیف ارتباط‌ها باشد (همبستگی) و یا مدل سازی روابط باشد (رگرسیون).

شبکه توصیف شده در بالا گاهی اوقات به عنوان آمار کاربردی اطلاق می‌شود. در مقابل، آمار ریاضی (یا ساده تر نظریه آماری) زیر رشته‌ای از ریاضی کاربردی است که از نظریه احتمال و آنالیز برای به کارگیری آمار برروی یک پایه نظریه محکم استفاده می‌کند.

مراحل پایه برای انجام یک تجربه عبارت‌اند از :

برنامه ریزی تحقیق شامل تعیین منابع اطلاعاتی، انتخاب موضوع تحقیق و ملاحظات اخلاقی برای تحقیق و روش پیشنهادی. طراحی آزمون شامل تمرکز روی مدل سیستم و تقابل متغیرهای مستقل و وابسته. خلاصه سازی از نتایج مشاهدات برای جامعیت بخشیدن به آنها با حذف نتایج (آمار توصیفی). رسیدن به اجماع در مورد آنچه مشاهدات درباره دنیایی که مشاهده می‌کنیم به ما می‌گویند (استنباط آماری). ثبت و ارائه نتایج مطالعه.

سطوح اندازه گیری

چهار نوع اندازه گیری یا مقیاس اندازه گیری در آمار استفاده می‌شود. چــهار نوع یا سطح اندازه گیری (ترتیبی، اسمی، بازه‌ای و نسبی) دارای درجات متفاوتی از سودمندی در بررسی‌های آماری دارند. اندازه گیری نسبی در حالی که هم یک مقدار صفر و فاصله بین اندازه‌های متفاوت تعریف می‌شود بیشترین انعطاف پذیری را در بین روش‌های آماری دارد که می‌تواند برای تحلیل داده‌ها استفاده شود. مقیاس تناوبی با داشتن فواصل معنی دار بین اندازه‌ها اما بدون داشتن میزان صفر معنی دار (مثل اندازه‌گیری بهره هوشی یا اندازه‌گیری دما در مقیاس سلسیوس) در تحقیقات آماری استفاده می‌شود. صفت آماری - هر ویژگی مربوط به هر واحد جامعه را یک صفت آماری یا به اختصار یک صفت برای آن واحد آماری است. اگر یک واحد آماری یک انسان باشد، گروه خون، وزن، میزان سواد، میزان درآمد، درجه حرارت بدن و تعدادخانوار هر کدام یک صفت آماری برای آن واحد است. صفتهای آماری دو دسته کلی هستند. ۱- صفت مشخصه ۲ صفت متغیر

اقتصاد چین

اقتصاد چین از اواخر قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده و در حال رشد است. بر اساس برابری قدرت خرید، چین دارای سومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است. میلیونها تن هنوز در فقر شدید زندگی می‌کنند و مشکلات زیربنایی نیز در چین ادامه دارد.

حجم اقتصاد چین ($ 6,991,000,000,000) در سال ۲۰۰۷ از جاچان بیشتر بوده و بلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار می‌گیرد. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. این امر موجب نگرانی‌های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور بصورت نیروی بمراتب قوی‌تری در منطقه در آمده. بیش از ۵۰ ٪ مردم چین کشاورزند. صنعتگران ۲۴٪ و کارمندان و بازرگانان۲۶ ٪ نیروی کار فعال این کشور را تشکیل می‌دهند.

صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و استیل، زغال سنگ، ماشین آلات، پترولئوم، اسباب بازی، کفش و لوازم الکترونیکی است. برنج، گندم، سیب زمینی، ذرت، بادام زمینی، چای، ارزن، جو، کتان، ماهی و خوک فرآورده‌های اصلی کشاورزی هستند. صادرات عمده چین ماشین آلات، لباس، کفش، اسباب بازی، سوخت معدنی، مواد شیمیایی و واردات آن ماشین آلات، مواد شیمیایی، آهن و استیل و سوخت معدنی است.

بانک جهانی‌، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده‌است. دولت چین در گزارشی اعلام کرده که حجم اقتصاد چین در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۶٫۸ در صد بیش از رقمی بوده‌است که در بدو امر محاسبه شده بود. حجم اقتصاد چین معادل ۲۸۳ میلیارد دالر بیشتر از مقداری است که آمار قبلی نشان داده بود. بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده‌است با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند.

مقامات صندوق بین المللی پول IMF، با اشاره به رشد مناسب دو کشور هند و چین پیش بینیهای خود را در مورد رشد اقتصادی آسیا افزایش دادند. در گزارش IMF عنوان شد: رشد اقتصادی مناسب دو کشور هند و چین باعث تعدیل تأثیرات گرانی نفت در منطقه آسیا شده‌است. مقامات صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی آسیا را در سال ۲۰۰۷ ۷٪ و رشد اقتصادی دو کشور چین و هند را به ترتیب ۱۱٫۴٪ و ۸٫۵٪ علام کردند.

ویژگی‌های اقتصاد چین

از آغاز سال ۱۹۷۹ حزب کمونیست چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد. پس از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستآورده‌های چشمگیری نائل آمده‌است. چهره کشور دستخوش تغییرات تکان دهنده شد. این دوران از لحاظ وضعیت بهترین زمان پس از تأسیس جمهوری خلق و بهترین دوره برای مردم به لحاظ تامین منافع آنان به شمار می‌رود.

از نظر اقتصادی ویژگی‌های عمده چین را می‌توان چنین بر شمرد:

·         وجود یک بخش دولتی وسیع. این بخش اکنون نه در صنعت و نه در خدمات دارای اکثریت نیست، اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار دارد و از این نظر تمرکز آن بیشتر می‌شود. (هدف در این بخش عبارتست از ایحاد چند موسسه «قهرمان ملی» است که بتوانند دربرابر چند ملیتی‌های خارجی ایستادگی کنند.) ؛

·         یک بخش «تعاونی و کلکتیو» که ضعیف تر و چند وجهی است (تعاونی‌ها، شرکت‌های اقتصادی مختلط و غیره) اما بخش قابل توجهی از جمعیت فعال شهری و بویژه روستایی در این بخش کار می‌کنند ؛

·         یک بخش سرمایه‌داری که کمتر از یک پنجم تولید ملی را نمایندگی می‌کند ؛

·         یک بخش اقتصادی که عمدتا اقتصاد بدهکاری است که در اختیار بانکهاست که تقریبا تمام آنها دولتی هستند ؛

·         سیستم برنامه ریزی که نام آن را به «نظارت اقتصاد کلان» تغییر داده‌اند. این سیستم در بخش کالایی متکی به ابزارهای غیرمستقیم است (انواع گوناگون نرخ مالیات بر موسسات و مصرف، اعتبار و غیره) و بر یک سیستم اعطای موافقت مبتنی است ؛

·         بخش خدمات عمومی که بودجه قسمت اعظم آن را دولت تامین می‌کند یا در کنترول آن است (دولت بدین منظور چندین بخش «استراتژیک» را تعیین کرده‌است که از جمله شامل انرژی، حمل و نقل و ارتباطات می‌شود) ؛

·         یک سیاست اقتصادی اراده گرایانه. مثلا عدم استقلال بانک مرکزی؛

·         مالکیت عمومی زمین. زمین‌های کشاورزی تحت بهره برداری خانوارهاست که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

هدف سیاست اصلاحات خروج چین از سد و بند اقتصاد اداری است. نمونه تاریخی آن را می‌توان با سیاست نپ در دهه ۲۰ شوروی مقایسه کرد، اما به لحاظ طولانی بودن، روند تجربی آن و مشخص نبودن چشم انداز نهایی آن از سیاست نپ متمایز می‌شود.

چین برای بسیاری از کشورهای عقب مانده الگوی مناسب و راه آن راهی نسبتاَ هموار است. الگوی چین از آن جهت قابل بررسی است که بکار گرفتن آن موجب نارضایتی صاحبان ثروت نمی‌شود. برعکس ثروتمندان همه کشورهای جهان از این الگو با رضایت کامل استقبال می‌کنند و سرمایه خود را در چین بکار می‌گیرند. بدین وسیله هر دو طرف از این کار سود می‌برند.

در ساختمان جامعه عدالتخواه اقتصاد چین راه دیگری را در پیش گرفت. چین راه رشد اقتصادی خاص خود را پیمود. راهی را در پیش گرفت که، در هیچ جای دنیا تجربه نشده بود. بدین سبب هم در سطح کشور، هم در سطح رهبری حزبی و دولتی، با مشکلات تئوریک مواجه گردید. چنانکه حل این مشکلات با اعمال قهر امکان پذیر شد.

رهبری چین در رابطه با شوروی در دهه ۶۰ راه و روش خصمانه‌ای در پیش گرفت. تحت پوشش انقلاب فرهنگی کادرهای بلند پایه و سرشناس را از صحنه سیاست و اداره امور مملکتی کنار زد و برای تربیت فیزیکی به نقاط دور افتاده تبعید نمود. جوانان رادیکال تحت نام گارد سرخ زندگی را فلج نمودند.

در دهات کمونهای اقتصادی و نظامی تشکیل گردید. روستائیان شب و روز کار کردند و در ازای آن یک شکم غذا دریافت نمودند. بدین ترتیب، سیستم برابری کمون اولیه ماقبل تاریخ، اقتصاد چین را با رکود بی سابقه‌ای روبرو ساخت.

مرگ مائو تسه تونگ امکان داد تنگ شیائوپنگ یکی از رهبران مغضوب دوران حاکمیت مائو به حاکمیت برگردد و با تغییر رادیکال مسیر سیستم اقتصادی و سیاسی عوض شود، کمون‌های روستائی جای خود را به سیستم اجاره داری زمین داد. تعاونی‌های خانوادگی تشکیل گردد و از این طریق تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد.

رفرم نه تنها اقتصاد کشاورزی، بلکه، کارگاهها و کارخانه‌های تولیدات صنعتی را در برگرفت. سرمایه خصوصی(داخلی، بویژه خارجی) امکان پیدا کرد با استفاده از کار ارزان، مواد خام ارزان، بازار وسیع داخلی تولیدات صنعتی، بویژه در تولیدات محصولات مصرفی دراز مدت، به شکل بی سابقه‌ای افزایش یابد و بازار جهانی را تسخیر کند.

سیاست جدید اقتصادی تنگ شیائوپنگ، صحت نظریه همگرائی گالبرایت اقتصاددان سرشناس آمریکائی را به اثبات رساند. همگرائی دو سیستم اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی را با هدایت واحد دولتی متکی به اقتصاد بازار، رشد جهش وار و اعجازآمیز اقتصاد چین را تامین نمود و جهان را حیرت زده کرد و احکام منجمد تئوری مربوط به عقب ماندگی جهان سوم را زیر و رو کرد. چین در عرض ۲۰سال (۲۰۰۰- ۱۹۸۰)، راه صد ساله را پیمود. ارقام زیر، آئینه ترقی در چین است:

·         در این مدت، زندگی مردم چین ۲۲ بار بهتر گردید.

·         درآمد سرانه روستائیان ۵۴ بار افزایش یافت.

·         شمار اهالی کم درآمد از ۵۳ درصد به۸درصد تقلیل یافت.

سال ۱۹۷۹، سال آغاز ریفروم در چین بود. رهبری چین در آغاز ریفروم، برنامه رشد اقتصادی سه مرحله‌ای تنظیم نمود و آنرا به مرحله اجرا در آورد:

·         مرحله اول(۱۹۹۰-۱۹۸۰)، تولید ناخالص ملی دو برابر شد. در این مرحله، مسئله تامین اهالی با غذا و لباس حل شد.

·         مرحله دوم؛ (۲۰۰۰-۱۹۹۱) تولید ناخالص ملی سه بار افزایش یافت. این افزایش امکان داد مردم چین به مرحله متوسط زندگی دست یابند.

·         مرحله سوم رفرم اکنون در حال اجراست. در این مرحله، مدرنیزاسیون اقتصاد ملی و موازی با آن، مدرنیزاسیون کشور پایان خواهد یافت. برنامه تبدیل سیبری و خاور دور به اقتصاد جنبی چین، با موفقیت اجرا می‌شود.

+ نوشته شده توسط تیمورشاه الفت در شنبه یکم خرداد 1389 و ساعت 3:41 بعد از ظهر |

فئودالیسم

فرماسیون فئودالیسم فرماسیونی اجتماعی- اقتصادی است که در نتیجه فروپاشی جامعه برده داری یا در نتیجه فروپاشی کمون اولیه به وجود آمده و علیرغم تنوع راه‌های رسیدن بدان، تقریباً در کلیه سرزمین‌های جهان، البته در هر جا با ویژگی‌های مشخص خود وجود داشته‌است.

در اروپای غربی این نظام از قرن ۵ تا قرون ۱۷ و ۱۸ و در روسیه و شرق اروپا از قرن ۹ میلادی تا نیمه دوم قرن ۱۹ را در بر می‌گیرد. در نتیجه تلاشی جامعه فئودالی جامعه سرمایه داری به وجود می‌آید.

در قرون وسطا

یکی از مهم ترین ویژگی های تمدّن قرون وسطا، فئودالیسم بود. فئودالیسم، یا در نظام فئودالی، ساختار اقتصادی و سیاسی این دوره بود.

نظام فئودالی طرح ریزی نشده بود، بلکه در واکنش به آشفتگی اجتماعی پیامد سقوط امپراتوری روم نشو و نما و گسترش یافت. این نظام نظم تازه‌ای برقرار کرد و زنجیرهٔ فرمان روایی تازه‌ای را به وجود آورد که جای گزین زنجیره‌ای شد که از امپراتور و سنا تا ایالت، شهر و شهرک تداوم داشت.

در نظام فئودالی، دو نجیب زاده با هم قول و قراری می گذاشتند. یکی، خادم که به انجام پاره‌ای وظایف متعهد می‌شد که مهم ترین آن ها خدمت نظامی بود. نجیب زادهٔ دیگر که ارباب یا سالار(لرد) نامیده می‌شد، در عوض این خدمات از خادم(واسال) حمایت می‌کرد و نیازهای اساسی او نظیر خوراک و پوشاک را تأمین می نمود. تعهدی که خادم می‌داد به صورت سوگند وفاداری بود.

وفاداری برای خادم یک تیول به همراه می‌آورد که اصطلاح فئودال از آن ریشه می‌گیرد. تیول بخششی بود که امتیازات معینی را به واسال می‌داد. ممکن بود حقّ استفاده از یک دارایی خاص ارباب به واسال واگذار شود که می‌توانست هرچیزی از یک قلعه تا کل یک ایالت باشد.

با این حال، تیول ها لزوماٌ با ملک و دارایی ارتباطی نداشتند و تیول یک خادم ممکن بود مجوز جمع آوری مالیات ها، ضرب سکّه و یا تعیین و وصول جریمه‌ها باشد.

غالباً ارباب ها به خادم ها علاوه بر تیول، مصونیت نیز می بخشیدند که به ایشان اجازه می‌داد قوانین خود را وضع کنند و دادگاه‌های خود را به راه بیاندازند. تیول و مصونیت معمولا در ازای این داده می‌شد که واسال خادم تعداد معینی سرباز در اختیار سپاه اربابش قرار دهد.

در ابتدا دورهٔ فئودالیسم تیول ها موروثی نبودند، اما در اواخر دورهٔ فئودالیسم معمولا تیول به واراثت می‌رسید. وارث واسال می بایست شکلی از مالیات بر ارث را که عوض نامیده می‌شد به اربابش می‌پرداخت. این عوض ممکن بود به میزان درآمد یکسالهٔ آن تیول باشد. در مورد واسال هایی که بدون وارث از دنیا می‌رفتند، ارباب هرطور که شایسته می‌دانست در مورد تیول آن ها تصمیم می‌گرفت.

واسال بودن افتخار بود و این مقام به آسانی به کسی داده نمی‌شد. در واقع،تنها اعضای طبقهٔ فرادست اجازه داشتند واسال شوند. از این رو، اشرافی چون دوک ها و شوالیه‌ها اجازه داشتند سوگند وفاداری یاد کنند، اما دهقانان به این کار مجاز نبودند. مقام های عالی رتبهٔ کلیسای کاتولیک روم نیز می‌توانستند واسال شوند که شامل سراسقف ها، اسقف ها و راهبان بلندمرتبه می‌شد. اینان وظایف فئودالی خدمت نظامی و مدیریت کشاورزی را نیز در بعضی موارد عهده دار می‌شدند.

هیچ کس دیگری از جمله کشیشان دون پایه، نمی‌توانستند واسال شوند و حتی در میان طبقه فرادست همه واسال نبودند اگر چه اکثر ایشان واسال بودند.

در نظام فئودالی هم ارباب و هم واسال حقوق و وظایفی داشتند. ارباب متعهد می‌شد از واسال خود و تیول او محافظت کند و برای این منظور در صورت لزوم به جنگ برود. ارباب همچنین متعهد می‌شد که مواظب باشد در صورتی که یک واسال به شکستن سوگند خود و یا هر جرم دیگری متهم شد، این فرصت را داشته باشد که در برابر همتایان خویش از خود دفاع کند. در عوض واسال نیز متعهد می‌شد که در خصوص مسائل نظامی و سیاسی هم به ارباب و هم دیگر واسال های ارباب مشاوره بدهد. واسال همچنین قول می‌داد که به اربابش، به ویژه در امور نظامی، یاری رساند.

بنابراین، اگر اربابش فرمان می‌داد، وسال می بایست، مجهز به ساز و برگ و زره کامل، به جنگ برود. با این حال، برای این که جنگ برا ی واسال بیش از حد وقت گیر و پرهزینه نشود ، این خدمت نظامی به چهل روز در سال محدود می‌شد.

ارباب می‌توانست از واسال خود تقاضای پول هم بکند. مواقع اضطراری، جنگ های طولانی، یا رخدادهای مهم ، نظیر ازدواج بزرگ ترین دختر ارباب یا شوالیه شدن بزرگ ترین پسر او، مستلزم چنین کمک های مالی بود.

پیمان فئودالی معمولا برای تمام عمر بود اگر چه در صورتی که واسال به وظایفش عمل نمی‌کرد، پیمان بین او و اربابش می گسست. در آن صورت ارباب وسال را از تیولش خلع ید می‌کرد واعلام می‌داشت که واسال باشد همهٔ آن زمینی را که از او به تیول گرفته بازگرداند.

واسالی که پیمان فئودالی او گسسته می‌شد، روزگار سختی پیدا می‌کرد. برای واسال ها غیرقانونی بود که اربابشان را ترک گویند مگر در موارد نقض شدید پیمان وفاداری مانند تلاش ارباب برای کشتن واسال

اکثر نجبا هم ارباب بودند و هم واسال. واسال ها غالبا دارای املاک تا اندازه‌ای بزرگ معمولا واسال های دیگری را به خدمت می‌گرفتند. این کار غالبا با علاقه و تمایل ارباب خود آن ها انجام می‌شد، چون بدین ترتیب آن ها می‌توانستند تعداد بیشتری جنگ جو در خدمت خود بگیرند.

به لحاظ نظری، سلسله مراتب فئودالی، یعنی رده بندی اربابان و واسال ها، به شکل یک هرم در می‌آمد که پادشاه در راس آن بود. در ردهٔ بعد از پادشاه واسال های شخصی او بودند، که خودشان اربابان واسال های زیردستشان بودند. این هرم به پایین ادامه می‌یافت تا واسال های بدون واسال می‌رسید.

اما در عمل، نظام فئودالی هیچ گاه چنین منظم نبود. اولا نظم و ترتیب هرمی ایجاب می‌کند که هر چه نجیب زاده‌ای در سلسه مراتب فئودالی جایگاه بالاتری داشته باشد، از قدرت بیشتری نیز برخوردار باشد. اما واقعیت این بود که واسال ها غالبا قدرتمندتر از اربابانشان بودند. در واقع، اصلا نامعمول نبود که واسال یک پادشاه بیشتر از خود او قدرت داشته باشد.

با رشد فئودالیسم، برخی واسال ها به بیش از یک ارباب سوگند وفاداری یاد می‌کردند، چون می خواستند از بیش تر از یک تیول در آمد داشته باشند. نتیجه این بود که این نجبا در سلسله مراتب فئودالی در یک زمان سطوح مختلفی را اشغال می‌کردند.

این سوگندهای چندجانبه به سردرگمی زیادی منجز می‌شد، به ویژه هنگامی که چندین ارباب به کمک یک واسال نیاز پیدا می‌کردند. برای روشن شدن این که کدام سوگند وفاداری مقدم است ی ارباب، لیج یا ارباب اصلی واسال می‌شد که او را فرمانروا می‌گفتند. فرمانروا شخصی بود که واسال نخست به او سوگند وفاداری یاد کرده بود و بنابراین مقدم بر ارباب بود.

اصلاحات فئودالی همه برای سامان بخشیدن به وفاداری ها شکل گرفت اما هیچ یک کارایی و موفقیت نداشت. سرانجام بسیاری از نجبا دریافتند که اگر سرباز کافی در اختیار داشته باشند لازم نیست نگران سوگند های وفاداری باشند.

در عوض می‌توانستند به جنگ دیگر اشراف یا نجبا بروند و املاکی را که می خواهند متصرف شوند . هیچ سنت و قانون و دادگاهی توانایی پایان بخشیدن به این جنگ های خصوصی را نداشت . این جنگ ها باعث زیاده روی در نیرو، زمان و منابع زیاد مادی در قرون وسطا شد.

اقتصاد جهانی

حجم اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۷ ( $ 65,610,000,000,000 ) بوده است.

بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکا در اختیار دارد.  تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به ۱۳٫۸۶ تریلیون دالر است. در مقایسه، ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا مجموعا به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دالر در سال ۲۰۰۷ دست یافتند.

چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است. حجم اقتصاد چین ($ 6,991,000,000,000) در سال ۲۰۰۷ از جاپان بیشتر بوده و بلافاصله پس از آمریکا یعنی در مقام دوم در جهان قرار می‌گیرد.  چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. این امر موجب نگرانی‌های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور بصورت نیروی بمراتب قوی‌تری در منطقه در آمده. بیش از ۵۰ ٪ مردم چین کشاورزند. صنعتگران ۲۴٪ و کارمندان و بازرگانان۲۶ ٪ نیروی کار فعال این کشور را تشکیل می‌دهند. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و مشکلات زیربنایی نیز در چین ادامه دارد.

جاپان دارای سومین اقتصاد بزرگ جهان است. حجم اقتصاد جاپان ( $ 4,290,000,000,000 ) در سال ۲۰۰۷ از جاپان بیشتر بوده و بلافاصله پس از چین یعنی در مقام سوم در جهان قرار می‌گیرد.

اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. بر اساس برابری قدرت خرید، حجم اقتصاد هند ( $ 2,989,000,000,000 ) در سال ۲۰۰۷ از آلمان بیشتر بوده و بلافاصله پس از جاپان یعنی در مقام چهارم در جهان قرار می‌گیرد.

در اثر بحران اقتصادی آمریکا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اعلام کرده اند که بحران مالی ۳٫۹ تريليون دالر خسارت به بار آورده است. و پيش بينی کرده اند که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ با ۲ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۰۷ ، به ۳ درصد برسد. برپايه اين پيش بينی، در سال ۲۰۰۹ رشد اقتصاد جهانی به حدود 2.2 درصد محدود خواهد بود، که کمتر از پیش بینی اولیه 3.0 درصد است، در حالیکه این نرخ در سال های 2008 و 2007 به ترتیب 3.7 درصد و 5.0 درصد بود.

امپریالیسم

اَمپـِریالیسم (به انگلیسی: Imperialism) طرفداری از حکومت امپراتوری. سیاستی که مرام وی بسط نفوذ و قدرت کشور خویش بر کشورهای دیگر است.^ رژیمی که بر اثر از میان رفتن خرده‌سرمایه‌داری داخلی و پدید آمدن تراست‌ها و کارتل‌ها دچار تورم تولید و کمبود مواد خام شود و برای به‌دست آوردن مستعمره و بازار به دیگران تجاوز کند.

این مرحله از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن حاضر آغاز می‌شود. تدوین تئوری مربوط به امپریالیسم و تجزیه و تحلیل پنج وجه مشخصه اساسی آن می‌گوید:

1.      تمركز و تراكم تولید و سرمایه موجب ایجاد انحصارها (مونوپول‌ها) شد. انحصارها دراین مرحله نقش قاطع را در حیات اقتصادی بازی می‌كنند.

2.      تركیب سرمایه بانكی و سرمایه صنعتی به پیدایش سرمایه مالی و الیگارشی مالی منجر گردید.

3.      صدور سرمایه به جای صدور كالا اهمیت ویژه‌ای كسب می‌كند.

4.      ایجاد اتحادیه‌ها و كنسول‌های انحصاری سرمایه‌داران، این اتحادیه‌ها به صورت كارتل‏ها، تراست‏ها و كنسرسیومها جهان را از نظر اقتصادی بین خود تقسیم می‌كنند.

5.      پایان تقسیم منطقه‌های سرزمین‌های جهان بین بزرگ ترین و ثروتمندترین دولت سرمایه‌داری و آغاز تجدید تقسیم آن‌ها.

اساس اقتصادی و خصلت ویژه امپریالیسم عبارتست از تسلط انحصارها، انحصارها در رشته‌های مختلف كاملاً و همه جانبه اقتصاد و سیاست بزرگ ترین كشورهای سرمایه داری را در حیطه اقتدار و زیر سیطره خود می‌گیرند و رقابت آزاد از بین می‌رود. سلطه انحصارها در حیات اقتصادی با نفوذ و قدرت روز افزون آن‌ها در زمینه سیاسی همراه است كه دستگاه دولتی را زیر فرمان خود می‌كشند و تحت الشعاع منافع خود می‌سازند. در این مرحله سرمایه داری، انحصارها امپراتوران قدر قدرتی در همه شئون هستند. خود لغت امپریالیسم نیز از ریشه لاتینی ایمپریو (imperiu) به معنای امپراتوری مشتق می‌شود. در این مرحله اشاعه كم و بیش دوران سرمایه داری در سراسر كره زمین جای خود را به تكامل جهشی و فلاكت آور داد. این امر موجب شدت وحدت بی سابقه كلیه تضادهای سرمایه داری یعنی تضادهای اقتصادی، سیاسی، طبقاتی و ملی گردید. مبارزه دول امپریالیستی بر سربازار فروش و عرصه‌های سرمایه گذاری و بدست آوردن مواد خام و نیروی كار ارزان و احراز تسلط جهانی، حدت بی سابقه‌ای یافت كه در دوران تسلط بلامنازع امپریالیسم، امپریالیسم ناگزیر كار را به جنگ‌های ویرانی آور می‌كشاند.

امپریالیسم در عین حال مرحله تلاشی سرمایه داری، مرحله پوسیدگی و احتضار آنست. در این مرحله در مجموع سیستم جهانی سرمایه داری، شرایط برای انقلاب اجتماعی نضج پیدا می‌كند. تضاد بین دول امپریالیستی و كشورهای وابسته و مستعمره، تضاد بین خود دول امپریالیستی هرچه بیشتر شدیدتر می‌شود. واضح است كه تشدید تضادها و پوسیدگی ماهوی امپریالیسم به معنای ركود و جمود مطلق سرمایه داری نیست.

تضادهای امپریالیسم موجب تسریع پروسه تبدیل سرمایه داری انحصاری به سرمایه داری انحصاری دولتی گردیده است. این شكل در حالی كه سلطه انحصارها را بر زندگی مردم تقویت می‌كند نیروی انحصارها را با نیروی دولت در دستگاه واحدی متحد می‌سازد تا حداكثر سود برای بورژوازی تامین شود و نظام سرمایه داری حفظ گردد. ولی نه این شكل نه نظامی كردن حیات اجتماعی و اقتصادی كشور و نه انتگراسیون (یعنی در هم آمیختگی و ادغام و تشكیل سازمان‌های جدید مافوق ملی، سیاسی و اقتصادی به منظور پیوستگی دول و انحصارات سرمایه داری) نمی‌تواند پایه‌های سرمایه‌داری را نجات دهد. رشد تولید در برخی كشورهای سرمایه‌داری هرگز نتوانسته است جلوی حدت یافتن تضادهای ملی و بین‌المللی سرمایه‌داری را بگیرد.

در حالی كه سود و مافوق انحصارها افزایش می‌یابد، اتوماسیون (استفاده از وسایل خودكار در تولید) در شرایط سرمایه‌داری مصائب جدیدی برای زحمتكشان به بار می‌آورد.

سلطه انحصارها نه فقط علیه كارگران و دهقانان و دیگر زحمتكشان متوجه است بلكه بر منافع قشرهای بورژوازی كوچك و متوسط زیان وارد می‌سازد. واقعیات پوچ بودن تئوری‌هایی نظیر سرمایه‌داری خلقی و دولت بهروزی همگانی را ثابت كرده است.

وجدان بشریت و خرد وی نمی‌تواند با بزهكاری‌های امپریالیسم آشتی كند. گناه دو جنگ جهانی كه در آن‌ها ده‌ها میلیون انسان به هلاكت رسیدند بر عهده امپریالیسم است. امپریالیسم ماشین جنگی بی سابقه‌ای ساخته كه منابع عظیم انسانی و مادی را می‌بلعد، با تازاندن مسابقات تسلیحاتی برای ده‌ها سال آینده برنامه‌های تولید تسلیحات نوینی را تدوین می‌كند، حامل خطر جنگ جهانی هسته‌ای است كه در صورت انفجار در آتش آن صدها میلیون انسان نابود و كشورهایی به كلی منهدم خواهند شد.

فاشیسم این رژیم ترور سیاسی و اردوگاه‌های مرگ، مولود امپریالیسم به سود امپریالیسم هر جا كه بتواند بر حقوق و آزادی‌های دموكراتیك یورش می‌برد، شایستگی انسان را لگد مال می‌كند، نژاد پرستی می‌پروراند.

امپریالیسم مسئول محرومیت‌ها و مصائب صدها میلیون انسان است، مسبب اصلی پیدایش این وضع است كه توده‌های عظیمی در كشورهای آسیا و آفریقا و آمریكای لاتین مجبورند در شرایط فقر، بیماری، بیسوادی، مناسبات اجتماعی عهد عتیق زیست كنند و توده‌های عظیمی به مرگ تدریجی و نابودی محكوم شوند.

سیر تكامل اجتماعی نشان می‌دهد كه امپریالیسم با منافع حیاتی زحمتكشان یدی و فكری، اقشار اجتماعی گوناگون، ملتها و كشورها برخورد می‌یابد. علیه امپریالیسم توده‌های همواره عظیم تر و جنبش‌های اجتماعی، یک‌جا به مبارزه بر می‌خیزند.

نابودی امپریالیسم در سراسر جهان هم زمان انجام نمی‌گیرد. ناموزونی تكامل اقتصادی و سیاسی كشورهای سرمایه‌داری در دوران امپریالیسم موجب می‌شود كه نابودی در كشورهای مختلف در زمان‌های مختلف صورت گیرد

اقتصاد کانادا

کانادا یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان محسوب می‌شود و اقتصاد آن از تنوع و گوناگونی فراوانی برخوردار است. صنایع گوناگونی اقتصاد کانادا را شکل می‌دهند که در سه گروه اصلی دسته بندی می‌شوند: صنایع متکی بر منابع طبیعی، صنایع تولیدی، و صنایع خدماتی.

کانادا غنی‌ترین منابع طبیعی، از نفت و گاز و مواد معدنی تا الوار و کشاورزی، را داراست. صنایع مرتبط با منابع طبیعی مانند معدن،استخراج نفت و گاز، کشاورزی، جنگلداری و شیلات همواره در اقتصاد کانادا از اهمیت بالایی برخوردار بوده‌ و نقش مهمی در توسعه این کشور ایفا کرده‌اند. صنایع تولیدی متمرکز شده‌اند در ایالت‌های کِبک و اُنتاریو یکی از منابع مهم اشتغال‌زایی و درآمدزایی (از طریق تولید کالاهای صادراتی) کانادا محسوب می‌گردند. مهمترین محصولات تولید شده در کانادا عبارتند از کاغذ، اتومبیل، موادغذایی، تجهیزات تکنولوژیک، و پوشاک. کانادا در صنایع بیوتکنولوژی، تکنولوژی اطلاعات، ارتباطات، صنایع فضایی، و صنایع دارویی نیز پیشرو است. صنایع خدماتی مشاغل فراوانی را در بخش‌هایی مانند حمل ونقل، آموزش، بانکداری، ارتباطات، و خدمات دولتی فراهم کرده و در حدود سه‌چهارم کانادایی‌ها در این بخش مشغول به کارند.
دالر کانادا واحد پولی کشور است و اسکناسهای رایج 5 دالری، 10 دالری، و 20 دالری است اما اسکناسهای 50 و 100 دالری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. سکه‌های رایج در کانادا عبارتند از پِنی (یک سنتی)، نیکل (5 سنتی)، دایم (10 سنتی)، کوارتر (25 سنتی)، لونی (یک دالری) و تونی (دو دالری).سکه یک دالری کانادا را به علت تصویر مرغی (به نام
loon) که در یک روی آن قرار دارد، لونی و به تبع آن دو دالری را تونی می‌نامند.

اقتصاد روسیه و رشد طبقه متوسط

دارایی‌های مالی، پدیده ای است که همراه با فساد مالی و همچنین مافیای اقتصادی همراه است. در روسیه‌ی ۱۴۷ میلیون نفری، در شرایطی که طبقه متوسط در جامعه در طی ۱۷ سال بعد از فروپاشی اتحاد شوروی رشد محسوسی کرده است، پدیده ای دور از ذهن و ناآشنا نیست .
همچنین دولت مردان روسیه در تلاشند تا با رشد طبقه متوسط و به طور خاص، طبقه متوسط شهری نوعی از لیبرال دموکراسی روسی را همراه با رشد طبقه متوسط در جامعه تززیق کنند.
حتی به نوعی حضور دیمیتری مدودیف حقوقدان و چهره‌ای که متعلق به الیگارشی متولدشده در دهه ۹۰ است در ساختار قدرت روسیه و حمایت ۷۰ درصدی مردم روسیه از وی، نشان دهنده آن است که روس‌ها دوره‌ی گذاری را چه در امر اقتصادی و چه در نگره سیاسی خود دنبال می کنند.
مدودیف به عنوان فردی که عمده مسئولیت ها و حضور سیاسی اش را در دهه ۱۹۹۰ آغاز کرده است و به نوعی فرزند خلف دوره اصلاحات پوتین است در حالی به سمت ریاست جمهوری روسیه پیش می‌رود که مردم روسیه در دهه ۸۰ میلادی تصوری از رهبری غیر نظامی و غیر امنیتی نداشتند.
ساختار جمعیتی روسیه و البته مهمتر از آن ساختار فرهنگی این جمعیت پراکنده، رهبری قدرتمند و امنیتی را طلب می‌کند، در حالی که رشد اقتصادی روس‌ها را نیز نباید در سال های اخیر فراموش کرد،عملا رشد اقتصادی و افزایش درآمد و پدیدار شدن طبقه متوسط روسیه‌ی نوین را می توان از عوامل اصلی مقبولیت دیمیتری مدودیف دانست.
با مقدمه فوق نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی روسیه در دوره ولادیمیر پوتین می اندازیم.
اقتصاد روسیه در دهه نود میلادی روزگار آشفته ای داشت. تولیدات داخلی و صنعت روسیه روبه انحطاط می‌رفت و قیمت های کالاهای مصرفی به شدت رو به افزایش بود.
پس از بحران شدید اقتصادی سال ۱۹۹۸ روسیه و ناتوانی این کشور در پرداخت دیون خارجی، اقتصاد این کشور به واسطه بهبود وضعیت اقتصاد جهانی از رشد مداومی برخوردار شد.
پوتین در نخستین دوره ریاست جمهوری خود وعده داده بود که میزان تولید ناخالص داخلی این کشور را طی ۱۰ سال به دوبرابر برساند. این رقم البته به واسطه شرایط اقتصادی روسیه غیرقابل اجرا بود. رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال گذشته ۶
/
۳ درصد بود و انتظار می‌رود در سال جاری
میلادی ۷ درصد رشد داشته باشد. قیمت اجناس نیز سال گذشته رشدی کمتر از ۱۰درصد داشته است. با این حال برای اولین بار از زمان سقوط شوروی انتظار می رود نرخ تورم در این کشور به واسطه افزایش قیمت مواد غذایی ، دورقمی شود.
میزان صادرات روسیه در سال ۱۹۹۵ میلادی رقمی معادل ۷۸
/۲ میلیارد دالر بود و این رقم در سال گذشته میلادی به ۳۰۲ میلیارد دالر افزایش یافت.
حجم واردات این کشور نیز در سال ۱۹۹۵ معادل ۴۶
/۷ میلیارد دالر بود که در سال گذشته میلادی به ۱۳۷/۵ میلیارد دالر افزایش یافته است.
موجودی حساب ذخیره ارزی روسیه هم رقمی معادل ۴۵۰ میلیارد دالر است. رشد اقتصاد روسیه در سال های گذشته سبب شد تا بانک جهانی در بیانیه ای اعلام کند که «اقتصاد روسیه رشد بی سابقه و روند باثباتی داشته است.»
● درآمد نفت
بسیاری از کارشناسان معتقدند که رشد فزاینده اقتصاد روسیه به دلیل افزایش شدید قیمت نفت و افزایش تقاضا برای این کالای استراژیک است، زیرا صادرات روسیه بر محور عرضه منابع طبیعی و سوخت استوار است.
منتقدان هشدار می دهند که درآمد کلان اقتصاد روسیه از محل فروش نفت، مانع اساسی اصلاحات بنیدین اقتصادی است.
اصلاحاتی که به باور منتقدان اقدامی سخت اما حیاتی است.در عین حال برخی مقامات اقتصادی روسیه در پاسخ به منتقدان وعده داده اند که سطح وابستگی اقتصاد روسیه به نفت را طی برنامه های متعدد خود کاهش خواهند داد.
● بیم و امید
برخی کارشناسان معتقدند علی‌رغم افزایش شدید تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در بازار روسیه، اقتصاد این کشور به واسطه اتکای بیش از حد به سرمایه گذاران داخلی، آینده چندان روشنی نخواهد داشت.
عدم وجود رقابت، فساد ادرای و نظام اداری ناکارآمد از مهمترین دلایل ناامنی در اقتصاد روسیه ـ علی رغم پتانسیل بالای آن ـ برشمرده می شود. برخی سرمایه گذاران معتقدند برای موفقیت در بازار روسیه باید از دو فاکتور شانس و شجاعت بهره مند بود.
بانک جهانی، روسیه را از نظر سهولت تجارت در رتبه ۱۰۶ قرار داده است. آمار دیگری هم روسیه را در رتبه ۵۸ سهولت سرمایه گذاری قرار داده است.
براساس برخی نظرسنجی‌ها نیز ۸۲ درصد سرمایه گذاران خارجی گفته اند که از سرمایه گذاری در روسیه کاملاً رضایت دارند.
یکی از دلایل جذابیت سرمایه گذاری خارجی در روسیه وجود نیروی کار متخصص، تحصیلکرده و در عین حال ارزان در این کشور است.
در همین حال کارشناسان هشدار می دهند که اقتصاد روسیه به زودی در برخی بخش‌ها با کمبود نیروی کار متخصص مواجه خواهدشد؛ امری که در صورت وقوع مانع بزرگی برسر راه توسعه اقتصاد روسیه خواهد بود.
مؤسسات بین المللی به دلیل افزایش مهاجرت در روسیه، به مقامات کرملین پیشنهاد داده‌اند که شرایط مساعدی را برای اقامت نیروهای متخصص و زبده خود در کشور فراهم کند تا بدین ترتیب اقتصاد روسیه با مشکل مواجه نشود.
علیرغم افزایش کنترول دولت بر اقتصاد، روابط مبتنی بر اعتماد میان بخش دولتی و خصوصی این کشور وجود دارد، با این حال بسیاری از دولتمردان مسکو همچنان معتقدند که اقتصاد باید در کنترول و سیطره دولت باقی بماند.
با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد بتوان دلیل ورود فردی غیر نظامی و با تجربیات اقتصادی را به عرصه رقابت‌های انتخابات روسیه توجیه کرد. دیمیتری مدودیف فردی است که اگر در انتخابات دوم مارس آینده پیروز شود می توان به رشد طبقه متوسط و حضور روسیه در عرصه های اقتصادی غیر نفتی را پیش بینی کرد.

آنچه باید از اقتصاد آمریکا دانست

اقتصاد ايالات متحده آمريکا به دليل بالا بودن حجم صادرات، واردات، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، مبادلات بازرگاني، همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد جهاني معرفي مي شود.
ثابت بودن نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، پايين بودن نرخ بيکاري و بالا بودن سطح تحقيقات و تداوم سرمايه گذاري داخلي و خارجي از مهمترين ويژيگيهاي اقتصادي ايالات متحده آمريکا در چند سال اخير بوده است. در کنار آن بدهي داخلي و خارجي، افزايش هزينه هاي تامين اجتماعي و افزايش روزافزون قيمت نفت از مهمترين نگراني هاي اقتصادي آمريکاست.

تاريخچه
نظام اقتصادي ايالات متحده آمريکا تا حد بسياري در رابطه با پيشنه تاريخي آن کشور شکل گرفته است. بر اساس تقسيم بندي تاريخي، اقتصاد آمريکا در سده هاي هفدهم و هيجدهم با محوريت کشاورزي، در سده نوزدهم و نخستين نيمه سده بيستم با محوريت صنعت و از نيمه دوم سده بيستم با محوريت صنعت و خدمات بوده است.
مهمترين بحران اقتصادي تاريخ معاصر آمريکا مربوط به دهه 1930 مي شود که با افت شديد بازار بورس در سال 1929 شروع شد. رکود روبه افزايش در اين دوران منجر به ورشکستگي بسياري از شرکت ها و کارخانه ها و به تبع آن بيکاري ميليونها نفر در آمريکا شد. علت اصلي بوجود آمدن اين بحران، عدم هماهنگي ميزان توليدات آمريکا و تقاضاي جهاني براي محصولات آمريکا بود.
با روي کارآمدن فرانکلين روزولت و اجراي « طرح نوين » وي که شامل اصلاح سيستم بانکي، تزريق پول به جامعه، و اصلاح سيستم کشاورزي مي شد، وضعيت اقتصادي امريکا تا حدي بهبود يافت.
پس از جنگ جهاني دوم، سياست اقتصادي همه رئيس جمهورهاي آمريکا، ايجاد شغلهاي جديد، کاهش تورم، کاهش بدهي هاي دولت، افزايش صادرات، افزايش سرمايه گذاري، موازنه هزينه ها و درآمدها و موازنه مثبت در بازرگاني خارجي بوده است. اين اقدامات در دوران کارتر و کلينتون با جديت بيشتري همراه بوده است.
در ابتداي قرن 21 و پس از دومين انقلاب صنعتي با محوريت فن آوري اطلاعاتي، آمريکا از توليد بسياري از کالاها صرف نظر کرده و بخش بزرگي از سرمايه گذاري دولتي و خصوصي خود را متوجه عرصه هاي نوين اقتصادي نموده است.

نقش حکومت
سياست اقتصادي حکومت آمريکا توسط وزارت خزانه داري، شوراي مشاورين اقتصادي، اداره مديريت و بودجه و وزارت بازرگاني تدوين مي گردد.
در بعد داخلي، هدف سياستهاي اقتصادي حکومت آمريکا، حفظ و ارتقا نرخ رشد اقتصادي سالانه و بهبود شاخصهاي مهم اقتصادي است. در بعد خارجي، الويت حکومت آمريکا، حفظ برتري اقتصادي اين کشور در صحنه جهاني است.

 

بخشهاي گوناگون اقتصاد آمريکا

*کشاورزي و دامپروري
آمريکا يکي از پيشرفته ترين کشورها از نظر توليدات کشاورزي و دامپروري در جهان است. امروزه 6 دهم درصد از نيروي کار آمريکا در بخش کشاورزي و دامپروري مشغول به کار مي باشند و اين بخش توليد کننده 9 دهم درصد از توليد ناخالص داخلي در ايالات متحده آمريکا است.
49 درصد از کل درآمد بخش کشاورزي از فروش فرآورده هاي کشاورزي و 51 درصد از فروش فرآورده هاي دامي بدست می آيد. اين کشور دومين توليد کننده گندم و اولين توليد کننده پنبه، توتون، ميوه، گوشت و پنير در جهان است.

*صنعت
پيشرفت صنعت در آمريکا از سالهاي پس از جنگ داخلي با سرعتي سرسام آور آغاز شد. به طوريکه در سال 1914 ايالات متحده آمريکا با توليد 455 ميليون تن زغال سنگ بسيار جلوتر از انگلستان بوده و در آن سال به بزرگترين توليد کننده نفت و مصرف کننده مس تبديل گشت.
اين روند رشد و در کنار آن نابودي اقتصاد جاپان، آلمان، انگلستان و فرانسه در دوره جنگ جهاني دوم، آمريکا را به يکه تاز ميدان صنعت جهان تبديل کرد. صنايع آمريکا در دهه 1990 با سياستهاي مالي، پولي و اقتصادي کلينتون رشد بي سابقه اي نمودند. ميزان توليدات صنعتي ظرف سه ماه نخست سال 2000 از رشدي معادل 2.4 درصد نسبت به زمان مشابه سال 1999 برخوردار بوده است.
آمريکا با پشت سر گذاشتن دومين انقلاب صنعتي با محوريت فن آوري اطلاعات در دهه هاي 1980 و 1990 بخش اصلي سرمايه گذاري خود را در زمينه تکنولوژي ديجيتال، الکترونيک و ارتباطاتي متمرکز کرد.
مهمتريت توليدات صنعتي آمريکا را فولاد، موتور وسايل نقليه، نفت خام، و تجهيزات هوافضا و ارتباطاتي تشکيل مي دهد. هماکنون ايالات متحده آمريکا به لحاظ توليد نفت در رتبه سوم و به لحاظ توليد گاز در رتبه دوم جهان قرار دارد.
براساس آمارهاي موجود در سال 2007 بخش صنعت با 24 درصد نيروي کار، 20.6 درصد توليد ناخالص داخلي آمريکا را در اختيار داشته است.

*خدمات
نقش خدمات در اقتصاد آمريکا پس از جنگ جهاني دوم بطور مستمر در حال افزايش بوده است. امروزه زمينه هاي جديدي چون اطلاع رساني، داده پردازي، برنامه ريزي رايانه، گردشگري و ... به ليست خدمات اين کشور اضافه شده است.
در سال 2007 بخش خدمات، 75 درصد نيروي کار آمريکا را در اختيار داشته است. سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي آمريکا، 78.5 درصد آن بوده است.

تجارت بين الملل
کشوري با ظرفيت هاي ايالات متحده آمريکا سهم بزرگي در بازرگاني بين المللي و اقتصاد سياسي بين المللي دارد.
حجم کل مبادلات بازرگاني آمريکا با جهان در سال 2007 برابر 3060 ميليارد دالر بوده است. از اين ميان 39 درصد سهم صادرات و 61 درصد سهم واردات بوده است.
ايالات متحده آمريکا به لحاظ صادرات در رتبه سوم و به لحاظ واردات در رتبه اول جهان قرار دارد.
مهمترين مشتريان صادرات ابالات متحده آمريکا را کانادا (22 درصد)، مکزيک (12 درصد)، چين (10 درصد)، جاپان (6 درصد)، آلمان (5 درصد) و انگلستان (5 درصد) تشکيل مي دهند.
مهمترين کالاهاي صادراتي آمريکا عبارتند از کالاهاي سرمايه اي ( ترانزيستورها، هواپيما، قسمتهاي موتور وسايل نقليه، کامپيوتر و تجهيزات ارتباطي ) که 49 درصد از صادرات را تشکيل مي دهد و در رده هاي بعدي مواد و تجهيزات صنعتي بالاخص مواد شيميايي با 27 درصد و کالاهاي مصرفي با حدود 15 درصد قرار دارند.
واردات آمريکا نيز بيشتر از کشورهاي چين (19 درصد)، کانادا (16 درصد)، مکزيک (11 درصد)، جاپان (8 درصد)، آلمان (5 درصد) صورت مي پذيرد.
مهمترين کالاهاي وارداتي آمريکا عبارتند از مواد و تجهيزات صنعتي با 33 درصد که 8 درصد آن مربوط به واردات روغن مازوت است. در رده هاي بعدي کالاهاي مصرفي با 32 درصد و کالاهاي سرمايه اي با 30 درصد قرار دارند.


اوضاع مالي و شاخصهاي اقتصادي

*توليد ناخالص داخلي ( GDP )
ايالات متحده آمريکا با 13800 ميليارد دالر توليد ناخالص داخلي در سال 2007 ، 25 درصد توليد ناخالص جهاني را به خود اختصاص داده بود.
رشد واقعي توليد ناخالص داخلي آمريکا در سال جاري ميلادي 8 دهم درصد و براي سال 2009 حدود 1.4 درصد پيش بيني مي شود.
سرانه توليد ناخالص داخلي اين کشور با 46 هزار دالر در سال 2007 در رتبه دهم قرار دارد.

*درآمد ملي (NI)
در سال 1999 درآمد ملي آمريکا برابر 9680 ميليارد دالر بوده و درآمد ملي سرانه آمريکا رقمي در حدود 32 هزار دالر بوده است.

*بودجه
بودجه دولت فدرال آمريکا از طريق کسب ماليات تامين مي گردد. بودجه سال 2007 ايالات متحده آمريکا، 2568 ميليارد دالر و هزينه هاي دولت 2731 ميليارد دالر بوده که نشان از وجود تراز بازرگاني منفي در اقتصاد اين کشور
دارد.

*بيکاري و تورم
نرخ بيکاري در پايان
جون 200 ميلادي با 3.9 درصد، پايين ترين نرخ بيکاري در طول يکصدسال اخير در آمريکا بوده است. اما به دليل تداوم رکود اقتصادي در چند سال اخير، نرخ بيکاري درجون2008 به 5.6 رسيد.
نرخ تورم در ايالات متحده آمريکا نيز از آوريل 2007 تا آوريل 2008 ميلادي برابر 3.9 درصد برآورد گرديده است.
با توجه به گزارشهاي منتشر شده 12 درصد جمعيت آمريکا در سال 2006 زير خط فقر قرار داشته اند.

*بدهي هاي عمومي و خارجي
در پايان
جون2007 ، بدهي ناخالص خارجي آمريکا 12250 ميليارد دالر و بدهي عمومي آن نيز در همين زمان حدود 9000 ميليارد دالر بوده است. بدهي هاي عمومي ايالات متحده آمريکا برابر با 68 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور است.

آينده اقتصادي آمريکا
افزايش نرخ بيکاري، کاهش شديد رشد ناخالص داخلي و از طرفي افزايش بدهي هاي عمومي و خارجي در فاصله هاي 2006 تا 2008 نشان دهنده وضعيت وخيم اقتصادي اين کشور مي باشد.
براساس پيش بيني هاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، رشد اقتصادي آمريکا در سه ماهه دوم سال جاري به منفي 5 دهم درصد کاهش خواهد يافت. رشد اقتصادي اين کشور در سه ماهه سوم به مثبت 7 دهم درصد افزايش خواهد يافت و درسه ماهه چهارم به مثبت 2 دهم درصد کاهش خواهد يافت.
اين گزارش همچنين مي افزايد که رشد توليد ناخالص داخلي آمريکا در سال آينده به تدريج به تواناييهاي بالقوه خود باز خواهد گشت.
بر اساس اين پيش بيني، سال آينده همچنان شاهد سير صعودي نرخ بيکاري تا مرز 6.1 درصد در آمريکا خواهيم بود.

بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹

بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی است که در سال ۲۰۰۵ اولین بار ظاهر شد و همچنان ادامه دارد. مشخصه اصلی این بحران در کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری می‌باشد. این بحران با انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا آغاز شد. حباب قیمت مسکن در آمریکا، درنهایت منجر بوجود آمدن افراد بدهکار به نظام بانکی شد و خانه‌های این افراد که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود به نقدینگی تبدیل نمی‌شد.این بحران که ابتدا در مراکز اعتبارگشایی بروز کرد به علت نقد نشدن وثیقه دریافت کنندگان وام درجه دو به وجود آمد.

پیش زمینه

وام درجه دو به افرادی داده می‌شود که قرض کننده شرایط لازم برای دریافت وام از طریق معمولی را به علت بالا بودن ریسک باز پرداخت آن ندارد.این ریسک ممکن است به علت وضعیت شغلی، پیش‌زمینه مالی، وضعیت درآمد قرض‌کننده باشد. میزان وام درجه دو در سال ۲۰۰۷ حدود یک تریلیون دالر با ۷٫۵ میلیون وثیقه معوقه بود.کل میزان وام داده شده در آمریکا ۱۲ تریلیون دالر می‌باشد. مشکلات مالی آمریکا نیز کمک به این امر کرد. بدهی های سنگین و مخارجی که برای آمریکا ایجاده شده بود بار مضاعفی بر این امر داشت

عوامل

بحران مسکن آمریکا

جرج بوش در سخنانی ورود سرمایه‌ها به بازار وام آمریکا و ایجاد سرمایه اضافی برای دادن وام بیشتر با سود پائین بدون در نظر گرفتن ریسک را عامل این بحران معرفی کرد.افزایش میزان وام‌های مسکن دراز مدت، منجر به افزایش قیمت مسکن شد بطوریکه قیمت مسکن دربین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ حدود ۱۲۴ درصد افزایش پیدا کرد.برخی از وام گیرندگان از فرصت استفاده کردند تا با افزایش سرمایه خود(مسکن) بتوانند با قردادن آن به عنوان وثیقه وام بیشتری با بهره پائین دریافت نمایند.ولی افزایش ساخت مسکن باعث ایجاد مازاد تولید برمصرف و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شد.این موضوع باعث شد که در یافت کنندگان وام نه تنها بدهی خود را نتوانند بپردازند بلکه املاک آنها نیز که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود فروش نمی‌رفت.در جنوری ۲۰۰۸ موجودی خانه‌های فروش نرفته به بالاترین مقدار از سال ۱۹۸۱ یعنی حدود چهار میلیون خانهشامل ۲٫۹ میلیون خانه خالی ازسکنه، رسید.

نقش بانک مرکزی آمریکا

گرین اسپن رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا به اشتباه خود درکاهش نظارت دولت بر دادن وام‌های بانکی اذعان کرد.به باور او بانک مرکزی و «کمیسیون مبادلات سهام» و خزانه داری همه نقشی در ارتکاب به این اشتباهات بازی کرده‌اند. او همچنین اعلام کرده‌است که در اواسط سال ۲۰۰۵ آشکارا به دولتمردان و قانونگذاران آمریکایی در مورد احتمال وقوع چنین بحرانی در آینده نزدیک هشدار داده‌است اما به آن توجه چندانی نشده‌است. به گرین اسپین انتقادهای زیادی می‌شود که در تقویت بازار آزاد و اعتماد کامل به بانک‌ها، زیاده‌روی کرده‌است.

اثرات

بحران اقتصادی به اتحادیه اروپا و آسیا نیز رسید بحران مالی جهانی ۳٫۹ تریلیون دالر خسارت به بار آورده‌است.

آمریکا

دشواری‌های دو شرکت عظیم اعطای وام مسکن، در ایالات متحده آمریکا شرکت‌های فنی می و فردی مک و با اعلام ورشکستگی بانک لمان برادرز و همچنین رقیب آن، موسسه مریل لینچ و بانک واشنگتن موچوال (مشهور به «وامو» WaMu) و... شوک اقتصادی جدیدی در بازارهای آمریکا و اقتصاد جهانی روی داد. اقتصاد آمریکا با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌است و بازار و موسسات مالی این کشور تحت فشار زیادی قرار دارند.

کشورهای عربی

بورس کشورهای عربی تنها در ابتدای این بحران ۲۷ میلیارد دالر ضرر کردند.

واکنش ها

جرج بوش در سخنرانی خود خطاب به ملت آمریکا، گفته:

کل اقتصاد ما در خطر است. ما اکنون در میانه یک بحران مالی جدی هستیم. بدون اقدام سریع کنگره، آمریکا می‌تواند به دام هراسی بزرگ بلغزد.

به گفتهٔ وزیر مالیه آلمان، اشتاین‌بروک:

پس از بحران مالی اخیر، جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. این نگاه رایج در آمریکا که بازار نیاز به کنترول و مقررات ندارد، باعث و بانی بحران اخیر بوده‌است. بحران مالی جهان پیامدهای عمیقی به دنبال خواهد داشت. هیچ کس نباید خود را فریب دهد، جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. یکی از نتایج بحران این خواهد بود که آمریکا به احتمال زیاد، موقعیت ابرقدرتی خود در نظام مالی جهان را از دست خواهد داد.

بانک جهانی نسبت به پیامدهای بحران مالی در جهان هشدار داده که بحران مالی در جهان، پس از بالا رفتن بهای مواد غذایی و سوخت، می‌تواند ضربه دیگری به کشورهای فقیر بزند.

+ نوشته شده توسط تیمورشاه الفت در شنبه یکم خرداد 1389 و ساعت 3:33 بعد از ظهر |

زيرساخت‌هاي اقتصاد افغانستان

توليد و مصرف انرژي در افغانستان بسيار محدود است منابع عمده انرژي عبارتند از نفت، گاز، برق و آب و چوب. از اين ميان رايج ترين ماده انرژي زا همچنان انواع چوب است و براي مصارف مختلف از آن استفاده مي‌شود. بخصوص در روستاها چوب مهمترين منبع انرژي است اهميت افغانستان از نقطه نظر انرژي وابسته به موقيعت جغرافيايي آن است كه بعنوان مسير ترانزيت بالقوه براي صادرات نفت و گاز طبيعي از آسياي مركزي، به كشورهاي عربي ارتباط برقرار مي‌كند. اين مقاله بر آن است كه در دو بخش: منابع اصلي، زيرساخت‌ها و  اقتصاد كاذب افغانستان را ياد آور شود. و توانمندي‌هاي اقتصادي آن كشور را تبيين نمايد. در نهايت، نتيجة بحث براي گيرايي بهتر مطلب، بيان مي‌شود.

زيرساخت‌ها

مبنا، پايه و اساس يك چيز را زيرساخت گويند، كه شئ بر روي آن بنا شده است و در حال حاضر با همان بنا در حال نمايش است، مقصود از كاربرد زير ساخت در اين‌جا بدين معني است كه تاحدودي اقتصاد كشور افغانستان بر پاية چنان منابعي شكل گرفته است.

افغانستان

افغانستان با بيش از 650 هزار كيلومتر وسعت(محصور در خشكي) درجنوب آسيا قرار دارد و جزء كشورهاي خاورميانه محسوب مي‌گردد.

كشورهاي هم مرز با افغانستان: پاكستان (2430 كيلومتر)، تاجيكستان (1206 كيلومتر)، ايران (945 كيلومتر)، تركمنستان ( 744 كيلومتر)، ازبكستان( 137كيلومتر) و چين (76 كيلومتر.

جمعيت: بيش از
35 ميليون نفر كه 51 درصد را مردان و 49
درصد را زنان تشكيل مي‌دهند.

قوميت ها ونژادها: تاجيك، پشتو
ن،
هزاره، ازبك، ترکمن وغیره.

پايتخت: شهر كابل با جمعيت بيش از
سه و نیم
ميليون نفر.

روز ملي: 19 آگست 1919.
مطابق 28 سرطان سال 12 98


تاريخ عضويت در سازمان ملل 1946 .

نوع حكومت: فعلاً بصورت رياست جمهوري، به رياست آقاي حامد كرزي منتخب انتخابات عمومي و آزاد  سال1383 و سپس  1388 اداره مي‌شود.

مليت: افغان
واحد پول: افغاني(
AFA) و فعلا 47 افغانی معادل یک دالر امریکایی مي‌باشد.

دسترسي به خدمات پزشكي: يك پزشك براي 50000 نفر افغان.

سال مالي: اول حمل هر سال خورشيدي (21 مارچ)

شركاء تجاري : ايران، امارات متحده عربي، هندوستان، آلمان، فرانسه، ايالات متحده آمريكا، پاكستان،  تركمنستان

شاخص اقتصاد:

ارزش توليد ناخالص داخلي در سال 2000معادل 21000 ميليون دالر بوده است  توليد ناخالص ملي در سال 2001 معادل،3 ميليارد دالر بوده است .

نيروي كار: 10ميليون نفر سال (2000).

اشتغال: اشتغال در بخش كشاورزي %70 صنعت 15%، خدمات 15% مي‌باشد.

نرخ تورم: 35% درصد.

صادرات: محصولات كشاورزي و صنايع دستي

واردات: نفت، كالاهاي سرمايه‌ي، محصولات غذايي و كالاهاي مصرفي، ماشين‌هاي الكتريكي و غير الكتريكي.
بخش اول: منابع اصلي

اقتصاد انرژي در افغانستان
نفت
ذخاير نفت افغانستان ابتدا حدود 100 ميليون بشكه تخمين زده شد ولي تحقيقات بعدي مقدار آن را به مراتب بيش از اين اعلام آرده است (حدود 800 ميليون بشكه) كشورهاي همسايه براي استخراج نفت افغانستان زمينه‌هايي هم فراهم آ
ورده بودند ولي صدور نفت به مرحله اجرا درنيامد طرح يك پالايشگاه نفت نيز با ظرفيت بيش از پنجاه هزار بشكه در روز در شمال افغانستان در نظر گرفته شده بود كه آن هم اجرا نشد.


گاز
يكي از مهمترين مواد معدني قابل استخراج در افغانستان گاز طبيعي است در حال حاضر مهمترين ذخيره انرژي كشور گاز مي‌باشد بخش اعظم معادن گاز طبيعي شناخته شد و درسرحدات شمالي افغانستان در مزارشريف، اطراف شبرغان و سرپل قراردارد ذخاير گاز طبيعي افغانستان بين 100 تا150 ميليارد متر مكعب تخمين زده شده كه بعضي از منابع ميزان ذخاير آن را تاحدود500 ميليارد متر مكعب برآورد آرده اند.

میادين گاز
باتيمتاك، جورقدوق، خواجه گوگردت از عمده ترين ميادين گاز افغانستان مي‌باشند كه همگي در محدوده 20مايلي شيبرغان در استان جوزجان مي‌باشند. احياي چاه‌هاي آسيب ديده در ميادين خواجه گوگرودت آغاز شده است كه موجب افزايش توليد گاز طبيعي خواهد بود.

توليد گاز
توليد گاز طبيعي افغانستان در اواسط دهه 1970 به .27 ميليون فوت مكعب در روز رسيده است در همين زمان ميدان گازي جورقدوق مورد بهره برداري قرار گرفت و انتظار مي‌رفت كه بازدهي گاز طبيعي اين كشور تا اوايل دهه 1980 به ميزان 38 ميليون فوت مكعب در روز تقويت شود اما با توجه به مشكلات موجود آل توليد اين كشور به 290 ميليون فوت مكعب رسيده است.

خطوط لوله
خطوط لوله در افغانستان بسيار محدود مي‌باشد به نحوي آه يك خط لوله ازشبرغان به مزارشريف جهت استفاده در نيروگاه‌هاي كوچك و كارخانه‌هاي كودسازي كشيده شده است و چندين كيلومتر خط لوله در نزديكي مناطق گازي كه گاز را با ديگر مشتقات به نزديكي روستاهاي شبرغان توزيع مي‌نمايد.

برق

حدود 65% برق آشور از طريق انرژي هيدروليك بدست مي‌آيد و تنها قسمتي از آن دركارخانه هاي برق توليد مي‌شود روسها طرح چندين سد را بررودخانه كندوز در شمال افغانستان در نظر گرفته بودند كه در صورت عملي شدن اين طرح قسمت مهمي از نيازهاي الكتريسيته افغانستان را تامين مي‌كرد. انرژي توليدي اين سدها به شبكه جنوبي برق جمهوري‌هاي شوروي سابق مي‌پيوست. اما اين طرح‌ها بدلايل اقتصادي سياسي عملاً اجرا نشد طبق تخمين سازمان ملل در پايان سال 1982ظرفيت برق توليد شده394 ميليون وات و درسال 1975 در حدود 325 ميليون وات بود بنابراين رشد توليد بين سالهاي 1970-1987حدود14% بوده است. در سال 1987 ظرفيت برق توليد و مصرف شده480 ميليون كيلووات بوده كه سرانه آن براي هر نفر 140 كيلووات ساعت بود. بعد ازشروع جنگ و درگيري‌هاي داخلي خشكسالي‌هاي موجود شبكه برق افغانستان به شدت آسيب ديد به نحوي كه توليد برق توسط سدهاي هيدروليك افغانستان به سبب خشكسالي 1998-2000 به شدت كاهش پيدا كرد و منجر به خاموشي در كابل و شهرهاي ديگر شد. ميزان برق در سال1999؛ 480 ميليون كيلووات بوده كه از اين مقدار420 ميليون كيلووات در داخل توليد شده و حدود60 ميليون كيلووات واردات برق از تركمنستان را داشته است، برق در افغانستان بصورت فسيلي34% هيدروليك65% و %1 منابع ديگر توليد مي‌گردد

منابع توليد برق
منابع توليد برق در افغانستان با توجه به محدوديت توليد عبارتند از:
1. سد كجكي كه در استان هلمند (نزديك قندهار) واقع شده است كه هم‌اكنون 33 مگاوات برق توليد ميكند و در آيندة نزديك با نصب توربين سوم به 49.5 مگاوات خواهد رسيد.
2. سد ماهي‌پر؛ كه در حال حاضر66مگاوات برق توليد مي‌كند.
3. سد داهالا؛ كه در استان قندهار قرار دارد و در سال2001، 11.5 مگاوات توليد برق داشته است.
4. نيروگاه مزارشريف؛ كه اين نيروگاه در نزديكي مزار شريف واقع است و از نوع گازي مي‌باشد و با ظرفيت35 مگاوات در حال توليد برق مي‌باشد .
5. سد برشناكوت؛ كه فعلاً در دست تعمير است و قابليت توليد، 11.5 مگاوات برق را دارد.


افغانستان از لحاظ منابع معدني كشوري غني بشمار مي‌رود ليكن اكثر اين منابع معدني بكر و دست نخورده باقي مانده است ولي با توجه به 23 سال جنگ بي ثباتي در اين كشور وضعيت استخراج مواد معدني به حالت تعليق در آمده است. محققين براين باورند كه صادرات مواد معدني افغانستان مي‌تواند يكي از منابع اصلي درآمد ارزي اين كشور باشد، از مهمترين ذخاير معدني شناخته شده در افغانستان نمونه‌هاي زير را مي‌توان ياد كرد:

ذغال سنگ، آهن، مس، اورانيوم، نمك، كرم نيكل، طلا، سولفور، باريت روي، قلع، فلوور، ميكا، سنگ لاجورد، آلومينيوم، سرب، ياقوت پنبه نسوز، جيوه، بوكسيت، تنگستن ليتيوم منگنز، سنگ مرمر، سنگ گچ، سنگ آهن

ذغال سنگ
ذخاير اثبات شده ذغال سنگ درافغانستان بيش از 100 ميليون تن تخمين زده شده است و ذخيره نهايي آن500 ميليون تن پيش بيني شده. از مهمترين معادن ذغال سنگ مي‌توان به معادن، اشپشيه، آركرو دودكش اشاره كرد. براساس آمار موجود ميزان استخراج ذغال سنگ در فاصله سالهاي1978ـ 1984 بيش از 800000 تن و در سال 2000 ميلادي حدود 200000 تن بوده است كه قسمت اعظم ذغال سنگ توليد شده براي سوخت مناطق صنعتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد

نمك
يكي ديگر از معادن استخراج شده افغانستان نمك است كه ميزان استخراج آن در سالهاي 1988-1989 حدود 38000 تن و در سالهاي 1999-2000 بيش از26000 تن گزارش شده است.

مس
ذخاير مس افغانستان غني است ولي بصورت اقتصادي به كار نيفتاده است اما توده هاي معادن مس بين نقطه كجكي و مّقر قرار دارد يكي از بزرگترين معادن مس، معدن آينك است كه ذخيره آن بين4 تا5 ميليون تن تخمين زده اند براساس آخرين آمار ميزان استخراج مس در سال 2000 ميلادي حدود5000 تن بوده است.

آهن
پس از گاز طبيعي، مهمترين ذخيره معدني افغانستان آهن است ذخاير آهن بسيار عظيم است ولي برآورد دقيقي وجود ندارد يكي از مهمترين معادن شناخته شده آهن، معدن حاجيگك است كه كارشناسان كشور افغانستان ذخيره آن را بيش از 2.5ميليارد تن تخمين زده اند، كه 62% درصد آن را خالص مي‌دانند، ولي به اساس سروی سالهای 1967 فرانسوی ها و به تعقيب آن شوروي ها معدن آهن حاجي گک دراکثر نقاط داراي 75% آهن است. و به اساس راپور آن‌ها که ممکن همين حالا هم در آرشيف وزارت‌هاي پلان و خارجه افغانستان باشد. از ديگر معادن آهن افغانستان مي‌توان به خاكريز قندهار با 8 ميليون تن ذخيره آهن، پغمان با 83 ميليون تن ذخيره آهن، جبل سراج با7،8 ميليون تن آهن اشاره كرد.

ديگر معادن
ساير معادن افعانستان نيز كمابيش غني است در نزديكي ننگرهار يك ذخيره بزرگ سولفور قرار دارد. در بيابان هاي جنوب غربي افغانستان بين هرات و شيندند، و نيز در منطقه قندهار اورانيوم وجود دارد. در استان بدخشان دو معدن طلا وجود دارد كه بعلت فقدان امكانات فني اقدامي براي استخراج آن بعمل نيامده است.

صنايع در افغانستان
توسعه صنعت در افغانستان بسيار محدود است كشور از اين جهت عقب ماندگي بزرگي دارد، صنايع موجود اغلب مدل‌هاي صنعتي قديمي بلوك شرق مي‌باشند، صنايع موجود به هيچ وجه جوابگوي نيازهاي داخلي افغانستان نيست.
فعاليتهاي صنعتي افغانستان با احداث يك كارخانه نساجي در1924 آغاز گرديد ولي در طول جنگ صنايع توسعه ي نيافته، و بعلاوه تعدادي از واحدها فرسوده شده و از كار افتاده‌اند و بطور كلي صنايع موجود نه به اهداف توسعه در نظر گرفته شده دست يافتند و نه با ظرفيت اسمي خود كار كرده‌اند و هم اكنون تعداد صنايع بخش هاي مختلفت محدود مي‌باشد و معمولا از يك يا چند واحد تجاوز نمي‌كنند.

عمده‌ترين صنايع افغانستان
صنايع افغانستان شامل: كارخانجات روغن نباتي، تهيه كشمش، آرد، كود شيمياي، شكر، آجرپزي، مقواسازي، كره و فراورده هاي گوشتي، كفش دوزي، شيشه سازي، پلاستيك سازي، صابون پزي، منسوجات پشمي پنبه‌ي و ابريشمي، صنايع دستي شامل قالي بافي، گليم بافي، نخ تابي، پوستين دوزي، چرم سازي، ظروف گلي، سنگ تراشي و سوزن كاري مي‌باشند.

كشاورزي
حدود 80درصد از اراضي افغانستان كوهستان، بيابان و نيمه بيابان است. حدود 15% درصد از خاك كشور براي كشاورزي مستعد است كه قريب به نيمي از آن زير كشت است. با اين حال افغانستان كشوري كشاورزي است و چهارپنجم جمعيت از طريق كشاورزي و دامپروري مي‌گذرانند. دو سوم زمين‌هاي موجود بطور فصلي كشت مي‌شود در قسمت اعظم افغانستان خاك مرغوب وجود دارد ولي آب كافي موجود نيست.

دره هيرمند، قندهار، مزارشريف و
کندز موقعيت‌هاي بهتري براي توسعه كشاورزي تا قبل از تغييرات ماركسيستي افغانستان، از لحاظ مواد غذايي نسبتا تامين و خودكفا بود ولي پس از سال 1978بروز جنگ و درگيري‌هاي شديد داخلي، بسياري از زمين‌ها از زير كشت خارج شد و توليدات كشاورزي رشد كافي پيدا نكرد. همچنين بدليل افزايش جمعيت، كشور وابسته به واردات مواد غذايي بخصوص گندم مي‌باشد.

محصولات عمده كشاورزي و ميزان توليدات

گندم، برنج، جو، ذرت، حبوبات، پنبه دانه، دانه آفتاب گردان، آنجد، چغندر قند، ميوه، سبزيجات و نيشكر را مي‌توان از محصولات عمدة كشاورزي در افغانستان نام‌برد. كه در ذيل ميزان توليد آن‌ها را ياد آور مي‌شويم:

گندم: 1500 هزار تن  تا 1700 هزار تن.
ذرت: 200 هزارتن.
غلات: 2100 هزار تن
برنج: 300 هزارتن
اراضي كشاورزي
زمين‌هاي زيركشت: بيش از 30 هزاركيلومتر مربع
مرتع: حدود 30 هزار كيلومتر
جنگل: حدود 17 هزار كيلومتر
ساير زمينها : حدود 30 هزار آيلومتر مربع

دامداري
دركنار كشاروزي، دامداري نيز به همان نسبت رونق دارد. با توجه به جمعيت كوچ نشينان و گرايش مردم، دامپروري يكي از مشاغل اصلي افغانستان را تشكيل ميدهد و بخش عمده صادرات از طريق پرورش دام، طيور و توليد فراورده هاي دامي صورت مي گيرد. تعداد دام پرورش يافته در سال 2000 بيش از 280000 هزار راس و طيور 7 ميليون قطعه مي‌باشد.

عمده ترين فرآورده هاي دامي
گوشت، گوشت سفيد، شير، پنير، روغن، كره، تخم مرغ، عسل، پشم و پوست و... را مي‌توان از عمده‌ترين دستاورد‌هاي دامي ذكر نمود.

توليدات

براساس‌آخرين آمار ارائه شده ‌توليد انواع محصولات دامي درسال 2000 عبارتند از:
انواع گوشت: هزار تن گوشت. انواع طيور 14 هزارتن
شير:300  هزارتن. تخم مرغ: هزار تن. عسل: 3 هزار تن
پوست: پوست گوسفند قرقل و انواع مختلف پوست توليد دارد كه حتي صادرات هم دارد از جمله به پوست قرقل مي‌توان اشاره كرد. ولي آمار از توليد در دسترس نيست.

منبع پولي و نقدينگي
يكي از منابع مهم اقتصاد در هر كشور پول و ارز موجود در خزانة مالي آن كشور مي‌باشد. پول و نقدينگي باعث رشد اقتصاد كشور مي‌باشد. با خريد و واردات كالاهاي مختلف از خارج باعث كاهش تورم در كشور شده و بعضي نواقص در بخشهاي اقتصاد يك كشور جبران مي‌شود. بنابراين افغانستان سيستم پولي ثابتي ندارد، اگر چه از زمان رياست كرزي به اين طرف ارزش پول افغاني به‌صورت كاذب بالا رفته، چون پشتوانة محكم و ثابتي ندارد، لذا بالارفتن ارزش آن موقتي تعريف مي‌شود.


بخش دوم: زيرساخت‌هاي موجود در اقتصاد افغانستان


منابع انرژي و معادن
همان‌طور كه در بخش اول در قسمت‌هاي مختلف آن بيان شد، افغانستان فعلاً از هر نظر از جمله از نظر اقتصادي در دورة گذار از تشنج و درگيري‌هاي خونين با شوري سابق و جنگ‌هاي داخلي از جمله ويراني‌هاي دورة پدايش طالبان را با خود دارد. بنابراين مي‌توان گفت كه: منابع اصلي نامبرده شده در بخش اول؛ بطور كامل استخراج نشده، و چه بسا اكثر آن‌ها تا هنوز به‌صورت دست نخورده باقي‌ مانده است. و بعضي از صنايع تا هنوز به حالت تعطيل‌اند. لذا آن‌ها نمي‌تواند زيرساخت موجود اقتصاد لاغر كشور افغانستان را تشكيل بدهند. اما مسلماً منابع اصلي كمابيش تأثيرات بر اقتصاد آن كشور دارند.

كمك‌هاي جهاني براي بازسازي افغانستان
از مهم‌ترين سازمان‌هاي بين المللي و كشورهاي مشاركت كننده در بازسازي افغانستان، نمونه‌هاي ذيل را مي‌توان آور شد:
بانك توسعه آسيايي
ADB : توسعه كشاورزي، خدمات اجتماعي و امور زيربنايي با اختصاص500 ميليون دالر.

UNICEF: پروژه حمايت‌هاي بهداشتي در شهرهاي افغانستان.
UNDCP: احياء زمينهاي زراعي و تغيير كاشت در مزارع خشخاش
FAO: بهبود توليدات طيور خدمات تغذيه اي دامها، توسعه صنايع لبني، احياء جنگلها.
:
UNOCHA شناسايي نيازهاي افغانستان از طريق كمك هاي بشر دوستانه.

كمك‌هاي عمده
جامعه بين الملل : براي سال 2002 بيش از 1/8 ميليارد دالر.
اتحاديه اروپا و جامعه اروپا : در سال 2002 حدود 500 ميليون دالر و تعهد يك ميليارد يورو طي5 سال.
كشور ايران: 560 ميليون دالر به مدت 5 سال كه پروژة تكميل شدة جاده دوغارون به هرات ازين دست كمك‌ها مي‌باشد.
كشور جاپان: 500 ميليون دالر در مدت 2.5 سال.
كشور امريكا: در سال 2002 بيش از 290 ميليون دالر.
كشور عربستان: 220 ميليون دالر در مدت 3 سال.
كشور آلمان: 320 ميليون يورو در مدت5 سال.

صادرات گاز
در اواخر دهه 60 ميلادي ذخيره عظيم گاز طبيعي در شبرغان كشف شد و صادرات آن با احداث خط لوله اي به طول 180كيلومتر در 7.19 از طريق جمهوري ازبكستان آغاز شد از آن زمان تا 1990 سالانه بين 2 تا 3 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي استخراج و به جمهوري‌هاي شوروي سابق صادر شده است دراوايل سال 1990 توافقنامه‌هايي با كشور مجارستان داشت، اين گفتگوها پيشرفت زيادي در برنداشت. از اين ديدگاه در آمد حاصل از صادرات گاز مي‌تواند زيرساخت اقتصاد كشور افغانستان باشد.[4]

صادرات فرآوردهاي كشاورزي و دامي
از اقلام كشاورزي صادراتي انواع پسته را مي‌توان نام
‌برد كه از شمال كشور به كشورهاي خارج صادر مي‌شود. و همين‌طور انواع پوست حيوانات از جمله پوست قره‌قل که نوعی گوسفند اصيل است، يکی از اقلام مهم صادراتی و تجاری در افغانستان به شمار می رود که پس از سرنگونی رژيم طالبان، تجارت آن، روز به روز رونق بيشتری می يابد.
تازه ترين آمار(اواخر2005) نشان می دهد که در سال گذشته، افغانستان حدود ۱۰۰ هزار پوست بره را به خارج از کشور و عمدتاً به اروپا صادر کرده است. شمال افغانستان، بيشترين سهم را در اين صادارات به خود اختصاص داده است.
مردم ولايات فارياب، جوزجان، بلخ، سرپل، کندز، بغلان
، بدخشان
و ديگر نواحی درشمال افغانستان، از دامداران بزرگ اين کشور قلمداد می شوند و بيشترين بره ها را پروش می دهند. اما پوست تمام بره ها، ارزش صادراتی ندارد و چند نژاد خاص با پوست ويژه، قربانی توليد قره‌قل می شود.
سه نوع پوست بره در بازارهای جهانی خريدار زياد دارد: پوست کبودچه، پوست سور يا تقری و همچنين پوست بره های شتری..

زيرساخت كاذب اقتصاد افغانستان

منابعي چون انرژي، معادن، فراورده‌هاي كشاورزي و دامي و محصولات صنعتي كه در اقتصاد كشور افغانستان كمابيش جاي دارد، از آن جهت اصيل است كه يك منبع قابل اعتماد نسبتاً دائمي و نسبتاً قابل دسترس مي‌باشد، و از طرفي فقط ارزش و بار اقتصادي دارد. در اين قسمت به آن دسته از منابع اشاره مي‌شود كه يا زود گذر است و يا اگر چه معاملة اقتصادي به آن انجام مي‌دهد، ولي زيان‌هاي جبران‌ناپذير به جامعه وارد مي‌كند، در ذيل به آن‌ها اشاره خواهيم نمود:

كمك‌هاي نهادهاي بين الملي و كشورها

در بخش كمك‌هاي جهاني مطالعه شد كه نهادي و يا كشوري به ميزان قابل ملاحظة آماده كمك نقدي به كشور افغانستان شد، ولي همين مقولة اقتصادي تحت اقتصاد كاذب تعريف مي‌شود. چون كه اگر پولي پشتوانة ارزي، منابع طبيعي، صنعتي و از همه مهمتر طرح و پروگرام اقتصادي به دنبال نداشته باشد، مي‌توان آن را در جمع زيرساخت كاذب اقتصاد نام‌برد. و از طرفي اين كمك‌هاي عمده اين را مي‌طلبد كه در قبال اين‌ها پاسخ‌هاي اقتصادي و يا غير اقتصادي به اعطا كنندگان داشته باشيم. و همين‌طور مسؤولين كشوري را به نوعي به ارضاي اقتصادي فرا خوانده و از بخش پيشرفت و رشد پايپاي با اقتصاد دنيا عقب نگه مي‌دارد.

 

معضل ترياك
عليرغم حضور هزاران سرباز خارجي در افغانستان و كمك‌هاي مالي آمريكا براي مبارزه با مواد مخدر؛ توليد ترياك و هروئين در اين كشور رونق گرفته است. اگرچه دولت كرزي براي جايگزين كردن كشت خشخاش قولهاي تشويقي به كشاورزان داد و روحانيون را براي مبارزه با مواد مخدر به كمك طلبيده بود، اما هيچ يك از اين روش‌ها مؤثر واقع نشد.[5] گذشته از اين موارد اكنون ۵۲ درصد درآمد ناخالص آن كشور از طريق فروش مواد مخدر تشكيل مي‌شود. در شهر مرزي افغانستان ترياك به عنوان ارز معتبر به كار گرفته مي‌شود. كشاورزان با آن كالاهاي مورد نياز خود را مي‌خرند و مغازه داران اين شهر با پول فروش آن، مغازه هايشان را مملو از اجناس مورد نياز مردم مي‌كنند. امروزه لابراتوارها در مجاورت زمينهاي كشت خشخاش تعبيه شده اند.

دو كشور پاكستان و ايران كه مسير سنتي انتقال هروئين به اروپا به شمار مي‌روند در پي بروز جنگ داخلي در تاجيكستان و كشته شدن بيش از ۶۰ هزار نفر و رشد فزاينده فقر، به بازاري براي مصرف هروئين تبديل شد. نتيجه اينكه در حال حاضر بيش از      ۵۰۰۰  بيمار مبتلا به ويروس ايدز درتاجيكستان وجود دارد. با اشباع بازار اين كشور، راه انتقال مواد مخدر به روسيه، كه سالهاست جنگ و خونريزي در آن جاري است، هموار شد. براساس آمار، ساليانه ۳
/
۹ مترمكعب هروئين توسط پليس اين كشور توقيف مي‌شود. اين كشور نيز يكي از بزرگترين كشورهاي دارنده بيماران مبتلا به ايدز است. ضمن اينكه هم در روسيه وهم در تاجيكستان اكثر كساني كه اخيراً به اين بيماري گرفتار شده اند براثر استفاده از سرنگهاي آلوده بوده است.

در مسير شمالي، روسيه سومين و نه آخرين مقصد مهم هروئين افغانستان است و اروپاي شرقي و غربي به ويژه آلمان قربانيان بعدي اين ماده مهلك هستند. جالب اينكه پليس روسيه در انتقال هروئين به اروپا نقش كليدي دارد. ميزان ضرر و زيان اروپا به تناسب افزايش و كاهش توليد هروئين در افغانستان در نوسان است. هرچه توليد ترياك در افغانستان افزايش يابد، بهاي هروئين در اين قاره كاهش و در پي آن مرگ و مير مبتلايان به هروئين نيز افزايش مي‌يابد.

آمريكا آخرين بازار هروئين افغانستان است كه قاچاقچيان پاكستان، آفريقاي غربي، آسياي ميانه و روسي از طريق اير كارگو و اكسپرس پست هروئين را به اين كشور انتقال مي‌دهند. بازار آمريكا نيز همانند اروپا، بستگي به ميزان توليد ترياك در افغانستان دارد. به لحاظ بهتر بودن راه هاي ترانزيتي روسيه، حمل مواد مخدر به غرب از مسير شمالي آن ارزانتر از راه سنتي يعني پاكستان و ايران است و اين مسأله در فروش آن در اروپا و آمريكا نيز به وضوح ديده مي‌شود.

عليرغم كمكهاي مالي آمريكا به افغانستان، تجارت فزاينده هروئين تهديدي براي دموكراسي شكننده در اين كشور است، آمار قربانيان آن بالاست و هزينه هر تزريق هروئين در اروپا به سه يورو كاهش يافته است. گاردهاي مستقر دركنار رودخانه مرزي تاجيكستان و افغانستان مي‌گويند: شب هنگام پرنده مشكوكي با سرعت زياد در حال حركت بود، ابتدا مرزبانان به او هشدار و سپس مورد هدف قرار دادند كه پيامد آن سقوط يك موتور سوار چترباز با ۱۸كيلو هروئين در خاك كشورشان بود. مقدار هروئين يادشده قطره اي از سيل عظيمي است كه بازار هروئين جهان را تشكيل مي دهد. افغانستان كه زماني معروف به توليد كننده ترياك بود، نردبان ترقي توليد ترياك، كه هروئين عناصر غني شده آن است، را طي مي‌كند و هم اكنون اين كشور بزرگترين توليد و صادر كننده هروئين در جهان مبدل شده است. براساس گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد، آزمايشگاه‌هاي مخفي توليد هروئين در افغانستان به سرعت در حال فعاليت هستند و افزايش توليد به حدي رسيده است كه بهاي آن در اروپاي غربي از ۲۵۱دالر در سال ۱۹۹۰ به ۷۵دالر در هر گرم در سال۲۰۰۶ كاهش يافته است. هر تزريق هروئين در هامبورگ تقريباً سه يورو و در واقع يك سوم بهاي پرداختي يك دهه گذشته است. ماتياس اينگلمن پليس مبارزه با مواد مخدر اين شهر در اين باره مي‌گويد:«حتي بچه هاي ۱۳ساله نيز براي آن پول كافي دارند». سوداگران هروئين كه آسياي ميانه را به عنوان مسير تازه انتقال مواد مخدر به اروپا در نظر گرفته اند بيماري و اعتياد را نيز به اين منطقه آورده اند. حدود يك سوم صادرات هروئين افغانستان از طريق راه شمالي، مكمل راه اصلي پاكستان و ايران، به اروپا انجام مي‌گيرد. تجارت هروئين دموكراسي افغانستان را نيز فلج كرده است. پروسه اي كه پس از سرنگون شدن دولت افراطي طالبان و القاعده توسط آمريكا در سال ۲۰۰۱ آغاز شده است. در عين حال تجارت مواد مخدر در افغانستان فعاليتي كوچك جلوه داده مي‌شود. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد برآورد كرده است كه در سال، ۲۰۰۵ افغانستان از فروش ترياك ۲
/۷ ميليارد دالر، كه حدود ۵۲ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي‌دهد، كسب درآمد كرده است. جان كارنوال، مقام ارشد سابق مبارزه با مواد مخدر دولتهاي بوش و كلينتون براين باور است كه «شايد نتوان دموكراسي را در كشوري كه فروش مواد مخدر قسمت بزرگي از اقتصاد آن را تشكيل مي‌دهد، بنا نهاد».

تجارت مواد مخدر در اين كشور رو به افزايش است. مقامات افغاني استدلال مي‌كنند كه براي مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر، سربازان خارجي بايد بطور مستقيم وارد عمل شوند. اما فرماندهان آمريكايي به بهانه اينكه منابع كافي براي گسترش مأموريت خود در اختيار ندارند، از ورود به اين ميدان مقاومت مي‌كنند. واقعيت اين است كه آن‌ها نگران ناخرسندي غيرنظاميان محلي هستند. سرهنگ جيم يونت يكي از سخنگويان سربازان آمريكايي در افغانستان در اين باره مي‌گويد: «مأموريت اصلي ما جنگ است. ما در اينجاييم تا در شكست طالبان و القاعده ايفاي نقش كنيم».

از زمان باستان تا كنون مردم افغانستان به كشت خشخاش، در واقع براي اهداف گوناگون از مسكن دردها گرفته تا توليد روغن خوراكي و صابون، اشتغال داشته اند. حومه شمالي شهرآرگو واقع در بلوچستان كه زماني انبار خشخاش بود هم اكنون به ظاهر تهي از ترياك است و تقريباً هرخانه اي به انبار تأمين مصالح ساختماني و هيزم مبدل شده است.
برداشت خشخاش براي نخستين باردر اوايل دهه ۹۰ صنعتي شد و آن زماني بود كه جنگ و هرج و مرج، كشاورزان را به فقر كشانده بود. پس از آن بود كه كشت ترياك گزينه جذاب جايگزين محصولات كشاورزي متعارف مثل گندم شد و بازرگانان هروئين از شكوفايي توليد و برداشت ترياك براي برآورده كردن تقاضاي مواد مخدر جهان بهره بردند.

در سال ۲۰۰۰رژيم طالبان در اقدامي‌شتاب زده به نفع جهانيان، با استفاده از روش سركوبگرانه عملاً در پي از ميان بردن كشت ترياك برآمد. اما پس از سقوط آن، كشت خشخاش و توليد هروئين، سريعتر از دهه ۹۰ افزايش يافت. پس از عمليات مبارزه آمريكا با تروريسم كه عموماً در جنوب و شرق افغانستان متمركز شده بود، به طور غيرمستقيم تجارت مواد مخدر در اين منطقه را با مشكل روبرو كرد. بنابراين برخي از تجار زمين‌هاي دورافتاده و مناطقي كه در آنها جنگ نبود در شمال اين كشور را براي كشت خشخاش و ساخت صدها آزمايشگاه برگزيدند. يكي از اهالي شينوار شرقي در حومه مرز پاكستان كه بيش از ۲۰سال دارد، مي‌گويد:«بدخشان واقعاً در توليد ترياك قدمتي زياد دارد اما در توليد هروئين چنين نبوده است، پس از سقوط طالبان، جنوبي ها به اين منطقه آمدند و آزمايشگاه ها را بنا نهادند. وي كه چندين ماه در آزمايشگاهي در حيات خلوت يك خانه اجاره اي در بدخشان كار كرده است، مي‌گويد: در اين لابراتوار آشپزها ترياك را در بشكه‌ي ريخته و سپس حرارت داده و پس از آن از طريق كيسه هاي آرد گندم صاف كرده، شيره تصفيه شده ترياك را در آفتاب خشك و سپس با ميكسر برقي شيره خشك شده را با نوعي اسيد پودر مي‌كردند. خلاصه اينكه«شما در پايان همه اين فعل و انفعالات چيزي زيبا به نام هروئين به دست مي‌آوريد». تأثير تجارت هروئين به وضوح در اقتصاد شهر آرگوي افغانستان كه از مرز تاجيكستان فاصله زيادي ندارد، ديده مي‌شود. خيابان باريكي مملو از كلبه هاي چوبي كه در آنها غذا، پوشاك و ساير لوازم مورد نياز مردم فروخته مي‌شود. اكثر مغازه داران اين خيابان به عنوان واسطه تجارت هروئين عمل مي‌كنند تا اينكه اخيراً نيروهاي ويژه افغاني به آنجا حمله ور شدند. حاجي فيروز يكي از مغازه داران آرگو در پاسگاه پليس محلي تعريف مي‌كرد«كشاورزان ترياك از اين محصول به عنوان پول مثلاً در برابر خريد گندم استفاده مي‌كنند.

دولت افغانستان بخشي از زمين‌هاي كشت خشخاش و لابراتوارها را نابود كرده و براي جايگزين كردن كشت خشخاش تشويقي هايي براي كشاورزان در نظر گرفته است. در اين رابطه آمريكا در سال ۲۰۰۵مبلغ ۷۸۰ميليون دالر به افغانستان كمك مالي كرد. اين مبلغ در مقايسه با كمك هاي آمريكا به كلمبيا ناچيز است. در آنجا براي مبارزه با كوكائين، آمريكا تحت عنوان «برنامه كلمبيا» در ۶ سال گذشته حدود ۴
/۵ ميليارد دالر به اين كشور كمك مالي كرده است. رئيس جمهور كشور افغانستان حامد كرزي براي اينكه روحانيون را عليه مواد مخدر بسيج كند، نسبت به شرارتهاي ترياك توضيحات مفصلي داده و استانداران را نيز تهديد كرده است كه اگر در كاهش كشت خشخاش تلاش نكنند مشاغل خود را از دست خواهند داد. اين تلاش‌ها تأثيراتي در برداشته و زمين‌هاي زير كشت خشخاش از مجموع ۱۳۱ هزار هكتار در سال ۲۰۰۴به ۱۰۴ هزار هكتار در سال ۲۰۰۵كاهش يافته است. اما آب و هواي عالي در افغانستان عامل مهمي در عدم تغيير ميزان توليد ترياك در سال گذشته بوده است. علاوه بر آن، كشاورزاني كه به ساير محصولات روآورده اند، مي‌گويند دولت به تضميني كه در مورد اقدامات حمايتي داده بود، عمل نكرده است. عبدالرحيم كشاورزي كه گندم را جايگزين خشخاش كرده، محصولاتش آفت گرفته و امسال در صدد است بار ديگر خشخاش كشت كند. او با عصبانيت مي‌گفت:«دولت قول كمكهاي نقدي، تجهيزات ، كود و تراكتور داده بود ولي به آنها عمل نكرد».

پليس و ارتش افغانستان به سختي با تجارت مواد مخدر مبارزه مي‌كنند. در فيض آباد مركز استان بدخشان، ۱۲عضو جوخه مبارزه با مواد مخدر فاقد تفنگ، بي سيم يا وسايل حمل و نقل سريع هستند. به قرار معلوم تعدادكلشان ۲۲نفر مي‌باشند اما افسران آن به اندازه كافي نيستند. سرگرد غلام محدالدين، فرمانده۵۰ ساله جوخه، كسي كه تهديد به مرگ شده و به سويش تيراندازي شده، در اين باره مي‌گويد:«من طرح دستگيري افراد را مي‌ريزم اما پيش از اينكه دست به كار شوم آنها آگاه مي‌شوند و واقعاً ديگر خسته شده ام».

محدالدين اخيراً فردي به نام عبدل را كه چندين كيلو هروئين با خود حمل مي‌كرده بازداشت كرد. اين فرد در پاسگاههاي مختلف مورد تشويق قرار گرفت و پس از مدتي آزاد شد. اين سرگرد در ماه حدوداً ۹۰دالر درآمد دارد در حاليكه بهاي يك كيلو هروئين تا ۹۰۰دالر مي‌رسد.[6]

اين بود پارة از معضلات و مشكلات ترياك و در آمد حاصل از آن. چنانچه يادآور شديم افغانستاني‌ها در آمد كلاني از ترياك دارد، و لي اين نيز تحت زيرساخت اقتصاد كاذب تعريف مي‌شود. از جمله عواملي كه باعث مفهوم اقتصاد كاذب براي اين محصول مضر مي‌گردد، اين است ‌كه: در كاشت و برداشت خيلي آسيب‌پذير و غير اعتماد مي‌باشد، چه بسا يك آفت عادي تمام آن را از بين ببرد؛ كشور افغانستان يك كشور مسلمان است، از آنجا كه در آمد حاصل از آن، مضراتي براي جامعة بشري دارد، مقبوليت شرعي را نخواهد داشت. و از همه مهمتر جان هزاران انسان بر اثر ابتلا به اعتياد ترياك و هروئين مورد تهديد قرار مي‌گرد و ازبين مي‌رود. همة اين عوامل پول هنگفت زود آمد ترياك را در رديف اقتصاد درغين قرار مي‌دهد و به نوعي توصيه يك زيرساخت اصيل اقتصادي جايگزين را در پي دارد.
نتيجه‌گيري

از مطالعة دو بخش گذشته مي توان اين نتيجه را اعلام نمود كه افغانستان داراي قدرت انرژي بالقوه بسيار زيادي است، از انرژي گاز و برق گرفته تا معادن چون طلا، نفت، لعل، لاجورد، ذغال سنگ، آهن و... كه از توانمندي‌هاي پنهان اين كشور به‌شمار مي‌رود. و از سوي ديگر اين‌ها كاملاً مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، بنابراين افغانستان داراي يك اقتصاد لاغر و ناتوان به صورت بالفعل است. و هم اكنون از منابع و زيرساخت‌هاي كاذبي چون كمك‌هاي جهاني و بين‌المللي، پول بي پشتوانه و از همه بي‌پايه‌تر استفاده از پول خريد و فروش ترياك در جريان اقتصاد كشور مي‌باشد. كه در دراز مدت ضررهاي جبران ناپذير بر مشتريان، فروشندگان و اقتصاد كشور وارد خواهد كرد. و از طرفي مناسبات بين المللي و روابط افغانستان با كشورهاي كه ازين ناحيه متضرر مي‌شود بهم خواهد خورد. و چه بسا انسان‌هاي بي‌گناهي از توليد و فروش اين عفريت مرگ به كام نابودي كشانده خواهد شد.

 دورنماى اقتصادى جهان به روايت بانك جهانى

بانك جهانى در تازه ترين گزارش خود رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۹ را ۲.۲ درصد و آمريكا را منفى ۲/۵ درصد را يك درصد برآورد و پيش بينى كرد اين ارقام در سال ۲۰۱۰ به ترتيب به ۲/۷ درصد و ۱/۳ درصد برسد.به گزارش ايسنا ،بانك جهانى نخستين گزارش مهم خود در سال ۲۰۱۰ را با عنوان دورنماهاى اقتصادى جهان منتشر كرده است.


رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۱۰ نيم درصد بيشتر از ۲۰۰۹
در اين گزارش اقتصاد جهان رو به احيا دانسته شده اما با توجه به كمرنگ شدن بسته هاى محرك اقتصادى پيش بينى شده است در ادامه سال ۲۰۱۰ روند احياى اقتصاد جهان كند تر خواهد شد. همچنين در اين سال بازارهاى جهان همچنان بحران زده باقى خواهند ماند و نرخ بالاى بيكارى و زيان بخش خصوصى تداوم خواهد داشت.بانك جهانى در گزارش خود تاكيد كرده است اگرچه بدترين وضعيت بحران مالى جهان سپرى شده است اما روند احياى اقتصادى جهان شكننده است.بر اساس اين گزارش رشد اقتصادى جهان كه در سال ۲۰۰۹ به ۲.۲ درصد رسيد در سال ۲۰۱۰ تنها افزايش اندكى خواهد داشت و به ۲
/۷ درصد خواهد رسيد.

 رشد منفى ۲/۵ درصدى آمريكا در سال ۲۰۰۹
كشورهاى در حال توسعه وضعيت بسيار بهترى خواهند داشت و رشد اين كشورها در سال ۲۰۱۰ به ۵/۲ درصد مى رسد كه اين رقم ۱/۲ درصد از رشد اقتصادى اين كشورها در سال ۲۰۰۹ بيشتر خواهد بود. رشد كشورهاى در حال توسعه در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۴ درصد برآورد شده است.رشد اقتصادى چين از ۶/۸ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۸/۱ درصد در سال ۲۰۱۰ مى رسد.كشورهاى توسعه يافته رشد منفى ۳.۳ درصدى را در سال ۲۰۰۹ تجربه كردند و اين رقم در مقابل رشد مثبت ۴ درصدى كشورهاى در حال توسعه نشان مى دهد بحران اقتصادى كه از آمريكا شروع شد بيش از همه كشورهاى صنعتى را تحت تاثير قرار داده است.پيش بينى شده است كشورهاى صنعتى در سال ۲۰۱۰ رشد ۱/۸ درصدى را تجربه كنند.رشد اقتصادى امريكا در سال ،۲۰۰۹ منفى ۲/۵ درصد بود كه انتظار مى رود اين رقم در سال ۲۰۱۰ به ۱/۳ درصد افزايش يابد.

 متوسط قيمت نفت در سال ۷۶،۲۰۱۰ دالر در هر